مصر تواجه أزمة الكهرباء اتفاقيات تجاوزت 23 مليار دولار

اتفاقات مع 4 شركات عملاقة

ترجمت مصر اهتمامها بحل أزمة قطاع الكهرباء، التي مثلت أبرز تحديات الحكومة الصيف الماضي، بتوقيع اتفاقيات لتوليد الكهرباء بقيمة إجمالية تزيد على 23 مليار دولار، مع أربع شركات هي «أكوا باور» السعودية، و«مصدر» الإماراتية، و«سيمنس» الألمانية، و«ستيت غريد» الصينية، في ثاني أيام مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري المنعقد في مدينة شرم الشيخ. وقال الدكتور محمد اليماني، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، لـ«الشرق الأوسط» أمس «إنه لا يجب أن نتوقع حلا فوريا لأزمة قطاع الكهرباء، فلا يزال أمامنا وقت لإنجاز الدراسات الفنية والقانونية والمالية المتعلقة بمذكرات التفاهم، قبل الانتقال لجدول زمني للتنفيذ». وشكلت أزمة انقطاع الكهرباء في فصل الصيف عن معظم المدن المصرية خلال العامين الماضيين أبرز أزمات الحكومة المصرية. ويواجه قطاع الطاقة الكهربائية في أكبر بلد عربي من حيث عدد السكان مشكلات عميقة جراء عدم تطويره خلال السنوات الماضية.
وتضم الاتفاقيات التي وقعت في شرم الشيخ، أمس، اتفاقية إطارية مع شبكة الكهرباء الوطنية الصينية لتطوير شبكة نقل الكهرباء بقيمة 1.8 مليار دولار. كما وقعت وزارة الكهرباء، أمس أيضا، أربع مذكرات تفاهم مع شركة «سيمنس» العالمية لإقامة مشروعات بإجمالي استثمارات 10 مليارات دولار.
وقال محمد اليماني، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف من مدينة شرم الشيخ، إن الاستثمارات التي تستهدفها الوزارة لسد العجز في القطاع موزعة بين استثمارات قصيرة الأمد يمكن أن يشعر بها المواطن المصري قريبا وأخرى طويلة الأمد. وأضاف اليماني أن «معظم الاستثمارات قصيرة الأمد تم التوافق عليها قبل بداية المؤتمر، لكن تركيزنا في المؤتمر على توقيع مذكرات التفاهم هو خطوة أولى على الطريق، يعقبها استكمال الدراسات القانونية والفنية والمالية ثم مرحلة التعاقد والجدول الزمني للتنفيذ». وتابع «لا يجب أن نتعامل مع الأمر كما لو أننا انتهينا من المشكلات بمجرد التوقيع على مذكرات التفاهم ثم ننتظر النتائج خلال شهور».
وقال بيان لوزارة الكهرباء، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إن مذكرات التفاهم تشمل إنشاء محطة توليد كهرباء بنظام الدورة المركبة في محافظة بني سويف (جنوب القاهرة) وإنشاء محطات توليد كهرباء بنفس النظام في مدينتي النوبارية وسيدي كرير (شمال غربي القاهرة) وجنوب القاهرة وقنا (صعيد مصر) وكفر الدوار (دلتا النيل) بطاقة إجمالية 6600 ميغاوات.
وأضاف البيان أن المذكرات تنص أيضا على إنشاء مصنع لمهمات محطات الرياح ومحطات محولات.
كما وقعت وزارة الكهرباء المصرية مذكرتي تفاهم مع شركتي «أكوا باور» السعودية و«مصدر» الإماراتية للطاقة المتجددة، بإجمالي استثمارات 4.5 مليار دولار. وتشمل المذكرتان مذكرة مع تحالف «أكوا باور» السعودية و«مصدر» الإماراتية لتنفيذ محطة لتوليد الكهرباء بطاقة 2200 ميغاوات، ومحطات شمسية في عدة مواقع بقدرات إجمالية 1500 ميغاوات، ومحطة رياح 500 ميغاوات، بتكلفة نحو 2.4 مليار دولار. وذكر بيان لوزارة الكهرباء أن المذكرة الثانية مع شركة «أكوا باور» السعودية لإنشاء محطة توليد كهرباء تعمل بالفحم بقدرة 2000 ميغاوات قابلة للتوسع حتى 4000 ميغاوات، بتكلفة نحو 7 مليارات دولار.
ورفعت الحكومة المصرية دعم الكهرباء في موازنتها الحالية جزئيا، كما أعلنت أواخر العام الماضي أسعار شراء الطاقة من المحطات الشمسية وقسمتها إلى خمس شرائح، تبدأ من 84.8 قرش (0.12 دولار) للكيلووات/ ساعة لمشاريع القطاع المنزلي التي من المتوقع ألا تزيد قدرة أي منها على 10 كيلووات، في حين وصل السعر في الشريحة العليا إلى 102.5 قرش للكيلووات/ ساعة للمشاريع التي تدور قدرتها بين 20 و50 ميغاوات.