تأكيد نمو إجمالي الناتج المحلي الأميركي بـ 2.2 %

البيت الأبيض ينتقد ميزانية أقرها مجلس الشيوخ تتضمن تخفيضات في الإنفاق

أعلن مكتب التحليل الاقتصادي الاتحادي أمس الجمعة نمو الاقتصاد الأميركي على أساس سنوي بنسبة 2.2 في المائة في الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2014، مؤكدا بذلك تقديرات سابقة له. وكانت الحكومة قدرت في البداية نمو إجمالي الناتج المحلي بنسبة 2.6 في المائة للفترة من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديسمبر (كانون الأول). وقد صدر هذا التقدير في يناير (كانون الثاني) الماضي، ثم تم تعديله في فبراير (شباط) الماضي إلى 2.2 في المائة، في حين كان معدل النمو خلال الربع الثالث 5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي. وبلغ معدل النمو خلال العام الماضي ككل 2.4 في المائة من إجمالي الناتج المحلي.
وكان الشتاء القارس الذي ضرب أجزاء واسعة من شمال الولايات المتحدة قد أثر بشدة على أداء الاقتصاد الأميركي خلال الربع الأول من العام الحالي. ومن المقرر صدور التقديرات الأولية لمعدل النمو خلال الربع الأول من العام الحالي يوم 29 أبريل (نيسان) المقبل.
يأتي ذلك فيما قالت رئيسة مجلس الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي) الأميركي جانيت يلين، الأسبوع الماضي، إن وتيرة نمو الاقتصاد الأميركي تتباطأ منذ الأداء القوي في النصف الثاني من العام الماضي، حيث تراجعت وتيرة الإنفاق الاستهلاكي المحلي، في حين تراجعت الصادرات بسبب قوة الدولار، بحسب يلين. وقالت يلين في أعقاب اجتماع لجنة السوق المفتوحة المعنية بتحديد السياسة النقدية في المجلس الأسبوع الماضي إن المجلس «ما زال يتوقع وتيرة نمو معتدلة للناتج المحلي مع زيادة الوظائف وانخفاض أسعار الطاقة بما يدعم الإنفاق الاستهلاكي».
كان معدل البطالة في الولايات المتحدة قد تراجع في فبراير (شباط) الماضي إلى 5.5 في المائة، وهو أقل مستوى له منذ مايو (أيار) 2008، في حين تمت إضافة 3.1 مليون وظيفة جديدة خلال العام الماضي.
بينما انتقد البيت الأبيض الميزانية التي أقرها مجلس الشيوخ الذي يقوده الجمهوريون، أمس الجمعة، لأنها تتضمن زيادة في التمويل العسكري، بينما تخفض الإنفاق المحلي على التعليم والتدريب المهني وبرامج للتصنيع يروج لها الرئيس باراك أوباما. وقال البيت الأبيض في بيان «الرئيس أوضح أنه لن يقبل ميزانية تتضمن تخفيضات تلقائية في الإنفاق أو ميزانية تزيد التمويل لأمننا القومي، من دون أن تقدم زيادات مماثلة في التمويل لأمننا الاقتصادي».