القضاء الفرنسي يأمر بالاستماع لقائد معسكر غوانتانامو

تلبية لطلب تقدم به معتقلان سابقان يقولان إنهما تعرضا للتعذيب

أمرت محكمة الاستئناف في باريس بالاستماع لإفادة قائد معسكر غوانتانامو السابق الجنرال جيفري ميلر تلبية لطلب تقدم به معتقلان سابقان في هذا المعتقل يقولان إنهما تعرضا للتعذيب، كما ذكرت مصادر متطابقة.
وأكد مصدر قضائي هذه المعلومات التي نقلها لوكالة الصحافة الفرنسية محامي الفرنسيين ويليام بوردون.
وفي واشنطن رفضت وزارة الدفاع التعليق على هذه المعلومات. وقال المتحدث باسمها الليفتنانت كولونيل مايلز كاغينس إن البنتاغون «لا يعلق على إجراءات دولية جارية». وأضاف أن «الاتهامات بشأن سوء معاملة السجناء وتحديدا تقنيات الاستجواب كانت موضع تحقيق حكومي نشرت أبرز خلاصاته في عام 2005». وكان قضاة فرنسيون رفضوا في 2014 الطلب نفسه الذي تقدم به المعتقلان الفرنسيان السابقان نزار ساسي ومراد بنشلالي اللذان كانا أوقفا من قبل القوات الأميركية في أفغانستان وأرسلا إلى القاعدة الأميركية في كوبا حيث بقيا من 2001 إلى 2004 و2005 على التوالي قبل إرسالهما إلى فرنسا.
واحتج المدعيان على الرفض واستأنفا القرار أمام محكمة الاستئناف في باريس التي أيدت طلبهما. وقال المحامي بوردون إن «الباب فتح مجددا لملاحقة المسؤولين المدنيين والعسكريين عن جرائم دولية ارتكبت في غوانتانامو. وهذا القرار من شأنه تلقائيا إتاحة تقديم طلبات لمثول مسؤولين آخرين».
وتقع قاعدة غوانتانامو في كوبا وبدأت استقبال مشتبه بهم في قضايا إرهاب بعد 4 أشهر من اعتداءات 11 سبتمبر (أيلول) 2001. ورغم وعد الرئيس باراك أوباما بغلق المعتقل فإنه لا يزال قائما وفيه حاليا 122 معتقلا. ويعارض الكونغرس الذي تسيطر عليه المعارضة الجمهورية غلق معتقل غوانتانامو رغم انتقادات بشأن تجاوزات ارتكبت فيه. وخلال 13 عاما سجن في هذا المعتقل نحو 800 رجل من دون توجيه اتهام أو محاكمة. وقدم نزار ساسي ومراد بنشلالي شكواهما في فرنسا قبل عدة سنوات بتهمة الاعتقال التعسفي والتعذيب، والتحقيق لا يزال جاريا. وكان المحامي بوردون قال قبل أسابيع: «إن الجنرال جيفري ميلر أشير إليه في كل التحقيقات الدولية والأميركية باعتباره أساس سياسة التعذيب التي كانت تمارس»، مضيفا: «ليس من المعقول أن لا تكون قد تمت مساءلته. وإذا رفض القدوم يتعين استخلاص نتائج ذلك».
ويستند المدعيان في طلبهما إلى تقرير مركز الحقوق الدستورية ومقره نيويورك والمركز الأوروبي لحقوق الإنسان والحقوق الدستورية اللذين فصلا سوء المعاملة في غوانتانامو ومسؤولية الجنرال ميلر قائد المعتقل بين 2002 و2004 وهو الآن متقاعد من الجيش. كما بدأ ساسي وبنشيلالي إجراءات أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
وبعد جولات قضائية عدة رفضت محكمة النقض في سبتمبر طلبهما جاعلة الحكم بإدانتهما نهائيا لكونهما ذهبا بين 2000 و2001 إلى أفغانستان بنية القتال مع متطرفين.