«المركزي المصري» يلبي طلبات استيراد السلع الأساسية ببيع 281 مليون دولار

الجنيه مستقر في السوقين الرسمية والموازية

«المركزي المصري» يلبي طلبات استيراد السلع الأساسية ببيع 281 مليون دولار
TT

«المركزي المصري» يلبي طلبات استيراد السلع الأساسية ببيع 281 مليون دولار

«المركزي المصري» يلبي طلبات استيراد السلع الأساسية ببيع 281 مليون دولار

قال البنك المركزي المصري اليوم (الاثنين) إنه باع 281 مليون دولار في سوق «الإنترابنك» لتلبية جميع الطلبات الاستيرادية التي تتعلق بالسلع الغذائية الأساسية، فيما استقر سعر الجنيه في السوقين الرسمي والموازي.
كما أبقى البنك المركزي على سعر صرف الجنيه بلا تغيير عند 7.53 جنيه للدولار في عطاء بيع العملة الصعبة اليوم (الاثنين) واستقرت العملة المصرية في السوق السوداء.
وحافظ البنك على سعر الصرف الرسمي مستقرا منذ ما يزيد على شهرين بعد أن سمح للجنيه بالانخفاض في مسعى للقضاء على السوق السوداء.
وقال البنك إنه عرض 40 مليون دولار وباع 38.4 مليون دولار وبلغ أقل سعر مقبول 7.5301 جنيه للدولار دون تغير عن العطاء السابق يوم الخميس.



بكين تدرس خفض الفائدة ونسبة متطلبات الاحتياطي العام المقبل

العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
TT

بكين تدرس خفض الفائدة ونسبة متطلبات الاحتياطي العام المقبل

العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)

تدرس بكين خفض أسعار الفائدة ونسبة الاحتياطي الإلزامي في وقت مناسب من العام المقبل، بحسب تقارير إعلامية نقلاً عن وانغ شين، مدير مكتب الأبحاث في بنك الشعب الصيني.

وقال وانغ في فعالية اقتصادية، السبت، إن البنك سيعمل على تعزيز الإمدادات النقدية والائتمانية، وفقاً لصحيفة «21 سينشري بيزنس هيرالد».

وأضاف أن هناك مجالاً لخفض معدل العائد المطلوب - المبلغ الذي يجب على البنوك الاحتفاظ به في الاحتياطي - من المتوسط الحالي البالغ 6.6 في المائة.

وأشار وانغ إلى أن الظروف التمويلية للاقتصاد الحقيقي ستكون أسهل في الفترة المقبلة. كما أظهرت البيانات الصادرة، الجمعة، أن النمو الائتماني في الصين شهد تباطؤاً غير متوقع في نوفمبر (تشرين الثاني)، مما يعكس ضعف الطلب على القروض، ويشير إلى تحديات أكبر أمام النمو الاقتصادي، وفقاً لوكالة «بلومبرغ».

في غضون ذلك، أكد كبار المسؤولين الصينيين مؤخراً أنهم سوف يعتمدون حوافز اقتصادية قوية لتعزيز النمو، والتركيز على تحفيز الاستهلاك في العام المقبل.

ومن المتوقع أن ترفع الصين نسبة العجز المالي وحجم العجز في عام 2025، وتصدر المزيد من السندات الحكومية الخاصة، بما في ذلك السندات طويلة الأجل وسندات الحكومات المحلية، حسبما ذكرت محطة تلفزيون الصين المركزية، نقلاً عن هان وينشو، نائب مدير مكتب اللجنة المركزية للشؤون المالية والاقتصادية، في الحدث نفسه.