تركيا تسعى إلى التمدد في كردستان العراق للحد من نفوذ إيران

أنقرة تعتزم فتح ثاني قنصلية لها بالإقليم في السليمانية

تركيا تسعى إلى التمدد في كردستان العراق للحد من نفوذ إيران
TT

تركيا تسعى إلى التمدد في كردستان العراق للحد من نفوذ إيران

تركيا تسعى إلى التمدد في كردستان العراق للحد من نفوذ إيران

أعلن مسؤول تركماني في إقليم كردستان العراق أمس أن وفدا تركيا رفيع المستوى سيبدأ خلال الأيام القليلة المقبلة زيارة إلى إقليم كردستان، مبينا أن الزيارة ستتضمن افتتاح قنصلية تركية في مدينة السليمانية التي قال مسؤولون أكراد إن الدافع وراء فتحها هو الحد من نفوذ إيران في الإقليم.
وقال آيدن معروف، رئيس الجبهة التركمانية في إقليم كردستان، لـ«الشرق الأوسط»: «سيزور وفد تركي برئاسة وزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو وعضوية وزير الاقتصاد نهاد زيبكجي وعدد من المسؤولين الآخرين بغداد والإقليم، ويتضمن برنامج الوفد افتتاح القنصلية التركية في مدينة السليمانية لتكون القنصلية التركية الثانية في إقليم كردستان». وأضاف أن فتح القنصلية في السليمانية «يأتي في إطار الاهتمام الذي توليه أنقرة بهذه المنطقة، فتركيا تريد بناء توازن سياسي بين كافة الأطراف والمناطق نظرا لتباين السياسة من منطقة إلى أخرى في العراق، والسليمانية مدينة تتمتع بموقع سياسي مهم داخل الإقليم، وهي مهمة بالنسبة لتركيا».
وأضاف المسؤول التركماني أن الوفد سيبحث مع قيادة الإقليم الكثير من القضايا الثنائية وسبل توطيد العلاقات السياسية والاقتصادية بين أنقرة وأربيل.
بدوره، قال فريد أسسرد، القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني الذي يتزعمه الرئيس العراقي السابق جلال طالباني ويدير غالبية المؤسسات الإدارية في حدود محافظة السليمانية، لـ«الشرق الأوسط» إن «قرار افتتاح القنصلية التركية بالسليمانية وراءه دافعان رئيسيان أولهما أن العلاقات بين تركيا والاتحاد الوطني الكردستاني مقارنة بعلاقة تركيا بالحزب الديمقراطي الكردستاني (بزعامة رئيس الإقليم مسعود بارزاني) ضعيفة، لذا تفكر أنقرة في نقل قسم من نشاطاتها السياسية والاقتصادية إلى محافظة السليمانية لكي لا يكون اهتمامها مقتصرا على أربيل». وتابع: «أما العامل الثاني فيتمثل في ظهور إيران كمنافس سياسي كبير لتركيا في المنطقة، فإيران تمتلك قنصليتين في الإقليم، وهي تحاول إقامة توازن بين المنطقتين وتطوير علاقاتها مع الإقليم، لذا تعمل تركيا من الآن على تطوير علاقاتها مع الإقليم أيضا وألا تركز على أربيل فقط، بينما ترى أن إيران تركز على السليمانية». وتابع قائلا إن «هذه الخطوة التركية هي جزء من المنافسة الاقتصادية بين الدولتين».
وشدد أسسرد على أن تركيا بدأت في مواجهة إيران بشكل علني بعد انطلاق عملية «عاصفة الحزم» وأن الموقف التركي لن يقتصر على دعم هذه العملية بل تريد أنقرة مواجهة إيران اقتصاديا في إقليم كردستان والعراق.
النائب في برلمان الإقليم عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، فرحان جوهر، أيد ما ذهب إليه أسسرد وقال، بدوره، لـ«الشرق الأوسط» إن «تركيا تريد من خلال فتح قنصليتها في مدينة السليمانية أن تلعب دورا أكبر في إقليم كردستان، وهي مهمة أيضا من الناحية الاقتصادية للإقليم، وفي الوقت ذاته تأتي هذه الخطوة لتحجيم الدور الإيراني، لأن طهران لها دور كبير في السليمانية، وأنقرة تريد أن تتمدد أكثر لتوسع من هيمنتها على المنطقة بأكملها»، محذرا من أن «أي صراع بين هاتين الدولتين في المنطقة لن يكون لصالحنا».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».