ارتفاع حصيلة ضحايا هجوم «متحف باردو» بتونس إلى 22 قتيلا

ارتفاع حصيلة ضحايا هجوم «متحف باردو» بتونس إلى 22 قتيلا
TT

ارتفاع حصيلة ضحايا هجوم «متحف باردو» بتونس إلى 22 قتيلا

ارتفاع حصيلة ضحايا هجوم «متحف باردو» بتونس إلى 22 قتيلا

أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية التونسية محمد علي العروي، ارتفاع حصيلة القتلى في الهجوم الدامي على متحف باردو، غرب العاصمة التونسية، أمس الأربعاء إلى 22 شخصا بينهم عشرون سائحا أجنبيا.
وقال العروي إن هناك 22 قتيلا بينهم 20 سائحا من جنوب افريقيا وفرنسا وبولندا وايطاليا، دون تحديد العدد لكل جنسية، مضيفا أن 42 شخصا أصيبوا في الهجوم بينهم ايطاليون وفرنسيون وبلجيكيون وروسي واحد.
وقال مسؤولون بالحكومة اليابانية، اليوم (الخميس)، إن ثلاثة مواطنين يابانيين قتلوا في الهجوم على المتحف الوطني في تونس، وليس خمسة كما قال رئيس الحكومة التونسية الحبيب الصيد أمس.
وكان الصيد قد أعلن خلال مؤتمر صحافي أقيم بالأمس أن خمسة يابانيين كانوا بين 19 شخصا قتلوا في الهجوم الذي شنه مسلحون على المتحف.
لكن يوشيهيدي سوجا كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، قال إن التقرير عن مقتل خمسة يابانيين غير صحيح.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية إن الحكومة تأكدت من مقتل ثلاثة يابانيين وإصابة ثلاثة آخرين في الهجوم.
من ناحية أخرى، أعلن الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، أن فرنسيين قتلا وأصيب سبعة آخرون بجروح في هجوم باردو.
وقدم هولاند تعازيه إلى عائلات الضحايا، مجددا التأكيد على تضامنه مع تونس.
وفي السياق ذاته، قال وزير الخارجية البولندي جريجورش سختينا، اليوم، إن مواطنين بولنديين كانا بين السياح الذين قتلوا في هجوم شنه مسلحون على متحف بتونس أمس.
وقال في مقابلة مع قناة "تي في بي" اينفو الرسمية فيما يتعلق بالضحايا البولنديين "يمكننا أن نقول بكل تأكيد إن بين العدد المؤكد شخصين قتلا واثنين فقدا وتسعة أصيبوا."
من ناحيتها، وعدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، تونس بالمساعدة، بعد هذا الحادث الإرهابي الذي تعرضت له.
وقالت ميركل في بيان حكومتها أمام البرلمان اليوم الخميس في برلين: "سنفعل كل ما في وسعنا لمساعدة تونس".
وقامت ميركل بتأبين ضحايا الاعتداء الذي وقع في متحف باردو في مدينة تونس العاصمة، وكان من بين ضحاياه حسب السلطات التونسية سائح ألماني؛ وهو ما لم تؤكده الخارجية الألمانية اليوم حتى الآن.
وكان الهجوم على متحف باردو قد وقع صباح أمس، مع تسلل عنصرين إرهابيين بلباس عسكري ومسلحين بأسلحة كلاشنيكوف إلى المتحف، وهو مبنى محاذ للبرلمان ويشترك معه في المدخل الرئيس، وبدأوا بإطلاق النيران بشكل عشوائي باتجاه السياح.
وتعد هذه هي العملية الإرهابية الأولى من نوعها والأخطر التي تستهدف مبنى سياديا في العاصمة منذ 2011.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.