مشروع قرار في الكونغرس لتعيين مسؤول عن تحرير الرهائن

تقارير عن فتح واشنطن قناة مع دمشق لإطلاق سراح تايس

الصحافي الأميركي أوستن تايس (الصورة من صفحة الحملة المخصصة للإفراج عنه)
الصحافي الأميركي أوستن تايس (الصورة من صفحة الحملة المخصصة للإفراج عنه)
TT

مشروع قرار في الكونغرس لتعيين مسؤول عن تحرير الرهائن

الصحافي الأميركي أوستن تايس (الصورة من صفحة الحملة المخصصة للإفراج عنه)
الصحافي الأميركي أوستن تايس (الصورة من صفحة الحملة المخصصة للإفراج عنه)

قال مسؤول في مكتب النائب دنكان هانتر (جمهوري من ولاية كاليفورنيا) أمس (الأحد)، إن النائب قدم يوم الجمعة الماضي مشروع قرار إلى الكونغرس لتعيين هوستدج زار «قيصر رهائن»، وذلك على ضوء غموض مصير الصحافي الأميركي أوستن تايس، الذي اختفى في سوريا منذ 3 أعوام، وتؤكد التقارير أنه محتجز لدى النظام السوري الذي اعتقله أثناء وجوده في داريا بريف دمشق. وإشارة إلى أميركيين آخرين أعدمهم «داعش» أو قتلوا، أو اختفوا في حروب الشرق الأوسط.
وقال المسؤول «للشرق الأوسط»: «صار واضحا أن المتطرفين يستهدفون الأميركيين في كل العالم. وصار واضحا أن إدارة الرئيس أوباما لا تركز على هذا الموضوع، بل هي ساهمت فيما لحق، وربما سيلحق، بأميركيين، بسبب غياب سياسة أميركية واضحة نحو موضوع الرهائن».
وأشار المسؤول إلى أن النائب هانتر كان قال هذا الكلام لوزير الدفاع، آشتون كارتر، خلال استجواب الوزير أمام لجنة الشؤون العسكرية في مجلس النواب يوم الأربعاء. وأضاف النائب مخاطبا الوزير: «أعتقد أنكم يجب أن تعينوا شخصا يكون مسؤولا مسؤولية مباشرة عن الأميركيين الرهائن في الخارج».
وأجاب الوزير: «أنت على حق. عندما يعتقل أميركي في الخارج، يتحرك البنتاغون، والخارجية، والاستخبارات، وتتحرك أجهزة الإعلام، وتتحرك عائلة وأصدقاء وأقرباء المعتقل. لهذا، نحتاج إلى جهة تنسق هذه الجهود».
في الأسبوع الماضي، قال النائب هانتر لصحيفة «سان دييغو يونيون» (ولاية كاليفورنيا): «لا يبدو أن الرئيس أوباما يركز على موضوع الرهائن. ينشغل هذه الأيام لإنجاح مفاوضاته مع إيران».
مع نفس هذا التصريح، نشرت الصحيفة تصريحا لوالدة الرهينة تايس، ديبرا تايس، قالت فيه: «أعتقد أن أحسن ما يمكن أن يحدث لأوستن الآن هو جهود أميركية قوية ومركزه لإعادته إلى منزله. نحن لا نقبل أي عراقيل في وجه أي صحافي أميركي يعمل في الخارج. ها هو أوستن يحدث له أسوأ من ذلك. يجب أن يعود أوستن إلينا».
ومؤخرا، نشرت صحيفة «لوفيغارو» الفرنسية، أن واشنطن استأنفت المحادثات مع النظام السوري منذ فترة، وأنها تتمحور في الوقت الراهن حول إطلاق سراح دايس. وأنه جرى اتصال بين مسؤول كبير في الخارجية الأميركية ومسؤول في نظام الأسد حول هذا الموضوع.
ورغم نفي النظام السوري أنه وراء اختفاء دايس، قالت الصحيفة، إن مبعوثا من الحكومة الأميركية إلى دمشق، قال مؤخرا، إنه رأى الصحافي «كخطوة أولى على طريق تحريره».
ونقلت الصحيفة، على لسان مسئوول أوروبي، إن تصريحات كيري الأخيرة عن التفاوض مع الأسد، ليست إلا عن إطلاق سراح الرهينة الأميركي، لخلق الثقة، ولدفع الأسد لتقديم المزيد حول مصير الصحافي، وأيضا، إظهار مرونة في الموقف الأميركي تجاه الأسد.
وحسب الصحيفة، تلقى نائب وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، اتصالا هاتفيا من دبلوماسي أميركي رفيع المستوى، حول الرهينة.
ومؤخرا، قالت ديبرا تايس، والدة الرهينة، لإذاعة «آر تي إل» الفرنسية: «عاد الرهائن الفرنسيون إلى بلادهم. ويمكن أن يفتخر الفرنسيون بذلك. لماذا لا نسأل الفرنسيين: ماذا فعلتم؟ بالتأكيد، يمكن أن نجيب أن فدى قد دفعت. تجري أمور أخرى بطريقة مختلفة (في فرنسا)، مثل بداية التفاوض (مع محتجزي الرهائن). لكن هنا (في الولايات المتحدة) لا يريد الناس أن يتحدثوا في هذا الموضوع».
في نفس الوقت، قبل شهرين، قالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، جين بساي، إنها لن تتحدث عن مفاوضات لإطلاق سراح رهائن. وكررت: «السياسة الأميركية تقوم على عدم التفاوض مع مختطفي الرهائن. وكان ذلك عندما سئلت عن قتل الياباني هارونا يوكاما على أيدي «داعش» إذ أدانت المتحدثة القتل، وأضافت: «نحن نكرر أهمية إطلاق جميع الرهائن». ولم تشر إلى دايس، أو إلى أي مفاوضات حوله، مع الحكومة السورية، أو مع غيرها.



ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.