إجراء قانوني صارم ضد ملكية الطرف الثالث للاعبين

الاتحاد الأوروبي ورابطة اللاعبين طالبا بوقف فوري للاتفاقات التي تنتقص من حقوق الإنسان

الأرجنتيني تيفيز من أشهر اللاعبين الذين ارتبطت عقودهم بطرف ثالث (إ.ب.أ)
الأرجنتيني تيفيز من أشهر اللاعبين الذين ارتبطت عقودهم بطرف ثالث (إ.ب.أ)
TT

إجراء قانوني صارم ضد ملكية الطرف الثالث للاعبين

الأرجنتيني تيفيز من أشهر اللاعبين الذين ارتبطت عقودهم بطرف ثالث (إ.ب.أ)
الأرجنتيني تيفيز من أشهر اللاعبين الذين ارتبطت عقودهم بطرف ثالث (إ.ب.أ)

اتخذت الرابطة الدولية للاعبي كرة القدم المحترفين (فيفبرو) والاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، إجراء قانونيا يهدف إلى البطلان الفوري لكل الاتفاقيات الخاصة بملكية الطرف الثالث للاعبين.
وذكر «فيفبرو» في بيان له أمس: «الشكوى التي قدمت إلى المفوضية الأوروبية تتجاوز الحظر العالمي الذي من المفترض أن يطبقه الفيفا (الاتحاد الدولي لكرة القدم)، اعتبارا من أول مايو (أيار) 2015». وأضاف: «في حالة نجاحها، ستمنع هذه الشكوى توقيع اتفاقيات جديدة لملكية الطرف الثالث وسنطالب باعتبار الاتفاقيات القائمة غير قانونية وليست واجبة التنفيذ».
وتقضي ملكية الطرف الثالث بمنح الحق للوكلاء أو المستثمرين في شراء نسبة من ملكية اللاعبين الشبان، وكأنهم سلعة، في مقابل الحصول على نسبة من عقودهم المستقبلية.
وتجدر الإشارة إلى أن لاعبين بارزين من الأرجنتين والبرازيل، أمثال: نيمار، وكارلوس تيفيز، وخافيير، ماسكيرانو، وأندرسون، وهيرنانديز، انتقلوا للعب في أوروبا بعقود ذهبت نسبة من قيمتها للطرف الثالث.
وأعلن الـ«فيفا» عن حظر العمل بنظام ملكية الطرف الثالث في العام الماضي على أن يبدأ التنفيذ اعتبارا من أول مايو المقبل.
وقال ثيو فان سيجلين، السكرتير العام لـ«فيفبرو»: «رغم الحظر الذي أعلنه الـ(فيفا) والمرحب به، (فيفبرو) ليس مستعدا للصمت بشأن ما مضى. نرى أننا بحاجة إلى تعزيز موقف الـ(فيفا) وخلق حجة أكثر قوة لتطوير اللوائح الجديدة للاتحاد الدولي».
وأكد «فيفبرو» في البيان أن ملكية الطرف الثالث «تنتقص من حق أساسي من حقوق الإنسان، حيث يحق لأي شخص الاستمتاع بحرية التحرك واتخاذ القرار بشأن المكان الذي يعمل به».
من جهة أخرى، أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، أمس، أنه فتح تحقيقات بحق اتحادات جورجيا وجمهورية آيرلندا وبولندا عقب الأحداث التي شهدتها مبارياتها في تصفيات كأس أوروبا 2016.
واستهدف الاتحاد القاري جورجيا بعد المباراة التي خسرتها أمام ضيفتها ألمانيا صفر - 2 الأحد الماضي، في تبيليسي حيث دخل بعض المشجعين إلى أرضية الملعب، وكذلك بسبب استخدام الألعاب النارية وسوء التنظيم (أدراج موصدة، وتفتيش جسدي غير كاف، وأبواب مغلقة، ونظام خاطئ لبطاقات الاعتماد).
واتهم الاتحاد الأوروبي جمهورية آيرلندا بسلوك غير لائق للاعبيها عقب التعادل مع بولندا في اليوم ذاته (حصول 5 من لاعبيها على إنذارات)، بينما ستتم متابعة بولندا باستعمال جماهيرها للألعاب النارية ورميهم لمقذوفات.
وستتم دراسة هذه الاتهامات المختلفة في 21 مايو المقبل من طرف اللجنة التأديبية التابعة للاتحاد الأوروبي.



مصر: قرارات «ضبط أداء الإعلام الرياضي» تثير تبايناً «سوشيالياً»

أحد تدريبات منتخب مصر لكرة القدم (الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم)
أحد تدريبات منتخب مصر لكرة القدم (الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم)
TT

مصر: قرارات «ضبط أداء الإعلام الرياضي» تثير تبايناً «سوشيالياً»

أحد تدريبات منتخب مصر لكرة القدم (الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم)
أحد تدريبات منتخب مصر لكرة القدم (الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم)

أثارت قرارات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر لـ«ضبط أداء الإعلام الرياضي» تبايناً على «السوشيال ميديا»، الجمعة.

واعتمد «الأعلى لتنظيم الإعلام»، برئاسة خالد عبد العزيز، الخميس، توصيات «لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي»، التي تضمّنت «تحديد مدة البرنامج الرياضي الحواري بما لا يزيد على 90 دقيقة، وقصر مدة الاستوديو التحليلي للمباريات، محلية أو دولية، بما لا يزيد على ساعة، تتوزع قبل وبعد المباراة».

كما أوصت «اللجنة» بإلغاء فقرة تحليل الأداء التحكيمي بجميع أسمائها، سواء داخل البرامج الحوارية أو التحليلية أو أي برامج أخرى، التي تُعرض على جميع الوسائل الإعلامية المرئية والمسموعة والمواقع الإلكترونية والتطبيقات والمنصات الإلكترونية. فضلاً عن «عدم جواز البث المباشر للبرامج الرياضية بعد الساعة الثانية عشرة ليلًا (منتصف الليل) وحتى السادسة من صباح اليوم التالي، ولا يُبث بعد هذا التوقيت إلا البرامج المعادة». (ويستثنى من ذلك المباريات الخارجية مع مراعاة فروق التوقيت).

وهي القرارات التي تفاعل معها جمهور الكرة بشكل خاص، وروّاد «السوشيال ميديا» بشكل عام، وتبعاً لها تصدرت «هاشتاغات» عدة قائمة «التريند» خلال الساعات الماضية، الجمعة، أبرزها «#البرامج_الرياضية»، «#المجلس_الأعلى»، «#إلغاء_الفقرة_التحكيمية»، «#لتنظيم_الإعلام».

مدرجات استاد القاهرة الدولي (الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم)

وتنوعت التفاعلات على تلك «الهاشتاغات» ما بين مؤيد ومعارض للقرارات، وعكست عشرات التغريدات المتفاعلة هذا التباين. وبينما أيّد مغرّدون القرارات كونها «تضبط الخطاب الإعلامي الرياضي، وتضمن الالتزام بالمعايير المهنية»، قال البعض إن القرارات «كانت أُمنية لهم بسبب إثارة بعض البرامج للتعصب».

عبّر روّاد آخرون عن عدم ترحيبهم بما صدر عن «الأعلى لتنظيم الإعلام»، واصفين القرارات بـ«الخاطئة»، لافتين إلى أنها «حجر على الإعلام». كما انتقد البعض اهتمام القرارات بالمسألة الشكلية والزمنية للبرامج، ولم يتطرق إلى المحتوى الذي تقدمه.

وعن حالة التباين على مواقع التواصل الاجتماعي، قال الناقد الرياضي المصري محمد البرمي، لـ«الشرق الأوسط»، إنها «تعكس الاختلاف حول جدوى القرارات المتخذة في (ضبط المحتوى) للبرامج الرياضية، فالفريق المؤيد للقرارات يأتي موقفه رد فعل لما يلقونه من تجاوزات لبعض هذه البرامج، التي تكون أحياناً مفتعلة، بحثاً عن (التريند)، ولما يترتب عليها من إذكاء حالة التعصب الكروي بين الأندية».

وأضاف البرمي أن الفريق الآخر المعارض ينظر للقرارات نظرة إعلامية؛ حيث يرى أن تنظيم الإعلام الرياضي في مصر «يتطلب رؤية شاملة تتجاوز مجرد تحديد الشكل والقوالب»، ويرى أن «(الضبط) يكمن في التمييز بين المحتوى الجيد والسيئ».

مباراة مصر وبوتسوانا في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2025 (الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم)

وكان «الأعلى لتنظيم الإعلام» قد أشار، في بيانه أيضاً، إلى أن هذه القرارات جاءت عقب اجتماع «المجلس» لتنظيم الشأن الإعلامي في ضوء الظروف الحالية، وما يجب أن يكون عليه الخطاب الإعلامي، الذي يتعين أن يُظهر المبادئ والقيم الوطنية والأخلاقية، وترسيخ وحدة النسيج الوطني، وإعلاء شأن المواطنة مع ضمان حرية الرأي والتعبير، بما يتوافق مع المبادئ الوطنية والاجتماعية، والتذكير بحرص المجلس على متابعة الشأن الإعلامي، مع رصد ما قد يجري من تجاوزات بشكل يومي.

بعيداً عن الترحيب والرفض، لفت طرف ثالث من المغردين نظر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إلى بعض الأمور، منها أن «مواقع الإنترنت وقنوات (اليوتيوب) و(التيك توك) مؤثرة بشكل أكبر الآن».

وحسب رأي البرمي، فإن «الأداء الإعلامي لا ينضبط بمجرد تحديد مدة وموعد وشكل الظهور»، لافتاً إلى أن «ضبط المحتوى الإعلامي يكمن في اختيار الضيوف والمتحدثين بعناية، وضمان كفاءتهم وموضوعيتهم، ووضع كود مهني واضح يمكن من خلاله محاسبة الإعلاميين على ما يقدمونه، بما يمنع التعصب».