كيري يهنئ مصر على نجاح مؤتمر شرم الشيخ ويؤكد تطلعه لاستمرار التعاون

شكري: عقدنا مباحثات شاملة مثمرة وتناولنا عودة المساعدات إلى طبيعتها

وزير الخارجية المصري سامح شكري يلتقي نظيره الأميركي جون كيريعلى هامش مؤتمر شرم الشيخ (أ.ب)
وزير الخارجية المصري سامح شكري يلتقي نظيره الأميركي جون كيريعلى هامش مؤتمر شرم الشيخ (أ.ب)
TT

كيري يهنئ مصر على نجاح مؤتمر شرم الشيخ ويؤكد تطلعه لاستمرار التعاون

وزير الخارجية المصري سامح شكري يلتقي نظيره الأميركي جون كيريعلى هامش مؤتمر شرم الشيخ (أ.ب)
وزير الخارجية المصري سامح شكري يلتقي نظيره الأميركي جون كيريعلى هامش مؤتمر شرم الشيخ (أ.ب)

وجه وزير الخارجية الأميركي جون كيري التهنئة لمصر بنجاح مؤتمر «مصر المستقبل» لدعم الاقتصاد المصري الذي عقد على مدار الأيام الثلاثة الماضية في مدينة شرم الشيخ، مؤكدا أن مصر أصبح لديها «فرص كبيرة» في مستقبل أفضل، موضحا أنه تباحث على مدار الأيام الماضية مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء إبراهيم محلب ووزير الخارجية سامح شكري حول مختلف القضايا والملفات التي تهم البلدين.
واستقبل وزير الخارجية المصري سامح شكري ظهر أمس نظيره الأميركي جون كيري، وذلك على هامش المؤتمر، حيث عقدا جلسة مباحثات مغلقة بإحدى قاعات مركز المؤتمرات الدولي بشرم الشيخ، في حضور عدد من الدبلوماسيين من البلدين وممثلي السفارة الأميركية لدى القاهرة.
وأوضحت مصادر دبلوماسية مصرية لـ«الشرق الأوسط»، أن اللقاء تناول علاقات التعاون المصرية - الأميركية، وسبل تعزيزها في شتى المجالات بما يحقق المصالح المشتركة للطرفين، إلى جانب عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. كما جرى الاتفاق على زيارة وفد أميركي يمثل الشركات ورجال الأعمال إلى القاهرة قريبا لمتابعة نتائج المؤتمر ووضعها موضع التنفيذ.
وعقب انتهاء الجلسة، أثنى كيري بنجاح المؤتمر الاقتصادي، سواء من حيث المشاركة الكثيفة ومستواها، أو التنظيم والنتائج التي تمخض عنها. وقال في كلمة سريعة للصحافيين، إنه يهنئ المصريين بنجاح المؤتمر. وتابع: «أهنئكم، فالمؤتمر الاقتصادي كان مؤثرا بشكل كبير»، مشددا على أنه بذلك النجاح فإن مصر أصبح لديها فرص كبرى في مستقبل أفضل. كما أكد تطلعه لاستمرار التعاون مع القيادة المصرية.
من جانبه، أوضح الوزير شكري، أن المباحثات كانت في مجملها إيجابية ومثمرة، وتناولت ما يتعلق بنتائج المؤتمر الاقتصادي واهتمام الولايات المتحدة بهذه النتائج واستمرار العمل على دعم الاقتصاد المصري، إلى جانب ترتيب زيارة قادمة لوفد كبير من رجال الأعمال والشركات الأميركية الكبرى.
كما أكد شكري تناول العلاقات الثنائية المصرية - الأميركية وبرنامج المساعدات وكيف يتم تفعيله من قبل الولايات المتحدة ليعود إلى طبيعته. وتحدثنا حول ما يتعلق بالأوضاع الإقليمية وأهمية العمل المشترك لمواجهة التحديات القائمة الإقليمية، وخصوصا تحدي الإرهاب. وأيضا تحدثنا فيما يتعلق بالأمور الدولية، ومنها التحضير لمؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.
وقال الوزير شكري: «كان هناك أيضا حديث فيما بيننا بالنسبة لمشروع القرار في مجلس الأمن حول ليبيا.. وبشكل عام كانت جولة المباحثات إيجابية ومثمرة».
وحول اختلاف الموقف بين القاهرة وواشنطن حول تسليح الجيش الليبي، قال شكري: «تحدثنا في الشأن الليبي بإسهاب، وتناولنا المفاوضات التي يجريها المبعوث الأممي (برناردينو ليون)، وكذلك حول احتياجات الحكومة الشرعية وضرورة توفير الفرص والقدرات لها لمقاومة الإرهاب».
وأضاف شكري: «إننا سوف نستمر نعمل بشكل وثيق مع الولايات المتحدة والأعضاء الآخرين في مجلس الأمن، من أجل التوصل إلى صيغة مناسبة تؤدي إلى تحقيق الأمن في ليبيا».
من جانبه، أوضح السفير بدر عبد العاطي، المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية، لـ«الشرق الأوسط» أن المباحثات تناولت أيضا عددا من القضايا الإقليمية الهامة في مقدمتها الوضع في ليبيا. كما تناول الوزيران الأزمة السورية وأهمية الحل السياسي لها، واستعرض الوزير شكري بناء علي طلب الوزير كيري الجهود المبذولة لتوحيد رؤى ومواقف المعارضة السورية واعتزام مصر استضافة جولة للحوار بين فصائل المعارضة السورية المعتدلة خلال الأسابيع القليلة القادمة.
كما استعرض كيري وشكري بشكل مفصل تطورات عملية السلام في الشرق الأوسط، إلى جانب التطرق إلى قضية تحويل منطقة الشرق الأوسط إلى منطقة خالية من السلاح النووي، بما يشمل مسار المباحثات الحالية بين إيران ومجموعة 5+1 حول ملفها النووي.
ويأتي لقاء كيري وشكري بعد ساعات من استقبال الرئيس المصري لوفد من أعضاء الكونغرس الأميركي خلال زيارته إلى شرم الشيخ. إلى جانب ما شهدته كلمة كيري في خلال أيام المؤتمر من دعم بارز للدولة المصرية، ووعود بعودة المساعدات العسكرية والعلاقات المشتركة إلى طبيعتها، بما يعكس تطورا إيجابيا في العلاقة بين القاهرة وواشنطن، والتي شهدت توترا وتذبذبا منذ ثورة 30 يونيو (حزيران).
وكان السيسي التقى مساء أول من أمس وفدا من الكونغرس برئاسة السيناتور دانا رورا بيكر. وقال السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إن أعضاء الوفد أشادوا بالتنظيم الجيد للمؤتمر، وما أكده من استعداد الحكومة المصرية لتوفير المناخ الجاذب للاستثمارات وطرح رؤية شاملة لعملية التنمية، وأشاروا بشكل خاص إلى مشروع قناة السويس الجديدة وما يحمله من مستقبل واعد لمصر. كما أعربوا عن دعمهم الكامل لمصر في إطار جهودها نحو تحقيق التنمية الشاملة، مشددين على الأهمية التي يولونها لتطوير العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، وذلك تقديرًا لما تقوم به مصر من جهود لحفظ الأمن والاستقرار الإقليمي.
وأضاف السفير يوسف، أن الرئيس رحب بوفد الكونغرس، مشيرًا إلى اعتزاز مصر بعلاقاتها الاستراتيجية مع الولايات المتحدة، وحرصها على تنميتها في مختلف المجالات بما يصب في صالح الدولتين والشعبين المصري والأميركي، لا سيما أن البلدين لديهما تاريخ ممتد من الصداقة والتعاون الوثيق. كما أعرب الرئيس عن تقديره لمواقف أعضاء الوفد المؤيدة لمصر.
وتحدث أعضاء الوفد خلال اللقاء عن تزايد مشاعر الإعجاب بالرئيس السيسي في الولايات المتحدة يومًا بعد يوم بسبب مواقفه الشجاعة والجهود التي يبذلها في مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، واللذين باتا يهددان المواطنين الأبرياء في مختلف أنحاء العالم. كما أوضحوا أنهم سيستمرون في دعم مصر داخل الكونغرس، وتقديم كل المساهمات الممكنة، بما في ذلك المجال العسكري، لدعم مصر في حربها ضد الإرهاب، سواء في سيناء أو لتأمين الأخطار التي تهدد أمن مصر القومي على حدودها الغربية.
وأضاف السفير علاء يوسف إلى أن الرئيس أوضح أن مواجهة الإرهاب والحد من انتشاره لا يقتصران على الشقين العسكري والأمني اللذين يتعين أن يشملا العمل على وقف إمدادات المال والسلاح للجماعات الإرهابية وإغلاق المواقع الإلكترونية التي تحض على التطرف والكراهية، ولكن يجب أن يشملا أيضا الجانب الاقتصادي، من خلال توفير فرص العمل وتشغيل الشباب، ودعم جهود مكافحة الفقر والجهل، والارتقاء بجودة التعليم والانفتاح على الثقافات الأخرى، بما يعزز قيم التسامح والتعايش مع الآخر، وهي القيم التي حث عليها الدين الإسلامي الحنيف، وتجاهلها الخطاب الديني المتعصب للجماعات المتطرفة والإرهابي.



الأمطار الموسمية تفاقم هشاشة الوضع الإنساني باليمن

السيول في اليمن جرفت الأراضي الزراعية والثروة الحيوانية (إعلام محلي)
السيول في اليمن جرفت الأراضي الزراعية والثروة الحيوانية (إعلام محلي)
TT

الأمطار الموسمية تفاقم هشاشة الوضع الإنساني باليمن

السيول في اليمن جرفت الأراضي الزراعية والثروة الحيوانية (إعلام محلي)
السيول في اليمن جرفت الأراضي الزراعية والثروة الحيوانية (إعلام محلي)

في وقت تتراجع فيه قدرة اليمن على احتواء الأمراض المعدية ومواجهة موجات التفشي الموسمية، تتعمق التداعيات الإنسانية للأمطار الغزيرة والسيول التي اجتاحت مناطق واسعة من البلاد خلال الأسابيع الماضية، مخلفة خسائر بشرية وأضراراً كبيرة في البنية التحتية وموجات نزوح جديدة.

يأتي ذلك في وقت تواجه فيه المنظمات الإنسانية صعوبات متزايدة في الاستجابة، نتيجة نقص التمويل، وتراجع القدرات التشغيلية في القطاعات الأساسية.

وأظهرت بيانات صادرة عن وكالات الإغاثة العاملة في اليمن أن عدد المتضررين من السيول الناجمة عن الأمطار الموسمية منذ الشهر الماضي ارتفع إلى نحو 200 ألف شخص، مع ترجيحات بزيادة هذا الرقم خلال الفترة المقبلة في ظل استمرار الهطولات المطرية، واتساع نطاق الأضرار في المناطق المنخفضة والأكثر هشاشة، خصوصاً على امتداد الساحل الغربي وفي المحافظات الجنوبية الغربية.

ووفق تقديرات الوكالات الدولية والمحلية، شهدت مناطق جنوب غربي اليمن، منذ أواخر مارس (آذار)، أمطاراً غزيرة وفيضانات شديدة تسببت في وفيات ونزوح جماعي وأضرار واسعة بالممتلكات العامة والخاصة، بينما تصدرت مديريات المخا وموزع والوازعية في محافظة تعز، إلى جانب مديريتي الخوخة وحيس في محافظة الحديدة، قائمة المناطق الأكثر تضرراً من موجة السيول الأخيرة.

السيول جرفت المنازل والطرقات في جنوب الحديدة وتعز (إعلام محلي)

وبحسب مصادر إنسانية متعددة، أسفرت الفيضانات حتى الآن عن مقتل ما لا يقل عن 24 شخصاً، بينما تضرر نحو 55 ألف شخص على طول الساحل الغربي الواقع ضمن مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً، مع استمرار عمليات التقييم الميداني للأضرار التي لحقت بالمساكن وشبكات الطرق ومصادر المياه والأراضي الزراعية، وهي أضرار يرجَّح أن تتجاوز التقديرات الأولية مع انكشاف حجم الخسائر في المناطق الريفية المعزولة.

وتشير تقارير مشتركة بين وكالات الإغاثة إلى أن عدد المتضررين مرشح للارتفاع إلى نحو 220 ألف شخص إذا استمرت الحالة المطرية بالمعدلات الحالية، خصوصاً مع هشاشة البنية التحتية وضعف شبكات تصريف المياه، الأمر الذي يحول الأمطار الموسمية في كثير من المناطق اليمنية إلى كوارث متكررة تضرب السكان ومصادر رزقهم بصورة مباشرة.

وفي محاولة لتعزيز الاستجابة الطارئة، خصصت المديرية العامة للمساعدات الإنسانية والحماية المدنية التابعة للمفوضية الأوروبية مبلغ 175 ألف يورو (نحو 205 آلاف دولار) عبر صندوق الاستجابة الطارئة للكوارث، لدعم عمليات الإغاثة العاجلة، بما يشمل توفير مواد الإيواء ومستلزمات النظافة الأساسية للأسر المتضررة، في إطار تدخلات تستهدف الحد من التداعيات الصحية والإنسانية للفيضانات.

فجوة تمويل

على الرغم من كل هذه المساهمات، تؤكد الأمم المتحدة أن الاستجابة الإنسانية في اليمن تواجه منذ مطلع عام 2025 فجوة تمويلية حادة انعكست بصورة مباشرة على مستوى الخدمات المقدمة، وأدت إلى تقليص العمليات الإنسانية في قطاعات حيوية، بينها إدارة المخيمات، وخدمات المياه والصرف الصحي، وبرامج الحماية الصحية، وهو ما أضعف قدرة المؤسسات الإنسانية على التعامل مع الأزمات المتلاحقة.

المنظمات الإغاثية في اليمن تعاني من نقص التمويل (إعلام محلي)

وفي هذا السياق، واصلت المنظمة الدولية للهجرة عملياتها خلال الربع الأول من العام الحالي في 17 موقع نزوح ذي أولوية، تستضيف أكثر من 134 ألف شخص، بالتوازي مع توسيع أنشطة المناصرة لتشمل عشرات المواقع المهددة بالإغلاق التدريجي بسبب تراجع الموارد.

كما استمرت آليات التغذية الراجعة المجتمعية وخدمات التواصل مع المجتمعات المتضررة، لتصل إلى أكثر من 227 ألف نازح وأفراد من المجتمعات المضيفة، في محاولة للحفاظ على الحد الأدنى من قنوات الدعم الإنساني.

غير أن حجم الاحتياجات المتزايد، مقروناً بتراجع التمويل، يجعل هامش المناورة أمام المنظمات الإغاثية أكثر ضيقاً، خصوصاً في ظل تكرار الصدمات المناخية وارتفاع أعداد النازحين وتآكل قدرة المجتمعات المحلية على امتصاص الأزمات، بعد سنوات طويلة من الحرب، والانهيار الاقتصادي، وتراجع الخدمات العامة.

تهديد صحي متصاعد

على الجانب الصحي، تبدو التداعيات أكثر خطورة، مع تحذيرات من أن تراجع الإنفاق الإنساني وانسحاب الخدمات من عدد من المناطق، خصوصاً في محافظتي حجة والحديدة، أدى إلى إغلاق أو تقليص خدمات صحية أساسية، تاركاً آلاف الأسر أمام خيارات محدودة للحصول على الرعاية، في وقت ترتفع فيه مخاطر انتشار الأمراض المعدية المرتبطة بمواسم الأمطار، مثل الكوليرا والإسهالات الحادة والملاريا وحمى الضنك.

تراجع قدرة اليمن على مواجهة تفشي الأمراض المعدية والسيطرة عليها (الأمم المتحدة)

وأكدت منظمة «أطباء بلا حدود» أن نقص المرافق الصحية القريبة يدفع السكان إلى قطع مسافات طويلة للوصول إلى المستشفيات العاملة، وغالباً ما يصل الأطفال وحديثو الولادة في مراحل متقدمة من المرض، بعد أن يكون التدخل المبكر قد أصبح أكثر صعوبة، وهو ما يرفع معدلات المضاعفات والوفيات في أوساط الفئات الأكثر هشاشة.

وأوضحت المنظمة أن العبء المالي للوصول إلى العلاج أصبح تحدياً إضافياً؛ إذ تضطر العائلات لتحمل تكاليف نقل باهظة في ظل إغلاق عيادات محلية كانت تشكل خط الدفاع الأول للرعاية الصحية الأولية؛ ما يجعل الحصول على العلاج مرتبطاً بالقدرة المادية، لا بالحاجة الطبية، في بلد يعيش غالبية سكانه أوضاعاً معيشية شديدة القسوة.


هيئة بحرية: بلاغ عن واقعة جنوب غربي المكلا في اليمن

سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)
سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)
TT

هيئة بحرية: بلاغ عن واقعة جنوب غربي المكلا في اليمن

سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)
سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)

قالت ​هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن ‌ربان ‌سفينة ​شحن ‌بضائع ⁠سائبة ​أبلغ، الجمعة، عن ⁠اقتراب زورق صغير ⁠يحمل ‌سبعة مسلحين ‌على ​بعد ‌92 ‌ميلاً بحرياً جنوب غربي المكلا ‌اليمنية في خليج ⁠عدن.

إلى ذلك، حمّلت الحكومة اليمنية، الخميس، إيران مسؤولية مباشرة عن تصاعد التهديدات التي تستهدف الممرات البحرية الدولية، عادَّة أن ما تشهده خطوط الملاحة، وفي مقدمها مضيق باب المندب، من أعمال قرصنة وإرهاب تنفذها الجماعة الحوثية، يأتي ضمن أجندة إيرانية أوسع تسعى إلى عسكرة البحار واستخدام أمن الطاقة والتجارة الدولية ورقةَ ضغطٍ وابتزاز سياسي.

وأكدت الحكومة، في كلمة اليمن أمام مجلس الأمن خلال جلسة المناقشة المفتوحة رفيعة المستوى حول «سلامة وحماية الممرات المائية في المجال البحري»، أن التحديات المتنامية التي تواجه الأمن البحري تتطلب استجابة جماعية أكثر حزماً، في ظل تصاعد غير مسبوق للتهديدات التي تطول حرية الملاحة الدولية وأمن الممرات المائية الحيوية.

وقال مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبد الله السعدي، إن بلاده تولي أهمية قصوى لأمن الملاحة الدولية انطلاقاً من موقعها الاستراتيجي المطل على البحر الأحمر ومضيق باب المندب، أحد أهم الشرايين البحرية في العالم، بوصفه ممراً تجارياً رئيسياً يربط بين الشرق والغرب، ويمثل ممراً حيوياً لتدفقات التجارة والطاقة نحو أسواق العالم.


هيكلة القوات اليمنية تتسارع نحو توحيد القرار العسكري

جندي يمني يمسك مدفعاً رشاساً مُثبّتاً فوق شاحنة دورية عسكرية على ساحل باب المندب (رويترز)
جندي يمني يمسك مدفعاً رشاساً مُثبّتاً فوق شاحنة دورية عسكرية على ساحل باب المندب (رويترز)
TT

هيكلة القوات اليمنية تتسارع نحو توحيد القرار العسكري

جندي يمني يمسك مدفعاً رشاساً مُثبّتاً فوق شاحنة دورية عسكرية على ساحل باب المندب (رويترز)
جندي يمني يمسك مدفعاً رشاساً مُثبّتاً فوق شاحنة دورية عسكرية على ساحل باب المندب (رويترز)

تشهد المؤسسة العسكرية والأمنية اليمنية، الخاضعة للحكومة الشرعية، تحوُّلات تنظيمية متسارعة، في إطار مسار واسع لإعادة بناء هياكل الدولة السيادية، عبر مشروع يهدف إلى توحيد التشكيلات العسكرية والأمنية المختلفة ضمن إطار مؤسسي مركزي يخضع لوزارتَي الدفاع والداخلية، بما يعيد ضبط منظومة القيادة والسيطرة، ويرفع كفاءة الجاهزية القتالية والأمنية، ويعزِّز قدرة الحكومة على إدارة معركة استعادة الدولة بمؤسسات أكثر تماسكاً وانضباطاً.

ويأتي هذا التحرُّك تحت إشراف مباشر من القوات المشتركة لقيادة «تحالف دعم الشرعية» بقيادة السعودية، في سياق جهود متواصلة لإعادة تنظيم الوحدات العسكرية على أسس مهنية حديثة، تقوم على وضوح التسلسل القيادي، وتحديد الاختصاصات، ودمج القوى المسلحة ذات الخلفيات التنظيمية المتعددة داخل بنية عسكرية موحدة، بما يقلص الازدواجية في القرار، ويؤسِّس لعقيدة قتالية مشتركة تتجاوز الانقسامات التي فرضتها سنوات الحرب.

وفي أحدث خطوات هذا المسار، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، سلسلة قرارات رئاسية تضمَّنت تغييرات واسعة في مواقع القيادة العسكرية العليا، شملت المنطقة العسكرية الرابعة (ويقع مقر قيادتها في عدن، وتنتشر في لحج والضالع وأبين وأجزاء من تعز)، إلى جانب مناصب استشارية ولوجستية في وزارة الدفاع، في مؤشر على انتقال عملية إعادة الهيكلة من مرحلة الترتيب النظري إلى إعادة توزيع فعلية لمراكز القرار العسكري.

وقضت القرارات بتعيين العميد حمدي حسن محمد شكري قائداً للمنطقة العسكرية الرابعة وقائداً للواء السابع مشاة، مع ترقيته إلى رتبة لواء، مع احتفاظه بقيادته السابقة للفرقة الثانية في «ألوية العمالقة»، وهي خطوة تعكس توجهاً لإعادة تموضع القيادات الميدانية ذات الخبرة القتالية داخل مفاصل الجيش النظامي، بما يمنح المؤسسة العسكرية خبرات ميدانية اكتسبتها خلال المعارك في جبهات الساحل الغربي ومناطق الاشتباك الأخرى مع الحوثيين.

كما شملت القرارات تعيين العميد الركن محضار محمد سعيد السعدي رئيساً لأركان المنطقة العسكرية الرابعة، والعميد الركن علي حسن عبيد الجهوري رئيساً لعمليات المنطقة ذاتها، في إعادة تشكيل لهيكل القيادة العملياتية في واحدة من أهم المناطق العسكرية اليمنية، نظراً لاتساع نطاق مسؤولياتها الجغرافية، وحساسيتها الأمنية، وارتباطها المباشر بمسرح العمليات في عدد من المحافظات الجنوبية والجنوبية الغربية.

ويُنظَر إلى هذه التعيينات بوصفها جزءاً من مقاربة أوسع لإعادة دمج قيادات ميدانية مؤثرة، بعضها ارتبط بتشكيلات قتالية بارزة مثل «ألوية العمالقة»، داخل منظومة القيادة الرسمية، بما يعزِّز التنسيق بين الوحدات، ويربط النفوذ العسكري الميداني بالمؤسسة المركزية، في خطوة تهدف إلى تحويل مراكز القوة العسكرية من تشكيلات منفصلة إلى أذرع منظمة تعمل تحت مظلة الدولة.

وفي السياق ذاته، صدر قرار بتعيين اللواء الركن فضل حسن محمد العمري مستشاراً للقائد الأعلى للقوات المسلحة لشؤون الدفاع، مع ترقيته إلى رتبة فريق، كما جرى تعيين اللواء الركن صالح محمد حسن سالم صالح مستشاراً لوزير الدفاع، إلى جانب تعيين اللواء عبدالناصر عثمان مساعد صالح الشاعري مساعداً لوزير الدفاع للشؤون اللوجستية، وهو قطاع يمثل أحد أكثر الملفات حساسية في بنية الجيش؛ لارتباطه بإمداد القوات، وتوزيع الموارد، وإدارة منظومات الدعم الفني والتشغيلي.

بناء الهرم القيادي

تعكس هذه القرارات، وفق مراقبين، توجهاً يمنياً نحو إعادة بناء الهرم القيادي للمؤسسة العسكرية بصورة أكثر توازناً، تجمع بين الخبرة الميدانية والكفاءة الإدارية، مع منح ملف الإسناد اللوجستي أولوية خاصة، بوصفه عاملاً حاسماً في أي عملية تحديث عسكري مستدام.

وفي موازاة التغييرات القيادية، تكثَّفت الاجتماعات الرئاسية المخصصة لملف إعادة الهيكلة. وخلال لقاء جمع عضو مجلس القيادة الرئاسي عبد الرحمن المحرّمي ووزير الدفاع الفريق الركن طاهر العقيلي، جرى استعراض سير تنفيذ الخطط العسكرية، ومستوى الإنجاز في برامج التطوير، إلى جانب التحديات التي تواجه عملية البناء المؤسسي، والخيارات المطروحة لمعالجتها.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عبد الرحمن المحرّمي مجتمعاً مع وزير الدفاع العقيلي (سبأ)

وتركزت المناقشات على تطوير منظومة التدريب والتأهيل، وإعادة بناء القدرات البشرية على أسس مهنية حديثة، عبر تحديث المناهج العسكرية، ورفع كفاءة الكوادر، وتأهيل القيادات الميدانية بما يتلاءم مع طبيعة التحديات الأمنية والعسكرية الراهنة، في ظلِّ قناعة متزايدة داخل دوائر القرار بأنَّ تحديث السلاح يبدأ من تحديث الإنسان الذي يديره.

كما استعرض اللقاء برامج إعادة هيكلة الوحدات العسكرية بما يضمن بناء تشكيلات منظمة تعمل وفق عقيدة موحدة، وتحقق تكاملاً وظيفياً بين مختلف الأفرع والتخصصات، وصولاً إلى توحيد القرار العسكري، وتوجيه الإمكانات بصورة أكثر كفاءة نحو الأهداف الاستراتيجية للدولة.

إصلاح أمني وبحري

في البُعد الأمني، تتقدَّم عملية إعادة التنظيم بوتيرة موازية؛ إذ اطلع عضو مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح على سير الإصلاح المؤسسي داخل وزارة الداخلية، خصوصاً ما يتعلق بتطبيق نظام البصمة الحيوية، وتعزيز التنسيق بين الأجهزة الأمنية، ورفع مستوى الانضباط الإداري، في خطوات تستهدف تحديث قواعد البيانات الأمنية، وضبط الهياكل الوظيفية، وإغلاق الثغرات المرتبطة بازدواجية السجلات أو تداخل الاختصاصات.

طارق صالح يترأس اجتماعاً أمنياً في الساحل الغربي اليمني (سبأ)

كما ناقش مع قيادات الأجهزة الأمنية في الساحل الغربي خطط الأداء الأمني للعام الحالي، وجهود ضبط الجريمة، وتطوير خدمات الأحوال المدنية والجوازات، وتحسين أوضاع المؤسسات العقابية، في إطار رؤية أشمل لإعادة بناء مؤسسات الأمن الداخلي بوصفها ضلعاً موازياً للمؤسسة العسكرية في مشروع استعادة الدولة.

وفي المجال البحري، برزت أيضاً تحركات لتحديث قدرات خفر السواحل، بعدما شدَّد عضو مجلس القيادة الرئاسي الفريق الركن محمود الصبيحي على ضرورة رفع كفاءة الوحدات البحرية والفنية، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لحماية المصالح الوطنية وتأمين خطوط الملاحة البحرية، في ظلِّ تنامي التحديات المرتبطة بالتهريب والجريمة المنظمة، فضلاً عن التهديدات التي تطال الممرات البحرية الحيوية في المنطقة.