تحول التوجهات نحو منازل الأحلام مع انتعاش الاقتصاد في الولايات المتحدة

حركة تشييد المباني الفاخرة تشهد ازدهارًا جديدًا بعد قليل من التعثر

تحول التوجهات نحو منازل الأحلام مع انتعاش الاقتصاد في الولايات المتحدة
TT

تحول التوجهات نحو منازل الأحلام مع انتعاش الاقتصاد في الولايات المتحدة

تحول التوجهات نحو منازل الأحلام مع انتعاش الاقتصاد في الولايات المتحدة

انتهت تشطيبات منزل سكوت سيلتزر على شاطئ ساغابوناك في ولاية نيويورك قبل نصف المدة المحددة تقريبا، باستثناء غرفة الأفلام، حيث استغرقت تلك الغرفة عامين من العمل، غير أن السيد سيلتزر، الذي يعمل في مجال التمويل، ليس لديه ما يندم عليه.
حيث قال سيلتزر البالغ من العمر (52 عاما) الذي نشأ في حي كوينز الفقير من المدينة ويقطن حاليا في مانهاتن: «عشت في شقق صغيرة طيلة حياتي. ولما بدأنا في بناء ذلك المنزل، قلت إنني أريد غرفة للأفلام، حيث يمكنني مشاهدة الأفلام ومتابعة الأخبار منها، ثم خطرت لي فكرة أن تكون تلك الغرفة ذات خصوصية متميزة».
كانت لفظة «متميزة» تلك التي ضاعفت من وقت المشروع للعمل على غرفة واحدة بالمنزل الذي تبلغ مساحته 8000 قدم مربع، حيث استغرقت المزيد من الوقت للانتهاء منها أكثر مما احتيج للانتهاء من المنتجع الخاص ذي الأرضيات من الرخام التركي أو قبو النبيذ بأسفل المنزل.
تابع السيد سيلتزر يقول: «معظم الناس يشيرون إلى غرف الأفلام التي هي عبارة عن أوكار فاخرة، حيث شاشات التلفاز الضخمة والكراسي الجلدية، وربما بعض مقاعد الاستاد. إن ما أردته لنفسي كان عبارة عن رؤية مختلفة. أشعر بأنها واحدة من أكثر غرف الأفلام إبهارا في البلاد».
يوجد بغرفة الأفلام ذات الشكل البيضاوي سقف مرسوم باليد تمتزج فيه الفضة بالذهب مع كريستالات سواروفسكي.
ولقد أحجم سيلتزر عن الإفصاح عن التكلفة الإجمالية للمشروع، ولكنه قال إنه أنفق 350 ألف دولار على غرفة الأفلام فقط. وقد قدرت قيمة المنزل للأغراض الضريبية بمبلغ 3 ملايين دولار في العام الماضي، رغم أن القيمة الفعلية هي أكبر من ذلك بكل تأكيد، إذا ما أضفنا إليه عوامل التجديد والأراضي.
تشهد حركة تشييد المباني الفاخرة ازدهارا جديدا، بعد قليل من التعثر، في المناطق الراقية من البلاد، مثالا بجنوب فلوريدا وهامبتون، مع الإشارات الصحية التي صار يبعث بها الاقتصاد أخيرا، على حد وصف المصممين والمهندسين المعماريين. لكنّ الراغبين في امتلاك منازل متواضعة القيمة بدأوا في تحويل رغباتهم إلى واقع. تقول دراسة يتوقع نشرها الأسبوع المقبل من جانب «ليبرتي ميوتشوال» إن نسبة 44 في المائة من الأميركيين كانوا يخططون للانتقال أو تجديد منازلهم خلال هذا العام.
تستحوذ فكرة بناء وامتلاك منزل الأحلام على خيال كثير من الناس. حيث يسمح لهم بإيجاد مساحات واسعة كغرفة الأفلام التي يتميزون بامتلاكها. وهناك، بعد كل شيء، الكثير مما يمكنك فعله في غرف النوم وغرف الطعام.
غير أن تلك الخطط الكبيرة لا تتحول إلى واقع بتلك السهولة. وهناك أسباب وراء ذلك ولوم يتقاسمه العملاء والمهندسون المعماريون، وعمال البناء.
يقول السيد كامبيون بلات، وهو مهندس معماري ومصمم ديكورات داخلية، وعمل مع السيد سيلتزر في منزله: «ليس من السهل تماما على الإنسان غير المدرب أن يتقن الفروق الدقيقة في المنازل جيدا. إن الأمر يعود إلى النسبة والتناسب. حتى يتجمع كل شيء أمام ناظريك، وقتها تكمن المفاجأة.
وتابع يقول إن «أصعب الأماكن ليست غرفة الأفلام بكل تأكيد، ولكنها الغرف الكبيرة، تلك المساحات الواسعة المفتوحة التي تعد نقطة التقاء جميع أجزاء المنزل يرجع الأمر إلى حجم وتوزيع قطع الأثاث».
يقع الناس على ما يبدو في أخطاء صغيرة تعود بتداعيات كبيرة، حيث يقول السيد شين اينمان، وهو مصمم ديكورات داخلية مختص في أعمال المطابخ والحمامات: «إنهم يهملون الإضاءة والأرضيات».
وبقدر السوء الذي يستدعيه تكديس الكثير من قطع الأثاث في الغرف الكبيرة، لا يسمح الناس بمساحة كافية للمطابخ حتى تفي بوظيفتها، حيث تابع السيد اينمان يقول: «إنهم يجهلون عدد البوصات المطلوب للذهاب أو المرور داخل المطبخ».
وللحد من تلك الزلات التي تنتقص من قيمة منزل الأحلام، يسعى الكثير من الناس الموسرين إلى استئجار فريق للمساعدة، مثالا بالمهندسين المعماريين، والمقاولين، والحرفيين، ومصممي المناظر الطبيعية. غير أن العثور على هؤلاء ليس بالأمر السهل. وأحد الخيارات المطروحة هو الذهاب إلى أحد المعماريين المشهورين، مثل السيد ريتشارد مير أو السيد روبرت إيه إم ستيرن، عميد كلية الهندسة المعمارية بجامعة ييل. ولكن ذلك يقصر عن نيل الكثيرين إلا الأثرياء من الناس، وحتى أولئك الذين يتمتعون بسعة من المال عليهم أن يتخيروا منزل أحلامهم ليطابق النمط المعماري للمهندس. والخيار الآخر هو السعي وراء الأصدقاء ومن يحيلونك عليه.
يحاول السيد جون باتريك، مؤسس شركة «أبوف ذا فولد»، وهي وكالة للمواهب في نيويورك تتركز أعمالها على تشييد المنازل، وإنشاء نظام للمعارض، حيث يمكنه تجميع فرق من المهندسين المعماريين والمقاولين لصالح أولئك الذين يسعون لبناء المنازل الفاخرة.
ويقول: «ليس هناك من مكان للناس يتخذون قرارا ثاقبا وذا مصداقية حياله بشأن التصميم المعماري أو الديكور الداخلي. كما أن الميزانية لا تفرض عليك أن يكون منزلك أو مبناك مميزا وفريدا. فإذا كانت لدى أحدهم النية، فيمكنهم تحويلها إلى واقع».
توجيه تلك النية، بالنسبة لكثير من الناس، يأتي من العثور على المهندس المعماري الذي يثقون فيه ويتفهمون قدراته، حيث تحافظ مثل تلك العلاقات على اتساق المشروع في مساره في الوقت الذي يُسمح فيه للعملاء بتحقيق رؤاهم.
تقول السيدة جين ساكس، مسؤولة التصميمات لدى شركة «إتش إس تو» المعمارية: «لا بد من الثقة في أن المهندس المعماري أو المقاول الذي لديك لا يستنزف منك الأموال ليحصل على أقصى ما يستطيع. فاللحظة التي تبدأ فيها الخصومة ينهار فيها كامل المشروع. علينا الإيمان بأن الجميع ممن حولنا يفعلون أفضل ما لديهم للخروج بأفضل الأعمال». حينما قرر روبرت وكارول ايشر تجديد منزلهم الذي يمتلكونه في مدينة ترافيرس بولاية ميشيغان، كانوا يعيشون خلال تلك الفترة في مدينة نيويورك، حيث كان يعمل محاميا. وكانت أعصابهم تثور بسبب طول المسافة، غير أن قلقهم بالأساس كان على إعادة تجديد المنزل الذي يتقاسمون ملكيته مع شقيقة كارول.
ومن ثم استأجروا السيد اينمان لتجديد المنزل الذي يطل على الخليج. يقول السيد ايشر: «أعطانا في بداية الأمر رقما معينا، ثم انتهى الأمر بإنفاق ما نسبته 15 إلى 20 في المائة أكثر من ذلك، ولكن في الغالب بسبب التغييرات التي كنا نطلبها».
اقترح السيد اينمان بناء طابق جديد للاستمتاع بمنظر المياه من أعلى، مع لمسات خفيفة مثل لوح التقطيع الذي يمكن طيه لإسقاط قطع النفايات الصغيرة إلى سلة المهملات أسفله. وفي غرفة الغسيل، وضع رفوف تجفيف الملابس التي تختفي عن الأنظار حينما لا تُستخدم.
يقول السيد ايشر: «جعلت تلك التفاصيل الصغيرة من المهام اليومية أمرا يسيرا. إنها ليست بالمهام الضخمة، ولكن كان من اللطيف استمتاعنا بها».
لم يُفصح السيد ايشر عن تكلفة عملية التجديد، ولكنه قال: «بالنسبة للمكان هنا، لقد كان مبلغا ضخما من المال بحق. فإن اللمسات الإضافية الأخيرة هي ما تدفع بالأسعار عاليا».
قال السيد اينمان: «كان الفارق بين أمرين: إما المال أو إلى أي درجة من القبح تريد أن يبدو المكان. أحد العملاء لدي ابتاع جهاز للشواء بقيمة 20 ألف دولار. وما كان علي إلا الشراء».
بالنسبة لأولئك الذي يبنون منازل الأحلام من خلال التجديد والإضافات، فهناك، كما يبدو، ارتباط مباشر ما بين الأصالة، والصبر، والتكلفة.
أحد المنازل التي عملت عليها السيدة ساكس لصالح بوب دويل، الذي يدير الفرق الموسيقية على غرار غراث بروكس، ولصالح زوجته الكيس فون هوفمان، بلغت مساحته 750 فدانا خارج مدينة ناشفيل. حيث قررا استعادة الجزء القديم من المنزل واستخدام الأخشاب الواردة من مبان أخرى في الموقع نفسه لأجل التشطيبات الداخلية الإضافية.
تقول السيدة ساكس: «كان الأمر شبيها بإعادة تدوير الموارد وكان غير اعتيادي. كان الأمر أرخص بالنسبة لي إذا ما هدمنا البناء بأكمله واشترينا أخشابا مستصلحة من شخص آخر. كان رأيا غير مسؤول من جانبهم».
استغرق الأمر من الشركة 3 سنوات لينتهوا من الأعمال. أما بالنسبة لأغلب المشروعات، فالأمر لا يتعدى 12 إلى 18 شهرا من العمل، فالتغييرات البسيطة للغاية يمكنها أن تمدد من عمر المشروع بأكمله.
تابعت السيدة ساكس تقول: «ليس الأمر كالتسوق حيث أعيد البنطال وأستعيد نقودي في المقابل. فالأمر هنا أن البنطال مقيد بمؤسستي، وهي مقيدة بقدراتي، وهي مقيدة برؤيتي. إن مثل تلك الخطط ليست إلا لغزا محكما: فبمجرد سحب قطعة واحدة تنسحب باقي القطع تباعا وبتلقائية».
وضعت شركة السيد بلات كتابا للأفكار من 260 صفحة، لأجل مشروع التصميم الداخلي لمنزل بمساحة 10 آلاف قدم مربع، ومن بينها الأفكار مستحيلة التطبيق. ولم تكن تلك إلا الخطوة الأولى.
يقول السيد توني اينغراو، وهو مهندس معماري قد عمل مع مشاهير من أمثال كيم كاترال، إنه يتعين على المبتدئين أن يتمتعوا بالمرونة الكافية قبل أي شيء آخر، وأضاف: «إن أفضل المشروعات على الدوام عبارة عن حالة من التعاون بين العميل والمصمم. يمكنكما التناقش معًا، وتذهبون وترجعون معا، وإنه لأمر رائع بحق».يواصل السيد سيلتزر عشقه لمنزله وغرفة الأفلام هناك. ولكنه لا يزال قيد التعديل. ولقد عمل أخيرا مع السيد بلات على كوخ للقمامة ذي تصميم خاص.
يقول السيد سيلتزر: «يمكن للمنزل أن يكون للشخص العادي بمثابة القطعة الفنية التي تعبر عن ذاتك. أردنا بناء شيء مريح ومثير في الوقت ذاته، وقد حققناه، ولكنه ليس مكانا رسميا للغاية. وليس ريفيا كذلك. إننا أردناه مكانا أنيقا للغاية».
بعبارة أخرى، مزيج من الجماليات التي تعكس ذوق وتفضيلات الشخصية.
*خدمة «نيويورك تايمز»



تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
TT

تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس

بعد الانتشار المتزايد لفيروس «كورونا المستجد» في معظم أنحاء العالم، يحذّر خبراء الاقتصاد من التداعيات السلبية التي يشهدها الاقتصاد العالمي خصوصاً بعد الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدول ومن بينها إغلاق الحدود وتعليق الرحلات الجوية والبحرية، وهو ما امتد بدوره إلى قطاع العقارات في مصر، حيث تشهد السوق العقارية في البلاد حالياً تراجعاً في نسب المبيعات، بالإضافة إلى إلغاء فعاليات ومؤتمرات تسويقية عقارية.
ويؤكد مستثمرون عقاريون مصريون من بينهم المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن «القطاعات الاقتصادية تشهد تباطؤاً وجموداً حاداً في الآونة الأخيرة، وهذا سيكون له تبعاته على سوق العقار»، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «أتوقع أن تخرج مصر من الأزمة سريعاً، وبأقل الخسائر نتيجة للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها أخيراً للحد من انتشار المرض».
وشهدت سوق مبيعات العقارات في مصر «تراجعاً نسبياً منذ بداية أزمة كورونا»، وفق الخبير والمسوق العقاري محمود سامي، الذي قدّر «نسبة التراجع في مستويات البيع والشراء، بنسبة تتراوح من 20 إلى 30%، في بداية الأزمة، لتصل إلى 50% مع نهاية الأسبوع الماضي، مع اتخاذ مصر وعدد من الدول العربية إجراءات احترازية جريئة للحد من انتشار المرض».
ورغم أن مؤشرات الطلب على شراء العقارات التي تقاس وفق حجم الطلب على المواقع الإلكترونية المخصصة لبيع وشراء العقارات، لم تعكس هذا التراجع في شهر فبراير (شباط) الماضي، وفقاً لمؤشر موقع «عقار ماب» المتخصص في السوق العقارية، بعدما سجل ثبات مستوى الطلب على العقارات في شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير الماضيين، لكن المؤشر أوضح أنه «كان هناك تزايد في الطلب في النصف الأول من شهر فبراير، إلا أن هذا التزايد تراجع في الأسبوعين الأخيرين ليستقر المؤشر عند نفس معدل الشهر السابق»، ولا توجد إحصائيات واضحة عن شهر مارس (آذار) الجاري، والذي تفاقمت فيه أزمة «كورونا».
وعكس ما يؤكده المسوق العقاري محمود سامي، من وجود تراجع في نسب مبيعات العقارات في مصر، يقول الدكتور ماجد عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد والخبير العقاري، أن «السوق العقارية في مصر لم تتأثر حتى الآن بأزمة (كورونا)»، وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «لا يوجد ارتباط بين فيروس (كورونا) والعقارات، فمن يريد شراء شقة سيفعل ذلك»، مشيراً إلى أن «السوق العقارية المصرية تعاني من حالة ركود بدأت منذ نحو أربعة أشهر، وتظهر ملامحها في العروض التسويقية التي تقدمها شركات العقارات، ومن بينها زيادة عمولة المسوقين العقاريين، والإعلان عن تسهيلات في السداد تصل إلى عشر سنوات من دون مقدم، والدفعة الأولى بعد التسلم»، لافتاً إلى أن «حالة الركود هذه سببها الرئيسي زيادة المعروض، وارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه».
ورغم أن العاملين في التسويق العقاري لا ينكرون وجود حالة ركود في السوق، فإنهم يرون أن المسألة تزايدت مع الخوف من انتشار «كورونا»، حتى حدث «انكماش في السوق العقارية»، على حد تعبير سامي الذي أوضح أن «شركات التسويق العقاري تأقلمت مع حالة الركود، ونفّذت عمليات إعادة هيكلة وتقليص لعدد الموظفين والمقرات»، مضيفاً: «ما نشهده الآن مختلف، فهناك حالة شلل لم نشهدها من قبل إلا مع ثورتي 30 يونيو (حزيران) 2013، و25 يناير 2011. وإن كان ما نشهده حالياً أكثر حدة، فهناك إلغاء لحجوزات ومواعيد معاينات للوحدات العقارية، وتأجيل لقرارات الشراء بشكل عام حتى انتهاء الأزمة واتضاح الرؤية».
ولا يقتصر تأثير انتشار «كورونا» على حركة البيع والشراء في قطاع العقارات، بل من المتوقع أن «ينعكس التأثير على اقتصاد الشركات العقارية واستثماراتها» حسب بدر الدين، الذي أشار إلى أن «قطاع النفط تأثر بصورة كبيرة خصوصاً بعد إصرار منظمة (أوبك) على عدم تقليل إنتاجها، ليهبط سعر البرميل إلى أقل من 30 دولاراً، ما سبب خسائر للمستثمرين والصناديق العالمية، وترتبت على ذلك انخفاضات في أسعار مواد البناء وبالتالي فإن أي مستثمر لديه مخزون من هذه السلع، سيحقق خسائر بلا شك».
وتماشياً مع قرارات الحكومة المصرية إلغاء التجمعات، تم تأجيل مؤتمر ومعرض «سيتي سكيب مصر للتسويق العقاري»، الذي يعده الخبراء أحد أكبر معارض التسويق العقاري في مصر، والذي كان من المقرر عقده في منتصف الشهر الجاري، لتكتفي الشركات العقارية بالعروض التسويقية التي تقدمها وتعلن عنها إلكترونياً أو تلفزيونياً.
والتأجيل يحمي شركات العقارات من خسائر متوقعة، نظراً لصعوبة حضور العملاء، مما سيؤثر بشكل سلبي على صورة القطاع العقاري، حسب بدر الدين.
ويخشى العاملون في السوق العقارية من استمرار الأزمة فترة طويلة، وهو ما سيؤدي إلى خسائر كبيرة في القطاع، قد تضطر الشركات إلى عمليات إعادة هيكلة وتخفيض عمالة -على حد تعبير سامي- الذي قال إن «الشركات تأقلمت مع انخفاض المبيعات خلال الشهور الماضية، لكن لو استمر الوضع الحالي لمدة شهر، فالمسألة ستكون صعبة وقد تؤدي إلى إغلاق شركات وتسريح موظفين، حيث ستحتاج كل شركة إلى تخفيض نفقاتها بنسبة 40% على الأقل».
ورغم تأكيدات عبد العظيم أنه لا يوجد تأثير لأزمة «كورونا» على السوق العقارية حتى الآن، فإنه يقول: «إذا تفاقمت أزمة (كورونا) فستكون لها تأثيرات على جوانب الحياة كافة، ومنها العقارات»، وهو ما يؤكده بدر الدين بقوله إن «العالم كله سيشهد تراجعاً في معدلات النمو الاقتصادي».