المصدرون السعوديون يناقشون انخفاض مبيعاتهم بسبب ضغوط منطقة اليورو

«الإحصاءات والمعلومات» أكدت تراجع الصادرات غير البترولية في يناير الماضي بنسبة 9.1 %

المصدرون السعوديون يناقشون انخفاض مبيعاتهم بسبب ضغوط منطقة اليورو
TT

المصدرون السعوديون يناقشون انخفاض مبيعاتهم بسبب ضغوط منطقة اليورو

المصدرون السعوديون يناقشون انخفاض مبيعاتهم بسبب ضغوط منطقة اليورو

تناقش اللجنة الوطنية في مجلس الغرف السعودية التحديات التي يواجهها المصدرون السعوديون بسبب انخفاض الطلب على صادراتهم إلى الدول الأوروبية التي تأثرت بارتفاع الدولار وانخفاض اليورو، ما أدى إلى تدني مستوى الطلب وزاد من حجم الضغوط على المصدرين السعوديين.
وقال لـ«الشرق الأوسط» الدكتور واصف كابلي عضو اللجنة التجارية الوطنية بمجلس الغرف السعودية: «إن الاجتماع الذي سيُعقد مطلع الأسبوع المقبل في غرفة المنطقة الشرقية سيناقش عددا من القضايا المهمة التي تتعلق بقطاع التجارة، خاصة الصادرات التي سجلت انخفاضا بنحو 15 في المائة»، مرجعا ذلك إلى أسباب تتعلق بارتباط الصادرات بالريال المرتبط في الأصل بالدولار، ما أدى إلى ارتفاع تكاليف الشراء بالنسبة للدول الأوروبية والأفريقية، مشيرا إلى أن الكثير من المصدرين تأثروا في مبيعاتهم نتيجة لتلك الأسباب.
وأضاف كابلي: «سيجري خلال الاجتماع مناقشة السبل الكفيلة بدعم القطاع التجاري الذي يتعرض لهبوط كبير في البضائع المصدرة من خلال المطالبة بدعم حكومي للمصدرين، سواء بالدعم المالي المباشر أو بتقديم الدعم اللوجيستي، مما يساهم في مساعدتهم على تجاوز الأزمة».
وأشار إلى أن انعكاسات انخفاض أسعار النفط ظهرت نتائجها في السوق السعودية، حيث بدأت أسعار السلع الاستهلاكية في الانخفاض التدريجي نظرا لارتباطها بالنفط، سواء من ناحية المواد المصنعة أو وسائل النقل والشحن التي تراجعت أسعارها.
وكانت السعودية شهدت مطالبات من المستهلكين بضرورة تدخل وزارة التجارة لضبط أسعار السلع الاستهلاكية التي استمرت أسعارها في المسار الصاعد رغم الانخفاض الكبير في أسعار النفط وتأكيدات الاقتصاديين حدوث انخفاض في الأسواق الدولية والمحلية، متأثرة بهبوط النفط.
ووفقا لتقرير مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات فإن الصادرات السعودية السلعية غير البترولية تراجعت في شهر يناير (كانون الثاني) الماضي بنسبة 9.10 في المائة، مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2014، في الوقت الذي تراجعت فيه الواردات بنسبة 4.72 في المائة.
وأشار التقرير إلى أن قيمة الصادرات السلعية غير البترولية للسعودية تراجعت في يناير من العام الجاري لتبلغ 15.635 مليون ريال، بنسبة 9.10 في المائة مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، وبلغت الواردات 47.513 مليون ريال، بانخفاض نسبته 4.7 في المائة.
وأوضحت المصلحة أن نسبة الصادرات غير البترولية بلغت 32.91 في المائة من إجمالي قيمة الواردات خلال هذه الفترة، مشيرة إلى أن صادرات اللدائن والمطاط ومصنوعاتها احتلت المرتبة الأولى بقيمة 4.956 مليون ريال، مثلت 31.70 في المائة من إجمالي قيمة الصادرات السلعية غير البترولية، تلتها منتجات الصناعات الكيماوية وما يتصل بها بقيمة 4.865 مليون ريال، بنسبة 31.12 في المائة، وقالت إن معدات النقل وأجزاءها حلت في المرتبة الثالثة بقيمة 1.739 مليون ريال، بنسبة 11.12 في المائة من إجمالي قيمة الصادرات.
ومثلت واردات السعودية من الآلات والمعدات والأجهزة الكهربائية وأجزائها أعلى قيمة بإجمالي 13.202 مليون ريال بنسبة 27.79 في المائة من إجمالي قيمة الواردات، واحتلت معدات النقل وأجزاؤها المرتبة الثانية بقيمة 9.417 مليون ريال بنسبة 19.82 في المائة، وفي المرتبة الثالثة المعادن العادية ومصنوعاتها بقيمة 5367 مليون ريال بنسبة 11.30 في المائة.



الصين تتعهد بتحفيز الاقتصاد عبر زيادة الديون وتخفيض الفائدة

الرئيس الصين شي جينبينغ يُلقي خطاباً خلال مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في بكين (وكالة أنباء شينخوا)
الرئيس الصين شي جينبينغ يُلقي خطاباً خلال مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في بكين (وكالة أنباء شينخوا)
TT

الصين تتعهد بتحفيز الاقتصاد عبر زيادة الديون وتخفيض الفائدة

الرئيس الصين شي جينبينغ يُلقي خطاباً خلال مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في بكين (وكالة أنباء شينخوا)
الرئيس الصين شي جينبينغ يُلقي خطاباً خلال مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في بكين (وكالة أنباء شينخوا)

تعهدت الصين، يوم الخميس، بزيادة العجز في الموازنة، وإصدار مزيد من الديون، وتخفيف السياسة النقدية، للحفاظ على استقرار معدل النمو الاقتصادي، وذلك في ظل استعدادها لمزيد من التوترات التجارية مع الولايات المتحدة مع عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض.

جاءت هذه التصريحات في بيان إعلامي رسمي صادر عن اجتماع سنوي لتحديد جدول أعمال كبار قادة البلاد، المعروف بمؤتمر العمل الاقتصادي المركزي (CEWC)، الذي عُقد في 11 و12 ديسمبر (كانون الثاني)، وفق «رويترز».

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الصينية بعد الاجتماع المغلق للجنة الاقتصادية المركزية: «لقد تعمق الأثر السلبي الناجم عن التغيرات في البيئة الخارجية». ويُعقد هذا الاجتماع في وقت يعاني فيه ثاني أكبر اقتصاد في العالم من صعوبات شديدة، نتيجة أزمة سوق العقارات الحادة، وارتفاع ديون الحكومات المحلية، وضعف الطلب المحلي. وتواجه صادراتها، التي تعد من بين النقاط المضيئة القليلة في الاقتصاد، تهديداً متزايداً بزيادة الرسوم الجمركية الأميركية.

وتتوافق تعهدات اللجنة الاقتصادية المركزية مع اللهجة التي تبناها أكثر تصريحات قادة الحزب الشيوعي تشاؤماً منذ أكثر من عقد، التي صدرت يوم الاثنين بعد اجتماع للمكتب السياسي، الهيئة العليا لصنع القرار.

وقال تشيوي تشانغ، كبير الاقتصاديين في «بين بوينت أسيت مانجمنت»: «كانت الرسالة بشأن رفع العجز المالي وخفض أسعار الفائدة متوقعة». وأضاف: «الاتجاه واضح، لكنَّ حجم التحفيز هو ما يهم، وربما لن نكتشف ذلك إلا بعد إعلان الولايات المتحدة عن الرسوم الجمركية».

وأشار المكتب السياسي إلى أن بكين مستعدة لتنفيذ التحفيز اللازم لمواجهة تأثير أي زيادات في الرسوم الجمركية، مع تبني سياسة نقدية «مرنة بشكل مناسب» واستخدام أدوات مالية «أكثر استباقية»، بالإضافة إلى تكثيف «التعديلات غير التقليدية المضادة للدورة الاقتصادية».

وجاء في ملخص اللجنة الاقتصادية المركزية: «من الضروري تنفيذ سياسة مالية أكثر نشاطاً، وزيادة نسبة العجز المالي»، مع رفع إصدار الديون على المستوى المركزي والمحلي.

كما تعهد القادة بخفض متطلبات الاحتياطي المصرفي وبتخفيض أسعار الفائدة «في الوقت المناسب».

وأشار المحللون إلى أن هذا التحول في الرسائل يعكس استعداد الصين للدخول في مزيد من الديون، مع إعطاء الأولوية للنمو على المخاطر المالية، على الأقل في الأمد القريب.

وفي مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي، تحدد بكين أهداف النمو الاقتصادي، والعجز المالي، وإصدار الديون والمتغيرات الأخرى للعام المقبل. ورغم أن الأهداف يجري الاتفاق عليها في الاجتماع، فإنها لن تُنشر رسمياً إلا في الاجتماع السنوي للبرلمان في مارس (آذار).

وأفادت «رويترز» الشهر الماضي بأن المستشارين الحكوميين أوصوا بأن تحافظ بكين على هدف النمو عند نحو 5 في المائة دون تغيير في العام المقبل.

وقال تقرير اللجنة الاقتصادية المركزية: «من الضروري الحفاظ على نموٍّ اقتصادي مستقر»، لكنه لم يحدد رقماً معيناً.

التهديدات الجمركية

وأثارت تهديدات ترمب بزيادة الرسوم الجمركية حالة من القلق في المجمع الصناعي الصيني، الذي يبيع سلعاً تزيد قيمتها على 400 مليار دولار سنوياً للولايات المتحدة. وقد بدأ كثير من المصنِّعين في نقل إنتاجهم إلى الخارج للتهرب من الرسوم الجمركية.

ويقول المصدِّرون إن زيادة الرسوم الجمركية ستؤدي إلى تآكل الأرباح بشكل أكبر، مما سيضر بالوظائف، والاستثمار، والنمو. وقال المحللون إنها ستفاقم أيضاً فائض القدرة الإنتاجية في الصين والضغوط الانكماشية التي تولدها.

وتوقع استطلاع أجرته «رويترز» الشهر الماضي أن الصين ستنمو بنسبة 4.5 في المائة في العام المقبل، لكنَّ الاستطلاع أشار أيضاً إلى أن الرسوم الجمركية قد تؤثر في النمو بما يصل إلى نقطة مئوية واحدة.

وفي وقت لاحق من هذا العام، نفَّذت بكين دفعة تحفيزية محدودة، حيث كشف البنك المركزي الصيني في سبتمبر (أيلول) عن إجراءات تيسيرية نقدية غير مسبوقة منذ الجائحة. كما أعلنت بكين في نوفمبر (تشرين الثاني) حزمة ديون بقيمة 10 تريليونات يوان (1.4 تريليون دولار) لتخفيف ضغوط تمويل الحكومات المحلية.

وتواجه الصين ضغوطاً انكماشية قوية، حيث يشعر المستهلكون بتراجع ثرواتهم بسبب انخفاض أسعار العقارات وضعف الرعاية الاجتماعية. ويشكل ضعف الطلب الأسري تهديداً رئيسياً للنمو.

ورغم التصريحات القوية من بكين طوال العام بشأن تعزيز الاستهلاك، فقد اقتصرت السياسات المعتمدة على خطة دعم لشراء السيارات والأجهزة المنزلية وبعض السلع الأخرى.

وذكر ملخص اللجنة الاقتصادية المركزية أن هذه الخطة سيتم توسيعها، مع بذل الجهود لزيادة دخول الأسر. وقال التقرير: «يجب تعزيز الاستهلاك بقوة».