القنوات التلفزيونية اللبنانية تتجه لإنشاء تحالف لمواجهة أزماتها المالية المتفاقمة

تراجع سوق الإعلانات مستمر منذ عام 2011 والمال السياسي محدود بغياب الانتخابات

أستاذ الإعلام في الجامعة اللبنانية محمود طربيه - رئيس مجلس إدارة «تلفزيون لبنان» طلال المقدسي

ليست القنوات التلفزيونية اللبنانية الثماني بصدد الإعداد لأي عملية دمج راج الحديث عنها في الفترة الماضية، فلا القانون الذي ينظم قطاع الإعلام في لبنان يسمح بذلك ولا التوجهات السياسية لكل محطة قد تتيح اللجوء إلى خيار مماثل تتخلى بموجبه عن هويتها وانتمائها.
ينشغل حاليا رؤساء مجالس إدارة هذه القنوات بالسعي إلى إنشاء تحالف يواجهون من خلاله موحدين أزماتهم المالية المتفاقمة نتيجة التراجع المدوّي والمستمر في سوق الإعلانات منذ عام 2011 مع اندلاع الأزمة السورية، ومحدودية المال السياسي، خاصة بعد تأجيل الانتخابات النيابية لمرتين على التوالي والدخول في مراوحة سياسية قاتلة لا دور أساسيا فيها للدعاية السياسية.
وكان رئيس مجلس إدارة «المؤسسة اللبنانيّة للإرسال» بيار الضاهر أول من تحرك باتجاه وضع خطوط عريضة لخطة إنقاذية لقطاع الإعلام المرئي الذي يخسر سنويا مبلغا يفوق 60 مليون دولار.
ويؤكد وزير الإعلام رمزي جريج أن الحراك الحاصل «لا يهدف لا من قريب أو من بعيد لدمج القنوات التلفزيونية اللبنانية، باعتباره أصلا طرحا مخالفا لقانون الإعلام»، لافتا إلى أن ما تسعى إليه المحطات الثماني هو إقرار خطة لمواجهة أزماتها المالية الناتجة عن تقلص سوق الإعلانات. وقال جريج لـ«الشرق الأوسط»: «لقد اجتمعت برؤساء مجالس إدارة القنوات وقد حملوا مجموعة من المطالب المحقة التي نؤيدهم فيها تماما، وأبرزها سعيهم لدى وزارة الاتصالات لتخفيض الرسوم المفروضة عليهم أسوة بالقنوات الأجنبية التي تمتلك مكاتب تمثيلية لها في لبنان لكنّها تبث من خلالها».
وأشار جريج إلى مطلب ثان تحمله القنوات المحلية لجهة دعوتها لفرض بدل مادي على حقوق البثّ على أصحاب الكابلات باعتبار أن هؤلاء يدفعون للقنوات الأجنبية ولكنّهم لا يعاملون القنوات المحلية بالمثل. وأضاف: «لقد وعدتهم بدعم مطالبهم سعيا لتحقيقها وسيتم عقد سلسلة اجتماعات تنسيقية لهذا الغرض».
وقد عرض رؤساء مجالس إدارة القنوات المحلية أخيرا مشروع عمل موحدا يضم 10 نقاط يعملون عليه للحفاظ على استمرارية قنواتهم بعد غزو الإنترنت المجال، مما يضعهم أمام مخاطر كبرى في المرحلة المقبلة. وسبق أن عرض هؤلاء لوزير الاتصالات بطرس حرب مطالبهم التي ذكرها جريج إضافة إلى حثّه على تحسين سرعة خدمة الإنترنت، وإلغاء الرسوم عن سيّارات البثّ المباشر SNG.
وأشار رئيس مجلس إدارة «تلفزيون لبنان» طلال المقدسي والناطق الرسمي باسم رؤساء مجالس إدارة القنوات المحلية الثماني إلى أن الأزمة المالية الحادة التي تتخبط فيها المحطات هي نتيجة تقلص الميزانية والمداخيل الإعلانية التي ترتبط بحجم العمل في لبنان الذي تأثر تلقائيا بالأزمات السياسية والأمنية المتلاحقة ما أدّى لشح بالاستثمارات الإعلانية.
وقال المقدسي لـ«الشرق الأوسط»: «نحن نتناول الموضوع من خلال شقين رئيسيين، شق مالي بحت وشق إعلامي، أما كل ما يُحكى عن عملية دمج أو توحيد في تغطيات إخبارية أو غيره فمجرد استنتاجات لا تمت للحقيقة بصلة».
وأوضح المقدسي أنّه في ثمانينات العام الماضي كان حجم الإنتاج القومي اللبناني 5 مليارات دولار وكان حجم الإنتاج الإعلامي منه ما بين 60 و80 مليون دولار، أما اليوم فقد أصبح حجم الإنتاج القومي 45 مليارا فيما أصبح حجم الإنتاج الإعلامي أقل من 60 مليون دولار. وأضاف: «نحن نسعى حاليا لوضع حد للمضاربة غير المشروعة ولعدم احترام التعريفة المفروضة، خاصة أن حجم الاستثمار بالإعلام حاليا نحو مليار و62 مليون دولار فيما أنّه لا يُترجم فعليا بأكثر من 90 مليون دولار».
ولطالما اعتبر سوق الإعلانات في لبنان من أكبر الأسواق في المنطقة، وقد صنّفت شركة Mart Point المتخصصة في بحوث السوق في عام 2013 لبنان بوصفه ثالث أكبر مستقطب للإعلانات التلفزيونية الجديدة على المحطات التلفزيونية المحلية بين 14 سوقا عربية. وتركّز الشركات الكبرى إعلاناتها حاليا على الفضائيات العربية الضخمة وعلى رأسها MBC، خاصة مع تراجع الدورة الاقتصادية في لبنان مع اندلاع الأزمة السورية في عام 2011.
وأشار أستاذ الإعلام في الجامعة اللبنانية محمود طربيه إلى أنّه وبالتزامن مع تراجع سوق الإعلانات للأسباب السابق ذكرها، «تقلص حجم المال السياسي الذي يُخصص للقنوات اللبنانية خاصة مع تفاقم أزمات تيار المستقبل المالية، ما انعكس تلقائيا على تلفزيون المستقبل، وخلاف المؤسسة اللبنانية للإرسال مع الأمير الوليد بن طلال». وقال طربيه لـ«الشرق الأوسط»: «أضف إلى كل ذلك أن الأزمة الاقتصادية انعكست سلبا على أصحاب المحطات الذين قلصوا كذلك من حجم الأموال المدفوعة للاستثمار بمؤسساتهم». واستبعد طربيه كليا أن ينتهي التحالف القائم حاليا بين القنوات اللبنانية الثماني إلى دمجها، «باعتبار أن لكل منها لونها السياسي وجمهورها ومشروعها السياسي الذي ليست بصدد التنازل عنه». وأضاف: «رغم كل المصاعب التي تعانيها والضائقة المالية الكبرى، ليست أي من هذه القنوات، أكانت صغيرة أو كبيرة، بصدد الإقفال أو التخلي عن هويتها لصالح عملية دمج، كون القادة السياسيين القيمين عليها مقتنعين بوجوب استمراريتها ولو كانت مؤسسات خاسرة ماديا خدمة لمشاريعهم السياسية». ولطالما صُنّفت القنوات التلفزيونية اللبنانية المحلية وبمعظمها، حزبية، أو مرتبطة بأجندات سياسية معينة. وتُعتبر محطتا «MTV» و«تلفزيون المستقبل» محسوبتين تماما على قوى 14 آذار، فيما تُعتبر قنوات «الجديد» و«NBN» و«OTV» و«المنار» محسوبة على قوى 8 آذار. وقد حاولت المؤسسة اللبنانية للإرسال التي كانت محسوبة على حزب القوات اللبنانية أن تُنشئ حالة خاصة في الفترة الماضية باعتبارها لم تعد ناطقة باسم أي من الأحزاب أو القوى اللبنانية.