الأخضر يلف شاشات التداول الخليجية.. وتراجع واحد في عمان

صعود قوي بنسبة 2.2 % في دبي.. وهبوط البورصة الأردنية

متعامل يتابع أسعار الأسهم (رويترز)
متعامل يتابع أسعار الأسهم (رويترز)
TT

الأخضر يلف شاشات التداول الخليجية.. وتراجع واحد في عمان

متعامل يتابع أسعار الأسهم (رويترز)
متعامل يتابع أسعار الأسهم (رويترز)

غلبت الإيجابية والإغلاقات الخضراء على مؤشرات أسواق المنطقة في تعاملات جلسة يوم أمس، حيث ارتفع المؤشر العام لسوق دبي بنسبة 2.21 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 3501.33 نقطة بدعم قاده قطاع الاستثمار. وبحسب تقرير «صحارى» ارتفع المؤشر العام للبورصة السعودية بنسبة 0.06 في المائة ليغلق المؤشر عند مستوى 9319.69 نقطة بدعم قاده قطاع الزراعة والصناعات الغذائية. كما ارتفعت البورصة الكويتية بنسبة 0.04 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6426.33 بدعم قاده قطاع تكنولوجيا. وارتفعت البورصة القطرية بنسبة 0.03 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 11521.29 نقطة بدعم قاده قطاع التأمين. وارتفعت البورصة البحرينية بنسبة 0.15 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1454.74 نقطة بدعم من قطاع البنوك التجارية. وفي المقابل تراجعت البورصة العمانية بنسبة 0.44 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6207.56 نقطة بضغط من كافة قطاعاتها. وتراجعت البورصة الأردنية بنسبة 0.36 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2150.671 نقطة.

* سوق دبي تقفز
* ارتفعت سوق دبي في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 75.64 نقطة أو ما نسبته 2.21 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 3501.33 نقطة. وجاء هذا الارتفاع بدعم قاده قطاع الاستثمار، وارتفعت جميع الأسهم القيادية وسط تراجع وحيد لسعر سهم الإمارات للاتصالات المتكاملة بنسبة 0.95 في المائة، حيث ارتفع سهم إعمار بنسبة 2.74 في المائة وأربتك بنسبة 3.81 في المائة والإمارات دبي الوطني بنسبة 1.27 في المائة وبنك دبي الإسلامي بنسبة 4.01 في المائة ودبي للاستثمار بنسبة 3.98 في المائة وسوق دبي المالية بنسبة 4.49 في المائة. وانخفضت قيم التداولات في حين ارتفع حجمها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 271.4 مليون سهم بقيمة 318.2 مليون درهم نفذت من خلال 4276 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 22 شركة مقابل تراجع 9 شركات واستقرار أسعار أسهم شركتين اثنتين. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الاتصالات بنسبة 0.95 في المائة تلاه قطاع التأمين بنسبة 0.19 في المائة، واستقر قطاع الصناعة على نفس قيمة الجلسة السابقة، وفي المقابل ارتفعت كافة قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع الاستثمار بنسبة 3.72 في المائة تلاه قطاع السلع بنسبة 3.04 في المائة.
وسجل سعر تبريد أعلى نسبة ارتفاع بواقع 5.710 في المائة وصولا إلى سعر 1.110 درهم تلاه سعر سهم سوق دبي المالية بواقع 4.490 في المائة، وصولا إلى سعر 1.630 درهم. وفي المقابل سجل سعر سهم دار التكافل أعلى نسبة تراجع بواقع 8.170 في المائة وصولا إلى سعر 0.618 درهم تلاه سعر سهم هيتس تيليكوم بواقع 5.280 في المائة وصولا إلى سعر 0.377 درهم. واحتل سهم أرابتك المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 90.8 مليون درهم وصولا إلى سعر 2.450 درهم تلاه سهم بنك دبي الإسلامي بواقع 45.7 مليون درهم وصولا إلى سعر 5.960 درهم. واحتل سهم بيت التمويل الخليجي المركز الأول بحجم التداولات بواقع 135.8 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.210 درهم تلاه سهم أرابتك بواقع 38.7 مليون سهم.

* البورصة السعودية ترتفع
* ارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودية العام في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 5.16 نقطة أو ما نسبته 0.06 في المائة ليغلق عند مستوى 9319.69 نقطة، وجاء هذا الارتفاع بدعم قاده قطاع الزراعة والصناعات الغذائية. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 347.4 مليون سهم بقيمة 9 مليارات ريال نفذت من خلال 153.6 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 67 شركة مقابل انخفاض أسعار أسهم 80 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الزراعة والصناعات الغذائية بنسبة 4.52 في المائة تلاه قطاع التأمين بنسبة 2.02 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع الفنادق والسياحة بنسبة 2.26 في المائة تلاه قطاع التطوير العقاري بنسبة 0.88 في المائة. وسجل سعر سهم التعاونية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 8.23 في المائة وصولا إلى سعر 85.50 ريال تلاه سهم الجماعي بنسبة 7.06 في المائة وصولا إلى سعر 31.70 ريال، في المقابل سجل سعر سهم العقارية أعلى نسبة تراجع بواقع 3.84 في المائة وصولا إلى سعر 45.10 ريال تلاه سهم صادرات بواقع 2.85 في المائة وصولا إلى سعر 57.25 ريال. واحتل سهم دار الأركان المركز الأول بقيم التداولات بواقع 918.6 ريال، وصولا إلى سعر 10.00 ريال تلاه سهم اتحاد اتصالات بواقع 878.9 مليون ريال وصولا إلى سعر 40.80 ريال. واحتل سهم دار الأركان المركز الأول بحجم التداول بواقع 90.8 مليون سهم تلاه سعر سهم الإنماء بواقع 26.9 مليون سهم وصولا إلى سعر 23.60 ريال.

* ارتفاع طفيف في البورصة الكويتية
* ارتفعت البورصة الكويتية في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 2.85 نقطة أو ما نسبته 0.04 في المائة ليقفل عند مستوى 6426.33 نقطة بدعم قاده قطاع تكنولوجيا. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 133.4 مليون سهم بقيمة 12.2 مليون دينار نفذت من خلال 2906 صفقات. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع تكنولوجيا بنسبة 20.51 في المائة تلاه قطاع السوق الموازية بنسبة 11.94 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع مواد أساسية بنسبة 5.81 في المائة تلاه قطاع النفط والغاز بنسبة 5 في المائة. وسجل سعر سهم هيومن سوفت وسهم المستقبل أعلى نسبة ارتفاع بواقع 7.94 في المائة وصولا إلى سعر 0.680 و0.136 دينار تلاهما سعر سهم تجاري بواقع 6.67 في المائة وصولا إلى سعر 0.640 دينار، وفي المقابل سجل سعر سهم الخصوصية أعلى نسبة تراجع بواقع 7.94 في المائة وصولا إلى سعر 0.116 دينار تلاه سعر سهم أدنك بواقع 6.98 في المائة وصولا إلى سعر 0.020 دينار. واحتل سهم تمويل خليج المركز الأول بحجم التداولات بواقع 43.2 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.0165 دينار تلاه سهم الأولى بواقع 16.2 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.089 دينار.

* البورصة القطرية تصعد
* ارتفعت البورصة القطرية في تعاملات جلسة يوم أمس بدعم قاده قطاع التأمين، حيث ارتفع مؤشرها العام بواقع 3.81 نقطة أو ما نسبته 0.03 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 1152129 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 7.6 مليون سهم بقيمة 360.7 مليون ريال نفذت من خلال 5039 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 20 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 16 شركة واستقرار أسعار أسهم 3 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع التأمين بنسبة 1.96 في المائة تلاه قطاع العقارات بنسبة 0.91 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع الصناعات بنسبة 0.85 في المائة تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.54 في المائة.
وسجل سعر سهم الخليج الدولية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 3.71 في المائة وصولا إلى سعر 89.50 ريال تلاه سعر سهم الإسمنت بواقع 3.19 في المائة وصولا إلى سعر 119.8 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم مجمع المناعي أعلى نسبة تراجع بواقع 8.77 في المائة وصولا إلى سعر 104.0 ريال تلاه سعر سهم الأهلي بواقع 2.04 في المائة وصولا إلى سعر 48.00 ريال.

* البورصة البحرينية ترتفع
* ارتفع مؤشر بورصة البحرين في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 2.25 نقطة أو ما نسبته 0.15 في المائة ليغلق عند مستوى 1454.74 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 1.8 مليون سهم بقيمة 261.9 ألف دينار، وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع البنوك التجارية بواقع 9.36 نقطة واستقرت قطاعات السوق الأخرى على نفس قيم الجلسة السابقة. سجل سعر سهم بنك البحرين والكويت أعلى نسبة ارتفاع بواقع 5.63 في المائة وصولا إلى سعر 0.450 دينار تلاه سعر سهم سلام بواقع 1.71 في المائة وصولا إلى سعر 0.119 دينار، وفي المقابل تراجع سعر سهم بنك الإثمار بواقع 9.68 في المائة وصولا إلى سعر 0.140 دينار. واحتل سهم المصرف الخليجي التجاري المركز الأول بحجم التداولات بواقع 1 مليون دينار تلاه سهم البنك الأهلي المتحد بواقع 525.4 ألف.

* البورصة العمانية تتراجع
* تراجع المؤشر العام لبورصة عمان في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 27.49 نقطة أو ما نسبته 0.44 في المائة ليقفل عند مستوى 6207.56 نقطة. وارتفعت أحجام التداولات في حين انخفضت قيمتها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 15.8 مليون سهم بقيمة 4 ملايين ريال نفذت من خلال 948 صفقة وارتفعت أسعار أسهم 7 شركات وفي المقابل تراجعت أسعار أسهم 22 شركة واستقرار أسعار أسهم 18 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجعت كافة قطاعات السوق بقيادة قطاع الخدمات بنسبة 0.43 في المائة قطاع الصناعة بنسبة 0.27 في المائة تلاه القطاع المالي بنسبة 0.23 في المائة.
وسجل سعر سهم أونك أعلى نسبة ارتفاع بواقع 2.00 في المائة وصولا إلى سعر 0.408 ريال تلاه سعر سهم أومنفيست بواقع 1.73 في المائة وصولا إلى سعر 0.470 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم الباطنة للتنمية والاستثمار أعلى نسبة تراجع بواقع 5.59 في المائة وصولا إلى سعر 0.152 ريال تلاه سعر سهم الحسن الهندسية بواقع 4.88 في المائة وصولا إلى سعر 0.117 ريال. واحتل سهم الأنوار المركز الأول بحجم التداولات بواقع 7.6 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.270 ريال تلاه سهم المدينة للاستثمار بواقع 2.4 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.068 ريال. واحتل سهم الأنوار المركز الأول بقيمة التداولات بواقع مليوني ريال تلاه سهم أريد بواقع 307.8 ألف ريال وصولا إلى سعر 0.712 ريال.

* رابح وحيد في البورصة الأردنية
* تراجعت البورصة الأردنية في تعاملات جلسة يوم أمس بنسبة 0.36 في المائة لتقفل عند مستوى 2150.67 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 10.2 مليون سهم بقيمة 17.3 مليون دينار نفذت من خلال 3568 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 30 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 56 شركة واستقرار أسعار أسهم 42 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الصناعة بنسبة 0.29 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع الخدمات بنسبة 0.66 في المائة تلاه القطاع المالي بنسبة 0.35 في المائة.



البديوي: تحديات المنطقة اختبار حقيقي لقدرة «الخليج» على حماية المكتسبات

الأمين العام جاسم البديوي خلال كلمته في اجتماع وزراء التجارة الخليجيين الخميس (مجلس التعاون)
الأمين العام جاسم البديوي خلال كلمته في اجتماع وزراء التجارة الخليجيين الخميس (مجلس التعاون)
TT

البديوي: تحديات المنطقة اختبار حقيقي لقدرة «الخليج» على حماية المكتسبات

الأمين العام جاسم البديوي خلال كلمته في اجتماع وزراء التجارة الخليجيين الخميس (مجلس التعاون)
الأمين العام جاسم البديوي خلال كلمته في اجتماع وزراء التجارة الخليجيين الخميس (مجلس التعاون)

أكد جاسم البديوي، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، أن ما تشهده المنطقة من تحديات متصاعدة لم يعد مجرد ظرف عابر، بل يمثل اختباراً حقيقياً لقدرة دول المجلس على حماية مكتسباتها، وضمان استمرارية قطاعاتها الحيوية بكفاءة وثبات.

وشدَّد البديوي، خلال الاجتماع الـ70 للجنة الخليجية للتعاون التجاري عبر الاتصال المرئي، الخميس، على مواصلة دول المجلس بعزم وثبات تعزيز التكامل الاقتصادي، في إطار السعي الحثيث نحو تحقيق الوحدة الاقتصادية الخليجية، وترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً رائداً في المجالات الاقتصادية والتنموية.

وأوضح الأمين العام أن «الاجتماع ينعقد في مرحلة دقيقة أعقبت الاعتداءات الإيرانية السافرة التي استهدفت دول الخليج»، منوهاً بأنها «تفرض الانتقال من مستوى التنسيق التقليدي إلى مستوى أعلى من التكامل العملي والاستجابة الفاعلة».

ولفت البديوي إلى أن بناء اقتصاد قوي ومستدام لا يتحقق إلا من خلال التعاون المشترك والتكامل الموحد بين دول الخليج التي تواصل التصدي للتحديات الاقتصادية العالمية، والعمل بكل جدية لتسريع تنفيذ المشاريع التنموية.

من الاجتماع الـ70 للجنة الخليجية للتعاون التجاري عبر الاتصال المرئي الخميس (مجلس التعاون)

وأبان الأمين العام أن دول الخليج تسعى بشكل حثيث لتحقيق رؤى وأهداف قادتها في تعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي بشكل عام، والتجاري بشكل خاص، من خلال تذليل العقبات وزيادة التبادل التجاري بينها، وتعمل على تحسين تدفق السلع والخدمات نحو تحقيق الوحدة الاقتصادية المنشودة.

وأفاد البديوي بأن الناتج المحلي الإجمالي حقّق بالأسعار الجارية لدول الخليج نحو 2.4 تريليون دولار أميركي في عام 2025؛ ليحتل المرتبة العاشرة عالمياً من حيث حجم الناتج المحلي الإجمالي، مضيفاً أن حجم التجارة البينية بينها والمقاسة بلغ بإجمالي الصادرات السلعية البينية في عام 2024 أكثر من 146 مليار دولار، بنسبة نموٍّ سنوي بلغت 9.8 في المائة، و«هو ما يؤكد تنامي قوة التبادل التجاري الخليجي واتساع نطاقه».

من جانب آخر، أكد الأمين العام أهمية العمل لتذليل جميع المعوقات، وتقريب وجهات النظر في الجوانب المتعلقة باتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج والمملكة المتحدة؛ تمهيداً للتوقيع عليها خلال الفترة القريبة المقبلة، بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة والرؤية الموحدة لنمو اقتصادي مستدام ومزدهر.

جانب من اجتماع وزراء التجارة بدول الخليج وبريطانيا عبر الاتصال المرئي الخميس (مجلس التعاون)

وأوضح البديوي أن الاجتماع المشترك المهم بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة، عبر الاتصال المرئي، الخميس، «يعكس الالتزام المشترك بتعزيز التعاون الاقتصادي، ويُجسِّد عمق ومتانة العلاقات التاريخية الراسخة التي تربط بين منطقتينا»، مشيراً إلى أن شراكتهما واصلت نموها من حيث القوة والنطاق.

وأشار إلى التقدم الكبير المحرز في مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة، وقال البديوي إنه يأتي «نتيجةً للتواصل الجاد والبنّاء، ورغم ما تحقق من إنجازات كبيرة»، مضيفاً أن «العمل جارٍ للمضي قدماً نحو اتفاقية تُحقّق المنفعة المتبادلة، وتوفر فرصاً اقتصادية ملموسة تعزز الشراكة الاستراتيجية».

إلى ذلك، أكد الأمين العام أن التعاون الصناعي بين دول الخليج حقق تقدماً ملحوظاً، تمثل في تعزيز التكامل، وتطوير السياسات والاستراتيجيات المشتركة، ودعم سلاسل الإمداد، فضلاً عن توحيد المواصفات القياسية وتشجيع الاستثمارات الصناعية؛ بما يسهم في تنويع الاقتصادات الخليجية ورفع تنافسيتها إقليمياً ودولياً.

عُقِد الاجتماع الـ56 للجنة التعاون الصناعي بدول الخليج عبر الاتصال المرئي الخميس (مجلس التعاون)

وقال البديوي، خلال الاجتماع الـ56 للجنة التعاون الصناعي الخليجية، عبر الاتصال المرئي، الخميس، إن «للجنة دوراً محورياً في تعزيز العمل الخليجي المشترك، من خلال تنسيق السياسات الصناعية بين دول المجلس، وتوحيد الجهود بما يدعم تحقيق التكامل الصناعي المنشود».

وأضاف أن اللجنة «تسهم في تعزيز المكانة الدولية للقطاع الصناعي الخليجي عبر قدرته التنافسية، وفتح آفاق أوسع للتعاون والشراكات العالمية؛ بما يعكس الإمكانات المتنامية لدول المجلس، ويعزز حضورها الفاعل في الاقتصاد الصناعي العالمي».

وفي السياق ذاته، أشار الأمين العام إلى ترحيب المجلس الأعلى بدورته السادسة والأربعين، ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بمقترح عقد منتدى ومعرض «صُنع في الخليج»، خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل؛ بهدف إبراز القدرات الصناعية المتميزة في دول الخليج، وتعزيز التكامل الصناعي.


لاغارد: الحرب ترفع أسعار الطاقة وتضغط على التضخم والمعنويات الاقتصادية

كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
TT

لاغارد: الحرب ترفع أسعار الطاقة وتضغط على التضخم والمعنويات الاقتصادية

كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد إن مجلس الإدارة قرر اليوم الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة دون تغيير. وأوضحت أن البيانات الواردة جاءت متوافقة إلى حد كبير مع التقييم السابق لتوقعات التضخم، غير أن مخاطر ارتفاع التضخم وتراجع النمو قد تصاعدت. وأكدت التزام البنك بتوجيه السياسة النقدية بما يضمن استقرار التضخم عند هدفه البالغ 2 في المائة على المدى المتوسط.

وأضافت: «لقد أدت الحرب في الشرق الأوسط إلى ارتفاع حاد في أسعار الطاقة، مما دفع التضخم إلى الارتفاع وألقى بظلاله على المعنويات الاقتصادية. وتعتمد تداعيات هذه الحرب على التضخم متوسط الأجل والنشاط الاقتصادي على شدة ومدة صدمة أسعار الطاقة وحجم آثارها غير المباشرة والثانوية. وكلما طال أمد الحرب واستمرت أسعار الطاقة مرتفعة، ازداد التأثير المحتمل على التضخم الأوسع والاقتصاد ككل».

وتابعت: «نحن في موقع جيد لإدارة حالة عدم اليقين الحالية. فقد دخلت منطقة اليورو هذه المرحلة من ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم وهي قريبة من هدفنا البالغ 2 في المائة، كما أظهر الاقتصاد مرونة خلال الفصول الأخيرة. ولا تزال توقعات التضخم طويلة الأجل مستقرة نسبياً، رغم أن التوقعات قصيرة الأجل ارتفعت بشكل ملحوظ».

وقالت لاغارد: «سنواصل متابعة الوضع من كثب، وسنتبع نهجاً يعتمد على البيانات ومن اجتماع لآخر لتحديد الموقف المناسب للسياسة النقدية. وستستند قرارات أسعار الفائدة إلى تقييمنا لتوقعات التضخم والمخاطر المحيطة بها، في ضوء البيانات الاقتصادية والمالية الواردة، إضافة إلى ديناميكيات التضخم الأساسي وقوة انتقال السياسة النقدية. ونحن لا نلتزم مسبقاً بمسار محدد لأسعار الفائدة».

النشاط الاقتصادي

أظهر اقتصاد منطقة اليورو بعض الزخم قبل الاضطرابات الحالية، إذ نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 0.1 في المائة في الربع الأول من 2026، مدعوماً بالطلب المحلي ومرونة سوق العمل، وفق تقديرات «يوروستات». إلا أن التوقعات لا تزال شديدة عدم اليقين، وترتبط أساساً بمدة الحرب في الشرق الأوسط، وتأثيرها على الطاقة وسلاسل الإمداد.

وتشير البيانات إلى أن الصراع بدأ يضغط على النشاط الاقتصادي، مع تباطؤ النمو وتراجع ثقة المستهلكين والشركات، وظهور ضغوط على سلاسل التوريد. ومن المتوقع أن تستمر تكاليف الطاقة المرتفعة في الضغط على الدخل والاستهلاك والاستثمار، رغم بقاء البطالة منخفضة نسبياً ودعم بعض القطاعات عبر الإنفاق العام والاستثمار.

وفي هذا السياق، شددت لاغارد على ضرورة تعزيز اقتصاد منطقة اليورو مع الحفاظ على متانة المالية العامة، مؤكدة أن الاستجابات لصدمات الطاقة يجب أن تكون مؤقتة ومحددة الهدف.

التضخم

ارتفع التضخم إلى 3 في المائة في أبريل (نيسان) مقابل 2.6 في المائة في مارس (آذار) و1.9 في المائة في فبراير (شباط)، مدفوعاً أساساً بارتفاع أسعار الطاقة نتيجة الحرب في الشرق الأوسط، حيث قفز تضخم الطاقة إلى 10.9 في المائة. في المقابل، تراجع التضخم الأساسي قليلاً إلى 2.2 في المائة، مع استقرار نسبي في المؤشرات الأساسية وتوقعات بتراجع ضغوط الأجور خلال 2026، بينما تبقى التوقعات طويلة الأجل قريبة من هدف 2 في المائة. ومن المتوقع أن تُبقي أسعار الطاقة التضخم مرتفعاً في المدى القريب، مع ازدياد مخاطر انتقال آثارها إلى الأسعار والأجور إذا استمر ارتفاعها.

تقييم المخاطر

قالت لاغارد إن مخاطر النمو تميل إلى الجانب السلبي، في ظل استمرار الحرب في الشرق الأوسط وما تسببه من ضغوط إضافية على الاقتصاد العالمي، إلى جانب حالة عدم الاستقرار في البيئة الاقتصادية الدولية. كما أن استمرار اضطرابات إمدادات الطاقة قد يؤدي إلى مزيد من ارتفاع الأسعار، مع احتمال تفاقم هذه الضغوط في حال إغلاق طرق شحن رئيسية أو تدهور الأسواق المالية أو تصاعد التوترات التجارية والأزمات الجيوسياسية، ولا سيما الحرب في أوكرانيا.


ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر التضخم الرئيسي في الولايات المتحدة، خلال مارس (آذار) الماضي، إلى أعلى مستوى له منذ نحو ثلاث سنوات، مدفوعاً بارتفاع حادّ في أسعار البنزين، في إشارة جديدة إلى أن الحرب الإيرانية بدأت تضغط على تكلفة المعيشة، وتؤخر أي توجه نحو خفض أسعار الفائدة من قِبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وأفادت وزارة التجارة، يوم الخميس، بأن مؤشر الأسعار الذي يراقبه «الاحتياطي الفيدرالي» ارتفع بنسبة 0.7 في المائة خلال مارس، مقارنة بشهر فبراير (شباط)، مسجلاً تسارعاً ملحوظاً عن الشهر السابق. وعلى أساس سنوي، صعدت الأسعار بنسبة 3.5 في المائة، وهي أكبر زيادة منذ قرابة ثلاث سنوات، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

أما التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، فقد ارتفع بنسبة 0.3 في المائة على أساس شهري، وبنسبة 3.2 في المائة على أساس سنوي، متجاوزاً قراءة فبراير البالغة 3 في المائة.

ويعكس هذا التسارع ابتعاد التضخم مجدداً عن هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، ما يدعم توجه البنك المركزي للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، بعد سلسلة تخفيضات العام الماضي، في ظل استخدام السياسة النقدية لمواجهة ضغوط الأسعار.

وأظهر التقرير أن أسعار البنزين قفزت بنحو 21 في المائة، خلال مارس، مقارنة بالشهر السابق، وهو ما شكّل المحرك الأساسي لارتفاع التضخم.

ورغم ذلك، يُولي «الاحتياطي الفيدرالي» اهتماماً أكبر بمؤشرات التضخم الأساسي، إذ يُعد مدى انتقال صدمة أسعار الطاقة إلى باقي مكونات الأسعار عاملاً حاسماً في تحديد مسار السياسة النقدية المقبلة.

وقال رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول، في مؤتمر صحافي: «ندرك تماماً أن ارتفاع أسعار البنزين يضغط على المستهلكين في مختلف أنحاء البلاد، وهذا يؤثر عليهم سلباً».

في السياق نفسه، أظهر التقرير ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 0.9 في المائة خلال مارس، مدفوعاً جزئياً بارتفاع الأسعار، لكنه أشار أيضاً إلى زيادة في الإنفاق الحقيقي بعد احتساب التضخم، ما يعكس استمرار مرونة المستهلك الأميركي، رغم الضغوط المتزايدة.