المنشقون السياسيون والعسكريون عن نظام الأسد في عزلة بانتظار المرحلة الانتقالية

لا تمتلك المعارضة السورية رقمًا دقيقًا لهم.. وتقدرهم بالآلاف

مظاهرة لسوريين معارضين أمام مقر الحكومة البريطانية «10 داونينغ ستريت» أمس (تصوير: جيمس حنا)
مظاهرة لسوريين معارضين أمام مقر الحكومة البريطانية «10 داونينغ ستريت» أمس (تصوير: جيمس حنا)
TT

المنشقون السياسيون والعسكريون عن نظام الأسد في عزلة بانتظار المرحلة الانتقالية

مظاهرة لسوريين معارضين أمام مقر الحكومة البريطانية «10 داونينغ ستريت» أمس (تصوير: جيمس حنا)
مظاهرة لسوريين معارضين أمام مقر الحكومة البريطانية «10 داونينغ ستريت» أمس (تصوير: جيمس حنا)

لم ينجح آلاف المنشقين عن نظام الرئيس السوري بشار الأسد، سواء العسكريون منهم أو السياسيون والدبلوماسيون، على مدى السنوات الـ4 الماضية، في لعب أي دور مؤثر باتجاه وضع حد للأزمة المتمادية، بعدما ظل الكثير من السوريين وحتى فترة ليست ببعيدة ينظرون إليهم بنوع من الريبة خوفا من أن يكونوا عملاء يحاولون خرق صفوف المعارضة.
ويُعتبر رئيس الحكومة السورية السابق رياض حجاب أبرز المنشقين السياسيين عن النظام السوري. ففي السادس من أغسطس (آب) 2012، أعلنت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا» أن حجاب أقيل من منصبه، فيما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان في حينها بأنه انشق عن النظام وقام الجيش الحر بتأمين خروجه من درعا إلى الأردن مع عائلته وعائلات إخوته. وفي مؤتمر صحافي عقده حجاب في العاصمة الأردنية منتصف أغسطس، أكّد أنه لم يُقل من منصبه وأنه انشق بإرادته، كما قال إنه «جندي مخلص من جنود الثورة السورية».
وتفرغ حجاب بعد انشقاقه لتأسيس كيان إداري تنظيمي سوري معارض باسم «التجمع الوطني الحر للعاملين في مؤسسات الدولة السورية»، بهدف جمع وحشد الكوادر السورية المنشقة. وقد تولى حجاب رئاسة هذا التجمع الذي ينضوي تحت مظلة الائتلاف السوري، ويضم حاليا عددا كبيرا من المنشقين السياسيين والدبلوماسيين ومن شغلوا مناصب كبيرة في مؤسسات الدولة.
وأشار رئيس التجمع الحالي محمد حسام الحافظ إلى أن المنشقين السياسيين، كما العسكريين، عانوا في بداية الثورة من «التهميش نتيجة المفهوم الخاطئ الذي كان لدى كثيرين تجاههم. ولفت الحافظ في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه تتم حاليا الاستفادة من خبرات بعض المنضوين تحت لواء التجمع من خلال الحكومة المؤقتة بمختلف وزاراتها، إلا أن غياب الهيكل التنظيمي الكامل والتمويل لا يزال يشكل «عنصر ضعف يمنع من وضع كل خبرات الأعضاء بخدمة المناطق المحررة». وأضاف الحافظ «يضم التجمع حاليا نحو 1500 عضو من العاملين في مؤسسات الدولة السورية، ولدينا عدد كبير جدا من طلبات الانتساب. وينقسم تجمعنا اليوم إلى 9 مجالس هي مجلس الدبلوماسيين الذي يضم 25 عضوا، المجلس الطبي، مجلس البرلمانيين، مجلس المرأة، مجلس المساءلة والمحاسبة، المجلس القضائي، الإدارة المحلية، الأكاديميين، والمحامين». ويجري العمل على تشكيل مجالس أخرى كمجلس المهندسين والتربويين، إلى جانب وجود عدد جيد من الأعضاء غير المؤطرين ضمن المجالس بعد.
وأوضح الحافظ أن التجمع يعمل أيضا كمنظمة مدنية غير حكومية تهدف لتأمين التمويل اللازم لمشاريع صغيرة تخدم المناطق المحررة، وبخاصة في المجالات التي لم تنشط فيها الحكومة المؤقتة بعد.
وشدد على ان المنشقين يشكلون خزان الخبرات الأساسي المعوّل عليه في مرحلتي الترميم وإعادة الإعمار».
ولا تمتلك قوى المعارضة رقما دقيقا لعدد المنشقين السياسيين والعسكريين على حد سواء، إلا أنها تقدرهم بالآلاف. ومن أبرز المنشقين السياسيين عن النظام السوري، نائب رئيس الحكومة السابق قدري جميل الذي انشق في أكتوبر (تشرين الأول) 2013، وقد أصدر الأسد مرسوما بإقالته لـ«غيابَه عن مقر عمله دون إذن مسبق، وعدم متابعته لواجباته». وقد شكّل انشقاق المتحدث السابق باسم وزارة الخارجية السورية، جهاد المقدسي، في ديسمبر (كانون الأول) 2012، ضربة كبيرة للأسد باعتبار أن الشاب المسيحي كان يشكل وإلى حد كبير صورة دبلوماسية جميلة فقدها النظام بين ليلة وضحاها. وفي أول مقابلة له في فبراير (شباط) 2014، قال المقدسي إن النظام ما زال يؤمن بإمكانية الحل العسكري، داعيا المجتمع الدولي إلى التركيز على منح الشعب فرصة «الفوز بالنقاط» عوض التركيز على «الضربة القاضية» وإسقاط الأسد، خاصة أن المطلب الحالي بات تغيير النظام.
وأسفت مصادر في الائتلاف السوري المعارض لعدم نجاح قوى المعارضة طوال السنوات الـ4 الماضية في الاستفادة من الانشقاقات الكثيرة التي تمت، إن على صعيد السياسيين أو العسكريين والأمنيين. وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط»: «لم نتمكن من تأمين العدة والإمكانيات اللازمة لهؤلاء، خاصة للعسكريين، مما أدى لانفتاح الكثير منهم على التطرف بعدما وجدوه ملجأ وحيدا لتحرير بلادهم من نظام الأسد».
وأول الانشقاقات على المستوى العسكري سجّله في 23 أبريل (نيسان) 2011 المجند في الحرس الجمهوري في قيادة قاسيون وليد القشعمي، الذي أعلن انشقاقه في تسجيل مصور بثه ناشطون سوريون على الإنترنت. وقال في التسجيل إنه رفض هو وبعض زملائه إطلاق النار على متظاهرين في بلدة حرستا بريف دمشق، وألقوا أسلحتهم وهربوا، وحماهم المتظاهرون.
وفي يونيو (حزيران) 2011، أعلن الضابط في الجيش السوري برتبة ملازم أول عبد الرزاق طلاس انشقاقه بسبب ما سماها «الممارسات غير الإنسانية واللاأخلاقية». ودعا الضابط في تسجيل مصور زملاءه العسكريين إلى «الانحياز لمطالب المواطنين».
ومن أبرز المنشقين العسكريين الذين لمع نجمهم العقيد رياض الأسعد، الذي أعلن انشقاقه برفقة مجموعة من ضباط الجيش السوري في يوليو (تموز) 2011، وأسسوا «الجيش السوري الحر». وقد نجحت الكتائب المتطرفة في إقصاء عناصر الجيش الحر وضباطه الذين انكفأ عدد كبير منهم في المخيمات الأردنية والتركية.
وفي يناير (كانون الثاني) 2012، أعلن العميد مصطفى أحمد الشيخ انشقاقه عن الجيش وانضمامه إلى الحركة الاحتجاجية، في تسجيل مصور بث على موقع «يوتيوب» بعد فراره إلى تركيا. واتهم العميد المنشق الجيش السوري بارتكاب جرائم ومجازر في حق الشعب السوري.
ولم يتمكن العسكريون المنشقون، خاصة ذوي الرتب العالية، من الانسجام مع الطبيعة الميليشياوية لتجمعات الثوار المقاتلين، وفيما قرر الكثير منهم انتظار دورهم في مرحلة انتقالية مقبلة، قبل بعضهم الانضمام إلى الفصائل المسلحة، والخضوع لقيادة المدنيين، لكنهم لم يتمكنوا من التأقلم مع الارتجال وعدم الانضباط وضعف التنظيم، وأجبروا على الانعزال والاكتفاء بالمراقبة أو التخطيط من بعيد.
واعتبر رياض قهوجي، المدير التنفيذي لـ«مؤسسة الشرق الأدنى والخليج للتحليل العسكري»، أن «غياب القوة والقيادة الموحدة كان السبب الرئيسي وراء عدم القدرة على استيعاب العسكريين المنشقين والاستفادة من خبراتهم»، لافتا إلى «انقسام قوى المعارضة وتشرذمها وارتهان بعضها لقرارات خارجية أبعدت المنشقين عنها، فاختاروا الانزواء». وقال قهوجي لـ«الشرق الأوسط»: «انتهى المطاف بهم بعزلة لصالح أشخاص من أصحاب العقليات الميليشياوية التي لا يتفق معها القادة العسكريون».



الأردن وقطر ينددان بقرار إسرائيل وقف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

مساعدات تقدمها وكالة «الأونروا» خارج مركز توزيع في مخيم جباليا للاجئين في شمال قطاع غزة (رويترز)
مساعدات تقدمها وكالة «الأونروا» خارج مركز توزيع في مخيم جباليا للاجئين في شمال قطاع غزة (رويترز)
TT

الأردن وقطر ينددان بقرار إسرائيل وقف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

مساعدات تقدمها وكالة «الأونروا» خارج مركز توزيع في مخيم جباليا للاجئين في شمال قطاع غزة (رويترز)
مساعدات تقدمها وكالة «الأونروا» خارج مركز توزيع في مخيم جباليا للاجئين في شمال قطاع غزة (رويترز)

ندّد الأردن، اليوم (الأحد)، بقرار إسرائيل تعليق دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، معتبراً أنه «انتهاك فاضح لاتفاق وقف إطلاق النار»، يهدد «بتفجر الأوضاع مجدداً في القطاع» الفلسطيني.

ونقل بيان صادر عن وزارة الخارجية الأردنية عن الناطق باسمها، سفيان القضاة، قوله إن «قرار الحكومة الإسرائيلية يُعد انتهاكاً فاضحاً لاتفاق وقف إطلاق النار، ما يهدد بتفجر الأوضاع مجدداً في القطاع»، مشدداً على «ضرورة أن توقف إسرائيل استخدام التجويع سلاحاً ضد الفلسطينيين والأبرياء من خلال فرض الحصار عليهم، خصوصاً خلال شهر رمضان المبارك».

من جانبها، عدّت قطر التي ساهمت في جهود الوساطة لإبرام الهدنة بين إسرائيل وحركة «حماس» في غزة، أن تعليق الدولة العبرية إدخال المساعدات إلى القطاع المحاصر هو «انتهاك صارخ» للاتفاق. وندّدت وزارة الخارجية القطرية في بيان بالقرار الإسرائيلي، مؤكدة أنها «تعدّه انتهاكاً صارخاً لاتفاق الهدنة والقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة وكافة الشرائع الدينية». وشدّدت على رفض الدوحة «القاطع استخدام الغذاء كسلاح حرب، وتجويع المدنيين»، داعية «المجتمع الدولي إلزام إسرائيل بضمان دخول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ومستدام ودون عوائق إلى كافة مناطق القطاع».

وسلمت حركة «حماس» 33 رهينة لإسرائيل خلال المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، بينما أطلقت إسرائيل سراح نحو ألفي فلسطيني وانسحبت من بعض المواقع في قطاع غزة. وكان من المقرر أن تشهد المرحلة الثانية بدء مفاوضات الإفراج عن الرهائن المتبقين، وعددهم 59، بالإضافة إلى انسحاب إسرائيل تماماً من القطاع وإنهاء الحرب، بموجب الاتفاق الأصلي الذي تم التوصل إليه في يناير (كانون الثاني). وصمد الاتفاق على مدى الأسابيع الستة الماضية، على الرغم من اتهام كل طرف للآخر بانتهاك الاتفاق. وأدّت الحرب الإسرائيلية إلى مقتل أكثر من 48 ألف فلسطيني وتشريد كل سكان القطاع تقريباً وتحويل معظمه إلى أنقاض. واندلعت الحرب في أكتوبر (تشرين الأول) 2023 بعد هجوم شنّته «حماس» على إسرائيل، أسفر عن مقتل 1200، بحسب الإحصاءات الإسرائيلية.