إعادة النظر في موازنة الجزائر لهذا العام

بعد التراجع الكبير في أسعار النفط

قال رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال، أمس (الاثنين) إن بلاده ستعيد النظر في موازنتها لهذا العام بهدف الحد من تأثير التراجع الكبير في أسعار النفط الذي يشكل 95 في المائة من عائداتها.
وأوضح سلال، في مؤتمر بالجزائر، أن ملحق قانون المالية سيتضمن قرارات وإجراءات تهدف إلى تأمين تحكم أفضل بالتجارة الخارجية عبر مكافحة الفساد ووضع حد للفوضى التي تطبع هذا النشاط.
وأضاف أن هذا الملحق سيسمح للسلطات العامة بأن تتحكم بالواردات بشكل أفضل.
ويلحظ قانون موازنة 2015 الذي أقر في نهاية ديسمبر (كانون الأول) عائدات بقيمة تناهز 47 مليار يورو ونفقات عامة تتجاوز 88 مليار يورو، ما يعني عجزا يناهز 42 مليار يورو ويمثل 22.1 في المائة من إجمالي الناتج المحلي.
وتتوقع الجزائر أيضا واردات بقيمة 65 مليار دولار، مما سيدفع الحكومة إلى استخدام احتياطيها من العملات بسبب تراجع أسعار النفط.