عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:26 دقيقه
الاقتصاد

إعادة النظر في موازنة الجزائر لهذا العام

بعد التراجع الكبير في أسعار النفط

إعادة النظر في موازنة الجزائر لهذا العام
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT

إعادة النظر في موازنة الجزائر لهذا العام

إعادة النظر في موازنة الجزائر لهذا العام

قال رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال، أمس (الاثنين) إن بلاده ستعيد النظر في موازنتها لهذا العام بهدف الحد من تأثير التراجع الكبير في أسعار النفط الذي يشكل 95 في المائة من عائداتها.
وأوضح سلال، في مؤتمر بالجزائر، أن ملحق قانون المالية سيتضمن قرارات وإجراءات تهدف إلى تأمين تحكم أفضل بالتجارة الخارجية عبر مكافحة الفساد ووضع حد للفوضى التي تطبع هذا النشاط.
وأضاف أن هذا الملحق سيسمح للسلطات العامة بأن تتحكم بالواردات بشكل أفضل.
ويلحظ قانون موازنة 2015 الذي أقر في نهاية ديسمبر (كانون الأول) عائدات بقيمة تناهز 47 مليار يورو ونفقات عامة تتجاوز 88 مليار يورو، ما يعني عجزا يناهز 42 مليار يورو ويمثل 22.1 في المائة من إجمالي الناتج المحلي.
وتتوقع الجزائر أيضا واردات بقيمة 65 مليار دولار، مما سيدفع الحكومة إلى استخدام احتياطيها من العملات بسبب تراجع أسعار النفط.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

قوانين جديدة تضبط سوق العملات المشفرة في بريطانيا ابتداءً من 2027

شاشة تعرض شعار عملة «البتكوين» (أ.ف.ب)
شاشة تعرض شعار عملة «البتكوين» (أ.ف.ب)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

قوانين جديدة تضبط سوق العملات المشفرة في بريطانيا ابتداءً من 2027

شاشة تعرض شعار عملة «البتكوين» (أ.ف.ب)
شاشة تعرض شعار عملة «البتكوين» (أ.ف.ب)

تعتزم حكومة المملكة المتحدة وضع العملات الرقمية المشفرة، مثل «البتكوين»، تحت إطار تنظيمي يخضع لنفس القواعد التي تحكم الخدمات المالية التقليدية، بموجب قوانين جديدة ستدخل حيز التنفيذ عام 2027.

وأعلنت وزارة الخزانة البريطانية أن التشريع سيُلزم شركات العملات المشفرة بالامتثال لمجموعة من المعايير والقواعد التي تشرف عليها هيئة السلوك المالي البريطانية، وفق ما نقلته وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).

ويأتي هذا الإجراء في سياق جهود إصلاح السوق، الذي شهد زيادة في شعبيته خلال السنوات الأخيرة باعتباره منتجاً استثمارياً بديلاً ووسيلة لإجراء المدفوعات.

وكان هذا السوق يفتقر إلى التنظيم نفسه المطبق على الخدمات المالية التقليدية مثل الأوراق المالية والأسهم، مما يعني أن المستهلكين قد لا يحصلون على نفس مستوى الحماية.

وأوضحت الحكومة البريطانية أن القواعد الجديدة، المقرر تطبيقها عام 2027، ستساهم في زيادة شفافية صناعة العملات المشفرة، وتسهيل كشف الأنشطة المشبوهة، وفرض العقوبات، ومحاسبة الشركات على ممارساتها.

وقالت وزيرة الخزانة البريطانية، راشيل ريفز: «إدراج العملات الرقمية المشفرة ضمن نطاق التنظيم يمثل خطوة حاسمة لتعزيز مكانة المملكة المتحدة كمركز مالي رائد عالمياً في العصر الرقمي».

وأضافت: «بوضع قواعد واضحة أمام الشركات، نوفر لها اليقين اللازم للاستثمار والابتكار وخلق وظائف عالية المهارة داخل المملكة المتحدة، وفي الوقت نفسه نضمن حماية قوية للمستهلكين ونمنع الجهات المشبوهة من دخول السوق البريطاني».

مواضيع
أسواق البتكوين العملات الرقمية شركات شركات بريطانيا
الاقتصاد

التضخم في السعودية يرتفع إلى 1.9 % خلال نوفمبر الماضي

يستمتع الناس بالجلوس في الهواء الطلق مع انحسار حرارة الصيف في الرياض (أ.ف.ب)
يستمتع الناس بالجلوس في الهواء الطلق مع انحسار حرارة الصيف في الرياض (أ.ف.ب)
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT

التضخم في السعودية يرتفع إلى 1.9 % خلال نوفمبر الماضي

يستمتع الناس بالجلوس في الهواء الطلق مع انحسار حرارة الصيف في الرياض (أ.ف.ب)
يستمتع الناس بالجلوس في الهواء الطلق مع انحسار حرارة الصيف في الرياض (أ.ف.ب)

سجَّل معدل التضخم السنوي في السعودية 1.9 في المائة خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 2025، مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق، في حين أظهر المؤشر استقراراً نسبياً على أساس شهري، مسجلاً ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة مقارنة بشهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وأظهر تقرير هيئة الإحصاء السعودية، اليوم الاثنين، ارتفاع أسعار قسم السكن، والمياه، والكهرباء، والغاز، وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 4.3 في المائة خلال شهر نوفمبر 2025، مدفوعة بصعود أسعار مجموعة الإيجارات الفعلية للسكن بنسبة 5.4 في المائة، متأثرة بزيادة أسعار الإيجارات الفعلية التي يدفعها المستأجرون للسكن الرئيس بالنسبة نفسها.

كما ارتفعت أسعار قسم الأغذية والمشروبات بنسبة 1.3 في المائة، نتيجة زيادة أسعار اللحوم الطازجة، أو المبردة، أو المجمدة بنسبة 1.6 في المائة. وصعدت أسعار قسم النقل بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعة بارتفاع أسعار خدمات نقل الركاب بنسبة 6.4 في المائة.

وبحسب مؤشر أسعار المستهلك، سجَّل قسم العناية الشخصية والحماية الاجتماعية والسلع والخدمات الأخرى ارتفاعاً بنسبة 6.6 في المائة، مدفوعاً بزيادة أسعار الأمتعة الشخصية الأخرى بنسبة 19.9 في المائة، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات، والساعات بنسبة 21.6 في المائة.

كذلك ارتفعت أسعار قسم التأمين والخدمات المالية بنسبة 5.1 في المائة، بدعم من صعود أسعار مجموعة التأمين بنسبة 8.4 في المائة، فيما زادت أسعار قسم الترفيه والرياضة والثقافة بنسبة 1.3 في المائة، نتيجة زيادة أسعار عروض العطلات بنسبة 2.1 في المائة.

في المقابل، انخفضت أسعار قسم الأثاث والأجهزة المنزلية والصيانة الدورية للمنزل بنسبة 0.3 في المائة، متأثرة بتراجع أسعار الأثاث والمفروشات والسجاد بنسبة 3.3 في المائة.

كما تراجعت أسعار قسم المطاعم وخدمات الإقامة بنسبة 0.5 في المائة، نتيجة انخفاض أسعار خدمات الإقامة بنسبة 2.3 في المائة.

ويُشار إلى أن مؤشر أسعار المستهلك (CPI) يعكس التغيرات في الأسعار التي يدفعها المستهلكون مقابل سلة ثابتة تضم 582 عنصراً، بينما يعكس مؤشر أسعار الجملة (WPI) تحركات أسعار السلع في مرحلة ما قبل البيع بالتجزئة لسلة ثابتة تشمل 343 عنصراً.

مواضيع
التضخم اقتصاد الاقتصاد السعودي السعودية
الاقتصاد

سويسرا تتوقع نمواً أسرع في 2026 بعد خفض الرسوم الأميركية

أعلام سويسرا تُرى في شارع كوراتيري بجنيف (رويترز)
أعلام سويسرا تُرى في شارع كوراتيري بجنيف (رويترز)
  • زيوريخ ألمانيا: «الشرق الأوسط»
TT
  • زيوريخ ألمانيا: «الشرق الأوسط»
TT

سويسرا تتوقع نمواً أسرع في 2026 بعد خفض الرسوم الأميركية

أعلام سويسرا تُرى في شارع كوراتيري بجنيف (رويترز)
أعلام سويسرا تُرى في شارع كوراتيري بجنيف (رويترز)

رفعت الحكومة السويسرية يوم الاثنين توقعاتها للنمو الاقتصادي لعام 2026، مشيرة إلى أن اتفاق خفض الرسوم الجمركية الأميركية على واردات منتجاتها سيُخفف من أثر الحواجز التجارية على مُصدِّريها.

وكانت برن قد توصلت في نوفمبر (تشرين الثاني) إلى اتفاق مبدئي مع واشنطن لتخفيض الرسوم الجمركية الأميركية، من 39 في المائة إلى 15 في المائة، وفق «رويترز».

ويتوقع فريق الخبراء الاقتصاديين الحكومي الآن نمواً سويسرياً بنسبة 1.1 في المائة في عام 2026، ارتفاعاً من نسبة 0.9 في المائة التي كانت متوقعة في أكتوبر (تشرين الأول).

وقالت الحكومة: «إن خفض الرسوم الجمركية الأميركية على المنتجات السويسرية عزز التوقعات ووضوح التخطيط للقطاعات والشركات المتأثرة بشكل مباشر».

ومع ذلك، يظل هذا الرقم أقل من معدل النمو المتوقع لعام 2025 البالغ 1.4 في المائة. وفي أول توقعاتها لعام 2027، أشارت مجموعة الخبراء الحكومية إلى أنها تتوقع تسارع النمو الاقتصادي السويسري إلى 1.7 في المائة.

وقد عُدِّلت جميع الأرقام لأخذ تأثير الأحداث الرياضية في الاعتبار، واستُندت التقديرات إلى افتراض بقاء الرسوم الجمركية الدولية عند مستوياتها الحالية.

الحكومة تؤكد استمرار ارتفاع المخاطر

وأكدت الحكومة أن حالة عدم اليقين لا تزال مرتفعة. وقالت: «لا يزال عدم اليقين العالمي بشأن التجارة والسياسة الاقتصادية مرتفعاً، ويستمر الفرنك السويسري في الاحتفاظ بقيمته العالية».

ومن المتوقع أن تُوفر التجارة الخارجية حافزاً إيجابياً، وإن كان معتدلاً، خلال العام المقبل؛ حيث من المتوقع أن تتجاوز صادرات السلع في الأرباع القادمة توقعات أكتوبر. كما أكدت الحكومة أن الطلب المحلي سيظل المحرك الرئيسي للنمو.

ويتوقع التقرير أن يظل التضخم منخفضاً عند 0.2 في المائة في عامي 2025 و2026، قبل أن يرتفع إلى 0.5 في المائة في عام 2027، بينما سترتفع البطالة من 2.8 في المائة في 2025 إلى 3.1 في المائة العام المقبل، قبل أن تنخفض إلى 2.9 في المائة في 2027.

وتتوافق هذه التوقعات مع تقديرات معهد «كوف» التابع للمعهد الفيدرالي السويسري للتكنولوجيا في زيوريخ، الذي نشر أيضاً أحدث توقعاته يوم الاثنين؛ حيث عدَّل توقعاته لعامي 2026 و2027 بشكل طفيف نحو الأعلى.

وأشار المعهد إلى أن تأخيرات زيادة الإنفاق المالي في ألمانيا وتباطؤ النمو في الولايات المتحدة، المرتبط بتراجع ثقة المستهلك وضعف سوق العمل، من العوامل التي قد تؤثر سلباً على النمو. كما رصد المعهد مخاطر مرتبطة بتخفيض الرسوم الجمركية؛ مشيراً إلى أن إعلان النيات المتبادل غير ملزم قانونياً.

مواضيع
اقتصاد نمو رسوم جمركية سوق العمل سويسرا