رئيس مجلس النواب الأميركي يزور إسرائيل.. نكاية في أوباما

مسؤول إسرائيلي: العلاقات الأمنية مع واشنطن لا تزال مستمرة بكل قوة

رئيس مجلس النواب الأميركي يزور إسرائيل.. نكاية في أوباما
TT

رئيس مجلس النواب الأميركي يزور إسرائيل.. نكاية في أوباما

رئيس مجلس النواب الأميركي يزور إسرائيل.. نكاية في أوباما

مع تصاعد المواجهة بين الرئيس باراك أوباما والكونغرس، الذي يسيطر عليه الحزب الجمهوري، ونكاية في أوباما، أعلن جون بينار رئيس مجلس النواب الأميركي، أمس، أنه سيسافر إلى إسرائيل نهاية هذا الشهر ليهنئ بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء إسرائيل على فوز حزبه، والأحزاب المتحالفة معه في الانتخابات.
إلا أن افتتاحيات جل الصحف الأميركية الرئيسية انتقدت بينار، وقادة الحزب الجمهوري للطريقة التي صعدوا بها المواجهة مع أوباما بسبب إسرائيل، كما ظلت تنتقد نتنياهو لأنه صعد خلافه مع أوباما، ولجأ إلى الكونغرس الذي لا يقود السياسة الخارجية. وفي هذا الصدد قالت افتتاحية صحيفة «نيويورك تايمز»، أمس، تحت عنوان «الانتخابات الإسرائيلية تصير قبيحة»، إن «معارضة نتنياهو للدولة الفلسطينية، وتعليقاته العنصرية ضد عرب إسرائيل، توضح أنه لا يضع مصلحة إسرائيل، وخاصة في المستقبل البعيد، فوق مصلحته ومصلحة حزبه».
وكتبت صحيفة «لوس أنجليس تايمز» افتتاحية تحت عنوان «حملة نتنياهو التهكمية»، انتقدت فيها سياسة رئيس الوزراء الإسرائيلي، وكتبت افتتاحية صحيفة «بوسطن غلوب» مقالا بعنوان «مصلحة إسرائيل ومصلحة نتنياهو»، مبينة أنهما متعارضتان، لكن صحيفة «نيويورك ديلي نيوز» اليمينية المثيرة خالفت بقية الصحف، وكتبت «يا أوباما: يكفى أذى لإسرائيل». لكن يتوقع أن تنتقد الصحف الأميركية الرئيسية بينار أكثر من أي وقت مضي في عدد غد، بعد أن نشر خبر بأنه سيزور إسرائيل، اعتمادا على مصادر دبلوماسية.
وتأتي هذه الزيارة بعد فوز نتنياهو المفاجئ في الانتخابات التي جرت في إسرائيل الثلاثاء الماضي، وبعد الخطاب الذي ألقاه نتنياهو أمام الكونغرس قبل أسبوعين، تلبية لدعوة من بينار، وهو الخطاب الذي أغضب الرئيس أوباما، وأثار انتقادات حادة من قادة في الحزب الديمقراطي، وأيضا من صحف رئيسية.
وسيرافق بينار في هذه الرحلة وفد من الجمهوريين في الكونغرس، لم يتحدد بعد، لكنه سيكون قبل نهاية هذا الشهر. لكن مسؤولين في مكتب بينار وفي مكتب نتنياهو، وفي السفارة الأميركية بإسرائيل، والسفارة الإسرائيلية في واشنطن، رفضوا التعليق على هذه الزيارة وإعطاء تفاصيل أكثر عن فحواها.
وكان الجمهوريون في الكونغرس قد صعدوا من حدة المواجهة مع أوباما بسبب المفاوضات مع إيران حول أسلحتها النووية. وهو ما دفع أوباما إلى التصريح بأن الجمهوريين تعدوا الحدود الدستورية للكونغرس. وكان هؤلاء، وهم 47 من 54 عضوا جمهوريا في مجلس الشيوخ، قالوا للإيرانيين في رسالة مفتوحة، إن الكونغرس يملك وحده سلطة رفع العقوبات المفروضة على إيران. وفي الحال، رد المتحدث باسم البيت الأبيض، جوش ايرنست، وقال إن الخطاب «جهد منحاز يهدف إلى إضعاف قدرة الرئيس على قيادة السياسة الخارجية».
وعلى صعيد متصل، قال عاموس جلعاد، رئيس الهيئة السياسية والأمنية في وزارة الدفاع الإسرائيلية، إن العلاقات الأمنية بين بلاده والولايات المتحدة مستمرة بكل قوة، مضيفا أن كل المؤشرات تدل على أن هذا الوضع سيستمر، وأكد في حديث إذاعي، أمس، أن للعلاقات الأمنية مساهمة كبيرة في ضمان أمن إسرائيل.
وتأتي تصريحات جلعاد لتزيل بعض التوترات التي شابت العلاقات بين إسرائيل والولايات المتحدة، على خلفية تصريحات نتنياهو التي أعلن فيها عن معارضته لإقامة دولة فلسطينية.
من جانبه، قال المتحدث باسم البيت الأبيض جوش إرنست إن تصريحات نتنياهو بشأن الدولة الفلسطينية تتناقض مع سياسة الولايات المتحدة وإسرائيل القائمة منذ سنوات، موضحا أن دفاع الولايات المتحدة عن إسرائيل في الأمم المتحدة، وغيرها من الهيئات الدولية قد استند إلى مبدأ حل الدولتين.
وأدى الموقف الأميركي إلى تراجع نتنياهو عن تصريحاته، حيث أعلن مجددا أنه يريد دولة فلسطينية مستقلة.



ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.