قال وزير المالية الفرنسي ميشيل سابان، اليوم (الاربعاء)، إن بلاده ستكثف متابعتها للمدفوعات والسحوبات النقدية والحسابات المصرفية الصغيرة للتصدي بصورة أفضل لتمويل الارهاب. وأضاف بعد مرور شهرين على قتل مسلحين متطرفين 17 شخصا في هجومين على صحيفة "شارلي ايبدو" الاسبوعية الساخرة ومتجر أطعمة يهودي في باريس، أن من الضروري "التصدي لاستخدام المال والأسماء المستعارة في الاقتصاد الفرنسي".
ويقول مسؤولون إن تلك الهجمات لم تكلف مرتكبيها الكثير، وإنه جرى تمويلها بمبالغ نقدية وقروض استهلاكية وسلع مغشوشة مهربة.
وصرّح سابان في مؤتمر صحافي "أنه ارهاب منخفض التكلفة؛ لكن له أثرا كبيرا... وهذا الارهاب المنخفض التكلفة يعتمد على الاحتيال وغسل الاموال ونشاط التهريب الصغير".
ولن يسمح للمقيمين في فرنسا اعتبارا من سبتمبر (أيلول)، بسداد مدفوعات تزيد على ألف يورو (1060 دولارا) نقدا، وذلك انخفاضا من 3000 يورو حاليا. أما الحد الأقصى بالنسبة للزائرين الأجانب، فظل أعلى، لأسباب منها دعم السياحة؛ لكنه سيخفض إلى 10 الآف يورو من 15 ألفا.
أما أي إيداع أو سحب نقدي تزيد قيمته على 10 آلاف يورو في شهر واحد، فسيحال تلقائيا إلى ادارة مكافحة الاحتيال وغسل الأموال.
وسيتعين إبلاغ السلطات بالتحويلات وعمليات الشحن، التي تزيد قيمتها على 10 الآف يورو من خلال الشيكات المصرفية مثلا، أو البطاقات سابقة الدفع، أو الذهب بين دول الاتحاد الاوروبي. كما سيتعين على كل من يحول أكثر من 1000 يورو إلى عملة أخرى أن يظهر بطاقة هويته. وكان المبلغ من قبل 8000 يورو.
وستشدد الحكومة القيود على البطاقات سابقة الدفع، وستضيف الحسابات المصرفية الصغيرة إلى قاعدة البيانات المصرفية الوطنية.
باريس تعلن عن تدابير لمكافحة «تمويل الإرهاب»
أي إيداع أو سحب نقدي تزيد قيمته على 10 الآف يورو سيحال لإدارة مكافحة الاحتيال
باريس تعلن عن تدابير لمكافحة «تمويل الإرهاب»
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة
