اليقظة الدائمة والرصد المستمر وزيادة التعاون توصيات المؤتمر الدولي حول مكافحة تزوير العملة الموحدة

لحماية 17 مليون عملة نقدية ومعدنية بقيمة تريليون يورو

منذ إدخال العملات الورقية والمعدنية لليورو معا في 2002، ارتفع عدد الأوراق النقدية المتداولة إلى 17.5 مليار وبقيمة اسمية تتجاوز تريليون يورو، وهذا يجعل اليورو هدفا جذابا للمزورين داخل وخارج الاتحاد الأوروبي. ومن البديهي أن تحرص المؤسسات الأوروبية والدول الأعضاء على وجود طرق وقائية واستباقية في مكافحة التزوير، وفي هذا الإطار قالت المفوضية الأوروبية ببروكسل، إن هناك تحديات تفرضها التكنولوجيا الحديثة، إلى جانب زيادة توافر الإنترنت، هي أمور يمكن اللجوء إليها في التزوير.
وفي بيان أوروبي ببروكسل، قالت المفوضية، إنه تمشيا مع أهداف وإنجازات المؤتمرات السابقة التي عقدت في 2007 و2011، جاء المؤتمر الدولي الثالث لحماية اليورو ضد التزوير، والذي عقد لأول مرة في المقر الجديد للبنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت الألمانية الأسبوع الماضي، وخلص المشاركون في المؤتمر إلى أهمية الحاجة إلى اليقظة الدائمة، والرصد المستمر للتهديدات الناشئة، وزيادة التعاون مع بلدان المصدر وأيضا التدريب المستمر للعاملين في مجال إنفاذ القانون والعمل النقدي، وسوف تستضيف المفوضية الأوروبية النسخة الرابعة من المؤتمر على أن يحدد الموعد في وقت لاحق.
وشارك في تنظيم المؤتمر، المصرف المركزي الأوروبي بالتعاون مع الجهاز التنفيذي للاتحاد «المفوضية»، ومكتب الشرطة الأوروبية «يوروبول». وقالت المفوضية إن المؤتمر جاء بهدف مواصلة تطوير أساليب التعاون بين سلطات إنفاذ القانون والسلطات المصرفية والقضائية، ولهذا الغرض جاء المؤتمر بمثابة منتدى لعرض ومناقشة مبادرات جديدة بشأن حماية الأوراق النقدية والعملة المعدنية لليورو ضد التزوير. وقالت المفوضية إن عدة ورش عمل انعقدت على هامش المؤتمر ولمدة 3 أيام، بحضور 170 من الخبراء والمسؤولين من 47 بلدا وشخصيات هامة من الجهات الثلاث المنظمة للحدث ومنهم روب ونرايت مدير مكتب الشرطة الأوروبي، وخوسيه لياندرو مدير الإدارة العامة للشؤون المالية والاقتصادية، في المفوضية الأوروبية وايف ميرش عضو المجلس التنفيذي للمصرف المركزي الأوروبي.
وفي العام الماضي قالت المفوضية الأوروبية ببروكسل، إن عدد القطع النقدية المزورة من اليورو التي جرى سحبها من التداول في عام 2013، انخفض بنسبة 4 في المائة مقارنة بالعام الذي سبقه وسحبت السلطات الوطنية في كل دول منطقة اليورو ما مجموعه 176 ألف من عملات اليورو الوهمية من بين ما يقرب من 17 مليار قطعة في التداول وبنسبة قطعه واحدة من بين مائة ألف قطعة نقدية حقيقية.
وقالت المفوضية، إن التدابير الوقائية ومنها التشريع، والتحليل الفني، والتنسيق في إنفاذ القانون، والتعاون القضائي كلها أمور كانت وراء إحراز التقدم الذي حققته الدول الأعضاء في إزالة القطع المزيفة من اليورو من التداول. «وفي نفس الوقت فإنه لا بد من تعزيز الإجراءات لتحسين الوقاية والتحقيق ومعاقبة التزوير في جميع دول الاتحاد الأوروبي».
وأشارت المفوضية الأوروبية في بيان حول هذا الصدد إلى أنها اعتمدت في وقت سابق، اقتراحات تتعلق بفرض عقوبات لمواجهة هذا الأمر، وقدمتها إلى المجلس الوزاري الأوروبي وأيضا البرلمان الأوروبي، هذا إلى جانب اللائحة التي جرى التصديق عليها في يناير (كانون الثاني) 2012، والتي تعتبر أداة قوية لحماية اليورو ضد التزييف، وتحدد قواعد للمؤسسات المالية للتأكد من أن كل القطع النقدية التي تستخدمها هي قطع حقيقية.
كما أشارت المفوضية في البيان إلى تعاونها مع جهات متعددة في هذا الصدد، ومنها المصرف المركزي الأوروبي، ومكتب الشرطة الأوروبية اليوروبول، وأيضا مكتب الإنتربول، والسلطات الوطنية المختصة في الدول الأعضاء وتوفر المفوضية برامج تدريب ومساعدة تقنية للسلطات الوطنية المختصة لتمكينها من مواصلة تحسين حماية اليورو من التزوير سواء العملة النقدية أو المعدنية.
كما نفذت المفوضية 13 مشروعا في عام 2013 في إطار مكافحة الغش والتزوير، هذا إلى جانب الندوات والمؤتمرات التي تنظم لهذا الغرض، كما اقترحت المفوضية برنامجا حول هذا الصدد للفترة من 2014 إلى 2020.