الأسهم السعودية «تتماسك» أمام هبوط أسعار النفط

نجحت في الحفاظ على مستويات 9600 نقطة رغم تراجعها

جانب من تداولات الاسهم السعودية (رويترز)

في الوقت الذي شهدت فيه أسعار النفط مساء أول من أمس تراجعات حادة بلغت نسبتها أكثر من 4 في المائة، نجح مؤشر سوق الأسهم السعودية مع افتتاح تعاملاته الأسبوعية يوم أمس الأحد في التماسك فوق مستويات 9600 نقطة، وسط إغلاق 5 قطاعات مدرجة على اللون الأخضر.
التماسك الحالي الذي تعيشه تداولات سوق الأسهم السعودية هو نتيجة طبيعية لقدرة البلاد على التكيف سريعا في موازناتها السنوية مع تقلبات أسعار النفط، حيث أعلنت السعودية مع مطلع العام الجاري رغم خسائر النفط التي بلغت نحو 50 في المائة، عن أعلى موازنة سنوية، إذ رصدت البلاد نحو 860 مليار ريال (229.3 مليار دولار) لعام 2015، مسجلة بذلك معدلات إنفاق متزايدة.
وتسعى السعودية في ضوء هذه التطورات إلى تقليل معدلات الاعتماد على إيرادات النفط، من خلال زيادة مساهمة القطاع الخاص في تحقيق معدلات نمو أكبر لاقتصاد البلاد، بالإضافة إلى رفع مساهمة الإيرادات المالية الأخرى خلال الفترة المقبلة، في وقت باتت فيه سوق المال المحلية في البلاد قريبة جدا من الانفتاح المباشر أمام المؤسسات المالية الأجنبية.
وفي السياق ذاته، أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية أولى جلسات هذا الأسبوع على تراجع محدود بلغت نسبته 0.6 في المائة، مغلقا عند مستويات 9629 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها نحو 9.9 مليار ريال (2.64 مليار دولار)، فيما كان سهم شركة «السعودية للكهرباء» أكثر الأسهم القيادية ضغطا على المؤشر العام بخسارته نحو 6.5 في المائة يوم أمس.
من جهة أخرى، أعلنت هيئة السوق المالية السعودية في تطور جديد قبيل افتتاح تعاملات السوق المالية المحلية أمس، عن إلغائها بشكل رسمي إدراج أسهم الشركة السعودية للاتصالات المتكاملة، وذلك بعد أن نجحت وزارة المالية في تسليم نحو 99.9 في المائة من المساهمين حقوقهم المالية، بعد أن أقرت البلاد في وقت سابق تعويض مساهمي الشركة المتضررين.
وتعليقا على تعاملات سوق الأسهم السعودية أمس، أكد الدكتور خالد اليحيى لـ«الشرق الأوسط» أن تماسك مؤشر السوق فوق مستويات 9600 نقطة رغم انخفاض أسعار النفط الحاد، يزيد من معدلات الثقة في نفوس المتداولين، وقال: «تماسك سوق الأسهم السعودية هذه الفترة بات أمرا ملحوظا. استمرار هذا التماسك خلال اليومين المقبلين سيحفز السيولة النقدية للدخول بشكل أكبر في تعاملات السوق اليومية».
وتوقع اليحيى أن ينجح مؤشر سوق الأسهم السعودية مع إغلاق تعاملات الربع الثالث (نهاية الشهر الجاري) من التماسك فوق مستويات 9400 نقطة، مضيفا: «قد نشهد بعض التراجعات خلال الأيام المقبلة، إلا أنها ستكون تراجعات محدودة، فالكثير من المتعاملين يترقبون نتائج الشركات المالية للربع الأول من العام الجاري».
وفي هذا السياق، أكدت هيئة السوق المالية السعودية في بيان صحافي الشهر الماضي أنها تولي أهمية قصوى لملف إفصاح الشركات المدرجة في السوق المالية، وذلك لكون الشفافية عنصرا أساسيا في إيجاد بيئة آمنة وجذابة للمستثمرين. بينما أكد مصدر مطلع لـ«الشرق الأوسط» أن تأخير الإعلان عن أي تطور سيعرض الشركة المعنية للمساءلة القانونية.
كما أوضحت هيئة السوق أنها تعمل على رفع مستوى الإفصاح والشفافية في السوق المالية السعودية وتحقيق العدالة بين المستثمرين من خلال التأكد من التزام الشركات المدرجة بالإفصاح عن التطورات المهمة والأحداث الجوهرية والتقارير المالية بشكل دقيق، وفي الوقت المناسب من دون تأخير، مما يتيح للمستثمرين اتخاذ قراراتهم الاستثمارية وفق معلومات دقيقة وموثوقة من الشركة. وقالت هيئة السوق: «هذه الخطوات تأتي من باب الحرص على تحقيق العدالة، والكفاءة والشفافية في معاملات الأوراق المالية، ولأهمية توفير المعلومة للمستثمرين في السوق المالية كافة بشكل عادل ومتساو»، مشيرة إلى أنها خصصت في قواعد التسجيل والإدراج بابا كاملا للالتزامات المستمرة للشركات المدرجة بالسوق المالية.
ولفتت الهيئة النظر إلى أن المادة 41 من قواعد التسجيل والإدراج قضت بأنه يجب على المصدر (الشركة المصدرة للأوراق المالية) أن يبلغ الهيئة والجمهور دون تأخير بأي تطورات جوهرية تندرج في إطار نشاطه ولا تكون معرفتها متاحة لعامة الناس، وهي التطورات التي قد تؤثر في أصول الشركة وخصومها أو في وضعها المالي أو على المسار العام لأعمالها أو الشركات التابعة لها، مشددة على أنه يجب الإفصاح عن الحدث إذا توقع أن يؤدي إلى تغير في سعر الأوراق المالية المدرجة، أو في حال ما إذا كانت لدى المصدر أدوات دين مدرجة، وما إذا كانت تؤثر تأثيرا ملحوظا في قدرة المصدر على الوفاء بالتزاماته المتعلقة بأدوات الدين.