الأمن المصري يضبط خلية لتصنيع «القنابل الحارقة» شرق العاصمة

استهداف قسم في شمال سيناء بـ«آر بي جيه».. وإصابة شرطي في الإسكندرية

الأمن المصري يضبط خلية لتصنيع «القنابل الحارقة» شرق العاصمة
TT

الأمن المصري يضبط خلية لتصنيع «القنابل الحارقة» شرق العاصمة

الأمن المصري يضبط خلية لتصنيع «القنابل الحارقة» شرق العاصمة

أعلنت مصادر شرطية مصرية أمس عن نجاح الأمن المصري في ضبط خلية إرهابية تخصصت في تصنيع القنابل الحارقة بغرض استخدامها في استهداف المواقع الشرطية والمنشآت الحيوية في البلاد، وبينما تتواصل الحملات الأمنية في سيناء لمواجهة عناصر الإرهاب، أصيب شرطي و3 مواطنين في واقعة إطلاق نار على دورية أمنية في مدينة الإسكندرية غرب مصر.
وقال مصدر أمني لوكالة الشرق الأوسط المصرية الرسمية أمس إن المعلومات والتحريات لدى قطاع الأمن الوطني بالإسماعيلية (شرق العاصمة) «أكدت أن 3 طلاب بجامعة قناة السويس، من المنتمين إلى تنظيم الإخوان الإرهابي، وهم المدعو علي ع.ر (20سنة) مقيم بالشيخ زويد بشمال سيناء، والمدعو محمد ص.ع (22سنة) مقيم بحي الجناين بالسويس، والمدعو السيد إ.ع (25سنة) مقيم بقرية الأبطال بالقنطرة شرق، كوّنوا خلية إرهابية يتزعمها الأخير، وقيامهم بتصنيع القنابل الناسفة الحارقة لاستهداف المواقع الشرطية والمنشآت الهامة والحيوية».
وأوضح المصدر أنه «عقب تقنين الإجراءات الأمنية اللازمة، قامت مأمورية من ضباط قطاع الأمن الوطني، بالتنسيق مع مديرية أمن الإسماعيلية، وقطاع الأمن المركزي، باستهداف المذكورين، إذ أمكن ضبطهم وبحوزتهم كمية من القنابل بدائية الصنع بها مواد مفجرة تعمل على حرق وتشويه الموجودين في مكان تفجيرها. وكذلك ضبط معمل مصغر يستخدمونه في إعداد القنابل، وبداخله كمية كبيرة من هيدروكلوريد الصوديوم، ونترات البوتاسيوم، وقضبان النحاس والكربون، والبطاريات الكهربائية التي تستخدم في إعداد القنابل. بالإضافة إلى أوراق تنظيمية تتضمن مخططات لاستهداف عدد من المنشآت العامة والحيوية، ورجال القوات المسلحة والشرطة». وأكدت المصادر أنه بمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط والتفتيش «اعترفوا بعضويتهم في اللجان النوعية لتنظيم الإخوان الإرهابي، وحيازتهم للمضبوطات بغرض صناعة العبوات الناسفة الحارقة، وزرعها في المواقع الشرطية والعامة، وتفجيرها عن بعد من خلال الريموت كونترول»، مشيرة إلى أنه تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وأحالتهم إلى النيابة العامة لتولي التحقيق، والتي أمرت بحبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات.
وعلى صعيد متصل بمطاردة العناصر الإرهابية، تمكنت الحملة الأمنية جنوب الشيخ زويد ورفح بمحافظة شمال سيناء أمس من ضبط 7 أشخاص مشتبه بهم، وقتل 7 متشددين.
وأعلنت المصادر الأمنية أن الحملة استهدفت مناطق جنوب الشيخ زويد ورفح، إذ تم مداهمة عدد من البؤر الإرهابية، مما أدى إلى مقتل 7 متشددين، وإلقاء القبض على 7 أشخاص مشتبه بهم، مشيرة إلى أنه جارٍ فحصهم لبحث مدى تورطهم في الأحداث الأخيرة.
وفي غضون ذلك، أطلقت عناصر مسلحة قذيفتي «آر بي جيه» على قسم شرطة الشيخ زويد بشمال سيناء، ولاذوا بالفرار بعد أن تصدت لهم قوات الأمن. وأوضحت المصادر أن الواقعة لم تسفر عن وقوع أية إصابات أو خسائر، وأنه جرى تمشيط المنطقة بحثا عن الجناة.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».