طيران التحالف يمد اللجان الشعبية بالسلاح في عدن.. والحوثيون وصالح يتكبدون خسائر

«القاعدة» تعدم جنودًا في المكلا وتنهب أموالاً ضخمة وأسلحة.. ومصادر في عدن: المقاومة تسيطر على 95 % من مديريات المحافظة

يمنيون يعاينون أسلحة أسقطتها الطائرات الحربية السعودية للمدافعين عن الشرعية في عدن أمس (إ.ب.أ)
يمنيون يعاينون أسلحة أسقطتها الطائرات الحربية السعودية للمدافعين عن الشرعية في عدن أمس (إ.ب.أ)
TT

طيران التحالف يمد اللجان الشعبية بالسلاح في عدن.. والحوثيون وصالح يتكبدون خسائر

يمنيون يعاينون أسلحة أسقطتها الطائرات الحربية السعودية للمدافعين عن الشرعية في عدن أمس (إ.ب.أ)
يمنيون يعاينون أسلحة أسقطتها الطائرات الحربية السعودية للمدافعين عن الشرعية في عدن أمس (إ.ب.أ)

اشتدت حدة المواجهات العسكرية في عدن، كبرى مدن جنوب البلاد، بين المقاومة الشعبية والقوات المهاجمة التابعة للحوثيين والرئيس السابق علي عبد الله صالح، تكبدت فيها القوات المهاجمة خسائر مادية وبشرية كبيرة، وحسب مصادر ميدانية، فقد تمكنت المقاومة من دحر المسلحين الحوثيين والقوات النظامية الموالية لصالح من محيط القصر الرئاسي في معاشيق بحي كريتر في عدن القديمة، وإعادة السيطرة على القصر، كما تمكنت المقاومة من قتل نحو 17 مسلحا حوثيا قرب مطار عدن الدولي الذي تستمر المواجهات داخله وحوله ولم يتمكن الحوثيون من السيطرة عليه بشكل نهائي، كما أن المقاومة لم تستطع استعادته، حتى اللحظة، وﻗﺒل صلاة ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ، وجاءت المواجهات العنيفة، أمس، لتنسف وتكذب ادعاءات الحوثيين، مساء أول من أمس، بسيطرتهم الكاملة على معظم مديريات محافظة عدن، كما زعم مصدر عسكري عبر وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) التي تخضع لسيطرة الحوثيين.
وقال أحد النشطاء في عدن لـ«الشرق الأوسط» إن المقاومة «سجلت ملحمة بطولية لم أشهدها من قبل في عدن، شباب في مقتبل العمر يتحفزون من شارع إلى شارع لملاقاة عدوهم الذي كان قد اعتلى العمارات والمباني الخاصة والحكومية وشوهدوا بالخوذات والسترات المضادة لكن لا تجدهم على الأرض في مواجهة ندية مع أنهم، بحسب شبان في المقاومة، على مستوى من التدريب في القنص والحركة من مكان إلى آخر وسرعة الانسحاب عند الحاجة كما حث اليوم (أمس) في جبل معاشيق حيث القصر الرئاسي وانتقلوا فجرا إلى المعلا»، ويردف الناشط أن الحوثيين هم عبارة عن «مجاميع قليلة تتوزع في محاولة لتشتيت جهد المقاومة في الدفاع المدينة وعندما يستشعر هؤلاء الجنود والحوثة أنهم في حالة حصار ينتقلون إلى مديرية أخرى بحكم قرب المديريات من بعضها البعض»، ويردف أن هناك «تكاتفا منقطع النظير بين الأهالي والمقاومة وجميعهم في حالة تأهب قصوى ويقسمون اليمين على الدفاع عن مدينتهم، عدن، حتى آخر رمق في حياتهم»، وقال فهمي الصهيبي من المقاومة في منطقة الممدارة في عدن لـ«الشرق الأوسط» إن الدعم الذي قامت به القوات السعودية للمقاومين بالسلاح في عدن عبر إنزال جوي، رفع معنويات المقاتلين، وشكر المملكة والملك سلمان بن عبد العزيز على الوقوف إلى جانب أبناء عدن والشعب اليمن، وقال إن «هذا ليس جديدا أو غريبا على إخواننا وأشقائنا في المملكة العربية السعودية».
وتؤكد مصادر في عدن أن المقاومة تسيطر على 95 في المائة من مديريات المحافظة، وقال نائف البكري، وكيل محافظة عدن إن «5 مديريات تخلو من أي وجود عسكري موال لصالح والحوثيين، وتقع تحت سيطرة المقاومة الشعبية، في حين توجد قوات تحالف صالح والحوثيين على شكل جيوب في مديريات دار سعد في بعض الأجزاء الشمالية، ومطار عدن ومعسكر الأمن المركزي وساحل أبين في مديرية خور مكسر، إضافة إلى طريق فرعي ممتد من مدخل مدينة كريتر وحتى قصر معاشيق الواقع في أطراف المدينة»، في الوقت الذي نفى فيه مكتب محافظ عدن الأنباء التي ترددت عن اعتقال المحافظ، الدكتور عبد العزيز بن حبتور، وقال المكتب إن بن حبتور بـ«صحة جيدة ويمارس مهامه المدنية ويتابع القضايا الإنسانية لتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين في المدينة وحاجاتهم الضرورية من خدمات الماء والكهرباء والصحة»، في هذه الأثناء، ورغم سيطرة مسلحي المقاومة الشعبية على مدينة الضالع بعد السيطرة على مقر اللواء 33 مدرع، فإن المدينة ما زالت تتعرض لقصف متواصل ومستمر من قبل المواقع التي ما زال يتمركز فيها مسلحون حوثيون وعسكريون من الموالين للرئيس السابق علي عبد الله صالح، وأفاد شهود عيان لـ«الشرق الأوسط» أن المدينة تعرضت، أمس، لقصف عنيف من قبل الميليشيا وإلى استمرار عمليات القنص التي راح ضحيتها عدد كبير من سكان المدينة ومن المقاومين.
وفي التطورات في محافظة حضرموت، أفادت مصادر خاصة لـ«الشرق الأوسط» أن عناصر تنظيم القاعدة في جزيرة العرب، قاموا، أمس، بإعدام عدد من الجنود في مدينة المكلا، عاصمة المحافظة، بعد اقتحام مقر المنطقة العسكرية الثانية، وقال شهود عيان إن «القاعدة» أعدمت عشرات الجنود بمختلف الطرق، وذكر مصدر محلي مطلع لـ«الشرق الأوسط» أن «ضباط وجنود معسكر اللواء 190 دفاع جوي في منطقة الريان، فروا من معسكرهم وقد شوهدوا في أرتال من السيارات مخلفين ورائهم الأسلحة الثقيلة»، ويقع في منطقة الريان، أيضا، معسكر «اللواء 27 ميكا»، واللواءان 190 و27 يتبعان المنطقة العسكرية الثانية، واستكمل، أمس، مسلحو «القاعدة» السيطرة على المدينة، من خلال السيطرة على ميناء المكلا على بحر العرب، وسيطرتهم على المشتقات النفطية التي كانت في السفن الراسية في الميناء وهذه المشتقات بكميات كبيرة وهي حصة محافظات: حضرموت، شبوة، المهرة ومحافظة أرخبيل سقطرى، وقالت المصادر إنه وفي ظل غياب كامل لقوات الجيش والأمن، استولى المسلحون المتشددون على مقر جهاز الأمن القومي (المخابرات) ونهبوا محتوياته، والاستيلاء، أيضا، على بعض المواقع العسكرية في منطقة خلف، إضافة إلى نهب كافة مخزون السلاح في القصر الجمهوري والأموال في التي كانت في خزائن فرع البنك المركزي اليمني، وحسب شهود عيان، فقد قام مسلحو «القاعدة» بالتجول في مدينة المكلا وهم يستقلون السيارات والعربات الحكومية والتابعة لقوات الجيش والأمن.
من جهته، قال محافظ محافظة حضرموت، عادل محمد باحُميد، إنه كان على علم بما سيحصل في حضرموت ولم يتمكن من تفاديه، دون أن يورد المزيد من التفاصيل حول المساعي التي قال إنه كان يبذلها لتفادي ما حدث، ودون أن يوجه أصابع الاتهام لأي جهة بالتورط فيما حدث، حيث لم يأت على ذكر تنظيم «القاعدة»، واعتبر محافظ حضرموت، في بيان له، أن «ما يجري اليوم ما هو إلا مشهد ضمن سيناريو يراد منه إسقاط هذه المحافظة وأهلها في براثن الفوضى والاقتتال خدمة لأجندة لم يعجبها انحياز أبناء حضرموت لصوت العقل والاتزان والبعد عن الانزلاق في أتون الصراع»، ودعا باحُميد «كل المخلصين من أبناء المحافظة إلى التداعي لحفظ أمنها واستقرارها والدفاع عنها ضد كل من يريد بها سوء، والقيام بالواجب تجاه أهلنا وأرضنا وأدعو جميع القيادات والخبرات الأمنية والعسكرية بالمحافظة وهم كثير إلى المساهمة الفاعلة في وضع التدابير الأمنية اللازمة للقيام بهذا الواجب الوطني وسرعة ترتيب الجهد المجتمعي بشكل منظم يضمن تحقيق الأمن والاستقرار المطلوب».
وفي سياق متصل، قررت قبائل حضرموت الزحف إلى مدينة المكلا لاستعادة السيطرة عليها، في حين أدان «حلف قبائل حضرموت» ما تعرضت له مدينة المكلا من سيطرة لعناصر تنظيم «القاعدة، وقال بيان صادر عن الحلف، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إن «ما يحصل حاليا بمدينة المكلا إنما هو نموذج لمثل هذه الإعمال التي تهدف لإقلاق السكينة العامة وبداية لجر حضرموت في صراعات دامية وتخريبية»، وأبدى الحلف استغرابه لموقف السلطة و«سكوتها وعدم الإعداد المناسب لمواجهة مثل هذه الأحداث المتكررة، حيث إن هذه السلطة المحلية بقواها الأمنية المختلفة والمنتشرة على طول وعرض وجميع منافذ حضرموت لم تحرك ساكنا لحماية حضرموت من مثل هذه المخاطر»، وأشار إلى وجود حالات تواطؤ ملموسة من قبل الأجهزة المختصة، وأكد الحلف القبلي الكبير استعداد أبناء حضرموت ممثلين بحلفهم وقدرتهم على «حفظ أمن واستقرار حضرموت وعاملين في هذا الاتجاه وبإمكاناتهم الذاتية والبسيطة»، وأكد بيان الحلف الممهور بتوقيع المقدم (المقدم منصب قبلي بارز)، عمرو بن علي بن حمد بن حبريش العليي، وقوف قبائل حضرموت إلى «جانب الشرعية والإجماع والتحالف العربي والدولي ونناشدهم بتقديم بعض الاحتياجات الضرورية وتقديم يد العون لنا لما يمكننا من حفظ أمن واستقرار محافظتنا»، ودعا الحلف «كافة أبناء حضرموت، قبائل ومجتمعا مدنيا، للتأهب والاستعداد وبكامل جاهزيتهم والعمل لمواجهة مثل هذه الأحداث وبإمكاناتهم المتاحة».



انتهاكات حوثية تستهدف المعلمين في 4 محافظات يمنية

اتهامات للحوثيين بإعداد الأطفال ذهنياً للقتال من خلال تحريف المناهج (أ.ف.ب)
اتهامات للحوثيين بإعداد الأطفال ذهنياً للقتال من خلال تحريف المناهج (أ.ف.ب)
TT

انتهاكات حوثية تستهدف المعلمين في 4 محافظات يمنية

اتهامات للحوثيين بإعداد الأطفال ذهنياً للقتال من خلال تحريف المناهج (أ.ف.ب)
اتهامات للحوثيين بإعداد الأطفال ذهنياً للقتال من خلال تحريف المناهج (أ.ف.ب)

شهدت 4 محافظات يمنية خاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية موجةً جديدةً من الانتهاكات بحق الكوادر التعليمية، في تطور يعكس تصعيداً مقلقاً ضد العاملين في القطاع التربوي، الذين يواجهون ضغوطاً متزايدة؛ بسبب مواقفهم الرافضة لسياسات الجماعة، لا سيما ما يتعلَّق بتجنيد الطلبة، والمطالبة بصرف الرواتب.

ووفق مصادر تربوية، طالت هذه الانتهاكات معلمين وإداريين في محافظات عمران وحجة وصنعاء وإب، حيث نفَّذت الجماعة حملات مداهمة واعتقال تعسفي، إضافة إلى اعتداءات جسدية وتهديدات مباشرة، استهدفت مَن يرفضون الانصياع لتوجيهاتها داخل المدارس أو يعارضون إدخال ممارسات غير قانونية إلى العملية التعليمية.

ففي محافظة عمران (شمال صنعاء) أقدم مسلحون حوثيون على اعتقال المعلم علي عاطف في مديرية خمر، واقتادوه إلى أحد مراكز الاحتجاز، بناءً على توجيهات قيادي أمني محلي، بعد اتهامه بالتحريض ضد الجماعة.

وذكرت المصادر أنَّ المعلم، الذي يمتلك خبرةً تمتد لعقدين، تعرَّض سابقاً لعمليات استدعاء واحتجاز متكررة دون مبررات قانونية واضحة، في سياق استهداف الأصوات التربوية المنتقدة.

عناصر من الحوثيين في أحد شوارع صنعاء (الشرق الأوسط)

وفي محافظة حجة (شمالي غرب)، شهدت مديرية كُعيدنه حادثة مشابهة، حيث داهم مسلحون منزل المعلم حمود نور، واختطفوه عقب اتهامه بنشر مطالبات عبر وسائل التواصل الاجتماعي بصرف رواتب المعلمين. وأفادت مصادر مطلعة بتعرُّضه للاعتداء الجسدي قبل نقله إلى جهة مجهولة، في تكرار لنمط من الانتهاكات التي طالت المعلم ذاته في مناسبات سابقة.

وفي العاصمة اليمنية المختطفة، صنعاء، تصاعدت الانتهاكات لتشمل البيئة المدرسية نفسها، إذ تعرَّضت حارسة مدرسة في حي مذبح بمديرية معين لاعتداء عنيف في أثناء محاولتها منع مسلحين من اقتحام المدرسة خلال فترة الامتحانات.

وبحسب شهود، حاول المسلحون إدخال وسائل غش لطالبات، قبل أن يهاجم أحدهم الحارسة بسلاح أبيض؛ ما أدى إلى إصابتها، في حادثة أثارت استنكاراً واسعاً في الأوساط التربوية.

تصاعد الاستهداف في إب

وفي محافظة إب، (193 كيلومتراً جنوب صنعاء) اختطفت الجماعة الحوثية المعلم أحمد نعمان السارة من منزله في مديرية العدين، ونقلته إلى أحد السجون التابعة لها، على خلفية رفضه توجيهات تقضي بتجنيد الطلاب وإشراكهم في أنشطة ذات طابع عسكري وفكري. وتؤكد مصادر تربوية أنَّ هذه الممارسات باتت تُشكِّل ضغطاً ممنهجاً على المعلمين، الذين يجدون أنفسهم بين خيار الامتثال أو التعرُّض للعقاب.

ويشكو معلمون في المحافظة من تصاعد الضغوط لإقحام الطلاب في برامج تعبوية لا تمت للعملية التعليمية بصلة، عادين أنَّ هذه السياسات تهدِّد جوهر التعليم وتحوله إلى أداة لخدمة أهداف آيديولوجية.

الحوثيون أخضعوا تربويين في صنعاء للتعبئة الفكرية والقتالية (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الحوادث ضمن سياق أوسع من الانتهاكات المستمرة التي تستهدف القطاع التعليمي في مناطق سيطرة الحوثيين، حيث يسعى القائمون على هذه السياسات، وفق مراقبين، إلى إحكام السيطرة على المدارس وتوجيه مخرجاتها بما يتوافق مع توجهاتهم الفكرية والسياسية.

في المقابل، حذَّرت منظمات حقوقية محلية ودولية من خطورة استمرار هذه الانتهاكات، مطالِبة بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين، ووقف حملات القمع التي تطال المعلمين، وضمان بيئة تعليمية آمنة ومستقلة. وأكدت أنَّ استمرار هذه الممارسات يهدِّد بتقويض ما تبقَّى من النظام التعليمي في البلاد.

ويأتي ذلك في ظلِّ تدهور حاد يشهده قطاع التعليم في اليمن منذ سنوات؛ نتيجة الحرب والانقلاب، حيث تراجعت مستويات التحصيل الدراسي، وارتفعت معدلات التسرُّب من المدارس، في وقت يعاني فيه المعلمون من انقطاع الرواتب وتدهور أوضاعهم المعيشية، ما ينذر بتداعيات طويلة الأمد على مستقبل الأجيال القادمة.


«اتفاق غزة»... الوسطاء أمام «فرص محدودة» بعد تحفّظات «اجتماعات القاهرة»

فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«اتفاق غزة»... الوسطاء أمام «فرص محدودة» بعد تحفّظات «اجتماعات القاهرة»

فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)

تحفظات أبدتها «حماس» على مسار نزع سلاحها في اجتماعات القاهرة، تزامنت مع تشدد إسرائيل في عدم تقديم تنازلات بشأن انسحابها قبل تنفيذ الحركة ذلك المسار أولاً، في ظل تعثر اتفاق وقف إطلاق النار منذ اندلاع حرب إيران نهاية فبراير (شباط) الماضي.

تلك التحفظات التي أكدتها مصادر لـ«الشرق الأوسط»، يراها خبراء تشي بأن الحركة وإسرائيل باتتا على قناعة بشراء الوقت وعدم تنفيذ بنود الاتفاق والابتعاد عن التزام نزع السلاح أو بدء الانسحاب، خاصة في ظل عام انتخابي إسرائيلي سيسعى فيه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لكسب أصوات انتخابية.

ويشير الخبراء في أحاديث لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن الفرص محدودة أمام الوسطاء لإحياء الاتفاق وعدم الذهاب لحالة جمود جديدة أو تعثر، وسط سيناريوهات ثلاثة؛ هي بقاء الأوضاع على ما هي عليه، أو التصعيد العسكري الإسرائيلي، أو الدفع بقوات الاستقرار الدولية والقوات الشرطية ودخول لجنة إدارة غزة لبدء عملها، وفرض تغييرات على الأرض لدفع طرفي الحرب للالتزام ببنود الاتفاق.

مفاوضات متعثرة

وتعثرت المفاوضات التي شهدتها القاهرة، بحسب تصريحات سابقة لمصادر تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، حيث تتشبث «حماس» والفصائل بتنفيذ التزامات إسرائيل في المرحلة الأولى من اتفاق وقف النار، المتعلقة بالأعمال الإغاثية وإدخال الشاحنات إلى القطاع قبل مطالبتها بأي التزامات، بينما تضغط إسرائيل والولايات المتحدة باتجاه المضي الفوري إلى أبرز بنود المرحلة الثانية، وهو «نزع السلاح».

ولم يسفر لقاء القاهرة، بين رئيس فريق «حماس» المفاوض، خليل الحية، والدبلوماسي الأميركي آرييه لايتستون، الذي يعمل حالياً ضمن كبار مستشاري «مجلس السلام»، عن جديد يذكر، بحسب المصادر ذاتها.

وبحسب صحيفة «جيروزاليم بوست»، الخميس، رفضت «حماس» خطة نزع السلاح التي طرحها «مجلس السلام» بقيادة الولايات المتحدة، مطالبةً بإدخال تعديلات عليها، خلال اجتماعات القاهرة.

وقال نتنياهو خلال اجتماع للكابينت، إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب يفهم أن ائتلافاً أجنبياً لن ينجح في نزع سلاح حركة «حماس»، مضيفاً أننا «سنضطر نحن إلى فعل ذلك»، وفق ما أوردته القناتان «14» و«آي نيوز 24» الإسرائيليتان، الاثنين الماضي.

وإزاء تلك التعقيدات، يرى المحلل السياسي الفلسطيني الدكتور عبد المهدي مطاوع، أن التحفظات التي شهدتها اجتماعات القاهرة، لا سيما من «حماس»، هي نتيجة فقدان الثقة بين طرفي الحرب، وعدم سهولة تنفيذ الحركة بند نزع السلاح، فضلاً عن انشغال أميركي بملف إيران وعدم تركيزها في ملف الوساطة، ومن ثمّ لا ضغوط حقيقية على إسرائيل حتى الآن.

ويعتقد مطاوع، أن أولويات الوضع الداخلي لنتنياهو لا تسمح له بتقديم أي تنازلات فيما يتعلق بقطاع غزة مع قرب حدوث انتخابات، وبالتالي هذا الوضع المتعثر لاتفاق غزة مريح له في ظل توتر جبهتي إيران وغزة وعدم الاضطرار لدفع أثمان سياسية كالانسحاب وغيره، بخلاف أنه سيكون مريحاً أيضاً «لحماس»، لعدم رغبتها في تقديم قرارات حاسمة بشأن نزع السلاح.

فتاة تحمل وعاء ماء في مخيم مؤقت للنازحين الفلسطينيين في خان يونس بجنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

ويرى أستاذ العلوم السياسية المتخصص في الشأنين الفلسطيني والإسرائيلي، الدكتور طارق فهمي، أنه على الرغم من الجهد الكبير الذي يبذله المفاوض المصري، عبر اللقاءات التي استضافتها القاهرة، فلا تزال هناك تحفظات، والمشكلة الأساسية تكمن في التحركات الإسرائيلية المناوئة التي أدت إلى مزيد من التوتر، حيث يعمل الإسرائيليون حالياً على تنفيذ مخطط لنقاط ارتكاز رئيسية في عمق غزة، وهو ما سيؤدي بالضرورة إلى إفشال المفاوضات، خاصة أن هذا التوجه يعني إعادة تموضع وليس انسحاباً.

وأشار فهمي إلى أن «حماس»، تنتظر ما سيسفر عنه ملف (إيران - إسرائيل - أميركا) من نتائج، وإسرائيل تؤجل ملف غزة لوقت لاحق، وهي لا تريد الاصطدام بالجميع، ودليل ذلك فتح المعابر ودخول الشاحنات، لكنها في الوقت ذاته تراهن على بقاء حركة «حماس» في الجانب الآخر لتكريس استراتيجية الأمر الواقع.

مساعٍ مستمرة للوسطاء

وتحدثت مصادر عدة في «حماس» والفصائل الفلسطينية في تصريحات سابقة لـ«الشرق الأوسط»، عن محاولات يقوم بها الوسطاء للبدء الفوري في تنفيذ ما تبقى من خطوات المرحلة الأولى، بالتوازي مع إجراء مباحثات حول المرحلة الثانية، على ألا يُنفذ أي جزء من هذه المرحلة قبل استكمال إسرائيل التزاماتها الإنسانية وغيرها ضمن المرحلة الأولى.

وأضاف أحد المصادر: «يسعى الوسطاء إلى جسر الهوة من خلال طرح يقضي بأن يكون العمل في المرحلة الثانية، و(تحديداً مسألة نزع السلاح)، تدريجياً ومشروطاً بالتنفيذ الكامل للمرحلة الأولى».

ويتوقع فهمي أن يبقى المشهد كما هو بحيث لا تقوم إسرائيل بعمل عسكري كامل أو احتلال القطاع، بينما تواصل «حماس» المناورة في المساحة التي توجد فيها لإعادة تدوير دورها، سواء في الملفات التي لم تحل مثل الجهاز الإداري، والسلاح، والشرطة.

وبالتالي سيكون المشهد حسب فهمي أمام مرحلة انتقالية قد تطول، حيث سيطرح كل طرف ترتيباته دون حسم، لتبقى إدارة الأوضاع في غزة هي المطروحة حالياً لأي مساعٍ لتغيير الجمود الحالي.

وفي هذا الصدد، يرى مطاوع أن الفرص محدودة أمام الوسطاء، لإحياء الاتفاق في ضوء موقف الطرفين، ولذا يتوقع أولاً أن يبقى الوضع على ما هو عليه مع إبقاء كل طرف على تحفظاته وشراء الوقت دون تصعيد كبير، في مقابل احتمال عودة الحرب بهدف رفع نتنياهو أسهمه في عام الانتخابات، حال لم يحصد مكاسب داخلية من جبهتي إيران ولبنان.

ويرى أن السيناريو الثالث يتمثل في نشر القوات الدولية والشرطة الفلسطينية، وعمل لجنة قطاع غزة لإيجاد مسار مختلف وواقعي يلزم «حماس» وإسرائيل بإجراءات عملية.


«الجامعة العربية»: تعيين سفير لإسرائيل بأرض الصومال «خطوة باطلة»

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: تعيين سفير لإسرائيل بأرض الصومال «خطوة باطلة»

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

اعتبر الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، قيام إسرائيل بتعيين سفير فيما يسمى «أرض الصومال»، وهو إقليم الشمال الغربي لجمهورية الصومال الفيدرالية، «خطوة باطلة»، وأعرب عن إدانته البالغة للقرار الذي جاء بعد أربعة أشهر من اعتراف إسرائيل بالإقليم الانفصالي كدولة مستقلة.

وأشار أبو الغيط، في بيان صادر عن «الجامعة العربية»، الجمعة، إلى أن الإجراء الإسرائيلي «خطوة باطلة وغير قانونية وتمثّل تصعيداً خطيراً وانتهاكاً صارخاً لسيادة جمهورية الصومال ووحدة أراضيها، ومخالفة صريحة لميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي، وإجراء لا يترتب عليه أي أثر قانوني».

وأكد المتحدث باسم الأمين العام للجامعة، جمال رشدي، على «الموقف العربي الحازم الذي عبر عنه مجلس جامعة الدول العربية، في اجتماعه غير العادي بتاريخ 28 من شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، والذي رفض بشكل قاطع أي شكل من أشكال الاعتراف أو التعامل مع الإقليم خارج إطار السيادة الصومالية».

ولفت إلى أن «التحركات الإسرائيلية تمثل تهديداً مباشراً للأمن القومي العربي وللسلم والأمن في البحر الأحمر وخليج عدن والقرن الأفريقي، ومحاولة خطيرة لإعادة تشكيل الخارطة الجيوسياسية في المنطقة بما يهدد حرية الملاحة والتجارة الدولية».

ويأتي الإعلان عن تعيين سفير إسرائيلي في إقليم «أرض الصومال» وسط تسريبات ببدء تدشين قاعدة إسرائيلية هناك بالتنسيق مع الولايات المتحدة.

وفي التاسع من أبريل (نيسان) الحالي، كشفت صحيفة «لوموند» الفرنسية أن قاعدة عسكرية تُبنى بهدوء في بربرة بـ«أرض الصومال»، في خطوة تعكس تغييرات استراتيجية لافتة، وترسخ موضع قدم للإسرائيليين في منطقة القرن الأفريقي، والبحر الأحمر.

وقالت الخارجية الإسرائيلية في بيان، مساء الأربعاء، إنه تم تعيين ميخائيل لوتيم، الذي يشغل حالياً منصب «السفير الاقتصادي المتنقل» في قارة أفريقيا، والسفير السابق لدى كل من كينيا، وأذربيجان، وكازاخستان، «سفيراً غير مقيم لدى أرض الصومال».

وجاء هذا بعد شهرين من إعلان الإقليم الانفصالي في فبراير (شباط) الماضي تعيين محمد حاجي أول سفير له لدى إسرائيل.

وكانت إسرائيل قد اعترفت في ديسمبر 2025 بالإقليم الانفصالي، الذي يقع في بقعة استراتيجية مطلة على البحر الأحمر بالقرب من باب المندب، كدولة مستقلة. وأعقب ذلك زيارة قام بها وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر للإقليم في يناير (كانون الثاني) الماضي.

وقبل الاعتراف الإسرائيلي، لم يحظ الإقليم منذ إعلانه الانفصال عن الصومال عام 1991 بأي اعتراف رسمي، رغم أنه كان يتصرف وكأنه كيان مستقل إدارياً، وسياسياً، وأمنياً.