نائب رئيس الأركان الإسرائيلية السابق: الحل النهائي للصراع.. دولة فلسطينية

الجيش والمخابرات يؤيدان رفع الحصار عن غزة

نائب رئيس الأركان الإسرائيلية السابق:  الحل النهائي للصراع.. دولة فلسطينية
TT

نائب رئيس الأركان الإسرائيلية السابق: الحل النهائي للصراع.. دولة فلسطينية

نائب رئيس الأركان الإسرائيلية السابق:  الحل النهائي للصراع.. دولة فلسطينية

أكد النائب السابق لرئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي، الميجر جنرال احتياط يئير نافية، أن الجيش والمخابرات وغيرهما من الأجهزة الأمنية في إسرائيل، تؤيد فك الحصار عن قطاع غزة ومنح الفلسطينيين هناك حق بناء ميناء بحري تجاري حتى يباشروا مسار قيام الدولة الخاصة بهم.
وقال نافية، خلال حديث مع الإذاعة الإسرائيلية الرسمية بعد ظهر أمس، إن كل من في رأسه عينان يعرف أن تسوية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، سيفضي، في نهاية المطاف، إلى إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967، مع بعض التعديلات الحدودية - «وأنا لا أقول إن على إسرائيل أن تنسحب الآن من المناطق وتسلمها للفلسطينيين. فهذا غير ممكن حاليا في الوقت الذي نرى فيه كيف ينهار العالم العربي من حولنا، وكيف تنتشر تنظيمات الإرهاب في الدول المجاورة مهددة الأنظمة العربية، ومتسببة بدمار رهيب وإصابات مريعة في صفوف المدنيين بشكل لا يعرف الرحمة. ولكنني في الوقت نفسه أقول، إنه لا يجوز لإسرائيل أن تظل متفرجا من بعيد تنتظر شيئا غير معروف، عليها أن تتخذ مبادرات حيوية تخدم الهدف البعيد».
وقال نافية أيضا، إن مشكلة إسرائيل مع ميناء في غزة هي الخوف من تهريب أسلحة. وما يحصل اليوم هو أن الفلسطينيين يستوردون البضائع عبر ميناء أسدود. وإسرائيل تفحص الجوانب الأمنية. «فلماذا لا يكون هناك ميناء فلسطيني تجاري حر، وتتم الفحوصات الأمنية في ميناء محايد مثل قبرص على سبيل المثال؟ ونحن في إسرائيل نبدع في كثير من المجالات، فلماذا لا نبدع أيضا في مجال التقدم على طريق إقامة الأركان البنيوية للدولة الفلسطينية؟».
وأوضح نافية أن القيادات الأمنية في إسرائيل، تجمع على ضرورة دعم الاقتصاد الفلسطيني وفتح الباب أمام تطوره وتقدمه. فهذا بالإضافة إلى كونه أساسا متينا للدولة، يعتبر مفيدا أمنيا. فالجمهور الفلسطيني سيشعر بتغيير أوضاعه نحو الرخاء، ويعرف أن هناك ما سيخسره في حال عودة العنف.



مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت، أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستشهد إطلاق حركة «حماس» سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 1890 فلسطينياً.

وعبرت الوزارة، في بيان، عن أملها في أن يكون الاتفاق البداية لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

ودعت مصر المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، كما حثت المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

وشدد البيان على «أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين، تمهيداً لعودتهما لطاولة المفاوضات، وتسوية القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس».

وأشارت الخارجية المصرية إلى التزامها بالتنسيق مع الشركاء: قطر والولايات المتحدة، للعمل على التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار من خلال غرفة العمليات المشتركة، ومقرها مصر؛ لمتابعة تبادل المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية وحركة الأفراد بعد استئناف العمل في معبر رفح.

وكانت قطر التي أدت مع مصر والولايات المتحدة وساطة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت أن 33 رهينة محتجزين في غزة سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية أعلنت أن 737 معتقلا فلسطينيا سيُطلق سراحهم، إنما ليس قبل الساعة 14,00 ت غ من يوم الأحد.

ووقف إطلاق النار المفترض أن يبدأ سريانه الأحد هو الثاني فقط خلال 15 شهرا من الحرب في قطاع غزة. وقُتل أكثر من 46899 فلسطينيا، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

وأعربت الخارجية المصرية في البيان عن «شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر»، كما ثمّنت «الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإنهاء الأزمة إلى جانب الرئيس الأميركي جو بايدن».