تعز في قبضة الحوثيين.. والعين على عدن

تحضيرات مكثفة على الأرض لتحرك بري باتجاه الجنوب.. وقوات الرئيس الشرعي تشكل حزامًا أمنيًا معززة بنحو 40 دبابة

محتجون في تعز خلال مظاهرة مناوئة للحوثيين أمس (إ.ب.أ)
محتجون في تعز خلال مظاهرة مناوئة للحوثيين أمس (إ.ب.أ)
TT

تعز في قبضة الحوثيين.. والعين على عدن

محتجون في تعز خلال مظاهرة مناوئة للحوثيين أمس (إ.ب.أ)
محتجون في تعز خلال مظاهرة مناوئة للحوثيين أمس (إ.ب.أ)

باتت محافظة تعز، كبرى المحافظات اليمنية من حيث عدد السكان، في قبضة المسلحين الحوثيين وأنصار الرئيس السابق علي عبد الله صالح، في الوقت الذي استنجد فيه الرئيس عبد ربه منصور هادي بمجلس الأمن الدولي، مطالبا بإجراءات عاجلة تحت البند السابع لوقف «عدوان» الحوثيين وحلفائهم على الجنوب.
وتعد مدينة تعز، من أكبر مدن اليمن، بوابة عدن التي لجأ إليها الرئيس عبد ربه منصور هادي المعترف به دوليا بعد سيطرة الحوثيين على صنعاء، ما يعزز مخاوف من انتقال القتال إلى مشارف المدينة الجنوبية التي باتت عاصمة مؤقتة للبلاد. وانتشر نحو 300 مسلح حوثي بثياب عسكرية مع جنود في حرم مطار تعز فيما قامت مروحيات بنقل تعزيزات عسكرية من صنعاء الواقعة على بعد 250 كيلومترا شمالا، بحسب مصادر ملاحية.
وأكدت مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط» سيطرة مسلحين يحملون شعارات الحوثيين على مطاري تعز المدني والعسكري والمجمع القضائي وعدد من المباني الحكومية المهمة، فيما انتشرت نقاط عسكرية وأمنية في مختلف مداخل المدينة ومخارجها وبداخلها وعلى المرتفعات الجبلية المحيطة بها، في ظل صمت السلطة المحلية، ممثلة في المحافظ شوقي أحمد هائل سعيد، في حين خرجت مجاميع غفيرة من المواطنين للتظاهر رفضا لوجود الحوثيين في تعز.
وقام المسلحون الحوثيون بتسيير دوريات في بعض أحياء تعز كما أقاموا نقاط تفتيش في منطقتي نقيل الإبل والراهدة الواقعتين على بعد 30 و80 كيلومترا تباعا جنوب تعز، بحسب مصادر قبلية.
وأكدت المصادر أن تعز، التي استقبلت اليومين الماضيين تعزيزات عسكرية وأمنية من صنعاء، تشهد تمردا عسكريا بدأ من قبل قائد قوات الأمن الخاصة، العميد الركن حمود الحارثي. وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط» إن القادة العسكريين والأمنيين في تعز والموالين للرئيس السابق علي عبد الله صالح «يمثلون العمود الفقري لعملية إسقاط تعز والتمرد على الشرعية الدستورية ممثلة في الرئيس عبد ربه منصور هادي». وأضافت المصادر أن «التحركات في تعز تتجه نحو جعلها منطلقا لاجتياح جنوب البلاد، وبالتحديد محافظتا لحج وعدن»، والأخيرة هي معقل الرئيس عبد ربه منصور هادي.
وأكدت مصادر عسكرية في «قاعدة الديلمي» العسكرية الجوية في صنعاء، أن أفواج التعزيزات العسكرية من الجنود تتواصل منذ 3 أيام نحو تعز، وكشفت هذه المصادر أن «معظم أفراد هذه التعزيزات ليسوا جنودا وإنما عبارة عن ميليشيات حوثية بملابس عسكرية»، في حين وصلت إلى تعز تعزيزات عسكرية من محافظة إب المجاورة، في الوقت الذي قال فيه شهود عيان إن أعدادا كبيرة من القوات والمعدات العسكرية توجهت من تعز باتجاه منطقتي الشريجة وكرش في محافظة لحج، والشريجة هي منطقة حدودية سابقة بين شطري اليمن، الشمالي والجنوبي، سابقا.
في هذه الأثناء، قالت اللجنة الأمنية بمحافظة تعز إنها أصدرت توجيهات إلى كل قيادات الوحدات العسكرية والأمنية بعدم تحريك أي قوة، وأضافت اللجنة أن «التعزيزات لقوات الأمن الخاصة بالمدينة جاءت من دون طلبنا»، ودعت اللجنة إلى «الاصطفاف للحفاظ على الأمن وتحكيم العقل والمنطق وضبط النفس»، وأكد مركز الإعلام الأمني التابع لمحافظة تعز أن وصول هذه القوات جاء بناء على تعليمات صادرة من قيادة قوات الأمن الخاصة في صنعاء التي يقودها ضابط حوثي عين في هذا المنصب بعد السيطرة على العاصمة صنعاء.
وخرجت جماهير غفيرة من سكان تعز، أمس، في مظاهرات حاشدة لسيطرة الحوثيين وحلفائهم على محافظة تعز، غير أن قوات الأمن الموالية للحوثيين وصالح، قامت بقمع المظاهرات بالرصاص الحي والهراوات والغازات المسيلة للدموع، وفي آخر إحصائية ميدانية، فقد قتل شخص واحد، على الأقل، وجرح نحو 10 آخرين جراء قمع المظاهرات، وأصيب العشرات بحالات إغماء جراء الغازات المسيلة للدموع. وحسب شهود عيان، فقد انضم العشرات من المنتمين لقوات الأمن الخاصة إلى المتظاهرين، رفضا للوجود الحوثي، في حين اعتصم مئات المواطنين أمام معسكر قوات الأمن لمطالبتهم بعدم قمع المتظاهرين وعدم المشاركة في أي عملية اجتياح للمحافظات الجنوبية والشرقية من البلاد.
وتشير كل التحركات الميدانية للحوثيين وصالح إلى تحضيرات مكثفة على الأرض لتحرك بري باتجاه مدينة عدن، في وقت باتت فيه القوات العسكرية الخاضعة لسيطرة الحوثيين والموالية لصالح، في حالة تعبئة عامة في ضوء قرار رسمي لـ«اللجنة الثورية العليا»، كما تسمى، ويواصل الحوثيون تهيئة المواطنين نفسيا للحرب، من خلال كيل الاتهامات للرئيس السابق بالعمالة للخارج والحديث عن انتشار الـ«دواعش» في المحافظات الجنوبية وفي مأرب وغيرها من المناطق التي لم تخضع لسيطرة الحوثيين، حتى اللحظة.
وحسب خبراء عسكريين لـ«الشرق الأوسط»، فإن دوافع أي حرب يريد الحوثيون وحلفاؤهم القيام بها «غير مقنعة ولا تحظى بالشرعية المطلوبة أو التأييد الشعبي»، ويردف الخبراء أن «قوات الجيش ليست في حالة نفسية مناسبة لخوض أي حرب، فهذه القوات منقسمة بين مؤيدين للحوثيين، وهم قلة، ومؤيدين لصالح وهم الأغلبية، وآخرين في موقف الحياد ويرفضون الحرب أو المشاركة فيها من حيث المبدأ». وحول سر اختيار قوات الأمن الخاصة لتكون هي من يعلن شرارة التمرد على الرئيس هادي في عدن والآن في تعز، وربما في محافظات أخرى في وقت لاحق، يؤكد الخبراء أن «قوات الأمن الخاصة (الأمن المركزي سابقا) لا تختلف كثيرا في طبيعة تركيبتها وبنيتها عن قوات الجيش والحرس الجمهوري، فهي قوات أسسها وقادها لسنوات طويلة اللواء محمد عبد الله صالح، شقيق صالح، ومن ثم نجله العميد يحيى محمد عبد الله صالح وحتى إعادة هيكلة الجيش والأمن في عام 2012 عندما تنحى عمه عن سدة الحكم عام 2011، وهي قوات بنيت على أساس الولاء المناطقي والمذهبي والجهوي ولم تبن على أساس وطني»، حسب تعبير الخبراء. ورغم أن تعز هي أكبر المحافظات اليمنية من حيث عدد السكان (أكثر من 4 ملايين نسمة)، فإن نسبة انتمائهم للمؤسسة العسكرية ضئيلة جدا، كما هو الحال مع تمثيل معظم المحافظات اليمنية في الجيش والأمن والمواقع القيادية، كما يقول المراقبون.
وإزاء تقدم الحوثيين باتجاه عدن، قامت القوات اليمنية الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي مع عناصر اللجان الشعبية المؤيدة له بالانتشار حول عدن. وذكر مصدر عسكري أن هذه القوات شكلت حزاما أمنيا حول المدينة الجنوبية «معززة بنحو 40 دبابة في شمال وغرب» عدن.
وفي سياق متصل، طالب الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، مجلس الأمن الدولي باتخاذ إجراءات لوقف «عدوان» الحوثيين وحلفائهم على المحافظات اليمنية، وبالأخص مدينة عدن.
إلى ذلك، كشف مصدر قبلي في محافظة لحج الجنوبية لـ«الشرق الأوسط» أن المجاميع المسلحة التي سيطرت على مدينة الحوطة، عاصمة المحافظة، تتبع شخصيات موالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح وبعض أولئك المسلحين ينتمون لتنظيم القاعدة. وذكر المصدر أن الشخصيات الموالية لصالح «سلّحت العشرات من الأشخاص وزودتهم بالأموال مقابل السيطرة على لحج باعتبار أنهم جنوبيون وبحجة انتمائهم للجان الشعبية الموالية للرئيس هادي للزج بالمحافظة في أتون الانفلات الأمني»، وتبعد لحج عن عدن قرابة 27 كيلومترا فقط، وأكد المصدر أن عددا كبيرا من مسلحي «القاعدة» انسحبوا من المدينة بعد أن «تلقوا تعليمات بذلك»، وتعرضت البنوك في لحج لنهب كبير وقدرت الأموال التي نهبت من فرع البنك المركزي هناك فقط بنحو 350 مليون ريال يمني.
إلى ذلك، دعا المجلس الأعلى للحراك الثوري السلمي لتحرير واستقلال الجنوب، أحد فصائل الحراك الجنوبي «كافة القيادات العسكرية الجنوبية من ضباط وصف ضباط وجنود، المسرحين من أعمالهم قسرا منذ احتلال الجنوب في يوليو (تموز) 94م إلى الدخول في الخدمة فورا والالتحاق بالوحدات العسكرية وجبهات الشرف للدفاع والذود عن أرض الجنوب والدفاع عن الأعراض والأملاك وبسط السيطرة على الأرض»، حسب بيان صحافي أصدره فؤاد راشد، أمين سر المجلس، وقال فيه إن «التعبئة العامة وطبول الحرب التي تدق في الشمال اليوم والتجهيزات العسكرية البربرية ليست لإسقاط الرئيس عبد ربه منصور هادي وإدراجه في السجن أو اغتياله، وإنما لإعادة احتلال الجنوب الذي بدأت مفاصله تتفكك، ورسم خارطته الجديدة بلباس حاكم محتل جديد أسوأ من سابقه»، مشددا على أن «المعركة اليوم هي معركة الحق ضد الباطل المتغول منذ سنوات طويلة».



حملة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها في وادي حضرموت

قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
TT

حملة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها في وادي حضرموت

قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)

كثّفت القوات العسكرية والأمنية اليمنية في وادي حضرموت إجراءاتها الهادفة إلى مواجهة الأعمال المُخلّة بالنظام، عبر حملة مستمرة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها داخل المدن، بالتزامن مع استكمال وزارة الداخلية عملية تسليم قيادة أمن محافظة الضالع للمدير الجديد، في إطار جهود أوسع لتعزيز الأمن والاستقرار في عدد من محافظات البلاد، خصوصاً في ظل التحديات الأمنية القائمة والتوترات المرتبطة بخطوط التماس مع الجماعة الحوثية.

وجددت المنطقة العسكرية الأولى تحذيرها للسكان في مناطق وادي حضرموت من حمل الأسلحة والتجول بها أو إطلاق الأعيرة النارية، مؤكدة مصادرة وإتلاف كميات من الأسلحة التي ضُبطت خلال الأيام الماضية، واستمرار الحملة بوتيرة متصاعدة.

وأوضحت أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة أمنية شاملة تهدف إلى إعادة الانضباط داخل المدن، والحد من المظاهر المسلحة التي باتت تُمثل مصدر قلق للسكان.

وأكدت قيادة المنطقة العسكرية أن الحملة مستمرة في مدينة سيئون وبقية مدن الوادي، عقب بيان التحذير الصادر سابقاً، مشددة على أن منع حمل السلاح داخل المدن قرار حازم لا تهاون فيه.

جانب من الأسلحة التي تمت مصادرتها في حضرموت خلال الأيام الماضية (إعلام عسكري)

ولفتت إلى أن الأجهزة الأمنية ستتعامل بصرامة مع المخالفين؛ حيث سيتم ضبط كل مَن يخالف التعليمات، ومصادرة سلاحه، وإحالته إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه دون استثناء.

وأشارت إلى أن الحملة أسفرت، خلال الأيام الماضية، عن مصادرة وإتلاف عدد من قطع السلاح، عادّةً أن هذه الخطوة تمثل رسالة واضحة بأن أمن واستقرار مدينة سيئون خط أحمر، وأن السلطات لن تسمح بأي تجاوزات قد تُهدد السكينة العامة. كما أكدت أن الحملة ستشمل كل مدن وادي وصحراء حضرموت، في إطار مساعٍ أوسع لترسيخ الاستقرار.

جاهزية عسكرية

في سياق هذه التوجهات، دعت قيادة المنطقة العسكرية الأولى -ممثلة في الفرقة الثانية من قوات «درع الوطن»- جميع السكان إلى التعاون مع الجهات الأمنية والالتزام بالتعليمات، حفاظاً على السكينة العامة وسلامة المجتمع. وأكدت أن نجاح هذه الحملة يعتمد بشكل كبير على وعي المواطنين والتزامهم، إلى جانب الجهود المبذولة من قِبَل الوحدات العسكرية والأمنية.

وفي هذا الإطار، اطّلع رئيس عمليات «اللواء الثاني» بالفرقة، المقدم صادق المنهالي، على مستوى الجاهزية القتالية للوحدات العسكرية والنقاط الأمنية المرابطة في عدد من مناطق وادي حضرموت.

وشملت الجولة مواقع اللواء في سيئون وتريم والحوطة والسوير وبور والفجيرة، بناءً على توجيهات قائد المنطقة العسكرية اللواء فهد بامؤمن.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني سالم الخنبشي يُشدد على تكامل عمل الوحدات العسكرية والأمنية (سبأ)

وهدفت الزيارة إلى تقييم جاهزية المقاتلين وسير العمل في تلك المواقع، إضافة إلى الوقوف على الاحتياجات الضرورية لتعزيز كفاءة الأداء. وتعهد المنهالي بتوفير الإمكانات اللازمة لضمان تنفيذ المهام الأمنية بكفاءة عالية، موجهاً القوات بالتحلي بأقصى درجات اليقظة والانضباط العسكري، في ظل التحديات الأمنية الراهنة.

من جهته، شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي، محافظ حضرموت، رئيس اللجنة الأمنية بالمحافظة، سالم الخنبشي، على ضرورة رفع مستوى الجاهزية واليقظة لمواجهة أي تحديات محتملة، مؤكداً أهمية مضاعفة الجهود المشتركة بين مختلف الوحدات العسكرية والأمنية للحفاظ على المنجزات الأمنية ومكافحة الظواهر الدخيلة.

وخلال لقاء عقده في مدينة المكلا مع قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن محمد اليميني، ومدير عام أمن وشرطة ساحل حضرموت العميد عبد العزيز الجابري، ناقش مستجدات الأوضاع العسكرية والأمنية في المحافظة، وسُبل تعزيز منظومة الأمن والاستقرار، إضافة إلى تطوير آليات التنسيق المشترك بين الأجهزة الأمنية والعسكرية، بما يضمن حماية الممتلكات العامة والخاصة.

قيادة أمن الضالع

في محافظة الضالع، وعلى مقربة من خطوط التماس مع الجماعة الحوثية المتمركزة في محافظة إب المجاورة، استكملت وزارة الداخلية اليمنية عملية الاستلام والتسليم بين مدير أمن المحافظة السابق اللواء أحمد القبة، الذي عُيّن محافظاً للمحافظة، وخلفه العميد عيدروس الثوير.

وأوضحت الوزارة أن مراسم التسليم جرت في أجواء إيجابية سادها التعاون وروح المسؤولية الوطنية، في خطوة تعكس الحرص على ترسيخ مبدأ الاستمرارية المؤسسية، وضمان عدم تأثر العمل الأمني بعمليات التغيير القيادي.

جاهزية قتالية عالية لقوات «درع الوطن» بوادي حضرموت (إعلام عسكري)

وأشاد رئيس لجنة الاستلام، وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية اللواء قائد عاطف، بمستوى الأداء الذي حققه اللواء القبة خلال فترة قيادته، مشيراً إلى الجهود التي بذلت لتعزيز الأمن والاستقرار في المحافظة رغم التحديات. ودعا في الوقت ذاته إلى مساندة القيادة الجديدة للأجهزة الأمنية، بما يُسهم في تحقيق تطلعات المواطنين.

كما التقى عدداً من الضباط والصف والجنود، مؤكداً أهمية الانضباط الوظيفي والالتزام بالمهام، وضرورة متابعة قضايا المواطنين وإحالتها إلى الجهات القضائية دون تأخير. وشدد على مضاعفة الجهود للارتقاء بمستوى الخدمات الأمنية، وتحسين جودة الأداء، بما يُعزز ثقة المجتمع بالأجهزة الأمنية.

واستمع إلى أبرز الصعوبات والتحديات التي تواجه سير العمل، بما في ذلك الاحتياجات اللوجيستية ومتطلبات تطوير الأداء، متعهداً بالعمل على إيجاد الحلول المناسبة بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يُسهم في تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية وتمكينها من أداء مهامها بكفاءة.


كردستان العراق: إيران أقرّت بأن القصف على البشمركة كان «عن طريق الخطأ»

يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

كردستان العراق: إيران أقرّت بأن القصف على البشمركة كان «عن طريق الخطأ»

يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)

أعلن رئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني أن إيران «أقرت» بأن الهجومَين بصواريخ باليستية على قوات البشمركة الذي خلّف أمس (الثلاثاء) ستة قتلى، كان «عن طريق الخطأ».

وقال بارزاني لقنوات تلفزيونية محلية في مجلس عزاء للقتلى في سوران بمحافظة أربيل: «بمجرد وقوع هذا الحادث، تواصلنا مع إيران، وقد أقروا بأن الأمر حدث عن طريق الخطأ، ووعدوا بإجراء تحقيق حول هذا الموضوع». ويُعدّ هذان الهجومان أول استهداف يخلّف قتلى في صفوف قوات البشمركة التابعة لحكومة الإقليم منذ بدء الحرب.

وأكّد أن الإقليم «ليس مصدر تهديد لأي من دول الجوار، وخاصة جمهورية إيران من بين كل الجيران»، مضيفاً: «نحن لم نكن جزءاً من هذه الحرب ولن نكون جزءاً منها».


مصر لتقنين أوضاع المدارس السودانية بعد أزمات إغلاقها

وزير التعليم المصري خلال استقبال نظيره السوداني بالقاهرة (وزارة التعليم المصرية)
وزير التعليم المصري خلال استقبال نظيره السوداني بالقاهرة (وزارة التعليم المصرية)
TT

مصر لتقنين أوضاع المدارس السودانية بعد أزمات إغلاقها

وزير التعليم المصري خلال استقبال نظيره السوداني بالقاهرة (وزارة التعليم المصرية)
وزير التعليم المصري خلال استقبال نظيره السوداني بالقاهرة (وزارة التعليم المصرية)

أعلنت الحكومة المصرية، استعدادها لتقنين أوضاع المدارس السودانية على أراضيها، بعد أزمة إغلاقها منذ عدة أشهر، وسط شكاوى متكررة من الجالية السودانية بالقاهرة.

وأكد وزير التربية والتعليم المصري محمد عبد اللطيف، «استعداد بلاده لتقديم الدعم الكامل للسودان في عدد من المجالات التعليمية؛ من بينها تطوير المناهج، ونظم التقييم والامتحانات والتعليم الفني»، وشدد خلال استقباله نظيره السوداني التهامي الزين، الثلاثاء، على «حرص القاهرة على تعزيز أطر التعاون المشترك وتبادل الخبرات بما يخدم مصلحة الطلاب السودانيين».

وناقش وزيرا التعليم المصري والسوداني، «سبل تعزيز التعاون المشترك في تطوير المنظومة التعليمية وتبادل الخبرات، بما يسهم في الارتقاء بجودة التعليم»، حسب إفادة لوزارة التعليم المصرية.

وخلال اللقاء، أكد وزير التعليم المصري «استعداد بلاده لتقنين أوضاع المدارس السودانية في مصر، بما يعزز التعاون المشترك وتبادل الخبرات».

وفي يونيو (حزيران) من عام 2024، أغلقت السلطات المصرية المدارس السودانية العاملة في مصر، لحين توفر الاشتراطات القانونية لممارسة النشاط التعليمي، وشملت إجراءات الإغلاق مدرسة «الصداقة» التي دشنتها السفارة السودانية بالقاهرة في عام 2016، ومدارس خاصة، قبل أن تعلن السفارة السودانية، استئناف الدراسة في مدرسة «الصداقة» مرة أخرى، بداية من ديسمبر (كانون الأول) 2024.

وطالبت السلطات المصرية وقتها، من أصحاب المدارس السودانية العاملة بمصر، الالتزام بثمانية شروط لتقنين أوضاع المدارس المغلقة، وتضمنت وفق إفادة للملحقية الثقافية بالسفارة السودانية، «موافقة من وزارتي التعليم والخارجية السودانية، وموافقة من الخارجية المصرية، وتوفير مقر للمدرسة في جميع الجوانب التعليمية مصحوباً برسم تخطيطي لهيكل المدرسة، وإرفاق البيانات الخاصة لمالك المدرسة، مع طلب من مالك المدرسة للمستشارية الثقافية بالسفارة السودانية، وملف كامل عن المراحل التعليمية وعدد الطلاب المنتظر تسجيلهم بالمدرسة».

وبسبب الحرب السودانية، فرّ نحو مليون و200 ألف سوداني، إلى مصر، حسب إحصائيات رسمية، إلى جانب آلاف آخرين من الذين يعيشون فيها منذ سنوات.

محادثات بين وزير التعليم المصري ونظيره السوداني بالقاهرة الثلاثاء (وزارة التعليم المصرية)

ويعد تقنين أوضاع المدارس السودانية، خطوة إيجابية سيستفيد منها كثير من الأسر المقيمة بمصر، وفق رئيس لجنة العلاقات الخارجية بـ«جمعية الصداقة السودانية - المصرية»، محمد جبارة، الذي قال إن «المحادثات بين وزيري التعليم المصري والسوداني، تعكس موافقة على استئناف الدراسة في بعض المدارس السودانية التي قننت أوضاعها، وفق مواصفات التعليم بمصر».

وفي وقت سابق، أعلنت السفارة السودانية، عن قيام «لجنة من وزارة التعليم المصرية بزيارة بعض المدارس السودانية المغلقة، لمراجعة البيئة المدرسية، والتأكد من توافر اشتراطات ممارسة النشاط التعليمي»، وشددت في إفادة لها لأصحاب المدارس على «الالتزام بتقديم كل المستندات الخاصة بممارسة النشاط التعليمي، وفق الضوابط المصرية».

ويرى جبارة، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «عودة الدراسة بالمدارس السودانية ستعالج كثيراً من إشكاليات كانت تواجهها الأسر السودانية بمصر»، وقال إن «هناك عدداً من المدارس السودانية التي كانت عاملة في مصر، بدأت في العودة للسودان مرة أخرى، مع تزايد رحلات العودة الطوعية»، عاداً ذلك «سيعزز من فرص التعاون بين القاهرة والخرطوم في المجال التعليمي».

وخلال اللقاء، دعا وزير التعليم السوداني، إلى «تعزيز التعاون مع الجانب المصري في جهود إعمار وتطوير المؤسسات التعليمية في السودان»، وأكد أهمية «الاستفادة من التجربة المصرية الناجحة في التعليم، خاصة نموذج الشراكة مع الجانب الياباني»، حسب «التعليم المصرية».

ويأتي التعاون التعليمي بين مصر والسودان، بوصفه من أبرز ثمار الزيارات واللجان المشتركة بين البلدين، وفق مدير وحدة العلاقات الدولية بـ«المركز السوداني للفكر والدراسات الاستراتيجية»، مكي المغربي، الذي قال إن «ملف التعليم والمدارس السودانية، كان أحد الملفات التي جرت مناقشتها في زيارة رئيس وزراء السودان، كامل إدريس للقاهرة، نهاية شهر فبراير (شباط) الماضي».

ويرى المغربي في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «استئناف الدراسة في المدارس السودانية لا يتعارض مع برامج العودة الطوعية التي تهتم بها الحكومة السودانية»، مشيراً إلى أن «هناك كثيراً من الأسر السودانية، ارتبطت بجدول دراسي لأبنائها داخل مصر، ومن ثمّ فإن استئناف الدراسة بالمدارس، سيعالج كثيراً من إشكاليات أعضاء الجالية».

واتفق وزيرا التعليم المصري والسوداني، على «تشكيل لجنة مشتركة من الوزارتين، تتولى مناقشة مختلف مجالات التعاون»، إلى جانب «وضع آليات تنفيذها بشكل عملي، ومتابعة وتقييم ما يتم إنجازه، بما يضمن سرعة البدء في التنفيذ وتحقيق النتائج المستهدفة»، حسب بيان وزارة التعليم المصرية.