50 مليون دولار فائض الميزان التجاري السعودي «غير البترولي» مع دول مجلس التعاون

نمو صادرات المملكة غير البترولية لدول الخليج بنسبة 11 % خلال يناير الماضي

50 مليون دولار فائض الميزان التجاري السعودي «غير البترولي» مع دول مجلس التعاون
TT

50 مليون دولار فائض الميزان التجاري السعودي «غير البترولي» مع دول مجلس التعاون

50 مليون دولار فائض الميزان التجاري السعودي «غير البترولي» مع دول مجلس التعاون

حقق الميزان التجاري السعودي غير البترولي فائضا مع دول مجلس التعاون الخليجي خلال شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، بفضل زيادة الصادرات السعودية لدول المجلس مع تراجع للواردات، حيث استطاعت المملكة تسجيل فائض في معاملاتها التجارية غير البترولية مع ثلاث دول خليجية.
وأظهرت بيانات جمعتها الوحدة الاقتصادية بـ«الشرق الأوسط» تحقيق السعودية فائضا في ميزانها التجاري السلعي غير البترولي مع دول الخليج قدره 186 مليون ريال سعودي (49.6 مليون دولار) في يناير الماضي، مقارنة مع عجز قدره 245 مليون ريال في الفترة نفسها من العام السابق. ويعود هذا الفائض إلى زيادة الصادرات عن الواردات خلال شهر يناير، حيث ارتفعت الصادرات السلعية غير البترولية لدول مجلس التعاون بنسبة 11 في المائة لتصل إلى 4.08 مليار ريال، مقارنة مع 3.67 مليار ريال في الفترة نفسها من العام السابق، وعلى الجانب الآخر تراجعت الواردات من دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 1 في المائة لتصل إلى 3.894 مليار ريال في يناير، مقارنة مع 3.915 مليار ريال في الفترة نفسها من العام السابق.
وكان الفائض المحقق من دولة الكويت هو الأكبر بين الدول الخليجية التي حققت معها المملكة فائضا في المعاملات، حيث حققت المملكة فائضا قدره 343 مليون ريال في يناير، مقارنة مع 384 مليون ريال في الفترة نفسها من العام السابق. كما حققت فائضا مع دولة قطر قدره 337 مليون ريال، مقارنة مع 497 مليون ريال في الفترة نفسها من العام السابق، و15 مليون ريال مع دولة البحرين مقارنة مع عجز قدره 107 ملايين ريال.
وعلى صعيد إجمالي صادرات السعودية السلعية غير البترولية للعالم، فقد تباطأت وتيرة تراجعها خلال يناير الماضي، وبلغت أدنى مستوياتها في 17 شهرا، وكانت أكثر الدول التي أثرت على تراجع الصادرات السعودية هي الدول الأوروبية التي انخفضت صادرات المملكة إليها. وتبادلت دولة الإمارات العربية المتحدة المراكز مع الصين كأكبر الدول التي صدرت إليها المملكة خلال يناير، حيث احتلت المركز الأول، وتلتها الصين في المركز الثاني والتي حافظت على مركزها الأول كأكبر الدول التي تستورد منها المملكة.
وأظهرت الأرقام التي جمعتها الوحدة الاقتصادية بـ«الشرق الأوسط» ارتفاع نسبة إجمالي الصادرات السعودية غير السلعية إلى الواردات مقارنة بشهر ديسمبر (كانون الأول)، لتصل إلى 32.91 في المائة، مقارنة مع 31.94 في المائة خلال ديسمبر .
وانخفضت وتيرة تراجع الصادرات السعودية غير السلعية لتصل إلى 9 في المائة على أساس سنوي في يناير مقارنة مع 17 في المائة خلال ديسمبر من العام الماضي، والتي كانت أكبر وتيرة تراجع في العام الماضي، بينما وصلت قيمة الصادرات إلى 15.635 مليار ريال وهو أدنى مستوى لها في 17 شهرا، وتحديدا منذ أغسطس (آب) 2013 عندما بلغت 15.172 مليار ريال، ومقارنة مع 17.199 مليار ريال في يناير 2014.
وكانت السلع الأكثر تأثيرا في تراجع الصادرات هي اللدائن والمطاط ومصنوعاتهما، والتي تبلغ حصتها 32 في المائة من إجمالي الصادرات السلعية غير البترولية، حيث انخفضت بنسبة 17 في المائة لتصل إلى 4.956 مليار ريال في يناير، مقارنة مع 5.941 مليار ريال في الفترة نفسها من العام السابق.
وتراجعت أيضا منتجات الصناعات الكيماوية وما يتصل بها، والتي تمثل 31 في المائة من إجمالي الصادرات السلعية غير البترولية، بنسبة 13 في المائة لتصل إلى 4.865 مليار ريال في يناير، مقارنة مع 5.563 مليار ريال في الفترة نفسها من العام السابق.
وتراجعت صادرات المملكة لغالبية مجموعات الدول حول العالم عدا دول مجلس التعاون الخليجي وبقية المجموعات غير المصنفة طبقا لبيانات لمصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات السعودية، حيث كانت أكثر الدول تراجعا هي دول الاتحاد الأوروبي والتي انخفضت صادرات المملكة إليها بنسبة 30 في المائة، لتصل إلى 1.759 مليار ريال، تليها الدول الآسيوية غير العربية والإسلامية بنسبة 19 في المائة لتصل إلى 4.713 مليار ريال، ثم الدول الإسلامية غير العربية بنسبة 14 في المائة لتصل إلى 1.450 مليار ريال، وآخر مجموعات الدول المتراجعة كانت دول الجامعة العربية الأخرى بنسبة 11 في المائة لتصل إلى 1.996 مليار ريال. وعلى الجانب الآخر كانت بقية مجموعة الدول غير المصنفة قد ارتفعت صادرات المملكة إليها بنسبة 30 في المائة لتصل إلى 1.637 مليار ريال، ودول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 11 في المائة لتصل إلى 4.080 ريال.
وجاءت الإمارات كأهم الدول المصدر إليها خلال شهر يناير الماضي، حيث ارتفعت الصادرات إليها بنسبة 33 في المائة لتصل إلى 2.336 مليار ريال، وتبلغ بذلك حصتها من إجمالي الصادرات السلعية غير البترولية 15 في المائة، مقارنة مع حصة قدرها 10 في المائة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وجاءت الصين في المركز الثاني على غير العادة كأهم الدول المصدر إليها، حيث بلغت حصتها من إجمالي الصادرات 11 في المائة، بينما تراجعت الصادرات إليها بنسبة 23 في المائة، لتصل إلى 1.736 مليار ريال. أما عن الواردات السلعية غير البترولية فقد زادت وتيرة تراجعها على أساس سنوي لتصل إلى 4.7 في المائة خلال يناير الماضي، مقارنة مع 0.02 في المائة في ديسمبر الماضي، وبلغت قيمة الواردات 47.513 مليون ريال، في يناير، مقارنة مع 49.867 مليار ريال في يناير 2014، و52.43 مليار ريال في ديسمبر من العام الماضي.
وكانت الآلات والمعدات والأجهزة الكهربائية الأكثر تأثيرا في تراجع الواردات، حيث بلغت حصتها من إجمالي الواردات السعودية 28 في المائة، لتصل إلى 13.202 مليار ريال في يناير متراجعة بنسبة 4 في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي، والتي بلغت فيها 13.73 مليار ريال.
وكانت المنتجات النباتية هي أكثر المنتجات التي تراجع استيرادها، حيث بلغت نسبة التراجع 24 في المائة، لتصل إلى 2.001 مليار ريال في يناير مقارنة مع 2.649 مليار ريال في الفترة نفسها من العام السابق.
وكانت الدول الآسيوية غير العربية والإسلامية هي أهم الدول المصدرة للمملكة، حيث بلغت حصتها 36 في المائة من إجمالي واردات المملكة في يناير، وارتفعت بنسبة 5 في المائة عن الفترة نفسها من العام السابق، لتصل إلى 17.314 مليار ريال.
* الوحدة الاقتصادية بـ«الشرق الأوسط»



البديوي: تحديات المنطقة اختبار حقيقي لقدرة «الخليج» على حماية المكتسبات

الأمين العام جاسم البديوي خلال كلمته في اجتماع وزراء التجارة الخليجيين الخميس (مجلس التعاون)
الأمين العام جاسم البديوي خلال كلمته في اجتماع وزراء التجارة الخليجيين الخميس (مجلس التعاون)
TT

البديوي: تحديات المنطقة اختبار حقيقي لقدرة «الخليج» على حماية المكتسبات

الأمين العام جاسم البديوي خلال كلمته في اجتماع وزراء التجارة الخليجيين الخميس (مجلس التعاون)
الأمين العام جاسم البديوي خلال كلمته في اجتماع وزراء التجارة الخليجيين الخميس (مجلس التعاون)

أكد جاسم البديوي، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، أن ما تشهده المنطقة من تحديات متصاعدة لم يعد مجرد ظرف عابر، بل يمثل اختباراً حقيقياً لقدرة دول المجلس على حماية مكتسباتها، وضمان استمرارية قطاعاتها الحيوية بكفاءة وثبات.

وشدَّد البديوي، خلال الاجتماع الـ70 للجنة الخليجية للتعاون التجاري عبر الاتصال المرئي، الخميس، على مواصلة دول المجلس بعزم وثبات تعزيز التكامل الاقتصادي، في إطار السعي الحثيث نحو تحقيق الوحدة الاقتصادية الخليجية، وترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً رائداً في المجالات الاقتصادية والتنموية.

وأوضح الأمين العام أن «الاجتماع ينعقد في مرحلة دقيقة أعقبت الاعتداءات الإيرانية السافرة التي استهدفت دول الخليج»، منوهاً بأنها «تفرض الانتقال من مستوى التنسيق التقليدي إلى مستوى أعلى من التكامل العملي والاستجابة الفاعلة».

ولفت البديوي إلى أن بناء اقتصاد قوي ومستدام لا يتحقق إلا من خلال التعاون المشترك والتكامل الموحد بين دول الخليج التي تواصل التصدي للتحديات الاقتصادية العالمية، والعمل بكل جدية لتسريع تنفيذ المشاريع التنموية.

من الاجتماع الـ70 للجنة الخليجية للتعاون التجاري عبر الاتصال المرئي الخميس (مجلس التعاون)

وأبان الأمين العام أن دول الخليج تسعى بشكل حثيث لتحقيق رؤى وأهداف قادتها في تعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي بشكل عام، والتجاري بشكل خاص، من خلال تذليل العقبات وزيادة التبادل التجاري بينها، وتعمل على تحسين تدفق السلع والخدمات نحو تحقيق الوحدة الاقتصادية المنشودة.

وأفاد البديوي بأن الناتج المحلي الإجمالي حقّق بالأسعار الجارية لدول الخليج نحو 2.4 تريليون دولار أميركي في عام 2025؛ ليحتل المرتبة العاشرة عالمياً من حيث حجم الناتج المحلي الإجمالي، مضيفاً أن حجم التجارة البينية بينها والمقاسة بلغ بإجمالي الصادرات السلعية البينية في عام 2024 أكثر من 146 مليار دولار، بنسبة نموٍّ سنوي بلغت 9.8 في المائة، و«هو ما يؤكد تنامي قوة التبادل التجاري الخليجي واتساع نطاقه».

من جانب آخر، أكد الأمين العام أهمية العمل لتذليل جميع المعوقات، وتقريب وجهات النظر في الجوانب المتعلقة باتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج والمملكة المتحدة؛ تمهيداً للتوقيع عليها خلال الفترة القريبة المقبلة، بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة والرؤية الموحدة لنمو اقتصادي مستدام ومزدهر.

جانب من اجتماع وزراء التجارة بدول الخليج وبريطانيا عبر الاتصال المرئي الخميس (مجلس التعاون)

وأوضح البديوي أن الاجتماع المشترك المهم بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة، عبر الاتصال المرئي، الخميس، «يعكس الالتزام المشترك بتعزيز التعاون الاقتصادي، ويُجسِّد عمق ومتانة العلاقات التاريخية الراسخة التي تربط بين منطقتينا»، مشيراً إلى أن شراكتهما واصلت نموها من حيث القوة والنطاق.

وأشار إلى التقدم الكبير المحرز في مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة، وقال البديوي إنه يأتي «نتيجةً للتواصل الجاد والبنّاء، ورغم ما تحقق من إنجازات كبيرة»، مضيفاً أن «العمل جارٍ للمضي قدماً نحو اتفاقية تُحقّق المنفعة المتبادلة، وتوفر فرصاً اقتصادية ملموسة تعزز الشراكة الاستراتيجية».

إلى ذلك، أكد الأمين العام أن التعاون الصناعي بين دول الخليج حقق تقدماً ملحوظاً، تمثل في تعزيز التكامل، وتطوير السياسات والاستراتيجيات المشتركة، ودعم سلاسل الإمداد، فضلاً عن توحيد المواصفات القياسية وتشجيع الاستثمارات الصناعية؛ بما يسهم في تنويع الاقتصادات الخليجية ورفع تنافسيتها إقليمياً ودولياً.

عُقِد الاجتماع الـ56 للجنة التعاون الصناعي بدول الخليج عبر الاتصال المرئي الخميس (مجلس التعاون)

وقال البديوي، خلال الاجتماع الـ56 للجنة التعاون الصناعي الخليجية، عبر الاتصال المرئي، الخميس، إن «للجنة دوراً محورياً في تعزيز العمل الخليجي المشترك، من خلال تنسيق السياسات الصناعية بين دول المجلس، وتوحيد الجهود بما يدعم تحقيق التكامل الصناعي المنشود».

وأضاف أن اللجنة «تسهم في تعزيز المكانة الدولية للقطاع الصناعي الخليجي عبر قدرته التنافسية، وفتح آفاق أوسع للتعاون والشراكات العالمية؛ بما يعكس الإمكانات المتنامية لدول المجلس، ويعزز حضورها الفاعل في الاقتصاد الصناعي العالمي».

وفي السياق ذاته، أشار الأمين العام إلى ترحيب المجلس الأعلى بدورته السادسة والأربعين، ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بمقترح عقد منتدى ومعرض «صُنع في الخليج»، خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل؛ بهدف إبراز القدرات الصناعية المتميزة في دول الخليج، وتعزيز التكامل الصناعي.


لاغارد: الحرب ترفع أسعار الطاقة وتضغط على التضخم والمعنويات الاقتصادية

كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
TT

لاغارد: الحرب ترفع أسعار الطاقة وتضغط على التضخم والمعنويات الاقتصادية

كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد إن مجلس الإدارة قرر اليوم الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة دون تغيير. وأوضحت أن البيانات الواردة جاءت متوافقة إلى حد كبير مع التقييم السابق لتوقعات التضخم، غير أن مخاطر ارتفاع التضخم وتراجع النمو قد تصاعدت. وأكدت التزام البنك بتوجيه السياسة النقدية بما يضمن استقرار التضخم عند هدفه البالغ 2 في المائة على المدى المتوسط.

وأضافت: «لقد أدت الحرب في الشرق الأوسط إلى ارتفاع حاد في أسعار الطاقة، مما دفع التضخم إلى الارتفاع وألقى بظلاله على المعنويات الاقتصادية. وتعتمد تداعيات هذه الحرب على التضخم متوسط الأجل والنشاط الاقتصادي على شدة ومدة صدمة أسعار الطاقة وحجم آثارها غير المباشرة والثانوية. وكلما طال أمد الحرب واستمرت أسعار الطاقة مرتفعة، ازداد التأثير المحتمل على التضخم الأوسع والاقتصاد ككل».

وتابعت: «نحن في موقع جيد لإدارة حالة عدم اليقين الحالية. فقد دخلت منطقة اليورو هذه المرحلة من ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم وهي قريبة من هدفنا البالغ 2 في المائة، كما أظهر الاقتصاد مرونة خلال الفصول الأخيرة. ولا تزال توقعات التضخم طويلة الأجل مستقرة نسبياً، رغم أن التوقعات قصيرة الأجل ارتفعت بشكل ملحوظ».

وقالت لاغارد: «سنواصل متابعة الوضع من كثب، وسنتبع نهجاً يعتمد على البيانات ومن اجتماع لآخر لتحديد الموقف المناسب للسياسة النقدية. وستستند قرارات أسعار الفائدة إلى تقييمنا لتوقعات التضخم والمخاطر المحيطة بها، في ضوء البيانات الاقتصادية والمالية الواردة، إضافة إلى ديناميكيات التضخم الأساسي وقوة انتقال السياسة النقدية. ونحن لا نلتزم مسبقاً بمسار محدد لأسعار الفائدة».

النشاط الاقتصادي

أظهر اقتصاد منطقة اليورو بعض الزخم قبل الاضطرابات الحالية، إذ نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 0.1 في المائة في الربع الأول من 2026، مدعوماً بالطلب المحلي ومرونة سوق العمل، وفق تقديرات «يوروستات». إلا أن التوقعات لا تزال شديدة عدم اليقين، وترتبط أساساً بمدة الحرب في الشرق الأوسط، وتأثيرها على الطاقة وسلاسل الإمداد.

وتشير البيانات إلى أن الصراع بدأ يضغط على النشاط الاقتصادي، مع تباطؤ النمو وتراجع ثقة المستهلكين والشركات، وظهور ضغوط على سلاسل التوريد. ومن المتوقع أن تستمر تكاليف الطاقة المرتفعة في الضغط على الدخل والاستهلاك والاستثمار، رغم بقاء البطالة منخفضة نسبياً ودعم بعض القطاعات عبر الإنفاق العام والاستثمار.

وفي هذا السياق، شددت لاغارد على ضرورة تعزيز اقتصاد منطقة اليورو مع الحفاظ على متانة المالية العامة، مؤكدة أن الاستجابات لصدمات الطاقة يجب أن تكون مؤقتة ومحددة الهدف.

التضخم

ارتفع التضخم إلى 3 في المائة في أبريل (نيسان) مقابل 2.6 في المائة في مارس (آذار) و1.9 في المائة في فبراير (شباط)، مدفوعاً أساساً بارتفاع أسعار الطاقة نتيجة الحرب في الشرق الأوسط، حيث قفز تضخم الطاقة إلى 10.9 في المائة. في المقابل، تراجع التضخم الأساسي قليلاً إلى 2.2 في المائة، مع استقرار نسبي في المؤشرات الأساسية وتوقعات بتراجع ضغوط الأجور خلال 2026، بينما تبقى التوقعات طويلة الأجل قريبة من هدف 2 في المائة. ومن المتوقع أن تُبقي أسعار الطاقة التضخم مرتفعاً في المدى القريب، مع ازدياد مخاطر انتقال آثارها إلى الأسعار والأجور إذا استمر ارتفاعها.

تقييم المخاطر

قالت لاغارد إن مخاطر النمو تميل إلى الجانب السلبي، في ظل استمرار الحرب في الشرق الأوسط وما تسببه من ضغوط إضافية على الاقتصاد العالمي، إلى جانب حالة عدم الاستقرار في البيئة الاقتصادية الدولية. كما أن استمرار اضطرابات إمدادات الطاقة قد يؤدي إلى مزيد من ارتفاع الأسعار، مع احتمال تفاقم هذه الضغوط في حال إغلاق طرق شحن رئيسية أو تدهور الأسواق المالية أو تصاعد التوترات التجارية والأزمات الجيوسياسية، ولا سيما الحرب في أوكرانيا.


ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر التضخم الرئيسي في الولايات المتحدة، خلال مارس (آذار) الماضي، إلى أعلى مستوى له منذ نحو ثلاث سنوات، مدفوعاً بارتفاع حادّ في أسعار البنزين، في إشارة جديدة إلى أن الحرب الإيرانية بدأت تضغط على تكلفة المعيشة، وتؤخر أي توجه نحو خفض أسعار الفائدة من قِبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وأفادت وزارة التجارة، يوم الخميس، بأن مؤشر الأسعار الذي يراقبه «الاحتياطي الفيدرالي» ارتفع بنسبة 0.7 في المائة خلال مارس، مقارنة بشهر فبراير (شباط)، مسجلاً تسارعاً ملحوظاً عن الشهر السابق. وعلى أساس سنوي، صعدت الأسعار بنسبة 3.5 في المائة، وهي أكبر زيادة منذ قرابة ثلاث سنوات، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

أما التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، فقد ارتفع بنسبة 0.3 في المائة على أساس شهري، وبنسبة 3.2 في المائة على أساس سنوي، متجاوزاً قراءة فبراير البالغة 3 في المائة.

ويعكس هذا التسارع ابتعاد التضخم مجدداً عن هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، ما يدعم توجه البنك المركزي للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، بعد سلسلة تخفيضات العام الماضي، في ظل استخدام السياسة النقدية لمواجهة ضغوط الأسعار.

وأظهر التقرير أن أسعار البنزين قفزت بنحو 21 في المائة، خلال مارس، مقارنة بالشهر السابق، وهو ما شكّل المحرك الأساسي لارتفاع التضخم.

ورغم ذلك، يُولي «الاحتياطي الفيدرالي» اهتماماً أكبر بمؤشرات التضخم الأساسي، إذ يُعد مدى انتقال صدمة أسعار الطاقة إلى باقي مكونات الأسعار عاملاً حاسماً في تحديد مسار السياسة النقدية المقبلة.

وقال رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول، في مؤتمر صحافي: «ندرك تماماً أن ارتفاع أسعار البنزين يضغط على المستهلكين في مختلف أنحاء البلاد، وهذا يؤثر عليهم سلباً».

في السياق نفسه، أظهر التقرير ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 0.9 في المائة خلال مارس، مدفوعاً جزئياً بارتفاع الأسعار، لكنه أشار أيضاً إلى زيادة في الإنفاق الحقيقي بعد احتساب التضخم، ما يعكس استمرار مرونة المستهلك الأميركي، رغم الضغوط المتزايدة.