الجعفري: لا وجود لأي قوات خارجية تقاتل على أراضينا.. والقيادة بيد بغداد

لافروف يستغرب من المعايير المزدوجة للغرب في محاربة الإرهاب في العراق وسوريا

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره العراقي إبراهيم الجعفري خلال المؤتمر الصحافي في موسكو أمس (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره العراقي إبراهيم الجعفري خلال المؤتمر الصحافي في موسكو أمس (أ.ف.ب)
TT

الجعفري: لا وجود لأي قوات خارجية تقاتل على أراضينا.. والقيادة بيد بغداد

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره العراقي إبراهيم الجعفري خلال المؤتمر الصحافي في موسكو أمس (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره العراقي إبراهيم الجعفري خلال المؤتمر الصحافي في موسكو أمس (أ.ف.ب)

استغرب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف من اختلاف مواقف التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة من محاربة تنظيم داعش في العراق وسوريا. وأعاد إلى الأذهان، عقب محادثات أجراها أمس في موسكو مع نظيره العراقي إبراهيم الجعفري، أن «التحالف يعمل في العراق اعتمادا على الموافقة الكاملة من الحكومة العراقية». وأشار إلى «انعدام مثل هذا الأساس القانوني في ما يخص الضربات التي يشنها التحالف على أراضي سوريا».
وقال لافروف، في مؤتمر صحافي مع الجعفري في موسكو أمس نقلته «روسيا اليوم»: «لقد اتخذ قادة التحالف موقفا مسيسا صارخا، معتبرين أن التعاون مع الحكومة السورية في محاربة (داعش) أمر عديم شرعية. وإنني أرى أن مثل هذا الموقف غير بناء». وأشار إلى أن «واشنطن قبلت التعاون مع الحكومة السورية في إتلاف ترسانة سوريا الكيماوية»، مشددا على أن «الخطر الذي يمثله الإرهاب ليس أقل من خطر الأسلحة الكيماوية».
ودعا الوزير الروسي في هذا السياق شركاء روسيا الغربيين إلى العمل تحت إشراف مجلس الأمن الدولي لإجراء تحليل شامل للمخاطر القائمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وبالدرجة الأولى خطر الإرهاب والتطرف، وذلك من أجل وضع مقاربة مشتركة تعتمد على معايير موحدة. واعتبر أن مثل هذا التحليل ضروري لكي «لا ينشب هناك وضع غريب، عندما يحارب الجميع في حالة من الحالات جماعة إرهابية معينة، وفي الحالات الأخرى يعتبرون نفس المتطرفين شركاء في الجهود المبذولة لإسقاط الأنظمة التي لا تروق (للشركاء الغربيين)».
وقال ردا على سؤال حول احتمال انضمام روسيا إلى التحالف الدولي الخاص بمكافحة الإرهاب «إننا نعمل بنشاط لدعم العراق في ضمان قدراته الدفاعية وتعزيزها في وجه تنظيم داعش». وشدد على ضرورة العمل من أجل إقامة حوار وطني مستقر في اليمن وسوريا. وأوضح أنه استعرض التطورات في هذين البلدين مع نظيره العراقي خلال المحادثات. وتابع «من المهم أيضا ألا نسمح بانهيار عملية التفاوض لتسوية النزاع الفلسطيني - الإسرائيلي».
وأكد وزير الخارجية الروسي على أن «روسيا تعتقد بأهمية إشراك إيران في جميع المحادثات التي تتعلق بمشاكل الشرق الأوسط». وقال بخصوص الملف النووي الإيراني «لقد تبادلنا الآراء حول الأوضاع في مفاوضات الملف النووي الإيراني، ومن صالح العراق وروسيا أن تكلل المفاوضات بالنجاح، وفي الوقت المتفق عليه». وأضاف لافروف أن بلاده «ستواصل تقديم الدعم للعراق من أجل تعزيز قدراته الدفاعية وضمان وحدة أراضيه». وقال «أبلغني وزير الخارجية العراقي بالتفاصيل حول الوضع في البلاد (العراق) التي تتصدى للهجوم الإرهابي. نحن أكدنا تضامننا مع الدولة الصديقة وعزمنا على تقديم الدعم في تعزيز القدرات الدفاعية للعراق وضمان وحدة أراضيه وعدم السماح بالتدخل الخارجي».
وأشاد لافروف بتطور التعاون الثنائي بين روسيا والعراق. وذكر أن «التبادل التجاري بين البلدين يقترب من ملياري دولار». وأعاد إلى الأذهان أن «الشركات الروسية العاملة في العراق تسهم بقسط كبير في الجزء الربحي للميزانية العراقية». وتابع أن تعزيز العلاقات في مجالات النفط والغاز والطاقة والعلاقات العسكرية - التقنية يكتسب في هذا السياق معنى خاصا.
من جانبه، قال وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري إنه تمت خلال اللقاء بينه وبين لافروف «مناقشة العديد من الملفات المحلية والإقليمية والدولية»، مشيرا إلى «إبلاغ الجانب الروسي بآخر التطورات في العراق على الصعيدين الأمني والسياسي». وأكد الجعفري أن «آفاق التعاون مع روسيا كبيرة وعلى عدة أصعدة أهمها الاقتصادي والعسكري»، مشددا على «استمرار دعم روسيا للعراق في المجالين العسكري والأمني».
وبخصوص الحملة الأمنية الموجهة لتحرير الأراضي العراقية من سيطرة تنظيم داعش، أوضح الجعفري أن «القوات المشاركة في الحملة من قوات عسكرية وأمنية والحشد الشعبي والبيشمركة ورجال العشائر تعمل حصرا تحت إدارة القوات الحكومية ولا وجود لأي تدخل خارجي».
وإجابة عن سؤال حول المعلومات التي تشير إلى إنزال طائرات التحالف الدولي لمساعدات من ضمنها عتاد لمسلحي «داعش»، نفى الجعفري «وجود أي أدلة على دعم التحالف لتنظيم داعش».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».