بريطانيا تلحق بالدول التي تستخدم غلافا منفرا لعبوات السجائر

يساهم في تقليل التدخين

غلاف منفر للتدخين

أصبحت بريطانيا أمس أحدث دولة تطالب بغلاف منفر من التدخين لعبوات السجائر، بعدما أقرت أغلبية كبيرة من نواب البرلمان تشريعا يحظر وضع علامات تجارية خاصة بشركات التبغ أو ألوان أو شعارات على عبوات السجائر.
وبعد التصويت، من المتوقع أن يتم حظر العبوات التي تحمل علامات تجارية بداية من العام المقبل، لتلحق بريطانيا بكل من أستراليا وآيرلندا في ركب الدول التي تصر على تعبئة السجائر في عبوات ذات غلاف منفر من التدخين في محاولة للحد من جاذبيته.
وأيد هذه الخطوة 367 عضوا في البرلمان في تصويت حر، بينما عارضها 113 عضوا آخر. وكان من بين معارضي التشريع 104 أعضاء من حزب المحافظين، الذي يقود الحكومة الائتلافية في بريطانيا، حسب وكالة الأنباء الألمانية. إلا أن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون وزعيم حزب العمال المعارض إد ميليباند كانا من بين أولئك الذين صوتوا لصالح التغيير.
وقال المتحدث باسم كاميرون إنه «سعيد بتمرير التشريع». وقد عارضت شركات التبغ الإجراء، قائلة إن العبوات التي تحمل رسوما منفرة عن آثار التدخين على صحة الإنسان لن تؤدي إلى الإقلاع عن التدخين، ويمكن أن تقلل عائد الضرائب الذي تحصده الحكومة عبر تنشيط السوق السوداء.
ومن ناحيتها، قالت شركة «إمبريال توباكو» البريطانية للتبغ إنه «ليس هناك دليل موثوق به على أن الغلاف المنفر للعبوات كان له أي تأثير على معدلات استهلاك التبغ» منذ طبقت أستراليا تشريعا مماثلا عام 2012. ولكن تقريرا قدمه طبيب الأطفال البريطاني سيريل تشانتلر للحكومة العام الماضي خلص إلى أن الإعلان عن التبغ يزيد احتمالية التدخين بين الأطفال. كما قال الطبيب إن فرض عبوات ذات غلاف ينفر من التدخين «سوف يساهم على الأرجح مع الوقت على تقليل التدخين، بشكل متواضع ولكنه مهم، ولا سيما بين الأطفال والبالغين صغار السن».
يشار إلى أن نيوزيلندا وفرنسا من الدول التي تفكر في سن تشريع مماثل، وهو ما تعهدت شركات التبغ بمقاومته عبر القضاء.
وقال وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند قبيل التصويت الحر إنه يخشى أن تؤدي الأغلفة المنفرة لعبوات السجائر إلى زيادة تهريبها. وتفيد الإحصاءات بأنه يوجد في بريطانيا نحو 10 ملايين مدخن، مع انضمام نحو 200 ألف طفل إلى المدخنين سنويا.