محكمة موريتانية تفرج عن 3 مناهضين للعبودية

حكمت عليهم بالسجن سنة بتهمة الانتماء لجمعية غير مرخصة

أفرجت محكمة الجنح بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، أمس عن 3 مناهضين للعبودية، بعد أن حكمت عليهم بالسجن عاما كاملا مع وقف التنفيذ، وذلك في محاكمة هي الثانية من نوعها في حق مناضلين ضد العبودية، تشهدها موريتانيا في غضون شهرين.
وأفرج عن المعتقلين الثلاثة وسط احتفالات من أنصار مبادرة انبعاث الحركة الانعتاقية (إيرا)، وهي الحركة التي ينشط فيها المفرج عنهم، وتشتهر في موريتانيا بمواقفها الحادة من ممارسي العبودية، ولكنها تواجه مشاكل كبيرة بسبب عدم حصولها على ترخيص رسمي من السلطات الموريتانية.
وشمل قرار الإفراج كلا من نائب رئيس الحركة السعد ولد لوليد، بالإضافة إلى كل من مريم بنت الشيخ، ويعقوب ولد إنللّ، وقد اعتقل الثلاثة في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على خلفية مظاهرات خرجت آنذاك في العاصمة نواكشوط، وشهدت أعمال شغب وصدامات مع الأمن.
وقد برأت محكمة الجنح بنواكشوط المفرج عنهم من تهمة التحريض على التجمهر غير المشروع، وارتكاب أعمال شغب، فيما أدانتهم بتهمة الانتماء لجمعية حركة (إيرا) الحقوقية التي لم تحصل على ترخيص رسمي، رغم مرور أزيد من 8 سنوات على بداية نشاطها.
وكانت الحركة الحقوقية تحتج على اعتقال عدد من قياداتها، وفي مقدمتهم رئيس الحركة بيرام ولد الداه ولد اعبيدي، وهو المرشح للانتخابات الرئاسية الأخيرة التي حل فيها في المرتبة الثانية، بعد الرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز بنسبة لم تتجاوز 8 في المائة فقط.
وترى الحركة أن اعتقال قائدها وعدد من رفاقه في نوفمبر من العام الماضي، والحكم عليهم بالسجن النافذ عامين في شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، لا يعدو كونه قضية تصفية حسابات، يريد منها النظام تصفية خصومه السياسيين والحقوقيين، وفق تعبير قياديين في الحركة.
من جهتها، تنفي الحكومة الموريتانية اتهامها باستغلال القضاء لتصفية الحسابات السياسية، إذ أكد مصدر شبه رسمي لـ«الشرق الأوسط» أن هنالك فصلا بين السلطات، وأن ملف الحقوقيين المعتقلين كان بين يدي القضاء، وهو من يملك الحق في البت فيه ولا صلة للحكومة بالملف.
وكان الناطق باسم الحكومة الموريتانية قد أوضح في تصريحات سابقة أن من حكم عليهم القضاء بالسجن «ليسوا حقوقيين بالمعنى الدقيق للكلمة»، متهما إياهم بالسعي لاستغلال ملفات حقوق الإنسان من أجل تحقيق «مآرب شخصية»، وفق تعبيره.
وكانت السلطات الموريتانية قد أعلنت الأسبوع الماضي يوم السادس من مارس (آذار) من كل عام «يوما وطنيا لمحاربة مخلفات الاسترقاق»، وذلك للاحتفال بذكرى اعتماد خريطة طريق مكافحة الأشكال الحديثة للاسترقاق في نفس اليوم من سنة 2014.