مسؤول تونسي: الإمارات ودول خليجية مستعدة لمساعدة تونس في اقتناء أسلحة

كتيبة عقبة بن نافع تعلن ولاءها لتنظيم داعش

مسؤول تونسي: الإمارات ودول خليجية مستعدة لمساعدة تونس في اقتناء أسلحة
TT

مسؤول تونسي: الإمارات ودول خليجية مستعدة لمساعدة تونس في اقتناء أسلحة

مسؤول تونسي: الإمارات ودول خليجية مستعدة لمساعدة تونس في اقتناء أسلحة

كشف التوهامي العبدولي، كاتب الدولة لدى وزير الخارجية التونسي المكلف بالشؤون العربية والأفريقية، اليوم (الاثنين) عن استعداد دولة الإمارات ودول خليجية أخرى لمساعدة تونس في اقتناء أسلحة لتعزيز جهودها في حربها ضد الإرهاب.
وقال العبدولي إنه سيتم التباحث في هذا الدعم خلال زيارة الرئيس الباجي قايد السبسي المرتقبة إلى دولة الإمارات، والمتوقع أن تتم عقب زيارته إلى فرنسا يومي السابع والثامن من أبريل (نيسان) المقبل.
وأضاف، في تصريحات للإحدى الإذاعات التونسية اليوم (الاثنين)، أن هذا الدعم يمكن أن يتخذ خيارات عدة، إما بدعم مالي أو شراء أسلحة، وأنه لم يتم الحسم فيه نهائيا.
وكانت تقارير إعلامية قد أشارت إلى مقترح إماراتي، خلال محادثات في القمة العربية التي احتضنتها مصر، لاقتناء أسلحة من فرنسا بهدف مساعدة تونس في حربها ضد الإرهاب في أعقاب الهجوم الذي استهدف متحف باردو 18 مارس (آذار) الحالي.
وكان رئيس الحكومة التونسية الحبيب الصيد قد كشف بعد وقوع هجوم باردو عن أن اجتماعا للمجلس الأعلى للجيوش والأمن شدد على تدعيم المؤسستين العسكرية والأمنية بالإمكانات والتجهيزات اللازمة بالتعاون مع الدول الصديقة والشقيقة ولا سيما الإسراع بإتمام صفقة لاقتناء 8 طائرات عمودية نوع بلاك هوك من الولايات المتحدة الأميركية يتوقع تسلمها في النصف الثاني من العام الحالي.
وقال الرئيس السبسي أيضا بعد الهجوم إن تونس تحتاج لمساعدات فورية من المجتمع الدولي.
ومن ناحية أخرى، تعهد الجناح الإعلامي لكتيبة عقبة بن نافع المتشددة والمتورطة في العمليات الإرهابية بتونس بالاستمرار في القتال بعد يومين من مقتل 9 من المنتسبين إليها من بينهم قياديان بارزان.
ونشر الجناح الإعلامي للكتيبة، اليوم، بيانا مطولا على شبكة الإنترنت تعهد فيه بمواصلة القتال في تونس، لكنه لمح صراحة إلى ولائه لتنظيم داعش بعد أن كان قد بايع تنظيم القاعدة في المغرب.
ويأتي البيان بعد أن تلقت الكتيبة ضربة قوية إثر مقتل 9 من عناصرها دفعة واحدة بينهم قياديان في كمين نصبه الأمن مساء (السبت) الماضي بجهة قفصة جنوب غربي البلاد بينما كانت العناصر متجهة نحو الحدود التونسية الليبية شرقا.
وكان من بين القتلى الجزائري خالد الشايب المكنى لقمان أبو صخر وهو القائد العملياتي للكتيبة إلى جانب أنس العاتري، وهو جزائري أيضا وعنصر خطير جدا بحسب وزارة الداخلية ومطلوب إلى جانب لقمان لدى القضاء والأجهزة الأمنية في تونس والجزائر.
وكتيبة عقبة بن نافع هي الذراع العسكري لتنظيم أنصار الشريعة المحظور والمصنف إرهابيا في تونس، وتضم تونسيين وعناصر أجنبية وتتمركز في جبل الشعانبي ومناطق جبلية أخرى غرب البلاد قرب الحدود الجزائرية.
وتقف الكتيبة وراء أغلب العمليات الإرهابية التي استهدفت عناصر من الأمن والجيش منذ 2012. وهي متورطة في الاغتيالات السياسية وفي الهجوم على متحف باردو.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».