وزير الخارجية العراقي يبحث في دمشق سبل زيادة التعاون الأمني

الجعفري بعد لقائه الأسد والمعلم: يجب رفع مستوى التنسيق لمواجهة الخطر المشترك

وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري ونظيره السوري وليد المعلم في مطار دمشق الدولي أمس (إ.ب.أ)
وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري ونظيره السوري وليد المعلم في مطار دمشق الدولي أمس (إ.ب.أ)
TT
20

وزير الخارجية العراقي يبحث في دمشق سبل زيادة التعاون الأمني

وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري ونظيره السوري وليد المعلم في مطار دمشق الدولي أمس (إ.ب.أ)
وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري ونظيره السوري وليد المعلم في مطار دمشق الدولي أمس (إ.ب.أ)

التقى الرئيس السوري بشار الأسد وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري الذي قام أمس بزيارة إلى دمشق هي الأولى لمسؤول عراقي على هذا المستوى منذ بدء الأزمة السورية منتصف مارس (آذار) 2011.
كما التقى الجعفري نظيره السوري وليد المعلم وعقد معه مؤتمرا صحافيا في المطار قبل أن يغادر إثر زيارة قصيرة استمرت ساعات قليلة. وأعلن الجعفري خلال المؤتمر أنه التقى الأسد. وصرح أن «سوريا تدافع عن دول الجوار من موقع الإحساس بالمسؤولية»، داعيا «دول الجوار للوقوف مع العراق وسوريا».
ونبه الجعفري إلى أن «الإرهاب على سوريا والعراق ليس خطرا على البلدين فقط بل سيطال جميع الدول إن لم يكن هناك تعاون». وأعرب عن أمله «بارتقاء مستوى التنسيق (بين البلدين) إلى الأعلى كي نواجه الخطر المشترك».
وقال المعلم من جانبه إن «سوريا والعراق في خندق واحد ضد الإرهاب، فكلما كان العراق بخير (كانت) سوريا بخير». ونقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية قوله: «إن ثقتي كبيرة بالقادة العراقيين إنهم لن يألوا جهدا في كسر الحصار المفروض على سوريا».
وأعلنت دمشق في يونيو (حزيران) 2014 استعدادها للتعاون مع العراق من أجل مواجهة الإرهاب المتمثل بتنظيم داعش الذي يقاتل قوات البلدين. وفي سبتمبر (أيلول)، أوفد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي مبعوثا إلى سوريا هو مستشار الأمن الوطني فالح الفياض الذي التقى الأسد. وجاءت زيارة فياض بعد تشكيل التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة لمواجهة التنظيمات المتطرفة في سوريا والعراق، وبدء التحالف غارات جوية في البلدين على مواقع هذه التنظيمات. وأطلع فياض الأسد على الجهود المبذولة لمواجهة تنظيم داعش. كما أن الأسد كشف أن أطرافا ثالثة من بينها العراق تنقل معلومات لدمشق بشأن الغارات الجوية التي تقودها الولايات المتحدة على «داعش» في سوريا.
وفي حين توترت العلاقات بين دمشق ومعظم الدول العربية بعد بدء النزاع قبل 4 سنوات، حافظ العراق على علاقاته مع النظام السوري. وفي هذا السياق، أكد مصدر مسؤول في وزارة الخارجية العراقية أن «زيارة الجعفري إلى سوريا جاءت بناء على دعوة كان قد تلقاها قبل نحو أسبوعين من وزير الخارجية السوري وليد المعلم». وأضاف المصدر في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، طالبا عدم ذكر اسمه، أن «هذه الزيارة ليست مفاجئة بل جاءت تلبية لدعوة سابقة لا سيما أن العراق وسوريا يرتبطان بمصير مشترك وموقف واحد في مواجهة التنظيمات الإرهابية خصوصا تنظيم داعش الإرهابي الذي لا يزال يحتل أجزاء واسعة من أراضي البلدين».
وأشار المصدر إلى أن «العراق الذي يرفض سياسة المحاور وقف منذ البداية موقفا مختلفا من الأزمة السورية لجهة أن العراق يؤمن بالحل السلمي لهذه الأزمة ويدعمه بقوة، كما أن العراق يرتبط بحدود مشتركة مع سوريا بطول نحو 600 كلم وبالتالي فهو يتأثر بمتغيرات الوضع السوري ويؤثر فيه»، مؤكدا أن «دعوات العراق لإيجاد حل سلمي للأزمة السورية بدأت تلقى قبولا لدى أوساط مؤثرة في المجتمع الدولي».
وكان العراق أعلن تحفظه على قرار الجامعة العربية عام 2013 بشأن الأزمة السورية وتعليق عضويتها بالجامعة، حيث لا يزال العراق يحتفظ بعلاقات دبلوماسية مع دمشق.



الحكومة اليمنية تتعهد بتوفير الوقود لمناطق سيطرة الحوثيين

تطمينات يمنية للأمم المتحدة بتجنيب السكان آثار العقوبات الأميركية (سبأ)
تطمينات يمنية للأمم المتحدة بتجنيب السكان آثار العقوبات الأميركية (سبأ)
TT
20

الحكومة اليمنية تتعهد بتوفير الوقود لمناطق سيطرة الحوثيين

تطمينات يمنية للأمم المتحدة بتجنيب السكان آثار العقوبات الأميركية (سبأ)
تطمينات يمنية للأمم المتحدة بتجنيب السكان آثار العقوبات الأميركية (سبأ)

تعهَّدت الحكومة اليمنية للأمم المتحدة بتوفير المشتقات النفطية وغاز الطهي لمناطق سيطرة الحوثيين عند سريان العقوبات الأميركية على الجماعة، التي من ضمنها حظر استيراد الوقود عبر المواني الخاضعة لسيطرتها.

وخلال لقاء جمع وزير النفط والمعادن سعيد الشماسي، في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، مع رئيس قسم الشؤون السياسية بمكتب المبعوث الأممي الخاص باليمن روكسانا يلينا بازركان، والمستشار الاقتصادي للمكتب ديرك يان، أكد الشماسي اهتمام وحرص القيادة السياسية في بلاده على ضمان توفير المشتقات النفطية وغاز الطهي للمواطنين في جميع المحافظات «بما في ذلك المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيات الحوثية».

وكان مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية قد أكد أن التصاريح التي كانت تُمنَح لتفريغ المنتجات النفطية المكررة في اليمن ستنتهي في 4 أبريل (نيسان) المقبل، كما ينصُّ القرار على حظر إعادة بيع المشتقات النفطية أو تصديرها من اليمن، ومنع تحويل الأموال لصالح الكيانات المدرجة في قوائم العقوبات، مع استثناء المدفوعات الخاصة بالضرائب والرسوم والخدمات العامة.

وأشاد وزير النفط اليمني بقرار الإدارة الأميركية حظر استيراد الحوثيين المشتقات النفطية والغازية. وقال إن وزارته، وبدعم من القيادة السياسية، مستعدة للقيام بواجبها في تأمين احتياجات جميع المحافظات، سواء المُحرَّرة أو الواقعة تحت سيطرة الحوثيين.

اتهامات للحوثيين باستخدام ميناء الحديدة لأغراض عسكرية (إعلام محلي)
اتهامات للحوثيين باستخدام ميناء الحديدة لأغراض عسكرية (إعلام محلي)

واتهم الشماسي الحوثيين باستيراد مشتقات نفطية وغاز بجودة رديئة، والقيام ببيعها للمواطنين بأسعار مرتفعة لتمويل مجهودهم الحربي، دون اكتراث للأعباء التي يدفع ثمنها المواطنون، والوضع الاقتصادي الذي يعيشونه، كما اتهمهم باستخدام ميناء الحديدة لأغراض عسكرية، مما يُشكِّل تهديداً لأمن وسلامة وحرية الملاحة في المياه الإقليمية والدولية، ويقوِّض جهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة والدول الشقيقة والصديقة.

ووفق المصادر الرسمية، طالب الوزير اليمني بدعم جهود استئناف تصدير النفط الخام، المتوقف منذ استهداف الحوثيين «المدعومين من النظام الإيراني» ميناءي التصدير بمحافظتَي حضرموت وشبوة، مشيراً إلى ما نجم عن ذلك من أضرار جمّة على الاقتصاد في البلاد.

واكتفى ممثلو مكتب المبعوث الأممي - بحسب الإعلام الرسمي- بتوجيه الشكر للحكومة اليمنية ووزارة النفط والمعادن على الجهود التي تبذلها رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، وأكدوا حرص الأمم المتحدة على دعم عملية السلام.

حرص إنساني

في سياق اللقاءات اليمنية مع المسؤولين الدوليين والأمميين، التقى نائب وزير الخارجية وشؤون المغتربين، مصطفى نعمان، في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، رئيسة قسم الشؤون السياسية في مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن، روكسانا يلينا بازركان، حيث ناقشا مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية وتأثيراتها في التسوية السياسية، وتبعات القرار الأميركي تصنيف الحوثيين «منظمةً إرهابيةً أجنبيةً».

الحكومة اليمنية متمسكة بتثبيت سلطتها في كل أنحاء البلاد (سبأ)
الحكومة اليمنية متمسكة بتثبيت سلطتها في كل أنحاء البلاد (سبأ)

ونقلت المصادر الرسمية عن نائب الوزير تأكيده حرص مجلس القيادة الرئاسي والحكومة على تجنيب المواطنين في كل أنحاء اليمن الآثار السلبية التي ستنجم عن تطبيق القرار الأميركي، الذي استدعته تصرفات ميليشيات الحوثي داخلياً وخارجياً.

وأعاد نائب وزير الخارجية اليمني التذكير بموقف الحكومة المتمسك ببذل كل الجهود لاستعادة الدولة وتثبيت سلطتها في كل أنحاء البلاد. وأكد أن العقبة الحقيقية أمام السلام، «الحوثيون، الذين يواصلون إجبار المواطنين من كل الأعمار على خوض معارك عبثية تدمر كل ما بناه اليمنيون على مدى عقود طويلة».