«الدستور» أقدم صحيفة أردنية تواجه خطر التوقف عن الصدورhttps://aawsat.com/home/article/318511/%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%C2%BB-%D8%A3%D9%82%D8%AF%D9%85-%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D9%81%D8%A9-%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87-%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1
«الدستور» أقدم صحيفة أردنية تواجه خطر التوقف عن الصدور
تواجه صحيفة «الدستور» الأردنية اليومية أزمة مالية خانقة تهدد بإغلاق الصحيفة التي تعتبر ثاني صحيفة يومية أردنية من حيث التوزيع والانتشار. وتأسست صحيفة الدستور في الأردن بعد نكبة يونيو (حزيران) عام 1967 نتيجة اندماج صحيفتي «فلسطين» و«المنار» اللتين كانتا تصدران في فلسطين في شركة حملت اسم «الشركة الأردنية للصحافة والنشر» التي تولت إصدار جريدة «الدستور». وجريدة «الدستور» كانت شبه عائلية إذ أسسها محمود وكامل الشريف، وسيطرت عليها عائلة الشريف منذ تأسيسها لغاية 2009. عندما تم تغيير رئيس مجلس إدارتها سيف الشريف ورئيس تحريرها نبيل الشريف، الذي عين وزيرا للإعلام ولم يعد للصحيفة بعد أن امتلك الضمان الاجتماعي 35 في المائة من أسهمها، ثم يلي الضمان نقابة المهندسين الأردنيين، من حيث حجم الأسهم، التي تمتلك 20 في المائة من حجم الأسهم في حين أن باقي ملكية أسهم الصحيفة لمالكين شخصيين. وصحيفة «الدستور» هي الصحيفة الثانية في الأردن بعد صحيفة «الرأي» من حيث التوزيع والانتشار إذ إنها صحيفة توزع على نطاق واسع في جميع مناطق ومحافظات الأردن، وكانت على امتداد مسيرتها صحيفة للجميع سواء المواطن العادي الشعبي أو النخب السياسية والفكرية والثقافية لأنها تقدم خدمة إخبارية وثقافية متنوعة. رئيس وزراء سابق قال لـ«الشرق الأوسط» إنه «يجب على الدولة أن تتدخل وتضخ أموال في صحيفة الدستور لإنقاذها». وأضاف: «لا يجوز التذرع بأن صحيفة الدستور شركة مساهمة خاصة كما لا يجوز أن تعامل صحيفتا الرأي والدستور على أسس تجارية وبمقياس الربح والخسارة، فهما صحيفتا للدولة وأذرعها الإعلامية ولا يجوز ترك الدستور». ويؤكد العاملون في الصحيفة اليومية أنهم لم يتسلموا رواتبهم منذ 4 أشهر ماضية بسبب عدم وجود أموال في هذه الصحيفة التي يمتلك الضمان الاجتماعي الأردني (مؤسسة حكومية يشارك فيها كل العاملين في القطاعين الخاص والعام من أجل تأمين مبلغ تقاعدي لهم) ما يقارب 30 في المائة من الأسهم العائدة فيها. وتقود نقابة الصحافيين بالتوافق مع الصحافيين في الدستور تحركا من أجل الضغط على الحكومة لإيجاد مخرج لإنقاذ الصحيفة من الانهيار، كما نفذ العاملون في الصحيفة اعتصامات متواصلة من أجل إيجاد مخرج للصحيفة وقال نقيب الصحافيين الأردنيين طارق المومني في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن صحيفة الدستور، هي أول صحيفة يومية صدرت في الأردن، وإنها أثرت الحياة السياسية والفكرية والثقافية خلال مسيرتها الطويلة، كما كانت منارة مهنية في العمل الصحافي لذلك من غير المقبول ترك هذه الصحيفة تنهار. وأضاف: «إننا في نقابة الصحافيين نطالب من الحكومة التدخل من أجل إنقاذ الصحيفة}.
«واشنطن بوست» لن تؤيد أي مرشح للرئاسة الأميركيةhttps://aawsat.com/%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D9%88%D9%81%D9%86%D9%88%D9%86/%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85/5075442-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%B3%D8%AA-%D9%84%D9%86-%D8%AA%D8%A4%D9%8A%D8%AF-%D8%A3%D9%8A-%D9%85%D8%B1%D8%B4%D8%AD-%D9%84%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9
في كل انتخابات رئاسية وعامة تشهدها الولايات المتحدة، كان للمؤسسات الإعلامية الأميركية على الدوام نصيب من تداعياتها. وفي العادة أن جلّ المؤسسات الاعلامية كانت تنحاز لأحد طرفي السباق، حتى في بعض الانتخابات التي كانت توصف بأنها «مفصلية» أو «تاريخية»، كالجارية هذا العام. بل وكان الانحياز يضفي إثارة لافتة، لا سيما إذا «غيّرت» هذه المؤسسة أو تلك خطها التحريري المألوف، في محاولة للظهور بموقف «حيادي».
غير أن الواقع كان دائماً يشير إلى أن العوامل التي تقف وراء هذا «التغيير» تتجاوز مسألة الحفاظ على الحياد والربحية وتعزيز المردود المالي. إنها سياسية بامتياز، خصوصاً في لحظات «الغموض والالتباس» كالتي يمر بها السباق الرئاسي المحتدم هذا العام بين نائبة الرئيس كامالا هاريس مرشحة الحزب الديمقراطي والرئيس السابق دونالد ترمب مرشح الحزب الجمهوري.
مقر «اللوس أنجليس تايمز» (أ.ب)
«واشنطن بوست» لن تؤيد أي مرشح!
يوم الجمعة، أعلن ويليام لويس، الرئيس التنفيذي وناشر صحيفة «واشنطن بوست»، التي يملكها الملياردير جيف بيزوس، رئيس شركة «أمازون» العملاقة، أنها لن تؤيد أي مرشح رئاسي لا في هذه الانتخابات، ولا في أي انتخابات رئاسية مستقبلية. وأضاف لويس، في مقال: «نحن نعود إلى جذورنا بالإحجام عن تأييد المرشحين الرئاسيين... هذا من تقاليدنا ويتفق مع عملنا في 5 من الانتخابات الـ6 الأخيرة». وتابع لويس: «ندرك أن هذا سيُفسَّر بطرق مختلفة، بما في ذلك اعتباره تأييداً ضمنياً لمرشح واحد، أو إدانة لمرشح آخر، أو تنازلاً عن المسؤولية... هذا أمر لا مفر منه. لكننا لا نرى الأمر بهذه الطريقة. إننا نرى ذلك متوافقاً مع القِيَم التي طالما دافعت عنها صحيفة (واشنطن بوست)». واختتم: «إن وظيفتنا في الصحيفة هي أن نقدّم من خلال غرفة الأخبار، أخباراً غير حزبية لجميع الأميركيين، وآراءً محفزة على التفكير من فريق كتّاب الرأي لدينا لمساعدة قرائنا على تكوين آرائهم الخاصة». إلا أنه في بيان وقّعه عدد من كبار كتّاب الرأي في الصحيفة، بينهم ديفيد إغناتيوس ويوجين روبنسون ودانا ميلبنك وجينيفر روبن وروث ماركوس، وصف الموقّعون القرار بأنه «خطأ فادح». وتابع البيان أن القرار «يمثّل تخلّياً عن المُعتقدات التحريرية الأساسية للصحيفة... بل في هذه لحظة يتوجّب على المؤسسة أن توضح فيها التزامها بالقيَم الديمقراطية وسيادة القانون والتحالفات الدولية والتهديد الذي يشكله دونالد ترمب على هذه القيم...». ومضى البيان: «لا يوجد تناقض بين الدور المهم الذي تلعبه (واشنطن بوست) بوصفها صحيفة مستقلة وممارستها المتمثّلة في تقديم التأييد السياسي... وقد تختار الصحيفة ذات يوم الامتناع عن التأييد، لكن هذه ليست اللحظة المناسبة، عندما يدافع أحد المرشحين عن مواقف تهدّد بشكل مباشر حرية الصحافة وقِيَم الدستور».
مقر «الواشنطن بوست» (آ. ب.)
... وأيضاً «لوس أنجليس تايمز»
في الواقع خطوة «واشنطن بوست» سبقتها، يوم الأربعاء، استقالة مارييل غارزا، رئيسة تحرير صحيفة «لوس أنجليس تايمز»، كبرى صحف ولاية كاليفورنيا، احتجاجاً على منع مالك الصحيفة، الملياردير باتريك سون شيونغ، مجلس التحرير من إعلان تأييد هاريس. وهذه الخطوة أشاد بها ترمب، وعلّقت حملته، في بيان، بأن «زملاء هاريس في كاليفورنيا يعرفون أنها ليست مؤهلة للوظيفة». غارزا كتبت في رسالة استقالتها «أن الصمت ليس مجرد لامبالاة، بل هو تواطؤ»، معربة عن قلقها من أن هذه الخطوة «تجعلنا نبدو جبناء ومنافقين، وربما حتى متحيّزين جنسياً وعنصريين بعض الشيء». وأردفت: «كيف يمكننا أن نمضي 8 سنوات في مهاجمة ترمب والخطر الذي تشكّله قيادته على البلاد ثم نمتنع عن تأييد المنافس الديمقراطي اللائق تماماً الذي سبق لنا أن أيدناه لعضوية مجلس الشيوخ؟»، في إشارة إلى هاريس. من جانبه، كتب سون شيونغ، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، أن هيئة التحرير «أتيحت لها الفرصة لصياغة تحليل واقعي» للسياسات التي يدعمها كل مرشح خلال فترة وجوده في البيت الأبيض، وعلى مسار الحملة الانتخابية، كي يتمكّن «القراء (أنفسهم) من تحديد مَن يستحق أن يكون رئيساً»، مضيفاً أن الهيئة «اختارت الصمت»!
هل الدافع تجاري؟
بالمناسبة، سون شيونغ يُعد من الداعمين للديمقراطيين عموماً، يرجح البعض أن يكون الدافع وراء موقفه الاعتبارات التجارية، ومنها جذب مزيد من القراء، بمَن فيهم الموالون للجمهوريين، لرفع نسبة الاشتراكات والدعايات والإعلانات، عبر محاولة تقديم الصحيفة بمظهر وسطي غير منحاز. كذلك، سون شيونغ، الطبيب والقطب في مجال التكنولوجيا الحيوية من منطقة لوس أنجليس، الذي ليست له أي خبرة إعلامية، كان قد اشترى الصحيفة التي يزيد عمرها على 140 سنة والشركات التابعة لها، مقابل 500 مليون دولار عام 2018. لكن خسائر الصحيفة استمرت، ما دفعه إلى تسريح نحو 20 في المائة من موظفيها هذا العام. وذكرت الصحيفة أن مالكها اتخذ هذه الخطوة بعد خسارة «عشرات الملايين من الدولارات» منذ شرائها.
ترمب يدعو لإلغاء تراخيص الأخبار
ما حصل في «واشنطن بوست» و«لوس أنجليس تايمز» سلّط حقاً الضوء على التحديات التي تواجهها المؤسسات الإعلامية الأميركية وسط الضغوط المتزايدة عليها، وتحويلها مادة للسجال السياسي.
وفي الواقع، تعرّضت وسائل الإعلام خلال العقد الأخير للتهديدات ولتشويه صورتها، وبالأخص من الرئيس السابق ترمب، الذي كرر اتهام منافذ إخبارية كبرى بالتشهير، ومنع الصحافيين من حضور التجمّعات والفعاليات التي تقام في البيت الأبيض، وروّج لمصطلح «الأخبار المزيفة»، الذي بات يتبناه الآن العديد من قادة اليمين المتطرف في جميع أنحاء العالم.
وفي حملات ترمب الجديدة على الإعلام، اقترح أخيراً تجريد شبكات التلفزيون من قدرتها على بث الأخبار، إذا كانت تغطيتها لا تناسبه. وكتب على منصته «تروث سوشال» في الأسبوع الماضي «يجب أن تخسر شبكة (السي بي إس) ترخيصها. ويجب وقف بث برنامج (60 دقيقة) على الفور». وكرّر مطالبه في الخطب والمقابلات، مردداً دعواته السابقة لإنهاء ترخيص شبكة «الإيه بي سي» بسبب استيائه من الطريقة التي تعاملت بها مع المناظرة الوحيدة التي أُجريت مع هاريس.
وقال في مقابلة مع قناة «فوكس نيوز» الداعمة له: «سنستدعي سجلاتهم»، مجدداً ادعاءه أن تحرير الشبكة لمقابلتها مع هاريس في برنامج «60 دقيقة»، كان «مضللاً» ورفض عرض الشبكة إجراء مقابلة معه. وأيضاً رفض الإجابة عما إذا كان إلغاء ترخيص البث «عقاباً صارماً»، ليشن سلسلة من الإهانات لهاريس، قائلاً إنها «غير كفؤة» و«ماركسية».
