المصريون في «طابور الأزمات» وعيونهم معلقة على مؤتمر «شرم الشيخ»

مساع لخفض سقف توقعات المواطنين.. ومواجهة الشائعات

بات المسؤولون المصريون يدركون مخاطر الصخب الذي رافق الأعمال التحضيرية للمؤتمر الاقتصادي المقرر انطلاق أعماله في شرم الشيخ الجمعة المقبلة، وهم يسعون الآن لخفض سقف التوقعات بعد أن علق كثير من المصريين المصطفين في «طابور الأزمات» آمالهم على نتائج مباشرة للمؤتمر. فيما خاضت السلطات حربا ضد انتشار شائعات الغلاء التي عدتها محاولة للتأثير على استقرار البلاد.
وتعاني مصر، أكبر البلدان العربية من حيث عدد السكان، من أزمات اقتصادية متراكمة عمقها انخفاض احتياطي النقد الأجنبي، وتراجع حاد لعائدات السياحة على خلفية الاضطرابات الأمنية التي رافقت ثورتين خلال 4 سنوات مضت.
وتنظر الحكومة بحساسية أكبر للأزمات اليومية لتفادي الغضب المتنامي في الشارع، وقالت وزارة البترول أمس إنها تضخ 40 ألف طن سولار يوميا، ونحو 18 ألف طن من البنزين بأنواعه المختلفة يوميا، نافية ما تردد حول زيادة أسعار المواد البترولية.
وأكدت الوزارة في بيان حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، انتظام إمدادات الوقود لتلبية احتياجات المواطنين، مشيرة إلى أن الكميات المتوفرة حاليا في السوق كافية لتلبية كل احتياجات المواطنين من المنتجات البترولية.
لكن تأكيدات وزارة البترول لم تنجح في تبديد الطوابير التي امتدت في عدة مدن مصرية أمام محطات الوقود. وناشدت الوزارة المواطنين «عدم الانسياق وراء شائعات من شأنها التأثير على استقرار سوق المنتجات البترولية، وخلق حالة من البلبلة تؤدي إلى حدوث اختناقات غير مبررة وازدحام أمام محطات التموين».
وقال جمال عبد الخالق، وهو سائق شاحنات، أثناء انتظار دوره في طابور ممتد أمام محطة للتزود بالوقود على طريق القاهرة - الواحات، إن «الحكومة تقول ما تريد، لكننا لا نرى إلا وقف الحال».
وشهدت القاهرة وبعض المحافظات أزمة وقود خلال الأيام الماضية تسببت في انقطاعات متكررة للكهرباء وطوابير طويلة أمام محطات الوقود. وبدت الآمال معلقة على أن ينهي المؤتمر الاقتصادي الأزمات اليومية، خصوصا ما يتعلق منها بالطاقة.
وتأمل الحكومة في جذب استثمارات أجنبية من خلال المؤتمر الاقتصادي تتراوح ما بين 10 و20 مليار دولار وفقا لتصريحات مسؤولين.
وعملت السلطات المصرية على خفض عجز الموازنة من خلال رفع الدعم جزئيا عن المواد البترولية والكهرباء، لكن تلك الإجراءات التي وجدت ترحيبا من المؤسسات الاقتصادية الكبرى، قوبلت بتململ في الشارع المصري.
ومنذ نحو أسبوعين توقف صلاح وهو تاجر دواجن في حي فيصل (غرب القاهرة)، عن بيع شرائح الدجاج مع ارتفاع أسعارها إلى 45 جنيها للكيلو. وأوضح صلاح لـ«الشرق الأوسط»: «لن أجد من يشتريها بتلك الأسعار».
وأعادت الأزمات التي امتدت إلى أسطوانات الغاز المستخدمة في المنازل، إلى الأذهان مشاهد مماثلة خلال عام من حكم جماعة الإخوان المسلمين التي أطيح بها من السلطة على خلفية مظاهرات شعبية حاشدة صيف العام قبل الماضي.
وحذر مسؤولون وخبراء خلال اليومين الماضيين من تعليق آمال كبيرة على أثر مباشر للمؤتمر الاقتصادي على الأوضاع الاقتصادية في البلاد، قائلين إن المؤتمر «ليس حلا سحريا».
وعادت من جديد ظاهرة الإضرابات والمظاهرات الفئوية. وقالت «السويس للإسمنت» أكبر شركة إسمنت مدرجة في مصر من حيث القيمة السوقية أمس، إن «أحد أفران مصنعها في السويس توقف عن العمل بسبب إضراب يشارك فيه نحو 500 عامل».
وأضافت الشركة في إفصاح للبورصة «بالإشارة إلى الإضراب الحالي منذ الأمس (يوم الاثنين الماضي) بمصنع السويس والذي يشارك فيه نحو 500 عامل تود شركة (السويس للإسمنت) أن توضح موقفها وأن تعلن عن توقف أحد الأفران بالمصنع فضلا عن توقف تسليمات الإسمنت».
ويطالب العمال المضربون بحصة أكبر من الأرباح حيث أشارت الشركة إلى أن مجلس إدارتها انتهى من مقترح لتوزيع أرباح على العاملين بقيمة 38.8 مليون جنيه (نحو 5.1 مليون دولار) لكن اللجان النقابية بالمصنع أبدت عدم رضاها عن إجمالي الأرباح.
وشهد الشارع المصري انتشار شائعات خلال الأيام الماضية سارع مجلس الوزراء إلى نفيها. وقال مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء أمس: إنه «لا صحة لما تم تداوله مؤخرا، حول إلغاء وزارة المالية لمكافأة نهاية الخدمة للعاملين في الدولة»، لكن تلك الشائعات عكست حالة الريبة في أوساط المصريين.
ونفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار أمس أيضا ما تردد حول إلغاء صرف نقاط الخبز أو حذف مواطنين من بطاقة التموين بسبب راتبهم أو معاشهم.