«بو ريفاج».. من جمهورية أتاتورك إلى نووي خامنئي

القصر السابق يستضيف مفاوضات تاريخية بعد 9 عقود

مدخل «بو ريفاج» (رويترز)
مدخل «بو ريفاج» (رويترز)
TT

«بو ريفاج».. من جمهورية أتاتورك إلى نووي خامنئي

مدخل «بو ريفاج» (رويترز)
مدخل «بو ريفاج» (رويترز)

من يراقب المفاوضات النووية الإيرانية عن بعد، تلفته الصور الملتقطة للمفاوضين وهم يتجولون في مدينة لوزان السويسرية الجميلة. هدوء المنطقة مع على ضفاف بحيرة لامان، تتناقض مع الموضوع الصاخب الذي بات يشغل قادة العالم ودخل في آخر 48 ساعة للتوصل إلى اتفاق إطار يمهد لاتفاق بين إيران والدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا حول برنامجها النووي. وبعد مشاورات استمرت أشهرا طويلة بين جنيف ونيويورك وبروكسل، بات الموقع الأهم في المفاوضات فندق «بو ريفاج لوزان بالاس»، وهو القصر التاريخي الذي أصبح من أفخم فنادق سويسرا.
ومن المفارقة التاريخية أنه الفندق نفسه الذي استضاف قادة غربيين وقوة واحدة في الشرق الأوسط لتحديد قضية مفصلية لغرب آسيا كله، فقبل 9 عقود وقعت معاهدة لوزان الشهيرة لإنهاء الحرب بين الإمبراطورية العثمانية و«الدول العظمى» المنتصرة بعد الحرب العالمية الأولى. ومن «بو ريفاج» الذي تطل عليه جبال الألب الشاهقة، خرجت المعاهدة التي أسست بموجبها الجمهورية التركية التي قادها مصطفى كمال أتاتورك وحددت حدودها الجغرافية.
واليوم، يجتمع مسؤولون إيرانيون يمثلون الجمهورية الإسلامية التي يعود القرار الأخير فيها للمرشد الأعلى علي خامنئي، على طاولة المفاوضات مع ممثلي «الدول العظمى» لتحديد مسارها. وبينما يتفاوض وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف مع نظيره الأميركي جون كيري منذ بداية 4 أيام قبل أن ينضم لهما وزراء خارجية بريطانيا فيليب هاموند، وفرنسا لوران فابيوس، وألمانيا فرانك والتر شتاينماير، والصين وانغ يي، وروسيا سيرغي لافروف. واجتمع وزراء مجموعة 5+1 من دون ظريف، في وقت متأخر من مساء أمس في إحدى قاعات الفندق العريق التي باتت كلها مخصصة للمفاوضات لبحث آخر المستجدات.
«بو ريفاج»، الذي يحاط اليوم برجال أمن سويسريين وحراس شخصيين لكل من الوزراء المشاركين في المفاوضات، فتح أبوابه عام 1861، قد استضاف قادة على ممر العقود السابقة، من بينهم مناضل جنوب أفريقيا نيلسون مانديلا ومشاهير مثل فيكتور هوغو وتشارلي تشابلن. اليوم يعمل طاقم الفندق على إظهاره في أفضل صورة أمام عدسات المصورين الذين فاق عددهم مائة مصور من وسائل إعلام عالمية. وبين مسؤولين وإعلاميين، تنتظر مدينة لوزان لحظة تاريخية قد تغير مسار الشرق الأوسط مجددا، بعد أن باتت معاهدة لوزان في 24 يوليو (تموز) 1923 أساسا للتطورات السياسية التي لحقت انتهاء الحرب العالمية الأولى، في حال قد يصبح اتفاق إطار يعلن في 31 مارس (آذار) 2015 من الموقع نفسه بداية فصل جديد لقوة إقليمية تتفق مع «الدول العظمى» على مصالحها دون إشراك دول المنطقة.



الادعاء في كوريا الجنوبية يستدعي يون للتحقيق لكنه لم يحضر

صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)
صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)
TT

الادعاء في كوريا الجنوبية يستدعي يون للتحقيق لكنه لم يحضر

صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)
صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)

قال مسؤولون إن الادعاء العام في كوريا الجنوبية استدعى الرئيس يون سوك يول اليوم الأحد لكنه لم يحضر، وأضاف المسؤولون وفقاً لوكالة يونهاب للأنباء أنه سيتم استدعاؤه مرة أخرى.

ويواجه يون وعدد من كبار المسؤولين تحقيقات جنائية بتهم قد تشمل التمرد وإساءة استخدام السلطة.

وقالت «يونهاب» إن فريق الادعاء الخاص الذي يتولى التحقيق في محاولة فرض الأحكام العرفية أرسل إلى يون استدعاء يوم الأربعاء، وطلب منه الحضور للاستجواب في الساعة العاشرة صباحا (0100 بتوقيت غرينتش) اليوم الأحد، لكنه لم يحضر. وذكر التقرير أن الادعاء يخطط لإصدار استدعاء آخر غدا الاثنين.

ومن جانبه، دعا زعيم المعارضة في البلاد المحكمة الدستورية اليوم (الأحد) إلى البت بمصير الرئيس المعزول بسرعة حتى تتمكن البلاد من التعافي من «الاضطرابات الوطنية» و«الوضع العبثي» الناجم عن فرض الأحكام العرفية بشكل مفاجئ في الثالث من ديسمبر (كانون الأول). وأمام المحكمة الدستورية ستة أشهر للتصديق على عزل يون من عدمه، بعدما صوّت البرلمان على إقالته السبت. وفي حال موافقة المحكمة، ستجرى انتخابات رئاسية خلال شهرين.

وقال رئيس الحزب الديمقراطي (قوة المعارضة الرئيسية) لي جاي ميونغ الأحد: «يجب على المحكمة الدستورية النظر بسرعة في إجراءات عزل الرئيس». وأضاف: «هذه هي الطريقة الوحيدة للحد من الاضطرابات الوطنية وتخفيف معاناة الشعب». وتعهّد رئيس المحكمة الدستورية مون هيونغ باي مساء السبت، أن يكون «الإجراء سريعاً وعادلاً». كذلك، دعا بقية القضاة إلى أول اجتماع لمناقشة هذه القضية الاثنين.

هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية (إ.ب.أ)

ويرى الكثير من الخبراء، أنّ النتيجة شبه مضمونة، نظراً للانتهاكات الصارخة للدستور والقانون التي يُتهم بها يون.

وضع عبثي

وقال هيونغ جونغ، وهو باحث في معهد القانون بجامعة كوريا، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إنّ من الواضح أنّ يون «حاول شلّ وظائف الدولة»، مضيفاً أن «الأكاديميين الأكثر محافظة حتى، اعترفوا بأنّ هذا الأمر تسبّب في أزمة في النظام الدستوري». كذلك، طالب زعيم المعارضة بإجراء تحقيق معمّق بشأن الأحداث التي جرت ليل الثالث- الرابع من ديسمبر، عندما أعلن يون بشكل مفاجئ فرض الأحكام العرفية وأرسل الجيش إلى البرلمان لمحاولة منعه من الانعقاد، قبل أن يتراجع تحت ضغط النواب والمتظاهرين. وقال لي جاي ميونغ الذي خسر بفارق ضئيل أمام يون في الانتخابات الرئاسية في عام 2022، «من أجل محاسبة المسؤولين عن هذا الوضع العبثي ومنع حدوثه مجدداً، من الضروري الكشف عن الحقيقة والمطالبة بالمحاسبة».