تقرير اقتصادي يؤكد نمو حجم المعاملات الإلكترونية بنحو 30 % في السعودية

البنوك تعزز فرص نمو التجارة الإلكترونية بتوفير منتجات موجّهة للمتسوقين عبر شبكة الإنترنت

تقرير اقتصادي يؤكد نمو حجم المعاملات الإلكترونية بنحو 30 % في السعودية
TT

تقرير اقتصادي يؤكد نمو حجم المعاملات الإلكترونية بنحو 30 % في السعودية

تقرير اقتصادي يؤكد نمو حجم المعاملات الإلكترونية بنحو 30 % في السعودية

شهدت المدفوعات الإلكترونية نموا إيجابيا في السعودية نتيجة للتطور الحاصل في التكنولوجيا والبنية التحتية للاتصالات في البلاد. وأوضح تقرير صادر عن «فيزا نت» المنصة التابعة لشركة فيزا والمسؤولة عن تسيير التعاملات العالمية، يوم أمس (الثلاثاء)، أن حجم معاملات الدفع الإلكترونية في السعودية سجّل نموا بأكثر من 30 في المائة العام الماضي.
ويساهم نمو التجارة الإلكترونية في السعودية في تشجيع المؤسسات المالية على توفير منتجات موجّهة حصريا للمتسوقين عبر شبكة الإنترنت، بحيث تقدم البنوك التي تصدر هذه البطاقات، مزايا لحامليها مثل استعادة المبالغ المدفوعة ونقاط المكافآت وخيارات التسديد المرن وغيرها من المزايا عند التسوق عبر شبكة الإنترنت.
وأوضح أحمد جابر، مدير «فيزا» السعودية، أن «السعودية شهدت في السنوات القليلة الماضية نموا ملحوظا في حجم التجارة الإلكترونية، ونتيجة لذلك، تشهد البلاد انتشارا سريعا للدفع الإلكتروني، ومع تحسّن الاتصال بشبكة الإنترنت، وانتشار أجهزة الهاتف الجوالة المميزة وزيادة عدد التجار المتعاملين بالتجارة الإلكترونية الذين يقبلون الدفع بالبطاقات، يلقى المستهلكون تشجيعا للتسوق عبر شبكة الإنترنت، كما أن التوجّه التصاعدي العام يشير إلى ارتفاع القوة الشرائية للفئة المتوسطة من المستهلكين التي تقود (الإنفاق المنشود)».
وتشير «فيزا» إلى أن السعودية تشهد تحولا كبيرا نحو الدفع بالبطاقات ويقود القطاعان الحكومي والخاص على السواء التغيير نحو التعاملات غير النقدية، وتبدو النتيجة جلية في نمو البنية التحتية للمدفوعات فيها، خاصة في نقاط البيع، حيث ارتفعت المعاملات ستة أضعاف في غضون خمس سنوات، أي من عام 2009 حتى عام 2014.
كما يسجّل انتشار بطاقات «فيزا» في السعودية ارتفاعا، حيث تضاعف إصدار بطاقات الحسم على مدى السنوات الخمس الماضية، ويشير الإنفاق على بطاقات «فيزا» خارج البلاد إلى أن غالبية عمليات الإنفاق من قبل حاملي البطاقات من السعودية تتم في الولايات المتحدة الأميركية والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة وتركيا.
وفي مبادرات أخرى، أطلقت «فيزا» أخيرا أول برنامج مرتبط بالإنفاق في المطاعم في البلاد منذ شهر فبراير (شباط) الماضي على بطاقات فيزا بلاتينوم «سغنتشر وانفنيت»، وتعمل «فيزا» على استقطاب البنوك الرئيسية في حملة «فيزا» للسفر الصيفي التي تطلقها من مايو (أيار) حتى يوليو (تموز) 2015، بهدف تعزيز تجربة حاملي البطاقات خلال سفرهم.
وأكد جابر أن النمو الحاصل في البلاد مشجع ولا تزال هناك من رؤية في تمكننا من التوسع في قبول البطاقات في قطاعات غير مخترقة بعد، كما تأمل أن تردم هذه الهوة في السنوات المقبلة، مستندا إلى الخبرة التي تتمتع بها «فيزا» على مستوى العالم.
ويشار إلى أن «فيزا» شركة عالمية لتقنيات الدفع الإلكتروني توفر للمستهلكين والشركات والمؤسسات المالية والحكومات في أكثر من 200 بلد ووجهة تقنية التعامل بالدفع الإلكتروني السريع والموثوق والآمن في آنٍ. تدعم خدمة تسيير المعاملات الإلكترونية شبكة «فيزا نت» إحدى أكثر شبكات تسيير التعاملات المالية تطورا في العالم نظرا لقدرتها على إدارة أكثر من 56 ألف معاملة في الثانية، مع توفير الحماية القصوى للعملاء من الغش وضمان الدفع للتجار.



«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض خلال اجتماعه، يوم الأربعاء المقبل، مع احتمال أن يسلط المسؤولون الضوء على كيفية تأثير البيانات الاقتصادية الأخيرة على قراراتهم بشأن أسعار الفائدة في العام المقبل.

وتضع الأسواق المالية في الحسبان احتمالات بنسبة 97 في المائة أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح النطاق بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

ومع ذلك، تضاءل مبرر بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة مؤخراً بعد التقارير التي تشير إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً بشكل مستمر مقارنةً بالهدف السنوي لـ«الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، في حين أن سوق العمل لا تزال قوية نسبياً. وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن أبقاها عند أعلى مستوى في عقدين طوال أكثر من عام، في محاولة للحد من التضخم المرتفع بعد الوباء.

ويؤثر سعر الأموال الفيدرالية بشكل مباشر على أسعار الفائدة المرتبطة ببطاقات الائتمان، وقروض السيارات، وقروض الأعمال. ومن المتوقع أن تكون أسعار الفائدة المرتفعة في الوقت الحالي عقبة أمام النشاط الاقتصادي، من خلال تقليص الاقتراض، مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد لتخفيف الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار المالي.

لكن مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي لا تقتصر فقط على مكافحة التضخم، بل تشمل أيضاً الحد من البطالة الشديدة. وفي وقت سابق من هذا الخريف، أدى تباطؤ سوق العمل إلى زيادة قلق مسؤولي البنك بشأن هذا الجزء من مهمتهم المزدوجة، مما دفعهم إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر. ورغم ذلك، تباطأ التوظيف، فيما تجنب أصحاب العمل تسريح العمال على نطاق واسع.

توقعات الخبراء بتخفيضات أقل في 2025

تدور الأسئلة المفتوحة في اجتماع الأربعاء حول كيفية موازنة بنك الاحتياطي الفيدرالي بين أولويتيه في مكافحة التضخم والحفاظ على سوق العمل، وكذلك ما سيقوله رئيس البنك جيروم باول، عن التوقعات المستقبلية في المؤتمر الصحفي الذي سيعقب الاجتماع. وبينما تبدو التحركات المتعلقة بأسعار الفائدة في الأسبوع المقبل شبه مؤكدة، فإن التخفيضات المستقبلية لا تزال غير واضحة.

وعندما قدم صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي آخر توقعاتهم الاقتصادية في سبتمبر، توقعوا خفض المعدل إلى نطاق يتراوح بين 3.25 في المائة و4.5 في المائة بحلول نهاية عام 2025، أي بتقليص بنسبة نقطة مئوية كاملة عن المستوى المتوقع في نهاية هذا العام.

وتوقع خبراء الاقتصاد في «ويلز فارغو» أن التوقعات الجديدة ستُظهر ثلاثة تخفيضات ربع نقطة فقط في عام 2025 بدلاً من أربعة، في حين توقع خبراء «دويتشه بنك» أن البنك سيُبقي على أسعار الفائدة ثابتة دون خفضها لمدة عام على الأقل. فيما تتوقع شركة «موديز أناليتيكس» خفض أسعار الفائدة مرتين في العام المقبل.

التغيير الرئاسي وتأثير التعريفات الجمركية

يشكّل التغيير في الإدارة الرئاسية تحدياً كبيراً في التنبؤ بمستقبل الاقتصاد، حيث يعتمد مسار التضخم والنمو الاقتصادي بشكل كبير على السياسات الاقتصادية للرئيس المقبل دونالد ترمب، خصوصاً فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية الثقيلة التي تعهَّد بفرضها على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في أول يوم من رئاسته.

وتختلف توقعات خبراء الاقتصاد بشأن شدة تأثير هذه التعريفات، سواء كانت مجرد تكتيك تفاوضي أم ستؤدي إلى تأثيرات اقتصادية كبيرة. ويعتقد عديد من الخبراء أن التضخم قد يرتفع نتيجة لنقل التجار تكلفة التعريفات إلى المستهلكين.

من جهة أخرى، قد تتسبب التعريفات الجمركية في إضعاف الشركات الأميركية والنمو الاقتصادي، مما قد يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة لدعم الشركات والحفاظ على سوق العمل. كما يواجه البنك تحدياً في فصل تأثيرات التعريفات الجمركية عن العوامل الأخرى التي تؤثر في التوظيف والتضخم.

وتزداد هذه القضايا غير المحسومة وتزيد من تعقيد حسابات بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما قد يدفعه إلى اتباع نهج أكثر حذراً بشأن تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل. كما أشار مات كوليار من «موديز أناليتيكس» إلى أن التغيرات المحتملة في السياسة التجارية والمحلية تحت إدارة ترمب قد تضيف طبقة إضافية من عدم اليقين، مما يدعم الحاجة إلى نهج الانتظار والترقب من لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية.