لماذا فشلت «الحركة الحوثية».. النسخة اليمنية لحزب الله

خبراء لـ {الشرق الأوسط} : كان لا بد للسعودية من المبادرة لكسر طوق المشروع الإيراني

مسلحون حوثيون أثناء مظاهرة احتجاجية على «عاصفة الحزم» في العاصمة اليمنية صنعاء (أ. ب)
مسلحون حوثيون أثناء مظاهرة احتجاجية على «عاصفة الحزم» في العاصمة اليمنية صنعاء (أ. ب)
TT

لماذا فشلت «الحركة الحوثية».. النسخة اليمنية لحزب الله

مسلحون حوثيون أثناء مظاهرة احتجاجية على «عاصفة الحزم» في العاصمة اليمنية صنعاء (أ. ب)
مسلحون حوثيون أثناء مظاهرة احتجاجية على «عاصفة الحزم» في العاصمة اليمنية صنعاء (أ. ب)

أكد خبراء ومحللون أن إيران عملت ومنذ قيام ثورة الملالي، على أسلوب محدد في السيطرة على الدول، من خلال مد نفوذها في «المناطق الرخوة»، والاستثمار في بناء ميليشيات «محلية» عقائدية مسلحة في الدول المضطربة، بحيث لا يمكن للدولة أن تستعيد عافيتها وتعيد سيطرتها وهيبتها وبسط نفوذها على أراضيها. وأشار هؤلاء إلى أن «الأمثلة تمتد من لبنان مرورًا بالعراق وسوريا، لكن مشروع إيران الإمبراطوري الفارسي توقف في اليمن».
ويحسب للشعب اليمني تسامحه من الناحية المذهبية، فهو لا يركن في صراعاته للخلافات المذهبية والعقائدية التي تمثل حجر الزاوية في مشروع طهران أو حل الإمبراطورية الفارسية.
وتحدث خبيران لـ«الشرق الأوسط»، هما الدكتور فايز الشهري عضو مجلس الشورى السعودي والخبير الأمني، والدكتور أشرف كشك مدير برنامج الدراسات الاستراتيجية في مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة والموجه الأكاديمي في كلية الدفاع بحلف الناتو. وأشارا إلى أن إيران تسعى إلى استبدال الدول بتنظيمات عقائدية أو تلك التي ترتبط بمصالح مع طهران كأوراق تلعب بها في إطار صراعها الإقليمي والدولي، وهي ذات السياسة التي اتبعتها في العراق وسوريا وقبلها لبنان، وحاولت أن تتبعها في اليمن. كما أكد الخبيران أن إيران خلال العقود الماضية لم تتحول من فكرة الثورة إلى فكرة الدولة، حيث يقول الدكتور فايز الشهري: «إن السياسة الإيرانية تقوم على فكرة المذهب والمصلحة والمذاهب الدينية تتطلب قدرًا من الأخلاق لا تلقي لها إيران أي اعتبار».
ويضيف: «بدلا من تحول إيران إلى دولة صناعية وزراعية، عطفًا على إمكاناتها التي تتمتع بها مثل الدول الإسلامية المتطورة، فضلت أن تسلك طريقا آخر ولم تفعل ذلك منذ قيام الثورة، حيث لم تستطع التحول من مفهوم الثورة الدينية الطائفية إلى مفهوم الدولة». ويتابع: «لذلك تولت إيران دعم التطرف المذهبي من كلتا الطائفتين (الشيعة والسنة)، وغذت التطرف المذهبي منذ قيام ثورتها، واحتضنت قادة (القاعدة) أحد رموز التطرف السني منذ ظهور التنظيم، وهو ما يقصد به المصلحة هنا وليس المصالح التي ترعاها الدول وتدافع عنها».
ويوضح الشهري: «المصلحة التي تعليها إيران والمقصود بأنها قرينة المذهب قد تكون في دعم التطرف السني ورعاية واحتضان قادة التنظيمات والجماعات المتطرفة». بدوره يقول الدكتور أشرف كشك: «إيران تعمل على استبدال مفهوم الدولة في الدول الرخوة بالجماعات العقائدية والتنظيمات المرتبطة بطهران عقائديًا أو مصلحيًا، وتكريس هذه المجاميع والتنظيمات في صراع وظيفي لمنازعة الدول وظيفتها ومهامها لتمثل من خلالها شبكة قوى لبسط سيطرتها إقليميًا ودوليًا في إطار صراعها مع دول الإقليم أو المجتمع الدولي».
ويتابع: «إيران لم تتحول من فكرة الثورة إلى فكرة الدولة، والملف النووي هو أحد أقوى أوراق صراعها الإقليمي والدولي»، فإيران تستمد قوتها من موقعها الجيواستراتيجي الذي مثّل ميزة وعبئا في ذات الوقت، فالدول الكبرى لم تتخطَّ إيران في ملفات أفغانستان والعراق وسوريا وحتى لبنان، لذلك لم تتخلّ إيران عن فكرة الإمبراطورية، وحاولت جهدها في استثمار الدور والموقع لصالح حلمها الإمبراطوري بمد أذرعها (الميليشيات المدعومة إيرانيًا) التي تنهض على مفهوم الآيديولوجيا أو المصلحة وفق متطلبات المرحلة».
ووصف الدكتور فايز الشهري، السياسة الإيرانية بالبرغماتية «التي استثمرت في الإرهاب والتطرف، وهو استثمار لا يمكن أن يعبر عن احترام فكرة الدولة، لذلك إيران تعمل على أنها الدولة المركزية واستبدال دورها بتجمعات عقائدية أو مصلحية تابعة لها».
ويتابع الشهري: «مع ظهور ما يسمى الربيع العربي وفشل مفهوم الدولة في أكثر من بلد عربي، حاول الإيرانيون الاستثمار في هذه البلدان والمواقع، وكل بلد كان لهم فيه وجود ثقيل أصبح معزولا عن محيطه العربي وتحول إلى ساحة قتال مذهبي وعرقي، والثمرة الوحيدة التي جنتها هذه البلدان من التدخل الإيراني هي الفوضى وتهجير الملايين من أوطانهم».
وعن الوضع في اليمن، يقول الدكتور فايز الشهري: «إن محاولات الإيرانيين الدخول إلى شبه الجزيرة العربية لم تكن وليدة اللحظة، بل منذ سنوات طويلة ومنذ الأيام الأولى لثورة الملالي في طهران، فقد حاولت إيران مع اليمن الجنوبي، كما حاولت التغلغل في المجتمع اليمني عبر بوابة المذهب الزيدي وفي مراحل معينة وظفت إيران بعض المخالفين للمذهب الزيدي، وتحديدًا الحركة الحوثية، واستضافت بعض رموزها في طهران وقم، ورعت تدريب القيادات والعناصر الحوثية في لبنان بإشراف من حزب الله».
ويشير الدكتور فائز الشهري إلى أن إيران في فترة التسعينات من القرن الماضي بدأت في رعاية الحركة الحوثية ودعتها إلى التحول إلى حزب سياسي، ودعمت الحركة لنشر المذهب الاثني عشري ونشر ثقافة الكراهية بين أبناء اليمن، فتحولت الحركة الحوثية من حركة دينية ثقافية بحتة إلى مشروع طائفي تمثله أحزاب مثل حزب الحق وحزب اتحاد القوى الشعبية، وأصبحت الحركة لاعبًا رئيسيًا في الملف اليمني ولكن ضمن تنسيق واضح مع ملالي طهران.
ويشدد الدكتور الشهري على أن الشيء الذي لم يدركه الحوثيون، وهو ما استحث عاصفة الحزم، أن إيران حاولت جعل اليمن المفتت والمنقسم جسرًا للوصول إلى السعودية رمز الاعتدال والدولة التي تقف ضد المشروع الإيراني الذي يقسم المنطقة العربية ضمن أجندته القومية عبر المشروع الطائفي لجعل الدول العربية دولا فاشلة في حالة من الفلتان كما هو الحال في سوريا والعراق الذي تملك فيهما إيران القرار الأول.
من جانبه، يقول الدكتور أشرف كشك: «إن المشروع الإيراني لم يتمكن من اختراق دول مثل مصر وتركيا لسبب أساسي وهو أن لدى هذه الدول جبهة داخلية قوية تستعصي على المشروع الإيراني».
ويضيف: «لماذا فشل المشروع الإيراني في اليمن؟»، ويجيب: «لأن الأمر لو ترك لإيران لأن تكمل مشروعها في اليمن كانت ستستهدف الأمن الإقليمي والعالمي، فقضية السيطرة الإيرانية على 4 عواصم عربية في منطقة فيها الشرايين الحيوية للاقتصاد العالمي كان بمثابة فرض الأمر الواقع على القوى العالمية».
ويشدد على أن ترك المشروع الإيراني ينجح، يعني - فيما يعنيه على المستوى الإقليمي - التسليم بالواقع والقبول بالسياسات الإيرانية وغياب السيادة الوطنية والقرار الوطني، لذلك كان لا بد أن تبادر السعودية ودول الخليج إلى كسر هذا الطوق على الرغم من عدم وجود توجه دولي للتدخل في اليمن، لكن - والكلام للدكتور كشك - كانت هذه الحرب (عاصفة الحزم) ضرورية من أجل استعادة التوازن الإقليمي الطبيعي الذي تقوم عليه معادلة أمن الخليج العربي وأمن دول مجلس التعاون منذ استقلالها وحتى الآن، الذي فقد منذ عام 2011، وحاولت إيران الاستثمار فيه.
ويرى الدكتور فايز الشهري أن إيران استغلت الطموح لدى عبد الملك الحوثي المتأثر بحسن نصر الله، ودعته ليتولى قيادة الحركة التي تمثل المشروع الإيراني في الجزيرة العربية التي رعتها على مدى سنوات طوال رغم وجود من هو أكبر منه من إخوانه، ورغم عدم إكمال تعليمه.
ويضيف: «السعودية لم يكن لها في يوم من الأيام أية أطماع في اليمن ولم تتعامل معه من مبدأ طائفي وإنما كان التعامل مع الدولة اليمنية والقيادات اليمنية كقيادات وطنية لا علاقة للسعودية بخلفياتها المذهبية، لكن بعد أن استنفدت السعودية كل السبل أدركت أن الحوثيين لا يملكون قرارهم في اليمن وإنما يدارون ويوجهون من الخارج لإحداث الفوضى التي يقوم عليها المشروع الإيراني، فكانت عاصفة الحزم قوية وسريعة ومباغتة وحققت أهدافها وحظيت بدعوة القيادة الشرعية اليمنية، كما حظيت بترحيب شعبي عريض ومشاركة خليجية واتفاق عربي ورضا دولي بشكل واسع».
ويتابع: «الخطاب الحوثي تجاه السعودية كان يرتكز على 3 عناصر (التحريض، والتأثير، والتهديد المباشر مع نشوة الدعم الإيراني)، لهذا فإن المرحلة السابقة يمكن تسميتها بالهدوء الذي سبق عاصفة الحزم».
بدوره يقول الدكتور أشرف كشك: «إن الخطوة التي اتخذتها السعودية كانت ضرورية واستباقية، لكنها تحتاج إلى خطوات أخرى بعيدة المدى لتحصين المنطقة ضد التدخلات الإيرانية؛ فلا بد من التفكير الجدي في ربط دول الجوار الاستراتيجي التي تمثل عمقًا استراتيجيًا لدول الخليج بمنظومة مجلس التعاون من خلال سياسات متقدمة مثل تحويل المساعدات الاقتصادية إلى استثمارات».
وعلى المستوى الأمني إيجاد صيغ أمنية عدة إقليمية، مثل إقامة منتدى أمني مشترك لدول الجوار الاستراتيجي، وعلى المستوى السياسي أن تعمل دول الخليج على مساعدة هذه الدول لاستقرارها سياسيًا عبر التحول التدريجي من خلال المؤتمرات ومشروعات المصالحة الوطنية.
ويعتقد الدكتور كشك أن مواجهة السعودية وتصديها للمشروع الإيراني في اليمن يمكن أن ينفذ في عواصم عربية أخرى، لكن ليس بذات الصيغة التي حدثت في صنعاء.
وأضاف: «يحتاج إنقاذ العواصم العربية إلى أن تمد دول مجلس التعاون أيديها لهذه العواصم، وأن تتعاون معها وتساعدها في التحول التدريجي إلى مركز الثقل العربي بدلا من الارتماء في الحضن الإيراني والدفع بالسياسة مع هذه الدول إلى آفاق أرحب».



إسرائيل تدرج السفح الغربي لجبل الشيخ ضمن مناطق نفوذها في لبنان

دورية للجيش الإسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية في الجنوب (أ.ف.ب)
دورية للجيش الإسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية في الجنوب (أ.ف.ب)
TT

إسرائيل تدرج السفح الغربي لجبل الشيخ ضمن مناطق نفوذها في لبنان

دورية للجيش الإسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية في الجنوب (أ.ف.ب)
دورية للجيش الإسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية في الجنوب (أ.ف.ب)

وسّع الجيش الإسرائيلي موجة إنذارات الإخلاء إلى السفح الغربي لجبل الشيخ، في تمدد غير مسبوق باتجاه منطقة حدودية مع سوريا لم تكن محتلة منذ العام 1985 في جنوب شرقي لبنان، وهو ما أثار موجة أسئلة عن خريطة الحركة الجديدة التي لا تقتصر على تقييد عودة السكان فحسب، بل تعيد توجيه ثقلها العملياتي نحو الشرق.

ويشير ضم الجيش الإسرائيلي لبلدة عين عطا ضمن تمددها إلى جبل كريستوباني، وهي تسمية إسرائيلية مستحدثة للمنطقة، إلى أن المعركة لم تعد محصورة في الجبهة الجنوبية التقليدية، بل تتجه تدريجياً إلى اختبار محاور بديلة باتجاه الحدود مع سوريا، قد تعيد رسم خطوط الاشتباك. وبدل أن تتحول الهدنة إلى مساحة استقرار، تبدو مرحلة لإعادة التموضع، وتقوم على ضبط الأرض جنوباً، وفتح احتمالات التصعيد شرقاً.

خريطة نشرها الجيش الإسرائيلي للمنطقة الحدودية مع لبنان (الجيش الإسرائيلي)

وعين عطا، تتبع إدارياً قضاء راشيا في محافظة البقاع، وتقع على مرتفع استراتيجي على الجانب اللبناني من سفح جبل حرمون، وهي منطقة اتصال بين الأراضي اللبنانية والأراضي السورية التي احتلتها إسرائيل في العام الماضي في شمال القنيطرة، وتشرف في لبنان على عمق استراتيجي يربط البقاع بالجنوب.

محررة منذ 1985

ويضع مصدر نيابي لبناني هذا التصعيد بالتحذيرات في إطار مختلف، معتبراً في حديثه إلى «الشرق الأوسط» أنّها «تندرج ضمن الضغط الذي يستهدف كل اللبنانيين، عبر توسيع رقعة القلق، وزرع حالة دائمة من الترقّب، والخوف»، مضيفاً: «إنّ المشروع التوسعي الإسرائيلي لا يستثني أحداً من حيث الاستهداف».

ويوضح المصدر أنّ إدراج عين عطا ضمن هذه التحذيرات «يثير تساؤلات جدية، لا سيما أنّ البلدة ليست من القرى التي خضعت للاحتلال في مراحل التسعينات، بل تُعدّ محرّرة منذ عام 1985»، مشدداً على أنّ «الحديث عنها بهذا الشكل يفتقر إلى الدقة، سواء من الناحية التاريخية، أو الميدانية».

أطفال يلهون في سيارة مدمرة بجنوب لبنان العام 1983 (متداول)

تبدّل في التفكير العملياتي

في قراءة أوسع لهذه المؤشرات، يضع رئيس «مركز الشرق الأوسط للدراسات» العميد الركن المتقاعد الدكتور هشام جابر هذا التصعيد ضمن سياق تحوّل في المقاربة العسكرية الإسرائيلية. ويقول لـ«الشرق الأوسط» إنّ «الحديث عن منطقة جنوب عين عطا لا يمكن فصله عن القراءة العسكرية لطبيعة السيطرة النارية والاستكشافية التي يؤمّنها جبل الشيخ»، موضحاً أنّ «جبل الشيخ يوفّر إشرافاً بالنار والاستطلاع يمتد إلى البقاع الغربي، ومناطق واسعة من الجنوب».

ويشير إلى أنّ «إسرائيل بعدما لم تنجح في تحقيق تقدّم حاسم في الجنوب، بدأت تبحث عن محاور بديلة، من بينها البقاع الغربي، ومنطقة عين عطا تحديداً، لما لهذه المنطقة من أهمية عملياتية»، لافتاً إلى أنّ «هذا المحور كان مطروحاً سابقاً كخيار لهجوم بري محتمل، خصوصاً أنّ التقدّم من الجنوب أثبت تعقيداته الميدانية».

جرافات إسرائيلية معززة بدبابات عسكرية تنفذ أعمال هدم داخل الأراضي اللبنانية (إ.ب.أ)

ويضيف أنّ «السيناريو الأكثر ترجيحاً كان، ولا يزال، يعتمد على اختراق من جهة البقاع الغربي، نظراً لخصوصية هذه المنطقة من حيث الطبيعة الجغرافية والديموغرافية، فهي أقل تعقيداً من الجنوب، وأرضها أكثر انفتاحاً، ما يسهّل العمليات العسكرية».

توسعة بالتحذيرات

وتتزامن التحذيرات مع استمرار تمركز القوات الإسرائيلية خلال فترة وقف إطلاق النار، وتشمل طيفاً واسعاً من القرى، من الناقورة في جنوب غربي لبنان، إلى مرجعيون وكفرشوبا وعين عطا شرقاً، مروراً ببلدات محورية، مثل بنت جبيل، والخيام، وميس الجبل، إضافة إلى مناطق حيوية كنهر الليطاني ووادي السلوقي. وعلى الأرض، تتقاطع هذه الإنذارات مع معطيات ميدانية تشير إلى استمرار تمركز القوات الإسرائيلية داخل بعض النقاط، ما يحوّل الهدنة عملياً إلى مساحة ضبابية بين وقف النار واستمرار السيطرة.

وتتقدم منطقة عين عطا في هذه القراءة بوصفها نقطة مفصلية في أي سيناريو عسكري محتمل. ويشدّد جابر على أنّ «منطقة جنوب عين عطا تشكّل نقطة مفصلية في أي حسابات عسكرية، كونها مفرق طرق يربط بين البقاع الغربي وراشيا وحاصبيا والجنوب، وبالتالي فإن السيطرة عليها تفتح مسارات متعددة لأي تقدّم عسكري»، معتبراً أنّ «أهميتها تكمن في كونها عقدة مواصلات تتيح الانتقال نحو عدة اتجاهات في وقت واحد».

نازحون يعبرون جسراً مدمراً في طريق العودة إلى منازلهم في قرية طير فلسيه في جنوب لبنان (أ.ب)

ويشير إلى أنّ السيطرة عليها تتيح التحرك شرقاً نحو عمق البقاع، وجنوباً نحو حاصبيا والعرقوب، وغرباً باتجاه القرى الأساسية في البقاع الغربي، ما يمنح أي قوة مهاجمة مرونة عالية في المناورة، والتحكم بخطوط الإمداد». ويقول إنّ «التركيبة الديموغرافية المختلطة في هذه المنطقة تجعلها، عسكرياً، أكثر رخاوة من بيئة الجنوب».

ويرى أنّ «هذا السيناريو، في حال تحقّق، قد يؤدي إلى فصل البقاع الشمالي عن الجنوب، ما يغيّر موازين المعركة بشكل جذري، ويضع القوى المدافعة أمام تحديات لوجستية وميدانية أكثر تعقيداً».

الأهداف تتجاوز الميدان

لا يقتصر هذا التحوّل، وفق جابر، على البعد العسكري، بل يتعداه إلى أهداف سياسية واضحة. ويرى أنّ «إسرائيل، في حال دخلت واحتلت نقاطاً في هذه المنطقة، قد تتكبّد خسائر، لكنها تراهن على استخدام هذا التقدّم ليكون ورقة ضغط، ولفرض شروطها السياسية على لبنان، خصوصاً فيما يتعلق بسلاح (حزب الله) وترسيم الحدود». ويضيف أنّ «الهدف من أي تحرّك عسكري إسرائيلي لا يقتصر على المكاسب الميدانية، بل يتجاوزها إلى تحقيق أهداف سياسية، أبرزها الضغط على الدولة اللبنانية لفرض وقائع جديدة، سواء لجهة سلاح (حزب الله)، أو إعادة ترتيب الحدود الجنوبية».


ضياء العوضي... طبيب مصري أثار الجدل في حياته وبعد مماته

الطبيب المصري الراحل ضياء العوضي (حسابه الرسمي على «فيسبوك»)
الطبيب المصري الراحل ضياء العوضي (حسابه الرسمي على «فيسبوك»)
TT

ضياء العوضي... طبيب مصري أثار الجدل في حياته وبعد مماته

الطبيب المصري الراحل ضياء العوضي (حسابه الرسمي على «فيسبوك»)
الطبيب المصري الراحل ضياء العوضي (حسابه الرسمي على «فيسبوك»)

لم تمر وفاة الطبيب المصري ضياء العوضي في دولة الإمارات قبل بضعة أيام مرور الكرام، فالجدل دائر منذ أشهر حول شخصيته و«نظريته» التي يروج لها برفض العلاج عبر الأدوية التقليدية والاعتماد على نظام غذائي أطلق عليه «الطيبات».

ورغم تأكيد محاميه أن الوفاة «طبيعية»، وصدور بيان من وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، الثلاثاء، ذكر أن الوفاة التي حدثت في أحد فنادق مدينة دبي «جاءت طبيعية، ولا توجد أي شبهات جنائية، وجاءت بسبب جلطة مفاجئة بالقلب»، فإن ملابسات الواقعة تحولت إلى مادة جدل واسع على منصات التواصل الاجتماعي.

فالعوضي عُرف بآرائه المثيرة للجدل، مثل التحذير من تناول الأطفال الذكور الدواجن بزعم تأثيرها على «الرجولة»، وتفضيل الإفطار بـ«النوتيلا» على الأطعمة التقليدية مثل الفول، والدعوة إلى استهلاك كميات كبيرة من السكر يومياً، إلى جانب التحذير من الخضراوات رغم قيمتها الغذائية المعروفة.

العوضي عُرف بالترويج لما سمّاه «نظام الطيبات» رافضاً العلاج بالأدوية التقليدية (لقطة من لقاء تلفزيوني أجراه معه الإعلامي محمود سعد)

ولا تزال صفحات مؤيدة له تضم آلاف المتابعين تعيد نشر مقاطع له وتدافع عن منهجه في التغذية، ومن بين هؤلاء مدوِّنة تُدعى رشا حجازي، قالت إن الطبيب الراحل طوّر ما يُعرف بـ«دايت الأرز» الذي وضعه الطبيب الألماني - الأميركي والتر كيمبنر.

غير أن الطبيب والإعلامي المصري الدكتور خالد منتصر روى تفاصيل موقف وحيد جمعه مع العوضي، عبر منشور على «فيسبوك»، حين علّق الراحل بشكل عدّه منتصر «غير طبيعي» وحذره من «أكل البطيخ» مظهراً «ثقة زائدة»، ولفت منتصر إلى أن «تحويل الطبيب العوضي إلى تريند» على مواقع التواصل أسهم في «زيادة حضوره الإعلامي».

وشدد منتصر على أن الوفاة لا تنفي حق نقد «الآراء الطبية غير العلمية»، مؤكداً أن «توصية الطبيب الراحل بوقف الإنسولين أو مثبطات المناعة أو الكورتيزون بشكل مفاجئ يُعد جريمة طبية»، محذراً من أن ذلك يكرّس الجهل ويغذي من وصفهم بـ«سماسرة الوهم».

اتهامات وشطب عضوية

في السياق ذاته، أشار الدكتور أسامة حمدي، أستاذ الباطنة والسكر بجامعة هارفارد الأميركية، إلى ما وصفها بـ«أخطاء طبية جسيمة» نُسبت إلى الطبيب الراحل، تمثلت في الترويج لعلاج مرض السكري بزيادة تناول السكر، والدعوة إلى وقف الإنسولين حتى لمرضى النوع الأول، إضافةً إلى وقف الكورتيزون عن مرضى يعتمدون عليه.

وأوضح أن هذه الممارسات، وفق روايات طبية، أدت إلى مضاعفات خطيرة بينها حالات تسمم كيتوني ووفاة سيدة، محذراً من خطورة تجاهل الأسس العلمية في علاج الأمراض المزمنة، حسب منشور عبر صفحته على «فيسبوك».

وفي مارس (آذار) الماضي، قررت نقابة الأطباء المصرية شطب عضوية العوضي، بعد اتهامه بنشر معلومات طبية مضللة وغير مدعومة علمياً عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدةً أن هذه الممارسات قد تمثل تهديداً مباشراً لصحة المواطنين.

كما شملت الاتهامات الترويج لأساليب علاجية غير معتمدة علمياً في التعامل مع بعض الأمراض المزمنة، وهو ما عدّته لجنة التأديب بالنقابة إخلالاً جسيماً بأصول المهنة وقواعدها الأخلاقية والمهنية.

ويعتقد الدكتور وسام إبراهيم حمودة، استشاري ورئيس قسم جراحات التجميل والحروق بجامعة بنها، أن «الأدوية العشبية والمنتجات الطبيعية قد تلعب دوراً في الوقاية من بعض الأمراض، إلا أن فاعليتها في العلاج أو تسريع التعافي لا تزال بحاجة إلى أدلة علمية حاسمة».

وأوضح في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»: «حسم هذا الجدل يتطلب جهوداً بحثية جادة تقودها مؤسسات علمية وشركات دواء عربية، لإنتاج دراسات موثوقة قادرة على الفصل في هذا الملف، في ظل غياب يقين علمي نهائي حتى الآن».

«منظومة مصالح» أم «منظومة تغذية»؟

ووسط الجدل الدائر حول منهجه، قال مصطفى ماجد، محامي العوضي في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إن ملابسات وفاة موكله تواكبت مع انقطاع التواصل مع أسرته قبل أيام. لكنه أكد أن سبب الوفاة «لا تتوفر به أي شبهة جنائية»، مشيراً إلى أنه تلقى إخطاراً هاتفياً من السلطات المصرية يفيد بأن «التحقيقات الجارية في الإمارات عزت سبب الحقيقي للوفاة إلى أزمة قلبية». وهو ما أوضحته وزارة الخارجية في بيان الثلاثاء.

وسبق أن وجّه وزير الخارجية، بدر عبد العاطي، القنصلية المصرية في دبي بـ«التواصل المستمر مع السلطات الإماراتية المختصة للوقوف على ملابسات الواقعة، ومتابعة الإجراءات ذات الصلة»، إلى جانب سرعة إنهاء الإجراءات اللازمة لنقل الجثمان إلى مصر.

المحامي مصطفى ماجد (صفحته الرسمية)

ورغم الإعلان لم ينقطع الجدل، إذ كتب أحد متابعيه، ويدعى علي محمد، معبّراً عن قناعته بأن العوضي واجه ما وصفها بـ«منظومة مصالح» داخل القطاع الطبي تشمل أطباء ومعامل وشركات أدوية. وزعم أن هذه المنظومة تستفيد من المرضى عبر الإكثار من الوصفات الطبية والفحوص، وترتبط بعلاقات دعائية وتسويقية مع شركات الأدوية.

غير أن هذه الفرضية يرفضها الدكتور أسامة حمدي الذي رأى أن وقوع الوفاة نتيجة «جلطة قلبية مفاجئة» كان «أمراً متوقعاً»، وكتب في منشور عبر حسابه في «فيسبوك»: «مع الأسف، لقد توقعت تماماً ما حدث له حين رأيت نحافته الشديدة والمستمرة، وفقدانه الشديد لعضلات فخذيه، وشحوب وجهه وتوتره، نتيجة لنظام غذائي صارم ينتهجه، ويمنع عنه -عن عمد- كثيراً من الفيتامينات والأملاح المعدنية، وكثيراً من الأحماض الأمينية المهمة للعمليات الحيوية في الجسم، مع استمراره في التدخين بشراهة رغم التحذيرات المعروفة والمثبتة علمياً».

رأي خبراء الاجتماع

ويُبدي علماء اجتماع شكوكاً في أن هذا الجدل يحمل قدراً مما يُعرف بـ«الافتعال الإعلامي»، وهي أيضاً رؤية الدكتور سعيد صادق، أستاذ الاجتماع السياسي بالجامعة الأميركية، الذي لفت إلى أن العوضي «لم يكن لديه منتج علمي أو طبي ملموس يبرر فرضيات الاستهداف أو المؤامرة، مثل حالات شهيرة لعلماء في عالمنا العربي».

وأضاف قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «الانشغال الواسع بالقضية يعكس خللاً في ترتيب أولويات النقاش العام، خصوصاً في ظل التحديات الاقتصادية التي يواجهها المواطن المصري»، مضيفاً أن «تضخم مثل هذه القضايا يرتبط بطبيعة الإعلام الرقمي وسعي بعض الصفحات وراء (التريند) لما يحققه من عوائد سريعة».

وانتهى إلى أن «ثورة السوشيال ميديا أعادت تشكيل بيئة الإعلام، وأصبح البحث عن الانتشار هدفاً رئيسياً لدى كثير من المنصات»، مؤكداً أن ذلك يؤدي إلى تضخيم قضايا هامشية على حساب ملفات أكثر أهمية وتأثيراً في المجتمع.


قمع حوثي متصاعد في إب... واستحداث سجون سرية

حشد حوثي في صنعاء للتضامن مع إيران و«حزب الله» اللبناني (أ.ف.ب)
حشد حوثي في صنعاء للتضامن مع إيران و«حزب الله» اللبناني (أ.ف.ب)
TT

قمع حوثي متصاعد في إب... واستحداث سجون سرية

حشد حوثي في صنعاء للتضامن مع إيران و«حزب الله» اللبناني (أ.ف.ب)
حشد حوثي في صنعاء للتضامن مع إيران و«حزب الله» اللبناني (أ.ف.ب)

صعّدت الجماعة الحوثية من حملات القمع والاعتقالات في محافظة إب، في تطور يعكس تشديداً في القبضة الأمنية على واحدة من أعلى المحافظات اكتظاظاً بالسكان وأكبرها رفضاً لسلطة الجماعة الانقلابية، وذلك بالتزامن مع تحويل منشآت مدنية سجوناً سرية.

في هذا السياق، كشفت مصادر حقوقية عن استحداث الجماعة ما لا يقل عن 14 سجناً سرياً داخل منشآت مدنية وعسكرية في محافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء)، بينها مرافق رياضية وثقافية، في وقت ارتفع فيه عدد المعتقلين إلى أكثر من 150 شخصاً، بينهم ناشطون وتربويون وشباب، في سياق حملة تستهدف كبح أي تحرك مجتمعي معارض.

وتشير المعطيات المتداولة إلى أن هذه الحملة تأتي ضمن استراتيجية أمنية أوسع تهدف إلى إحكام السيطرة على المحافظة التي ظلت، خلال السنوات الماضية، بؤرة احتجاجات صامتة ومفتوحة ضد ممارسات الجماعة، خصوصاً في ظل تدهور الأوضاع المعيشية وغياب الخدمات الأساسية.

وتفيد مصادر حقوقية بأن ما يسمى «جهاز استخبارات الشرطة»، الذي يقوده علي الحوثي، نجل مؤسس الجماعة، يقف وراء موجة اعتقالات جديدة طالت أكثر من 40 شاباً في مركز المحافظة وأريافها خلال الأسابيع الأخيرة. وبذلك يرتفع عدد المعتقلين إلى أكثر من 150 شخصاً، في ظل اتهامات فضفاضة تتعلق بدعم الحكومة الشرعية أو معارضة سلطة الجماعة.

أكثر من مائة معتقل يمني في إب دون تهم واضحة خلال العام الماضي (إعلام محلي)

وأكدت منصة «ضمير»، المعنية بتوثيق قضايا المعتقلين والمُخفَين قسراً، أنها رصدت نحو 150 حالة اختطاف خلال العام الماضي والربع الأول من العام الحالي، «ضمن خطة أمنية منظمة تستهدف وأد أي نشاط مجتمعي مناهض».

ولفتت إلى أن هذه العمليات لا تجري عشوائياً، بل وفق آلية تبدأ بـ«الرصد والمتابعة، ثم تنفيذ مداهمات ليلية، تنتهي باقتياد المستهدفين إلى أماكن احتجاز سرية، دون أوامر قضائية».

وتركز الحملة، وفق تقرير المنصة، على فئات محددة في المجتمع، في مقدمتها المدرسون والناشطون المجتمعيون، «خصوصاً في فترات تشهد تصاعداً في الغضب الشعبي أو قبيل المناسبات الوطنية، حيث يُخشى من تحول هذا السخط احتجاجاتٍ ميدانية».

سجون سرية

من أبرز ما كشفت عنه المصادر الحقوقية استخدام الجماعة الحوثية منشآتٍ مدنيةً، بينها مرافق رياضية وثقافية، مراكزَ احتجاز سرية، في خطوة تعكس توسعاً في البنية الأمنية غير الرسمية.

وتشمل هذه المواقع أجزاء من معسكرات، مثل «معسكر الحمزة» في منطقة ميتم، و«معسكر القوات الخاصة» بمنطقة شبان، و«معسكر اللواء55» في مديرية يريم، إلى جانب مبانٍ أخرى توصف بأنها «بيوت آمنة».

كما جرى توسيع سجن المخابرات المعروف باسم «الأمن السياسي»، ليضم أعداداً متصاعدة من المعتقلين، وسط تقارير عن استخدام أساليب تعذيب لانتزاع اعترافات، في ظل غياب أي رقابة قضائية أو حقوقية.

تحويل منشآت رياضية في إب سجوناً حوثية سرية للنشطاء (إعلام محلي)

ويثير تحويلُ المنشآت المدنية أماكنَ احتجازٍ مخاوفَ واسعة من تآكل ما تبقى من البنية المدنية في المحافظة، فضلاً عن تداعيات ذلك على الحياة الاجتماعية والثقافية، إذ كانت إب تُعرف قبل سنوات بأنها «عاصمة السياحة» في اليمن.

على وقع هذه التطورات، أعلنت منصة «ضمير» ما سمتها «قائمة العار»، التي تضم قيادات حوثية قالت إنها مسؤولة بشكل مباشر عن إدارة السجون السرية وحملات القمع في إب. وتهدف هذه الخطوة، وفق المنصة، إلى وضع هؤلاء تحت طائلة المساءلة القانونية مستقبلاً.

وتضم القائمة هادي الكحلاني، المعين مديراً لأمن المحافظة، ونائبه حميد الرازحي، ورئيس فرع ما يسمى «جهاز الأمن والمخابرات»، زيد المؤيد، إضافة إلى عدد من القيادات المحلية المتهمة بتنفيذ الاعتقالات والتغطية على الانتهاكات، من بينهم بكيل غلاب ويحيى القاسمي وعبد الباري الطالبي وأشرف الصلاحي.

وتشير المصادر إلى أن بعض هؤلاء يلعبون أدواراً مزدوجة، تجمع بين العمل الأمني والاستفادة المالية من ملف المعتقلين، عبر شبكات وساطة تبتزّ أسر الضحايا مقابل وعود بالإفراج، غالباً ما يتبين لاحقاً أنها زائفة.

اقتصاد الابتزاز

وفق شهادات حقوقية، تحوّل ملف المعتقلين في إب مصدرَ دخلٍ غير مشروع لبعض المتنفذين، حيث تُفرض على الأسر مبالغ مالية كبيرة مقابل تسهيلات مزعومة أو وعود بالإفراج. وفي كثير من الحالات، يُشترط على الأسر عدم التواصل مع وسائل الإعلام أو المنظمات الحقوقية.

ويرى ناشطون أن هذه الممارسات تعكس ما يصفونه بـ«نظام رهائن»، حيث يُعتقل الأفراد ليس فقط لأسباب سياسية، بل أيضاً لأغراض مالية أو نتيجة وشايات كاذبة. ويشمل ذلك مدرسين يطالبون برواتبهم، وشباباً يشاركون في فعاليات وطنية، وحتى أطباء وناشطين مدنيين.

عنصر حوثي في صنعاء يمسك رشاشاً على متن عربة عسكرية (إ.ب.أ)

وفي ظل هذه التطورات، تتصاعد الدعوات من قبل ناشطين ومنظمات حقوقية إلى ضرورة تحرك عاجل من المجتمع الدولي لمحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات. ويؤكد هؤلاء أن تحويل المنشآت المدنية سجوناً سرية، وممارسة التعذيب، والإخفاء القسري، كلها تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني.

كما يطالبون بفتح تحقيقات مستقلة، وضمان وصول المنظمات الدولية إلى أماكن الاحتجاز، والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين دون تهم واضحة، ووضع حد لسياسات القمع التي تستهدف المجتمع المحلي في إب.

ويرى مراقبون أن ما يجري في محافظة إب يمثل نموذجاً مصغراً لسياسات أوسع تتبعها الجماعة في مناطق سيطرتها، حيث تُستخدم الأدوات الأمنية لإدارة المجتمع بالقوة، في ظل غياب مؤسساتِ الدولة وسيادةِ القانون.