العبادي في أربيل اليوم لبحث ملفات أمنية وسياسية مهمة مع بارزاني

في مقدمتها عملية تحرير الموصل ومشاركة البيشمركة فيها

العبادي في أربيل اليوم لبحث ملفات أمنية وسياسية مهمة مع بارزاني
TT

العبادي في أربيل اليوم لبحث ملفات أمنية وسياسية مهمة مع بارزاني

العبادي في أربيل اليوم لبحث ملفات أمنية وسياسية مهمة مع بارزاني

أعلنت الحكومة العراقية، أمس، أن رئيس الوزراء حيدر العبادي سيزور أربيل عاصمة إقليم كردستان، اليوم، للقاء رئيس الإقليم مسعود بارزاني لبحث آخر المستجدات السياسية والأمنية في العراق والمنطقة ومناقشة عدد من الملفات المهمة وعلى رأسها عملية تحرير الموصل من «داعش».
وقال سعد الحديثي، المتحدث الرسمي باسم مكتب رئيس الوزراء العراقي، لـ«الشرق الأوسط»: «سيزور رئيس الوزراء حيدر العبادي غدا (اليوم) مدينة أربيل على رأس وفد حكومي وعسكري رفيع المستوى، وسيلتقي رئيس الإقليم مسعود بارزاني وكبار المسؤولين في حكومة الإقليم»، مضيفا أن «زيارة العبادي تأتي لتنسيق الجهود المشتركة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم في ما يتعلق بالتصدي للإرهاب ومحاصرة مخاطره وتحرير المناطق التي لا يزال تنظيم داعش يسيطر عليها في شمال العراق وعلى رأسها محافظة نينوى»، مؤكدا أن «ملف تحرير محافظة نينوى ملف حيوي للحكومة الاتحادية وسيكون في مقدمة برنامج زيارة رئيس الوزراء إلى أربيل»، مشددا على أن «بغداد ملتزمة بتحقيق هذا الهدف وإعادة فرض السيطرة السيادة على التراب العراقي وإخراج تنظيم داعش من المناطق التي يوجد فيها، وهذا الأمر لا يمكن أن يتم إلا بالتنسيق والتعاون المشترك مع حكومة الإقليم وإشراك قوات البيشمركة في دور أساسي والتنسيق معها للقيام بالعمليات المشتركة في هذه المدينة والمناطق الأخرى المحاذية للإقليم».
وعن أهم الملفات الأخرى التي سيناقشها العبادي خلال زيارته إلى الإقليم، قال الحديثي: «هناك ملفات حيوية ستكون هناك فرصة لطرحها في النقاش بين الجانبين في أربيل، من أبرزها سبل تدعيم الاتفاق النفطي الأخير بين الطرفين، وتذليل العقبات التي تعرقل تنفيذه، وخصوصا أن الجانبين أعلنا التزامهما مبدئيا وقرارهما السياسي ملتزم بالاتفاق». وتابع: «هناك مشكلات فنية وإجرائية والزيارة فرصة لبحث سبل معالجة هذه المشكلات والتوصل إلى تطبيق الاتفاق بصورة كاملة».وتابع: «كذلك سيتم بحث ملف النازحين الذي يعتبر ملفا حيويا، وهناك أعداد هائلة من النازحين في الإقليم وبالتالي لا بد من تعزيز الجهود المشتركة للحصول على دعم المجتمع الدولي وتنسيق الجهود لتوفير الاحتياجات الإغاثية والإنسانية لهذه الأعداد الهائلة الموجودة من النازحين في الإقليم وفي المناطق الأخرى».
بدوره، قال النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني في مجلس النواب العراقي، عرفات كريم لـ«الشرق الأوسط»، إنه «على الرغم من أن هذه الزيارة تأتي متأخرة، فإنها بلا شك ستكون زيارة مهمة، لأن حيدر العبادي هو رئيس وزراء العراق والهدف من الزيارة في الأساس هو حل المشكلات بين الجانبين، وخصوصا أن هناك محاولات لإفشال الاتفاقية المبرمة بين أربيل وبغداد، فهناك 25 نائبا شيعيا في مجلس النواب العراقي يجمعون التواقيع لمعرفة نسبة النفط المصدر من الإقليم، وفي الحقيقة كل هذا يعتبر تهديدا للاتفاقية، لكن زيارة العبادي بالدرجة الأولى هي للتأكيد على أن الكرد جزء مهم جدا من العراق، ويجب استمرار الاتفاقية لأنها تصب في مصلحة الشعب العراقي»، مبينا أن الزيارة «ستؤدي إلى انفراج الأزمة بين الجانبين وتعتبر دليلا على أن هناك نية لحل المشكلات».
يذكر أن زيارة العبادي إلى أربيل اليوم هي الأولى له إلى عاصمة الإقليم منذ تسنمه منصبه منذ نحو ثمانية أشهر. وشهدت العلاقات بين الإقليم وبغداد في عهد رئيس الوزراء السابق نوري المالكي تدهورا ملحوظا أسفر عن قطع بغداد لميزانية ورواتب موظفي الإقليم، الأمر الذي تسبب في أزمة اقتصادية كبيرة في الإقليم.
من ناحية ثانية، تواصل رئاسة برلمان كردستان اجتماعاتها مع كل الأطراف السياسية في الإقليم للتوصل إلى إجماع وطني حول صياغة دستور لإقليم كردستان وقانون رئاسة الإقليم. وفي هذا السياق التقى رئيس الإقليم أمس رئيس برلمان الإقليم يوسف محمد صادق ونائبه جعفر إيمنكي وسكرتير البرلمان فخر الدين قادر، وبحث الجانبان آخر المستجدات العسكرية وأوضاع جبهات القتال وعددا من القضايا الأخرى على الساحة السياسية في الإقليم في مقدمتها مسألتا الدستور ورئاسة الإقليم.
وقال كامران سبحان، السكرتير الإعلامي لرئيس برلمان الإقليم لـ«الشرق الأوسط»، إن الجانبين «أكدا أن مسألة الدستور ورئاسة الإقليم مسألتان وطنيتان تحتاجان إلى إجماع وطني، حيث يجب معرفة آراء كل الأطراف أولا ومن ثم تسويتهما تحت قبة البرلمان، وفي المقابل أكد رئيس الإقليم أنه سيجتمع أيضا مع الأطراف السياسية في كردستان، من أجل صياغة دستور للإقليم»، مشيرا إلى أن بارزاني أكد في الوقت ذاته أننا «مع كل شيء في إطار القانون».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».