أزمة عدد المقاعد تقف عقبة أمام إجراء انتخابات مجلس النواب في مصر

عضو لجنة قانون البرلمان لـ («الشرق الأوسط»): الأمن القومي يحكم خياراتنا لـ«مزدوجي الجنسية»

تقف أزمة عدد مقاعد البرلمان في مصر كعقبة في طريق إجراء انتخابات مجلس النواب، وبينما تنتظر لجنة تعديل قوانين الانتخابات، ردا هندسيا من السلطات بشأن إمكانية زيادة سعة قاعة المجلس لاستيعاب 20 نائبا إضافيا، ينظر ساسة بتشكك للأمر، معربين عن خشيتهم من أن تكون سعة المجلس «حجة» لتأخير موعد الاستحقاق البرلماني. فيما أكد مسؤول في اللجنة لـ«الشرق الأوسط» أن اعتبارات الأمن القومي تحكم خيارات اللجنة فيما يتعلق بتنظيم حق مزدوجي الجنسية في الترشح في الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وقال الدكتور علي عبد العال عضو اللجنة المعنية بتعديل قانون تقسيم الدوائر لـ«الشرق الأوسط»: «طلبنا زيادة عدد مقاعد البرلمان 20 مقعدا، لكن هناك عقبات تتعلق بسعة قاعة المجلس، والحكومة تدرس الأمر، ونحن في انتظار الرد».
وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قبلت طعنا على قانون تقسيم الدوائر الانتخابية مطلع الشهر الحالي، مما تسبب في وقف قرار دعوة المواطنين إلى الاقتراع، الذي كان مقررا أواخر الشهر الحالي. وانصب الحكم بشأن قانون تقسيم الدوائر، على عدم وفائه بتمثيل عادل للناخبين.
وفي أعقاب حكم الدستورية، طلب الرئيس عبد الفتاح السيسي من لجنة تعديل القوانين المتعلقة بالانتخابات إنجاز تلك التعديلات خلال شهر.
وأضاف عبد العال وهو أستاذ القانون الدستوري في جامعة عين شمس، أن المعالجة التي وصفها بـ«الأسهل والأسرع والأدق في توافقها مع حكم المحكمة الدستورية العليا» بشأن قانون تقسيم الدوائر تقتضي زيادة عدد مقاعد البرلمان 20 مقعدا»، لافتا إلى وجود خيار آخر أمام اللجنة بإعادة النظر في بعض الدوائر لخفض نسبة الانحراف في الوزن النسبي للمقعد، دون المساس بمنهج التقسيم المتبع في مختلف الدوائر.
ويبلغ عدد المقاعد المنتخبة في مجلس النواب بحسب القانون الحالي 540 مقعدا، مقسمة بين النظام الفردي بواقع 420 مقعدا، ونظام القائمة المطلقة المغلقة بواقع 120 مقعدا، بالإضافة لنسبة 5 في المائة يعينهم رئيس الجمهورية ليبلغ عدد نواب المجلس 567 مقعدا.
وظل عدد أعضاء مجلس الشعب (المسمى القديم لمجلس النواب) 444 عضوا. وكانت اللجنة المعنية بوضع قوانين الانتخابات في بداية عملها قد طرحت أن يكون عدد نواب المجلس 600 عضو، لكن الحكومة اعترضت بسبب سعة قاعة المجلس. وزار رئيس مجلس الوزراء المصري إبراهيم محلب في يونيو (حزيران) من العام الماضي مقر مجلس النواب للوقوف على التجديدات ومناقشة إمكانية توسعة القاعة الرئيسية لتستوعب الزيادة المتوقعة في عدد النواب.
ومن جانبه، قال المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية، رئيس اللجنة المكلفة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، في تصريحات صحافية أمس إن السيناريوهات المقترحة لضبط متوسط الوزن النسبي لمقاعد البرلمان، ما زالت قيد البحث داخل اللجنة، لافتا إلى أن اللجنة في حالة انعقاد مستمر للانتهاء من التعديلات على قانون تقسيم الدوائر، والوصول إلى نسبة فروق بين الدوائر لا تتجاوز 20 في المائة.
وينظر ساسة ورؤساء أحزاب بتشكك بشأن رغبة الحكومة في تأجيل الانتخابات البرلمانية، لكن مسؤولين حكوميين أكدوا مرارا رغبتهم في إنجاز آخر استحقاق في خريطة المستقبل التي وضعت في أعقاب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، في أسرع وقت ممكن.
وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت أيضا في 7 مارس (آذار) الماضي، ببطلان مادة في قانون مجلس النواب تحرم مزدوجي الجنسية من الترشح للبرلمان. وحول معالجة اللجنة المعنية بتعديل القوانين المنظمة للانتخابات لقضية مزدوجي الجنسية قال الدكتور عبد العال، إن اللجنة تعمل على مراعاة حكم المحكمة الدستورية وفي الوقت نفسه تحكم خياراتها اعتبارات الأمن القومي.