الحكومة المغربية تؤجل الحوار مع النقابات المطالبة بالزيادة في الأجور

الاتحادات العمالية تضغط لانتزاع مكتسبات قبل الاحتفال بيوم العمال

خرجت النقابات المغربية مستاءة من جلسات الحوار الاجتماعي، التي جمعتها أول من أمس مع محمد مبديع، وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، من جهة، وعبد السلام الصديقي وزير التشغيل، من جهة ثانية. وتقرر تأجيل جلسات الحوار أسبوعا لتمكين الوزيرين من التشاور حول مطالب الزيادات في الأجور التي تقدمت بها الاتحادات العمالية.
وجرت جلسات الحوار في جلسات منفصلة بين كلا الوزيرين والاتحادات العمالية الخمسة الأكثر تمثيلية والمتكتلة في إطار تحالفين نقابيين منفصلين، الأول يضم الاتحاد العام للشغالين في المغرب (تابع لحزب الاستقلال المعارض) والفيدرالية الديمقراطية للشغل - تيار الفاتيحي (تابع لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية)، والتحالف الثاني يضم الاتحاد المغربي للشغل (مستقل)، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل (مقرب من اليسار الراديكالي)، والفيدرالية الديمقراطية للشغل - تيار العزوزي (انفصل العام الماضي عن التيار الموالي لحزب الاتحاد الاشتراكي).
وكان رئيس الحكومة قد دعا إلى عقد جلسات للحوار الاجتماعي بين النقابات والحكومة قبل شهر، وذلك بعد توقف دام أزيد من سنتين. وقال عبد الحميد الفاتيحي، أمين عام الفيدرالية الديمقراطية للشغل (اتحاد عمالي موال لحزب الاتحاد الاشتراكي المعارض) لـ«الشرق الأوسط» «لقد استبشرنا خيرا بالعودة إلى الحوار في إطار لجان عمل وملفات واضحة، واعتقدنا أن ذلك سيكون مدخلا لتوجه جديد. لكن للأسف كانت الاجتماعات من دون نتائج. وما لاحظناه هو تراجع الحكومة حتى بالنسبة لالتزاماتها السابقة، ما يفرض علينا مقاربة جديدة في التعامل معها».
وأوضح الفاتيحي أن الحكومة رفضت الاستجابة لمطالب النقابات المتعلقة بتنفيذ بعض البنود التي جرى الاتفاق عليها مع الحكومة السابقة في إطار اتفاقية أبريل (نيسان) 2011. خاصة التعويض عن العمل في المناطق الصعبة، وإضافة درجة جديدة لترقية الموظفين، مشيرا إلى أن الحكومة تعللت في رفضها بأن تنفيذ تلك البنود يحتاج إلى ميزانية ضخمة، وأن ذلك غير متاح في الظروف الحالية. وقال إن «الحكومة ترفض تطبيق التزامات سابقة فما بالك بالمطالب الجديدة، وعلى رأسها الزيادة في الأجور. وهذا السلوك يطرح سؤالا كبيرا حول جدية الحكومة في الحوار مع النقابات، ومسؤوليتها السياسية في التعامل مع الملف الاجتماعي. وبالتالي فنحن نرى أنه لا جدوى من الحوار ولا جدوى من مواصلة الجلسات، وأن علينا أن نلجأ إلى خيارات أخرى وتوجيه رسائل قوية للحكومة».
من جهته، أوضح عبد الرحمن العزوزي، أمين عام الفيدرالية الديمقراطية للشغل المنسحبة من الاتحاد الاشتراكي والمنخرطة في الحلف النقابي الثاني أن «الحكومة مصرة على عدم مناقشة موضوع الزيادة في الأجور، وتريد حصر الحوار الاجتماعي في موضوع إصلاح التقاعد. والنقابات تريد بدورها إصلاح التقاعد، لكنها متشبثة بمسألة تحسين دخل العمال والموظفين، خاصة بعد التدهور الذي عرفته القدرة الشرائية للشرائح الاجتماعية الضعيفة بسبب الزيادات المتتالية». وأضاف العزوزي أن تأجيل جلسات الحوار يؤشر على أن الحكومة ليس لديها استعداد لمناقشة موضوع الزيادة في الأجور. وقال في هذا الصدد «هذا أيضا يعبر على عدم جدية الحكومة في هذا الحوار، وإلا فكيف ترسل وزيرين ليست لديهما أي قدرة على التفاوض».
وتتجه الاتحادات العمالية إلى الضغط على الحكومة من أجل تحقيق مكاسب قبل يوم العمال المرتقب في أول مايو (أيار) المقبل، وذلك بعد 4 سنوات عجاف.
وتطالب النقابات بالزيادة في الأجور وتقليص الضرائب على الدخل. وكانت آخر الزيادات التي انتزعتها النقابات في اتفاق أبريل 2011 مع الحكومة السابقة، تحت ثقل الربيع العربي، الذي كلفت بنوده مبالغ ضخمة في موازنة الحكومة الحالية.