إحباط توزيع 10 آلاف مصحف فيها أخطاء مطبعية بمنطقة مكة المكرمة

الكميات صادرة من سوريا.. والسلطات المختصة تباشر تحقيقات موسعة

إحباط توزيع 10 آلاف مصحف فيها أخطاء مطبعية بمنطقة مكة المكرمة
TT

إحباط توزيع 10 آلاف مصحف فيها أخطاء مطبعية بمنطقة مكة المكرمة

إحباط توزيع 10 آلاف مصحف فيها أخطاء مطبعية بمنطقة مكة المكرمة

فشلت جهات مجهولة بمنطقة مكة المكرمة في توزيع أكثر من 10 آلاف مصحف بها أخطاء مطبعية، نتج عنها تحريف لمعنى الآيات، وبعد أن ضبطت السلطات المختصة في محافظة جدة هذه المصاحف، تبين فيما بعد أن مصدرها سوريا. وأكدت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أمس، ضبط مصاحف سورية ثبت وجود أخطاء مطبعية فيها، تجاوز عددها 10 آلاف مصحف، وهو ما استدعى فتح تحقيقات موسعة في هذه الحادثة.
وقال لـ«الشرق الأوسط»، الدكتور طلال العقيل مدير إدارة الأوقاف والمساجد في جدة: «ضبط المصاحف جاء بأمر من المقام السامي عبر لجنة مختصة جرى تشكيلها في إمارة منطقة مكة المكرمة، وشاركت فيها جهات حكومية عدة».
وكان أمير المنطقة قد أمر بتشكيل لجنة من الشرطة، ووزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، ووزارة التجارة والصناعة، ووزارة الثقافة والإعلام؛ لمصادرة المصاحف الآتية من سورية، وهي اللجنة التي ستتولى التحقيق مع باعة نسخ القرآن الكريم التي ثبت وجود أخطاء مطبعية فيها تسببت في تحريف المعنى، لمعرفة مزيد من المعلومات عن هذا النوع من الكتب التي جرى ضبطها.
وكشفت المصادر المشاركة في عملية ضبط المصاحف المحرفة، أنه جرى عمل كمين للإيقاع بالمتورطين في تجارة هذه المصاحف، وهو ما أدى في نهاية الأمر إلى كشف مخزن يحوي أكثر من 10 آلاف مصحف في محافظة جدة التابعة لإمارة منطقة مكة المكرمة. وفيما ستتولى وزارة الثقافة والإعلام مسؤولية إتلاف الكميات التي جرى ضبطها من المصاحف الآتية من سوريا، أكدت وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد أن محاولات ترويج المصاحف المحرفة، رُصدت في أوقات مختلفة في العامين الماضيين.
وتتابع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد المصاحف الموجودة في المساجد، خصوصا تلك التي يقدمها فاعلو الخير الذين يوفرون أعدادا من المصاحف غير المطبوعة في مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف.
ويأتي ضبط المصاحف المحرفة بعد تسجيل محاولات مشابهة لترويج مصاحف من هذا النوع في كل من الكويت والعراق، حيث جرى في وقت سابق من العام الحالي والعام الماضي، رصد كميات من المصاحف المحرفة التي ثبت فيما بعد أن مصدرها إيران، وسوريا، ولبنان.
وأكدت المصادر أن الجهات المختصة ألقت القبض في وقت سابق على صاحب مستودع واثنين من أبنائه لتورطهم في تخزين هذه المصاحف، ومياه غير صالحة للشرب وبيعها على أنها مياه زمزم، فيما جرى التحفظ على المضبوطات.
وأوضح في حينه المهندس فوزي الحارثي رئيس بلدية المعابدة الفرعية في مكة المكرمة، أن الأمانة تلقت بلاغا من الجهات الأمنية حول قيام مستودع خاص بالكتب الدينية بحي جبل النور، ببيع مصاحف محرفة، وبالانتقال إلى الموقع، عثرت الأمانة على كميات منها، إضافة إلى براميل مملوءة بماء غير صالح للاستهلاك، يباع على أنه ماء زمزم.
وفي وقت سابق من العام الماضي، أحال رجال جمارك ميناء الدوحة الكويتي إلى الجهات المختصة مصاحف مغلوطة عثر عليها داخل كراتين للشاي، وأكدت التقارير الواردة من الكويت في حينه، أن الرقابة الجمركية، اكتشفت أثناء التدقيق على الأمتعة في ميناء الدوحة وجود عدد من الكراتين التي وجد بداخلها عبوات من الشاي، وفي أسفلها مصاحف مزورة، تبين فيما بعد أن مصدرها إيران.
وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، ضبطت السلطات العراقية المختصة مصاحف مزورة مطبوعة في إيران ولبنان والعراق، كما ضبطت ألعاب تصدر أصواتا مسيئة لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها.



السعودية: منع دخول المقيمين مكة المكرمة من دون تصريح

إعادة المخالفين والمركبات عند مراكز الضبط الأمني المؤدية إلى العاصمة المقدسة (واس)
إعادة المخالفين والمركبات عند مراكز الضبط الأمني المؤدية إلى العاصمة المقدسة (واس)
TT

السعودية: منع دخول المقيمين مكة المكرمة من دون تصريح

إعادة المخالفين والمركبات عند مراكز الضبط الأمني المؤدية إلى العاصمة المقدسة (واس)
إعادة المخالفين والمركبات عند مراكز الضبط الأمني المؤدية إلى العاصمة المقدسة (واس)

بدأ الأمن العام في السعودية، الاثنين، تنفيذ الترتيبات والإجراءات المنظمة للحج، بمنع دخول المقيمين إلى العاصمة المقدسة، باستثناء حاملي هوية «مقيم» صادرة منها، وتصريح «حج» أو «عمل» خلال الموسم من الجهات المعنية.

وشدد الأمن العام في بيان، الأحد، على أنه سيتم تطبيق الترتيبات والإجراءات المنظمة لحج هذا العام، لمن ليس لديهم تصريح دخول للعمل في المشاعر المقدسة من الجهة المختصة، أو هوية مقيم صادرة من العاصمة المقدسة.

ونوّه البيان بأن إصدار تصاريح دخول العاصمة المقدسة للمقيمين العاملين خلال الموسم يتم إلكترونياً عبر منصة «أبشر أفراد» و«بوابة مقيم»، بالتكامل التقني مع المنصة الرقمية الموحدة لإصدار تصاريح الحج «منصة تصريح».

كانت وزارة الداخلية السعودية أعلنت، الأحد، عدة ترتيبات وإجراءات تهدف إلى المحافظة على سلامة الحجاج، وأداء الفريضة بأمن ويسر وطمأنينة.

تخول التصاريح للعاملين في موسم الحج الدخول إلى مدينة مكة المكرمة (واس)

وحدَّدت الوزارة 18 أبريل (نيسان) الحالي آخر موعد لمغادرة القادمين بتأشيرة عمرة السعودية، مع إيقاف إصدار تصاريح العمرة عبر منصة «نسك» لمواطني المملكة ودول الخليج والمقيمين داخل البلاد وحاملي التأشيرات الأخرى حتى 31 مايو (أيار) المقبل.

وأشارت «الداخلية» إلى عدم السماح بدخول مدينة مكة المكرمة أو البقاء فيها لحاملي التأشيرات بأنواعها كافة، باستثناء الحاصلين على تأشيرة الحج، وذلك اعتباراً من 18 أبريل (نيسان).

ودعت الوزارة للالتزام بالتعليمات المنظمة لموسم الحج، والتعاون مع الجهات المعنية لتحقيق أمن وسلامة ضيوف الرحمن، مؤكدة أن مخالفتها تعرض مرتكبيها للعقوبات النظامية.


السعودية تستدعي سفيرة العراق على خلفية الاعتداءات المنطلقة من بلادها

الدكتور سعود الساطي سلّم السفيرة صفية السهيل مذكرة احتجاج (الخارجية السعودية)
الدكتور سعود الساطي سلّم السفيرة صفية السهيل مذكرة احتجاج (الخارجية السعودية)
TT

السعودية تستدعي سفيرة العراق على خلفية الاعتداءات المنطلقة من بلادها

الدكتور سعود الساطي سلّم السفيرة صفية السهيل مذكرة احتجاج (الخارجية السعودية)
الدكتور سعود الساطي سلّم السفيرة صفية السهيل مذكرة احتجاج (الخارجية السعودية)

استدعت وزارة الخارجية السعودية، الأحد، صفية السهيل، سفيرة العراق لدى المملكة، وذلك على خلفية استمرار الاعتداءات والتهديدات السافرة التي طالت البلاد ودول الخليج عبر مسيّرات انطلقت من الأراضي العراقية.

وشدّد وكيل الوزارة للشؤون السياسية، الدكتور سعود الساطي، خلال تسليمه سفيرة العراق مذكرة الاحتجاج على إدانة السعودية واستنكارها الاعتداءات الصادرة من الأراضي العراقية تجاه المملكة ودول الخليج، مؤكداً أهمية أن يتعامل العراق بمسؤولية مع تلك التهديدات والاعتداءات.

وجدَّد الدكتور الساطي رفض السعودية القاطع لانتهاك سيادة الدول، ومحاولة تهديد أمن واستقرار المنطقة، ومشدداً على أنها ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة للذود عن أمنها وحماية أراضيها.


مراقبون يستعرضون رؤيتهم حول المفاوضات الأميركية - الإيرانية وهدنة الـ14 يوماً

رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)
رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)
TT

مراقبون يستعرضون رؤيتهم حول المفاوضات الأميركية - الإيرانية وهدنة الـ14 يوماً

رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)
رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)

في وقتٍ تتواصل فيه هدنة الـ14 يوماً التي أعلنها الجانبان الأميركي والإيراني، بوساطة باكستانية، في الثامن من أبريل (نيسان) الحالي، وعقب ساعات من نهاية «محادثات إسلام آباد» الأميركية - الإيرانية دون التوصّل إلى اتفاق، تنظر دول الخليج باهتمام لما ستؤول إليه الأوضاع خلال أيام مهلة وقف إطلاق النار المؤقت.

وقدم 3 مراقبين خليجيّين رؤيتهم، في معرض إجاباتهم على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول نظرة دول الخليج للمفاوضات الأميركية - الإيرانية، وخياراتها في حال التوصل لاتفاق من عدمه، غير أنهم اتفقوا ضمنيّاً على أهميّة أن تأخذ هذه المفاوضات بالاعتبار الشواغل الخليجية.

الدكتور سعد بن طفلة العجمي، وزير الإعلام الكويتي الأسبق، يرى أن ما يهم دول الخليج يتمثل في مسألتين أساسيتين: السلام والاستقرار، مشدّداً على أنه لا ينبغي بأي حال أن تكون أي من دول الخليج طرفاً في مفاوضات تتعلق بحرية الملاحة في مضيق هرمز، أو أن تؤيد أو تشجع مثل هذه المفاوضات؛ لأن ذلك يعني التفاوض على مبدأ مُقرّ في القانون الدولي.

مُطالبات بقراءة جميع السيناريوهات المحتملة

ويضيف العجمي أن حرية الملاحة في المضايق الدولية، مثل مضيق هرمز أو جبل طارق أو باب المندب، تخضع لقانون البحار لعام 1982، ولا يجوز تحويلها إلى موضوع تفاوض سياسي؛ لأن ذلك يناقض مبدأ حرية البحار، وفيما يتعلّق بالخيارات في حال عدم التوصل إلى اتفاق، يرى أن ذلك يعتمد على مواقف الطرفين المتحاربين، الإيراني والأميركي، مشيراً إلى أن دول الخليج لم تكن مع الحرب منذ البداية، غير أنها «مُطالَبة بقراءة جميع السيناريوهات المحتملة بعد اندلاع الحرب وتعرضها لهجمات إيرانية»، ويتساءل العجمي عمّا إذا كانت واشنطن ستواصل منح طهران مهلاً إضافية، أم ستتجه إلى استئناف الحرب، واستدرك أنه في جميع الأحوال يجب أن تكون دول الخليج مستعدة لكل السيناريوهات، بما في ذلك احتمال استئناف الحرب.

من جهته، يعتقد المحلل السياسي منيف عماش الحربي، أن دول الخليج تنظر بإيجابية إلى التفاوض الأميركي - الإيراني، انطلاقاً من قناعتها بأن الحل العسكري لا يفضي إلى تسوية دائمة، بخلاف الحلول السلمية عبر طاولة المفاوضات، ولفت الحربي إلى أن دول الخليج سعت، قبل 28 فبراير (شباط) 2026، إلى تجنيب المنطقة المسار العسكري وما يحمله من تداعيات.

«لا لاتفاق معيب»

الحربي أردف أن دول الخليج لا تريد اتفاقاً «معيباً» شبيهاً باتفاق 2015، الذي لا يمنع إيران من امتلاك السلاح النووي، بل يؤخره ضمن سقف زمني محدود، وفصّل الحربي على حد تعبيره 4 متطلبات خليجية لأي اتفاق دائم، ومنها منع إيران من امتلاك السلاح النووي لتفادي سباق تسلح إقليمي، ومعالجة ملف الصواريخ الباليستية من حيث المدى والقدرات؛ إلى جانب الحد من الدور الإيراني المزعزع للاستقرار في المنطقة ووقف دعم الميليشيات، بالإضافة إلى التزام إيران باحترام حرية الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب وعدم استخدام وسائل مباشرة أو غير مباشرة لعرقلتها.

الحربي تابع أنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق، فإن دول الخليج ستُبقي جميع الخيارات مطروحة، بما في ذلك الخيار العسكري، خاصةً إذا استمرت الهجمات الإيرانية على دول الخليج.

بدوره اعتبر عبد الله الجنيد أن الثقل الخليجي كان مُمثلاً في قرار وقف إطلاق النار وكذلك في اختيار باكستان وسيطاً في هذه المفاوضات، إلا أن دول الخليج حسب تعبيره «لم تتقدم برأي يمثِّل إطاراً مُجمعاً عليه بينها يمثل الحدود الدنيا لما بعد الأزمة من منظور العلاقات البينية الخليجية الإيرانية وسلامة الملاحة في مضيق هرمز».

وساق الجنيد ملاحظته حول قيام البحرية الأميركية الآن بتطهير مضيق هرمز لتأمين الملاحة، واصفاً ذلك بالأمر الذي لا يتصل بالحرب التي توقفت، وربما من الأوجب الآن أن تنضم القوات البحرية الخليجية لذلك المجهود الأمني لما يمثّله ذلك من رسائل سياسية قبل أن تكون أمنيّة، قائلاً إن: «تلك هي الدبلوماسية الواجب اتباعها الآن وعدم الاكتفاء بالتقليدية».