مسلحو «داعش» يشنون هجمات على مقاتلي الحكومة الموازية في طرابلس

وفد المؤتمر العام الليبي إلى حوار الصخيرات: اقتربنا من الوصول إلى الحل

قالت وسائل إعلام ليبية وسكان محليون أمس إن مقاتلين موالين لتنظيم داعش خاضوا قتالا مع القوات التابعة للحكومة الليبية الموازية التي تسيطر على طرابلس، مضيفة أن المعارك في مدينة سرت أسفرت عن مقتل 5 من قوات الحكومة الموازية. وأوضح مصدران عسكريان أن الهجوم الذي وقع قرب محطة الكهرباء على المشارف الغربية لمدينة سرت، هو «تفجير انتحاري فيما يبدو»، لكن دون ذكر المزيد من التفاصيل. واستغل متشددون أعلنوا ولاءهم لتنظيم داعش حالة الفوضى في ليبيا، فتوسعوا في شرق البلاد ووسطها خلال الأشهر الأخيرة. وسيطروا على عدة مبان ومكاتب حكومية، وجامعات ومحطة الإذاعة في سرت.
وقال مسؤولون عسكريون وسكان محليون إن الطائرات المقاتلة استهدفت مواقع يشتبه في أنها للتنظيم المتشدد في وقت مبكر من صباح أمس، كما سمعت أصوات إطلاق نار وقذائف صاروخية في عدد من المناطق. وتوعد هؤلاء المسؤولون بشن هجمات جوية على المقاتلين المتشددين، ردا على التفجير الانتحاري في بنغازي أول من أمس، الذي أسفر عن مقتل 7 أشخاص، فضلا عن اثنين آخرين جراء سقوط صاروخ على مبان سكنية. وعلى صعيد متصل، قال مسؤول بالأمم المتحدة أمس إنه يجب على المؤيدين الدوليين للأطراف المتنافسة في ليبيا أن يضغطوا على الجماعات المتحاربة للتوصل إلى اتفاق سياسي، والمساعدة في منع وصول إمدادات أسلحة إلى البلاد. وترعى الأمم المتحدة محادثات لتشجيع الفصائل المتنافسة على تشكيل حكومة وحدة كوسيلة لوقف الصراع.
وقال كلاوديو كوردوني، مدير شؤون حقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، خلال مؤتمر صحافي عقد في جنيف أمس: «إذا توصلنا إلى اتفاق سياسي فإن الشيء التالي هو إقناع الجماعات المسلحة بالتراجع أساسا.. فهناك معتدلون في الجانبين. لكن هناك أيضا مفسدون يحاولون إحباط التوصل إلى اتفاق سياسي».
وأضاف كوردوني أن عدد الأشخاص الذين يحملون السلاح الآن أصبح يقدر بما بين 100 ألف و300 ألف، وقال بهذا الخصوص: «الشيء الأساسي هو ممارسة ضغوط على القوى الإقليمية التي تمسك في الواقع بإمدادات الأسلحة والأموال.
ولم يحدد كوردوني الدول التي ترسل إمدادات أسلحة، لكنه قال إنه توجد 4 دول ربما تكون قادرة على ممارسة ضغط سياسي على أي من الجانبين. وأضاف موضحا: «إذا وضعت هذه الأطراف فعليا ضغطا على برلمان طبرق أو في الجانب الآخر التوصل إلى اتفاق، فإن هذا سيتيح فرصة كبيرة لتحقيق ذلك الاتفاق». كما أوضح كوردوني أن الفريق أول خليفة حفتر، قائد الجيش الموالي للحكومة المعترف بها دوليا، شن هجوما لتحرير طرابلس في الوقت الذي بدأت فيه الأمم المتحدة جولة محادثات.
وفي السياق نفسه، أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن قلقها البالغ إزاء العنف المتواصل في أنحاء ليبيا ودعت لإنهائه فورا. وقالت في بيان: «لا يزيد القتال والتفجيرات والاختطاف من معاناة الناس فقط، ولكنه يضر أيضا بالروح الإيجابية والبناءة التي أبداها المشاركون في الحوار السياسي الليبي الجاري في المغرب. والتفجيرات الانتحارية توضح مدى امتداد ذراع الإرهاب التي تستهدف كل الأطراف والتي يقف في مواجهتها كل الليبيين».
ودعت البعثة الأطراف المتصارعة في أوباري بجنوب البلاد إلى وقف فوري للقتال، وحذرت من أن الاعتداء على المدنيين وانتهاكات حقوق الإنسان تمثل أفعالا يعاقب عليها بموجب القانون الدولي، وستتم مساءلة المتورطين، بحسب البيان. وأدانت البعثة اختطاف شقيقي عضو مجلس النواب عن ترهونة، أبو بكر أحمد سعيد في طرابلس، من قبل جماعة مسلحة، ودعت إلى إطلاق سراحهما فورا، وعدم تعرضهما لأي أذى.
من جهة ثانية عبّر محمد سعد امعزب، عضو وفد المؤتمر الوطني العام (برلمان طرابلس)، إلى الحوار الليبي - الليبي في منتجع الصخيرات (جنوب الرباط)، عن تفاؤله من الوصول إلى نتائج إيجابية، وقال في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أمس: «لقد اقتربنا من الوصول إلى الحل، ونتمنى أن يكون الطرف الآخر (برلمان طبرق)، في نفس مستوى استجابتنا. ففي النهاية ليبيا تهم الجميع». مضيفا أن وفد المؤتمر الوطني العام ليس لديه تحفظات على هيكل الحل المتعلق بالأزمة الليبية، الذي اقترحه الوسيط الدولي برناردينو ليون، بقدر ما لديه استيضاحات بشأنه.
ويتكون هيكل الحل من 6 نقاط هي: أولا، تشكيل حكومة وحدة وطنية يرأسها رئيس، ومجلس رئاسي مكون من شخصيات مستقلة لا تنتمي لأي حزب ولا ترتبط بأي مجموعة وتكون مقبولة من الأطراف ومن جميع الليبيين. وتتكون العضوية الأساسية للمجلس الرئاسي من رئيس ونائبيه. وثانيا، مجلس النواب، وهو الهيئة التشريعية التي تمثل جميع الليبيين في إطار التطبيق الكامل لمبادئ الشرعية ومشاركة الجميع. وثالثا، مجلس أعلى للدولة مستلهم من مؤسسات مشابهة موجودة في عدد من البلدان، وهي مؤسسة أساسية على صعيد الحوكمة في الدولة. ورابعا، هيئة صياغة الدستور. وخامسا، مجلس الأمن القومي. وفي الأخير، مجلس البلديات. وسيجري تشكيل الهيئتين الأخيرتين المقترحتين خلال المرحلة الثانية من المباحثات. كما سيجري تمديد فترة عمل هذه الهيئات خلال المرحلة الانتقالية الجديدة التي ستتفق الأطراف على مدتها، والتي ستنتهي بإجراء انتخابات جديدة بعد الموافقة على الدستور وإجراء الاستفتاء.
ويقول امعزب إن تفكير ليون هو تفكير موضوعي، ذلك أنه يرى أنه لا يستطيع أن يخوض في مسألة بقية أركان الدولة، لا سيما مجال التشريع، خاصة في هذا الوقت الذي تحتاج فيه ليبيا إلى وقف نزيف الدم. فليون، يقول امعزب، يرى في إنشاء الحكومة أولوية، وهي من سيقوم بالإشراف على الترتيبات الأمنية، وبعد ذلك ينظر في مسألة الجسم التشريعي.
ومن هنا، يضيف امعزب، «طرحنا فكرة الحل الشامل، والمقصود بها تناول كل المسائل التي تتعلق بالسلطة اللازمة التي تحتاجها ليبيا خلال المرحلة الانتقالية المتبقية إلى حين اعتماد الدستور، أي لا بد أن يكون الحل متكاملا من جميع أركانه (يشمل الجسم التشريعي).. ونحن طالبنا بأن نعرف الإطار العام ولا نريد أن ندخل في التفاصيل».
وذكر امعزب أن وفد المؤتمر العام اجتمع الليلة قبل الماضية (الثلاثاء) مع ليون الذي طرح عليه ملامح الحل الشامل، وأن الوفد أبلغه أنه سيقوم بدراسة المقترح دراسة عميقة، مشيرا إلى أن الوفد اجتمع صباح أمس مع 6 مستشارين يرافقونه لدراسة مقترح ليون.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن وفد المؤتمر عقد الليلة الماضية جلسة أخيرة مع ليون، طلب منه فيها تقديم استيضاحات أخرى، كما أن الوفد سيغادر الرباط صباح اليوم (الخميس) عائدا إلى طرابلس لعرض الأمر على المؤتمر العام الذي سيعقد جلسته العامة الثلاثاء المقبل، كما سيجري الوفد المشارك في الحوار، أيام: السبت، والأحد، والاثنين، مشاورات مع أعضاء برلمان طرابلس والثوار والمجتمع المدني.
وكان ليون قد أعلن في لقاء مع الصحافيين، مساء أمس، أن الحوار الليبي سيستمر بعد توقف لبضعة أيام من أجل تمكين أطراف الحوار الليبي من التشاور بشأن مقترحاته.
ومن جهة أخرى، دعا ليون زعماء العالم العربي في قمتهم المرتقبة بشرم الشيخ بمصر إلى «التعبير عن مواقف داعمة للحوار السياسي الليبي» في المغرب. كما أجرى ليون، مساء أمس، لقاء مع أعضاء وفد مجلس النواب الليبي (برلمان طبرق) الذي يرأسه محمد شعيب، كما سيلتقي بالطرفين اليوم قبل مغادرتهما الصخيرات.