1697 شخصًا حصيلة ضحايا شهر مارس في سوريا

جميع الأطراف ارتكبت تجاوزات ترقى لـ«جرائم حرب» وللنظام النصيب الأكبر

قوات الدفاع المدني ترش مقاتلي المعارضة في إدلب شمال سوريا بالماء بعد أن استهدف موقعهم بغاز الكلور مساء الثلاثاء (رويترز)

وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل ما لا يقل عن 1697 في سوريا في شهر مارس (آذار) المنصرم، يتوزعون على ضحايا بسبب استهداف من القوات الحكومية، والقوات الكردية، وجماعات متشددة، وفصائل المعارضة المسلحة، وقوات التحالف. وكان للقوات الحكومية النصيب الأكبر في عدد الضحايا التي تسببت في مقتلهم، وبلغ عددهم 1276 شخصا، يتوزعون على 1029 شخصا مدنيا، بينهم 147 طفلا (بمعدل 5 أطفال يوميا)، كما أن من بين الضحايا 136 امرأة، فيما بلغ مجموع الضحايا الذين ماتوا تحت التعذيب 134 شخصا، بينهم طفل و3 سيدات (بمعدل 5 أشخاص يموتون تحت التعذيب يوميا).
وبلغت نسبة الأطفال والنساء 28 في المائة من أعداد الضحايا المدنيين، وهو مؤشر صارخ، بحسب تقرير الشبكة، على استهداف متعمد من قبل القوات الحكومية للمدنيين. بينما قتلت القوات الحكومية 247 شخصا مسلحا خلال عمليات القصف أو الاشتباك.
على مستوى القوات الكردية، فقد قتل مدني واحد، وسجلت الشبكة مقتل 279 شخصًا على يد الجماعات المتشددة، كان لتنظيم داعش النصيب الأكبر في مقتلهم، حيث قتلت 241 مدنيا، بينهم 33 طفلا، و22 سيدة، وشخص واحد قضى تحت التعذيب. بينما قتل تنظيم داعش ما لا يقل عن 10 مسلحين أثناء الاشتباكات مع فصائل من المعارضة المسلحة، أو من خلال عمليات إعدام ميدانية للأسرى.
ويرصد التقرير ضحايا جبهة النصرة من المدنيين، فقد قتلت 16 مدنيا، بينهم طفل و3 سيدات، وشخص واحد قضى تحت التعذيب. بينما قتلت 12 مسلحًا، أثناء الاشتباكات مع فصائل من المعارضة المسلحة أو من خلال عمليات إعدام ميدانية للأسرى.
وفيما يخص فصائل المعارضة المسلحة، وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل 91 شخصاً على يد المعارضة المسلحة، 84 شخصا منهم مدنيين، بينهم 15 طفلا، و6 سيدات. بينما قتل 7 مسلحين أثناء الاشتباكات بين الفصائل بعضها مع بعض.
كما رصد تقرير الشبكة نصيب قوات التحالف الدولي من الضحايا، فسجل مقتل 3 مدنيين، بينهم طفلان وسيدة.
وسجل التقرير 45 حادثة قتل أخرى: بينهم 7 أطفال، و3 سيدات، و8 مسلحين. وتشير الشبكة إلى وجود حالات كثيرة لم تتمكن من الوصول إليها وتوثيقها، وخصوصا في حالات المجازر وتطويق البلدات والقرى وقطع الاتصالات التي تقوم بها الحكومة السورية في كل مرة وبشكل متكرر؛ مما يرشح العدد الفعلي للارتفاع، وكل ذلك بسبب منع الحكومة السورية لأي منظمة حقوقية من العمل على أراضيها.
وتؤكد الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن القوات الحكومية والشبيحة قامت بانتهاك أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان الذي يحمي الحق في الحياة. إضافة إلى ذلك هناك العشرات من الحالات التي تتوفر فيها أركان جرائم الحرب المتعلقة بالقتل. وتشير الأدلة والبراهين وفق مئات من روايات شهود العيان، إلى أن أكثر من 90 في المائة من الهجمات الواسعة والفردية وُجّهت ضد المدنيين وضد الأعيان المدنية. وهذا يخالف ادعاءات الحكومة السورية بأنها تقاتل «القاعدة والإرهابيين».
كما يؤكد تقرير الشبكة أن تنظيم داعش ارتكب جرائم قتل تعتبر بمثابة جرائم حرب. كذلك ارتكبت بعض فصائل المعارضة المسلحة جرائم قتل خارج نطاق القانون، ترقى لأن تكون جريمة حرب. كما ارتكبت قوات الحماية الشعبية (الكردية) جرائم حرب عبر جريمة القتل خارج نطاق القانون.
وكانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان سجلت ما لا يقل عن 217 حالة قصف بالذخائر العنقودية، منذ يونيو (حزيران) 2012 وحتى 17 مارس 2015، نصفها تقريبا في عام 2014، ووثقت في التقرير ما لا يقل عن 94 حالة قصف، و9 حالات قصف باستخدام الذخائر العنقودية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2015، وهذا مؤشر واضح على استمرارية القوات الحكومية في استخدام الذخائر العنقودية.
وقتلت عمليات القصف المباشر بالذخائر العنقودية 289 شخصاً، بينهم 71 طفلاً و27 امرأة، بينما قتلت حوادث انفجار مخلفات الذخائر العنقودية 129 شخصاً، بينهم 26 طفلاً وسيدتان، أي أن مجموع الضحايا الذين قتلوا بواسطة الذخائر العنقودية ومخلفاتها وصل إلى 418 شخصاً، نسبة المدنيين بينهم تبلغ 95 في المائة.