الفلسطينيون لا يتوقعون خيرًا من الفائز بالانتخابات الإسرائيلية

خبراء فرنسيون يستبعدون مجددًا وفاة ياسر عرفات مسمومًا

الفلسطينيون لا يتوقعون خيرًا من الفائز بالانتخابات الإسرائيلية
TT

الفلسطينيون لا يتوقعون خيرًا من الفائز بالانتخابات الإسرائيلية

الفلسطينيون لا يتوقعون خيرًا من الفائز بالانتخابات الإسرائيلية

تابع الفلسطينيون في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة عن كثب الانتخابات العامة الإسرائيلية التي جرت أمس، ولكنهم لا يعولون كثيرا على نتائجها ولا يتوقعون منها خيرا يذكر، حسب عدد من المراقبين والمحللين السياسيين. وقد تجلى ذلك واضحا من خلال الصراع الدائر بين الأحزاب في الحملة التي سبقت الانتخابات، وهو الأمر الذي جعل الفلسطينيين يشعرون أنه لن يحدث تغيير يذكر، سواء فاز رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو بفترة رابعة، أم فازت المعارضة المنتمية ليسار الوسط، حسبما أظهرت أحدث استطلاعات للرأي.
وفي هذا الصدد، قال فلسطيني من رام الله يدعى علي صالح: «دائما كنا ننتظر تعاقب الحكومات والانتخابات دون أن نرى شيئا إيجابيا. فهي كلها أحزاب متطرفة تتسابق على ابتلاع الأراضي الفلسطينية وعلى قتل الفلسطينيين، وعلى السيطرة على المقدسات والقدس».
وأضافت امرأة تدعى أم جهاد من سكان رام الله أيضا: «لقد كتب علينا أن نعيش الظلم طوال حياتنا، لأن إسرائيل لن تنتخب أي أحد يكون لصالح الفلسطينيين».
وكانت محادثات السلام قد انهارت بين إسرائيل والفلسطينيين في أبريل (نيسان) 2014 بعد أن استمرت 9 أشهر تحت رعاية الولايات المتحدة.
وقال فوزي برهوم، المتحدث باسم حركة حماس في غزة: «نحن لا نراهن مطلقا على أي من نتائج هذه الانتخابات الإسرائيلية؛ فأي رهان عليها هو رهان خاسر، لأننا جربنا كل هذه الأحزاب التي حكمت الكيان الإسرائيلي على مدار سنوات الاحتلال، وكلها ارتكبت جرائم حرب بحق الشعب الفلسطيني وجرائم ضد الإنسانية».
وفي شارع بمدينة غزة التي تهيمن عليها حركة حماس، قال الشاب محمود الثلولي: «أكبر أمل لنا هو أن نعيش في سلام وألا تهدم بيوتنا مجددا.. وكل ما أنشده هو أن تحقق الحكومة القادمة السلام لقطاع غزة، وأن نتعايش بسلام على هذه الأرض». وقالت فتاة أخرى من غزة أيضا: «أتمنى أن يكون هناك تقدم وأن تتحقق خطوة للسلام والمفاوضات. لكني لا أتوقع شيئا من الحكومة الإسرائيلية أو من الشعب الإسرائيلي». وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد عبر عن موقفه إزاء الانتخابات الإسرائيلية الأسبوع الماضي بقوله إنه على استعداد للعمل مع من يفوز فيها.
من جهة ثانية، استبعد الخبراء الذين كلفهم القضاة الفرنسيون المكلفون التحقيق في ملابسات وفاة الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات، مجددا فرضية تسميمه بمادة البولونيوم، وذلك بعد إجراء فحوص إضافية، بحسب ما أعلنت مدعية نانتير في منطقة باريس مساء أول من أمس لوكالة الصحافة الفرنسية.
وفي سنة 2013، استبعد هؤلاء الخبراء مع فريق روسي آخر فرضية تسميم عرفات الذي توفي في نوفمبر (تشرين الثاني) 2004 في مستشفى برسي العسكري قرب باريس عن 75 عاما، بعد تدهور مفاجئ لحالته الصحية. لكن خبراء من سويسرا كانوا اعتبروا أن فرضية التسميم «منسجمة أكثر» مع ما توصلوا إليه من نتائج.
وأوضحت كاترين دوني، مدعية نانتير، في بيان أن الخلاصات الجديدة للفرنسيين «تنفي فرضية التسمم الحاد بمادة (البولونيوم 210) في الأيام التي سبقت ظهور الأعراض على ياسر عرفات»، مضيفة أن الخبراء «ما زالوا يعتبرون أن مصدر (البولونيوم 210) و(الرصاص 210) اللذين رصد وجودهما في ضريح عرفات وفي العينات التي أخذت لدى دفنه، هو المحيط البيئي». وأوضحت المدعية أنه بعد التوصل إلى هذه النتائج، عاود الخبراء درس «المعطيات» الناتجة من الفحوص التي أجراها سنة 2004 جهاز الحماية الشعاعية، التابع للجيش، على عينات من بول عرفات خلال وجوده في المستشفى، ولم يعثروا فيها على أثر لـ«البولونيوم». وفي أغسطس (آب) 2012 كلف 3 قضاة في نانتير بإجراء التحقيق، في إشارة قضائية فحواها وجود عملية «اغتيال»، وذلك إثر شكوى ضد مجهول تقدمت بها سهى عرفات، أرملة الزعيم الفلسطيني، بعد العثور على مادة البولونيوم في أغراض شخصية لزوجها. وقد فتح ضريح عرفات في نوفمبر 2012، وتم أخذ 60 عينة من رفاته، تقاسم خبراء سويسريون وفرنسيون وروس عملية فحصها.
ويشتبه عدد كبير من الفلسطينيين في أن إسرائيل قامت بتسميم عرفات، بتواطؤ مع محيطين به، لكن الدولة العبرية تنفي ذلك.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».