عمليات للشرطة ضد تنظيم «جبهة حزب التحرير الثوري» بتركيا

حملة مداهمات أمنية في عموم البلاد لملاحقة المتهمين

عمليات للشرطة ضد تنظيم «جبهة حزب التحرير الثوري» بتركيا
TT

عمليات للشرطة ضد تنظيم «جبهة حزب التحرير الثوري» بتركيا

عمليات للشرطة ضد تنظيم «جبهة حزب التحرير الثوري» بتركيا

ألقت قوات الأمن التركية، أول من أمس، القبض على 19 شخصا يشتبه بانتمائهم إلى منظمة «جبهة حزب التحرير الشعبي الثوري» في العاصمة أنقرة، و24 شخصا في ولاية إسطنبول، و10 أشخاص في ولاية «قره بوك»، و19 شخصا في أنطاليا من خلال عمليات أمنية متزامنة نفذتها فرق مكافحة الإرهاب والقوات الخاصة، على خلفية الهجومين الإرهابيين اللذين استهدفا ولاية إسطنبول الأسبوع الحالي، وصادرت بعض الوثائق التي تعود للتنظيم في الأماكن التي داهمتها.
وأفاد مراسل وكالة الأناضول التركية بأن قوات الأمن أرسلت 5 أشخاص يشتبه بانتمائهم للمنظمة إلى القصر العدلي في ولاية إزمير، وكانت فرق مكافحة الإرهاب والقوات الخاصة ألقت القبض عليهم من خلال عمليات أمنية متزامنة في 1 أبريل (نيسان). كما أرسلت القوات 5 أشخاص يشتبه بانتمائهم للمنظمة إلى القصر العدلي، في ولاية أسكي شهير، و19 مشتبها إلى القصر العدلي في ولاية أنطاليا كانت فرق مكافحة الإرهاب والقوات الخاصة ألقت القبض عليهم من خلال عمليات أمنية متزامنة في التاريخ نفسه.
وأفرجت النيابة عن 5 أشخاص في ولاية قارص شرق البلاد، كانت قوات الأمن ألقت القبض عليهم في 1 أبريل الحالي بعد التحقيق معهم.
وكانت امرأة تدعى ألف سلطان كالسن، وتنتمي إلى منظمة «جبهة حزب التحرير الشعبي الثوري» نفذت هجوما مساء الأربعاء الماضي، حيث ألقت قنبلتين، انفجرت إحداهما بينما لم تنفجر الأخرى، عند البوابة الرئيسية لمديرية الأمن، ثم فتحت النيران على رجال الأمن الموجودين بالمكان، ما اضطرهم إلى الرد عليها فأردوها قتيلة، وأصيب في الهجوم عنصران من الشرطة.
جاء ذلك في اليوم التالي لمقتل المدعي العام محمد سليم كيراز، المسؤول عن قسم جرائم الموظفين في النيابة العامة بإسطنبول، والذي توفي متأثرا بجراحه إثر إصابته في هجوم استهدفه الخميس المنصرم، في القصر العدلي.
من جهتها قررت المحكمة في ولاية أنطاليا جنوب تركيا، أمس، اعتقال 3 أشخاص من أصل 19 شخصا بتهمة الانتماء إلى منظمة «جبهة حزب التحرير الشعبي الثوري» والقيام بأنشطة ترويجية لها، على خلفية الهجومين الإرهابيين اللذين استهدفا ولاية إسطنبول الأسبوع الحالي، بينما أطلق سراح الآخرين على ذمة المحاكمة.
وكانت فرق مكافحة الإرهاب والقوات الخاصة ألقت القبض على 19 شخصا يشتبه بانتمائهم إلى المنظمة في انطاليا، من خلال عمليات أمنية متزامنة على عدد من العناوين في الولاية المذكورة في 1 أبريل الحالي، وأرسلتهم الجمعة إلى القصر العدلي.
كما أرسلت قوات الأمن شخصين يشتبه بانتمائهما للمنظمة إلى القصر العدلي، في ولاية زونغولداق شمال البلاد، كانت فرق مكافحة الإرهاب والقوات الخاصة ألقت القبض عليهم من خلال عمليات أمنية متزامنة أمس الجمعة في الولاية المذكورة، وصادرت بعض الوثائق التي تعود للتنظيم في الأماكن التي داهمتها.
وأفرجت النيابة عن 3 أشخاص في ولاية قره بوك، بعد التحقيق معهم، إذ كانت قوات الأمن قد ألقت القبض على 10 أشخاص يشتبه بانتمائهم إلى المنظمة أول من أمس، من خلال عمليات أمنية متزامنة نفذتها فرق مكافحة الإرهاب والقوات الخاصة في الولاية المذكورة.



رئيس كوريا الجنوبية يواجه تصويتاً ثانياً لمساءلته بهدف عزله

رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول ينحني بعد خطاب اعتذار بثه التلفزيون الرسمي (أ.ف.ب)
رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول ينحني بعد خطاب اعتذار بثه التلفزيون الرسمي (أ.ف.ب)
TT

رئيس كوريا الجنوبية يواجه تصويتاً ثانياً لمساءلته بهدف عزله

رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول ينحني بعد خطاب اعتذار بثه التلفزيون الرسمي (أ.ف.ب)
رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول ينحني بعد خطاب اعتذار بثه التلفزيون الرسمي (أ.ف.ب)

يواجه رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول، اليوم، تصويتاً ثانياً على مساءلته بهدف عزله بسبب محاولته التي لم تستمر سوى ساعات لفرض الأحكام العرفية، وهي الخطوة التي صدمت البلاد وقسمت حزبه وعرضت رئاسته للخطر في منتصف فترة ولايته.

وجرى التراجع عن مسعاه لفرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر (كانون الأول) بعد ست ساعات فقط بعد أن تحدى نواب البرلمان حواجز الجيش والشرطة للتصويت ضد المرسوم، لكن ذلك دفع البلاد إلى أزمة دستورية وأثار دعوات واسعة النطاق لاستقالته لانتهاك القانون.

وتعتزم أحزاب المعارضة إجراء تصويت على مساءلة يون بهدف عزله في الساعة الرابعة مساء اليوم السبت (السابعة صباحاً بتوقيت غرينتش)، مع التخطيط لمظاهرات كبيرة قبل التصويت.

وقاطع حزب سلطة الشعب المحافظ الذي ينتمي إليه يون أول تصويت على المساءلة قبل أسبوع، مما منع اكتمال النصاب القانوني.

ومنذ ذلك الحين، حث زعيم حزب سلطة الشعب هان دونج هون أعضاء الحزب على التصويت لصالح المساءلة اليوم السبت، وقال ما لا يقل عن سبعة أعضاء من حزب الشعب إنهم سيصوتون لصالح المساءلة.

تسيطر أحزاب المعارضة على 192 من أصل 300 مقعد في البرلمان المكون من غرفة واحدة، لذا فهي بحاجة إلى ثمانية أصوات على الأقل من حزب الشعب للوصول إلى نصاب الثلثين لإجراء المساءلة.

وفي حالة مساءلته، سيفقد يون السلطة لكنه سيظل في منصبه إلى أن تعزله المحكمة الدستورية أو تعيده إلى منصبه. وفي غضون ذلك، سيتولى رئيس الوزراء هان دوك سو منصب الرئيس بالنيابة.

وإذا عزلت المحكمة الرئيس أو استقال، فسوف يتعين إجراء انتخابات رئاسية في غضون 60 يوماً.

ويخضع يون لتحقيق جنائي منفصل بتهمة التمرد بسبب إعلان الأحكام العرفية، ومنعته السلطات من السفر إلى الخارج.

ولم يبد أي استعداد للاستقالة وفي خطاب ألقاه يوم الخميس تعهد بأنه «سيقاتل حتى النهاية» ودافع عن مرسوم الأحكام العرفية باعتباره ضرورياً للتغلب على الجمود السياسي وحماية البلاد من الساسة المحليين الذين يقوضون الديمقراطية.