رفض جميع طعون المستبعدين من انتخابات النواب في مصر

اللجنة العليا البرلمانية تدعو المصريين لتحديث بياناتهم

بينما قضت محكمة مصرية اليوم برفض جميع طعون المستبعدين من خوض الانتخابات البرلمانية، أعلنت اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية استمرار تحديث قاعدة بيانات الناخبين، حتى صدور قرار آخر بدعوة الناخبين إلى الانتخابات البرلمانية، والذي يتوقف بمقتضاه القيد والتعديل في قاعدة بيانات الناخبين مرة أخرى، عدا حالتي تنفيذ حكم قضائي وحذف أسماء المتوفين وذلك قبل موعد الاقتراع بـ15 يوما.
وقضت محكمة القضاء الإداري، اليوم، بعدم قبول جميع طعون المرشحين المستبعدين من خوض الانتخابات البرلمانية، بقرار من اللجنة العليا للانتخابات. واستبعدت اللجنة العليا للانتخابات بعض المرشحين لعدة أسباب، من بينها نتائج الكشوف الطبية والحساب البنكي وعدم استيفاء شروط الترشح وغيرها.
من جانبه، قال المستشار عمر مروان، المتحدث الرسمي للجنة العليا للانتخابات، في تصريح له، إن اللجنة العليا عقدت اليوم اجتماعا لمتابعة تحديث القيد والتعديل في قاعدة بيانات الناخبين عقب صدور قرارها بوقف تنفيذ قرار دعوة الناخبين للانتخابات، مشيرا إلى أن اللجنة تدعو إلى الاستفادة من هذه الفترة في تحديث الناخبين بياناتهم التي طرأ عليها تغيير، كتعديل محل الإقامة أو زوال سبب الإعفاء أو الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية.
وقضت المحكمة الدستورية العليا، أواخر فبراير (شباط) الماضي، بعدم دستورية المادة الثالثة من قانون تقسيم الدوائر، مما تسبب في تأجيل انتخابات مجلس النواب، والتي كان مقررا لها أن تبدأ يومي 21 و22 مارس (آذار) الحالي خارج مصر، ويومي 22 و23 داخلها.