أنصار كلينتون قلقون إزاء تعثر «مشوارها» الرئاسي بعد أزمة المراسلات

لجنة التحقيق في هجوم بنغازي: الوثائق التي طلبناها لم تتضمن زيارة الوزيرة السابقة إلى ليبيا

هيلاري كلينتون
هيلاري كلينتون
TT

أنصار كلينتون قلقون إزاء تعثر «مشوارها» الرئاسي بعد أزمة المراسلات

هيلاري كلينتون
هيلاري كلينتون

أبدى قادة ديمقراطيون في الولايات المتحدة قلقهم إزاء قدرة هيلاري كلينتون على المضي قدمًا تجاه الترشح لانتخابات الرئاسة المقررة في عام 2016، بعد الضجة التي أثيرت بسبب استخدامها بريدها الإلكتروني الشخصي، بدل الحكومي، في المراسلات عندما كانت على رأس وزارة الخارجية من 2009 إلى 2013.
فقد ذكر جيم هودجز، أحد قادة الحزب الديمقراطي والحاكم السابق لولاية ساوث كارولينا، أن كلينتون «تحاول تأجيل يوم الحساب، لكنه جاء في الأخير». وأضاف أنه لا يعتقد أن كلينتون ستستطيع «مواجهة هذه العاصفة في غضون أسبوعين من الآن من دون أن يحدث شيء»، حسبما نقلت عنه صحيفة «واشنطن بوست» أمس. كذلك، قال روبرت غيبز، المتحدث الصحافي السابق للرئيس باراك أوباما، وأحد مستشاري اللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي: «لو ردت (هيلاري كلينتون) علي خلال اليومين أو الأيام الثلاثة الأولى من بداية القضية، بدل انتظارها 8 أيام، لما حدثت كل هذه الضجة». وأضاف أنهم (هي وزوجها ومستشاريهما) «الذين وضعوا الهواء في هذا البالون بطريقة لم تكن ضرورية أبدًا. الآن، صار واضحا أنهم يفتقرون إلى جهاز انتخابي قوي. صار واضحا أنها مرشحة لانتخابات، لكن من دون حملة انتخابية».
وعبر هذا القلق مقربون سابقون من كلينتون. فقد ذكر هانك شاينكوف، الذي عمل مساعدًا لكلينتون خلال حملتها السابقة: «أعرف أن قادة ديمقراطيين كثيرين قلقون عليها. أنهم يريدون أن يتأكدوا بأنها قد تفوز في الاقتراع. لم يخالجهم هذا القلق طيلة السنوات الثماني الماضية».
غير أن قادة ديمقراطيين آخرين قللوا من تأثير فضيحة الوثائق على فرصة كلينتون لتفوز بترشيح الحزب الديمقراطي للرئاسة. وقالوا إن الشعب الأميركي يهتم بالموضوع، لكنه لا يعرف تفاصيله القانونية، ويستطيع أن يتفهم خطأ كلينتون الذي اعترفت به في مؤتمرها الصحافي يوم الاثنين الماضي. وكانت هيئة «إن بي سي» الإخبارية ذكرت، أول من أمس، أن استطلاعا للرأي أجرته بالتعاون مع صحيفة «وول ستريت جورنال»، كشف أن 44 في المائة من الأميركيين ينظرون نظرة إيجابية نحو كلينتون، مقابل 36 في المائة». وأضافت أن 86 في المائة من الديمقراطيين قالوا إنهم سيصوتون لها، مقابل 13 في المائة قالوا إنهم لن يفعلوا ذلك.
بدوره، قال ستيف المندرورف، أحد الخبراء الاستراتيجيين في الحزب الديمقراطي: «ستكون أفضل إجابة على هذه الضجة عندما تترشح كلينتون للرئاسة وتسافر في جميع أنحاء البلاد، ونتحدث عن الأشياء التي يهتم الشعب الأميركي بها». وقال ويليام دالي، عمدة سابق في شيكاغو، وشغل منصب رئيس موظفي البيت الأبيض خلال فترة أوباما الأولى، إنه يعتقد أن كلينتون «أوقفت النزيف» في مؤتمرها الصحافي الأخير، إلا أنه اعترف رغم ذلك بأن هناك قلقًا وسط قادة الحزب الديمقراطي.
وفي المعسكر الجمهوري، قال تيري غودي، النائب عن ولاية ساوث كارولينا، ورئيس اللجنة التي تحقق في الهجوم الإرهابي على بنغازي قبل 4 سنوات عندما كانت هيلاري كلينتون وزيرة للخارجية، إنه سيطلب كل وثائق كلينتون الخاصة حول الهجوم. وذكر غودي في مقابلة مع وكالة «أسوشييتد برس»، أنه لاحظ أن وثائق الخارجية الأميركية التي كانت اللجنة طلبتها عندما بدأت تحقق في الهجوم، قبل 3 سنوات، ليست فيها أي وثيقة عن زيارة وزيرة الخارجية كلينتون إلى ليبيا في ذلك الوقت. وأضاف أن اللجنة ستطلب من كلينتون كل الوثائق عن هذه الزيارة، وعن غيرها، والتي قال إنه يعتقد أن كلينتون كانت وضعتها في بريدها الخاص، وليس في بريد وزارة الخارجية.
ورفض غودي الحديث عن فضيحة أخرى لها صلة بوثائق كلينتون، وهي جمعها، عندما كانت وزيرة للخارجية، تبرعات لمؤسسة كلينتون التي تشرف عليها مع زوجها وابنتهما تشيلسي. وقال غودي: «هذا موضوع آخر سيتكفل به غيري».



ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.