اتخذت الرابطة الدولية للاعبي كرة القدم المحترفين (فيفبرو) والاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، إجراء قانونيا يهدف إلى البطلان الفوري لكل الاتفاقيات الخاصة بملكية الطرف الثالث للاعبين.
وذكر «فيفبرو» في بيان له أمس: «الشكوى التي قدمت إلى المفوضية الأوروبية تتجاوز الحظر العالمي الذي من المفترض أن يطبقه الفيفا (الاتحاد الدولي لكرة القدم)، اعتبارا من أول مايو (أيار) 2015». وأضاف: «في حالة نجاحها، ستمنع هذه الشكوى توقيع اتفاقيات جديدة لملكية الطرف الثالث وسنطالب باعتبار الاتفاقيات القائمة غير قانونية وليست واجبة التنفيذ».
وتقضي ملكية الطرف الثالث بمنح الحق للوكلاء أو المستثمرين في شراء نسبة من ملكية اللاعبين الشبان، وكأنهم سلعة، في مقابل الحصول على نسبة من عقودهم المستقبلية.
وتجدر الإشارة إلى أن لاعبين بارزين من الأرجنتين والبرازيل، أمثال: نيمار، وكارلوس تيفيز، وخافيير، ماسكيرانو، وأندرسون، وهيرنانديز، انتقلوا للعب في أوروبا بعقود ذهبت نسبة من قيمتها للطرف الثالث.
وأعلن الـ«فيفا» عن حظر العمل بنظام ملكية الطرف الثالث في العام الماضي على أن يبدأ التنفيذ اعتبارا من أول مايو المقبل.
وقال ثيو فان سيجلين، السكرتير العام لـ«فيفبرو»: «رغم الحظر الذي أعلنه الـ(فيفا) والمرحب به، (فيفبرو) ليس مستعدا للصمت بشأن ما مضى. نرى أننا بحاجة إلى تعزيز موقف الـ(فيفا) وخلق حجة أكثر قوة لتطوير اللوائح الجديدة للاتحاد الدولي».
وأكد «فيفبرو» في البيان أن ملكية الطرف الثالث «تنتقص من حق أساسي من حقوق الإنسان، حيث يحق لأي شخص الاستمتاع بحرية التحرك واتخاذ القرار بشأن المكان الذي يعمل به».
من جهة أخرى، أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، أمس، أنه فتح تحقيقات بحق اتحادات جورجيا وجمهورية آيرلندا وبولندا عقب الأحداث التي شهدتها مبارياتها في تصفيات كأس أوروبا 2016.
واستهدف الاتحاد القاري جورجيا بعد المباراة التي خسرتها أمام ضيفتها ألمانيا صفر - 2 الأحد الماضي، في تبيليسي حيث دخل بعض المشجعين إلى أرضية الملعب، وكذلك بسبب استخدام الألعاب النارية وسوء التنظيم (أدراج موصدة، وتفتيش جسدي غير كاف، وأبواب مغلقة، ونظام خاطئ لبطاقات الاعتماد).
واتهم الاتحاد الأوروبي جمهورية آيرلندا بسلوك غير لائق للاعبيها عقب التعادل مع بولندا في اليوم ذاته (حصول 5 من لاعبيها على إنذارات)، بينما ستتم متابعة بولندا باستعمال جماهيرها للألعاب النارية ورميهم لمقذوفات.
وستتم دراسة هذه الاتهامات المختلفة في 21 مايو المقبل من طرف اللجنة التأديبية التابعة للاتحاد الأوروبي.
إجراء قانوني صارم ضد ملكية الطرف الثالث للاعبين
الاتحاد الأوروبي ورابطة اللاعبين طالبا بوقف فوري للاتفاقات التي تنتقص من حقوق الإنسان
إجراء قانوني صارم ضد ملكية الطرف الثالث للاعبين
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة