الحكومة المصرية: تأجيل الانتخابات ليس بأيدينا.. ونتعهد ببناء برلمان سليم تشريعيًا يتوافق مع الدستور

برلماني سابق أكد لـ«الشرق الأوسط» أن هناك اتجاهًا لإجراء الاستحقاق بعد رمضان

نقلت قوى سياسية وقيادات في أحزاب مصرية، شاركوا في جلسات الحوار المجتمعي مع أعضاء من الحكومة والتي تنظمها لجنة تعديل القوانين المنظمة لانتخابات البرلمان، عن رئيس الحكومة إبراهيم محلب قوله، إن حكومته «تتعهد ببناء برلمان سليم تشريعيا يتوافق مع الدستور.. وأن تأجيل الانتخابات ليس بأيدي حكومته».
وبينما ذكرت قيادات حزبية تحدثت مع «الشرق الأوسط»، أنهم «تقدموا بمقترح لزيادة القوائم من 4 إلى 8 وزيادة عدد المقاعد المخصصة للشباب والفلاحين بداخلها»، قال النائب البرلماني السابق مصطفي بكري لـ«الشرق الأوسط»، إن محلب نقل للمجتمعين عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن «الرئيس يريد إجراء الانتخابات اليوم قبل الغد»، لافتا إلى أن «هناك اتجاها لإجراء الانتخابات بعد شهر رمضان».
والتقى محلب ممثلي القوى السياسية وعددا من الأحزاب والائتلافات والشخصيات العامة، وذلك للاستماع إلى مقترحاتهم بشأن قانون تقسيم الدوائر الانتخابية وما يرتبط به من نصوص في قانون مجلس النواب. وأكد محلب: «نحن أمام تجربة جديدة ودستور جديد.. وعلينا جميعا أن نحترمه»، موضحا أن «ما حال دون إجراء الانتخابات حتى الآن، أسباب تخرج عن سيطرة الجميع، وليست بأيدينا»، قائلا: «لو كان هناك تأخير بسيط في الانتخابات.. فهذا من أجل بناء مجلس تشريعي سليم ولصالح استمرارية وشرعية مجلس النواب»، مشيرا إلى أن الحكومة تريد اكتمال البنيان التشريعي متوافقا مع الدستور.
وأضاف أن «الحكومة لديها إصرار على إجراء الانتخابات البرلمانية بأسرع ما يمكن».
ويعد ذلك اللقاء هو الأول من نوعه بين قادة الأحزاب واللجنة المكلفة بتعديل قوانين مجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب. وكانت محكمة القضاء الإداري قد قضت أواخر فبراير (شباط) الماضي، بوقف قرار اللجنة العليا للانتخابات بدعوة الناخبين إلى الاقتراع، وكان مقررا أن تبدأ الانتخابات في 21 مارس (آذار) الماضي.
وقبلت المحكمة الدستورية العليا من قبل طعنا على قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، وانصب الحكم على عدم وفائه بتمثيل عادل للناخبين، وفي أعقاب حكم الدستورية طلب الرئيس السيسي من لجنة تعديل القوانين المتعلقة بالانتخابات.. آخر مقررات خريطة المستقبل.
وأشارت قيادات حزبية إلى أن «الاجتماعات واللقاءات بهدف الاستماع لجميع الآراء للوصول لتوافق وطني ومجتمعي حرصا على إتمام العملية الانتخابية».
وأضاف بكري، أحد حضور اللقاء، أن «البعض طالب خلال الاجتماع بأهمية الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية على القوانين المنظمة للعملية الانتخابية». وتابع بقوله: «هناك اتجاه عام بين المجتمعين بأن تتم تعديل البنود التي يشوبها عوار دستوري، حتى لا يتم الطعن عليها، ويكون البرلمان المقبل معرضا للحل».
وكشف بكري لـ«الشرق الأوسط»، عن أن «هناك اتجاها لإجراء الانتخابات بعد شهر رمضان المقبل، لحين الانتهاء من كل القوانين»، مؤكدا أن «جلسة أمس شهدت اتجاهين لموعد الانتخابات البرلمانية، الأول تأجيلها لما بعد رمضان، والثاني إجراؤها في أقرب وقت، لأن هناك اتفاقيات وقعت في المؤتمر الاقتصادي الأخير بمدينة شرم الشيخ، تتطلب وجود مجلس نواب للبدء في تنفيذها»، لافتا إلى أنه «تم الاتفاق بين الجميع على إجراء الانتخابات بالنظام الحالي»، مؤكدا أن «هناك 4 لقاءات سوف تجري مع الأحزاب والقوى السياسية والشخصيات العامة خلال الفترة المقبلة».
من جانبه، أشار أمين راضي، الأمين العام لحزب المؤتمر، أحد حضور اللقاء، إلى أن «اللقاء بات شكلا أن الحكومة ستلتزم بالجدية في تنفيذ مطالب الأحزاب؛ لكن يبقى التطبيق»، مؤكدا أن «الحكومة تريد إجراء الانتخابات في أسرع وقت».
وأضاف راضي لـ«الشرق الأوسط»، أن «حزبه و10 أحزاب أخرى قدموا مقترحا بتقسيم مصر إلى 8 قطاعات بدلا من 4 في القوائم المغلقة، على أن تضم كل قائمة 15 عضوا، مع التوصية بزيادة عدد مقاعد الشباب والفلاحين داخلها».
وأكد حسين عبد الرازق، عضو الكتب السياسي لحزب التجمع، أحد حضور اللقاء، أن «عددا من الأحزاب طالبت بوضع عقوبات لضبط قضية الإنفاق المالي حتى لا يهيمن على البرلمان القادم أصحاب رؤوس الأموال».
في ذات السياق، قال وزير العدالة الانتقالية المستشار الهنيدي، في تصريحات صحافية عقب انتهاء الاجتماع، إن «اللقاء الثاني للحوار المجتمعي سيكون الثلاثاء المقبل، وأن اللجنة ستدعو حزب النور (أكبر الأحزاب المحسوبة على التيار الديني) للحضور، مضيفا: «إن ما حدث خلال جلسة أمس، توافق جزئي على بعض المقترحات مثل المطالب بأن تكون القوائم 8 بدلا من 4».