اليورو عند أدنى مستوى أمام الدولار منذ 12 عاما.. وتوقعات بتعادلهما قريبا

الروبل الروسي يتراجع مع هبوط النفط وصعود العملة الأميركية

اليورو عند أدنى مستوى أمام الدولار منذ 12 عاما.. وتوقعات بتعادلهما قريبا
TT

اليورو عند أدنى مستوى أمام الدولار منذ 12 عاما.. وتوقعات بتعادلهما قريبا

اليورو عند أدنى مستوى أمام الدولار منذ 12 عاما.. وتوقعات بتعادلهما قريبا

نزل اليورو أمس عن 08.‏1 دولار للمرة الأولى في نحو 12 عاما إذ سلطت موجة المكاسب الأخيرة للعملة الأميركية الضوء على اتجاه نحو تعادل قيمة العملتين الذي لم يكن معظم البنوك الكبرى يتوقع حدوثه قبل العام المقبل. انخفض سعر صرف اليورو متأثرا بخطة تنشيط اقتصاد منطقة اليورو وتوقع ارتفاع معدلات الفائدة الأميركية ومخاوف إزاء أزمة الديون اليونانية، بحسب المتعاملين. وصل اليورو إلى 1.0723 أمام الدولار في أدنى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2003.
وواصل اليورو تراجعه بعد يوم من إطلاق المصرف المركزي الأوروبي خطة التيسير الكمي «بازوكا» بهدف إنعاش الاقتصاد بقيمة 1.1 تريليون يورو.
وارتفع الدولار إلى أعلى مستوى منذ 8 سنوات مقابل الين مع توقع المتعاملين أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي نسبة الفائدة بعد تسجيل الاقتصاد الأميركي نتائج جيدة جدا.
وبلغ الدولار خلال فترة عمل الأسواق الآسيوية 122.03 ين في أعلى مستوى منذ يوليو (تموز) 2007 ثم استقر على 121.01 ين في لندن.
وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية قال الاقتصادي ديريك هلبني من بنك طوكيو ميتسوبيشي «يو إف جي» إن «ارتفاع الدولار على المدى القصير عززه تقرير الوظائف الأميركية الذي جاء أفضل من المتوقع في فبراير (شباط) ليعزز توقعات المستثمرين بأن الاحتياطي الفيدرالي سيبدأ برفع الفائدة اعتبارا من منتصف هذه السنة». وتراجع الين متأثرا بالجهود الرامية لإنعاش التضخم في اليابان وبالتوقعات القاتمة لمعظم الاقتصادات العالمية غير الولايات المتحدة. وأدى هبوط أسعار المنتجين في الصين نحو 5 في المائة إلى انخفاض الدولار الأسترالي لأدنى مستوياته في نحو 6 سنوات وهو ما أعطى دفعة أخرى للدولار الأميركي أمام سلة من العملات الرئيسية. وتوقعت عدة بنوك كبرى أن تتعادل قيمة الدولار مع اليورو في العام المقبل أو في 2017. لكن حتى مع السماح بتدشين برنامج التيسير الكمي في منطقة اليورو تظهر استطلاعات «رويترز» أن الغالبية لم تتوقع نزول اليورو إلى 08.‏1 دولار قبل 6 أشهر. وبلغ سعر اليورو 07345.‏1 دولار أميركي اليوم. وارتفع الدولار إلى 04.‏122 ين مسجلا أعلى مستوياته منذ يوليو (تموز) 2007 بعد تعافيه من مستواه المتدني 615.‏120 ين الذي بلغه في الليلة الماضية. ووصل مؤشر الدولار إلى مستوى جديد هو الأعلى منذ 11 عاما ونصف العام مسجلا 196.‏98 ليزيد نحو 3 في المائة منذ بداية الشهر.
من جهة أخرى تراجع الروبل الروسي أمس الثلاثاء بعد عطلة نهاية الأسبوع التي استمرت 3 أيام مع صعود الدولار وهبوط أسعار النفط. وبحلول تراجع الروبل نحو 9.‏1 في المائة إلى 60.‏61 مقابل الدولار الأميركي بينما انخفض 1.‏1 في المائة أمام اليورو إلى 26.‏66.
وتراجعت عملات معظم الأسواق الناشئة أيضا أمام الدولار. وكانت الأسواق الروسية مغلقة أول من أمس الاثنين بمناسبة احتفالات يوم المرأة العالمي. ونزل سعر خام برنت في العقود الآجلة إلى 57 دولارا للبرميل أمس الثلاثاء. ويظل النفط سلعة التصدير الرئيسية لروسيا وهو مؤشر لاتجاهات الروبل. وانخفضت الأسهم في بورصة موسكو حيث تراجع مؤشر «إم أي سي أي إكس» للأسهم المقومة بالروبل 9.‏0 في المائة إلى 1712 نقطة بينما هبط مؤشر «آر تي إس» للأسهم المقومة بالدولار 6.‏1 في المائة إلى 889 نقطة.



رئيسة «فيدرالي» كليفلاند: لم يعد مناسباً الإشارة إلى ميل لخفض الفائدة

بيث هاماك تتحدث في النادي الاقتصادي بنيويورك (رويترز)
بيث هاماك تتحدث في النادي الاقتصادي بنيويورك (رويترز)
TT

رئيسة «فيدرالي» كليفلاند: لم يعد مناسباً الإشارة إلى ميل لخفض الفائدة

بيث هاماك تتحدث في النادي الاقتصادي بنيويورك (رويترز)
بيث هاماك تتحدث في النادي الاقتصادي بنيويورك (رويترز)

قالت بيث هاماك، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، يوم الجمعة، إنها تعارض إبقاء البنك المركزي على إشارته إلى ميل نحو التيسير النقدي خلال هذا الأسبوع، في ظل حالة عدم اليقين المتزايدة بشأن آفاق الاقتصاد والتضخم.

وأوضحت هاماك في بيان أن «حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية لعام 2026 قد ازدادت، ما يجعل المسار المستقبلي للسياسة النقدية أكثر غموضاً». وأضافت أنها صوتت ضد بيان السياسة النقدية الصادر الأربعاء، الذي أبقى على سعر الفائدة ضمن النطاق المستهدف بين 3.5 في المائة و3.75 في المائة، لأنه احتفظ بعبارات تشير إلى أن الخطوة المقبلة قد تكون التيسير النقدي، قائلة: «أرى أن هذا الميل الواضح نحو التيسير لم يعد مناسباً في ظل هذه التوقعات»، وفق «رويترز».

وأضافت أن المخاطر باتت تميل نحو ارتفاع التضخم، مقابل ضغوط سلبية على سوق العمل، مشيرة إلى أن ضغوط الأسعار «واسعة النطاق»، وأن «ارتفاع أسعار النفط يمثل عاملاً إضافياً يعزز الضغوط التضخمية».

ويأتي اعتراض هاماك ضمن تصويت منقسم بشكل غير معتاد داخل لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، حيث خالف أربعة مسؤولين الإجماع.

فقد صوتت هاماك، إلى جانب رئيسي بنكَي الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس ودالاس، ضد البيان بسبب استمرار تضمينه إشارات تفيد بأن الخطوة المقبلة قد تكون خفض الفائدة. في المقابل، عارض محافظ الاحتياطي الفيدرالي ستيفن ميران البيان، لكنه دعم خفض أسعار الفائدة.


«شيفرون» تتجاوز توقعات أرباح الربع الأول مدعومة بارتفاع أسعار النفط

مضخات نفط مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد وشعار شركة «شيفرون» في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
مضخات نفط مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد وشعار شركة «شيفرون» في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
TT

«شيفرون» تتجاوز توقعات أرباح الربع الأول مدعومة بارتفاع أسعار النفط

مضخات نفط مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد وشعار شركة «شيفرون» في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
مضخات نفط مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد وشعار شركة «شيفرون» في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)

تجاوزت شركة «شيفرون» توقعات «وول ستريت» لأرباح الرُّبع الأول يوم الجمعة، مدعومة بارتفاع أسعار النفط المرتبط بتداعيات الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران، والذي انعكس إيجاباً على أداء قطاع التنقيب والإنتاج.

وأعلنت الشركة أرباحاً معدلة بلغت 1.41 دولار للسهم، متفوقة بشكل واضح على متوسط التوقعات البالغ 95 سنتاً، وفق بيانات مجموعة بورصة لندن. وعلى الرغم من هذا الأداء القوي، فإنَّ الأرباح الإجمالية سجَّلت أدنى مستوى لها في 5 سنوات، متأثرةً جزئياً بعوامل توقيت غير مواتية مرتبطة بالمشتقات المالية.

وحقَّق قطاع التنقيب والإنتاج، وهو أكبر وحدات أعمال «شيفرون»، أرباحاً بلغت 3.9 مليار دولار، بزيادة 4 في المائة على أساس سنوي، مدفوعاً بارتفاع أسعار الخام الذي عزَّز الإيرادات.

وقال الرئيس التنفيذي مايك ويرث، في بيان: «إن الشركة رغم تصاعد التقلبات الجيوسياسية وما رافقها من اضطرابات في الإمدادات، حقَّقت أداءً قوياً في الرُّبع الأول، بما يعكس مرونة محفظتها الاستثمارية، وقوة التنفيذ المنضبط».

وقد تسبَّب النزاع مع إيران، الذي بدأ في 28 فبراير (شباط)، في اضطرابات واسعة بأسواق الطاقة العالمية، مع شبه توقف لحركة الشحن عبر مضيق «هرمز»؛ ما أدى إلى تراجع الإمدادات وارتفاع أسعار النفط بنحو 50 في المائة خلال الرُّبع.

وبلغ صافي الدخل خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى مارس (آذار) 2.2 مليار دولار، مقارنة بـ3.5 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي. ومع ذلك، بقي تأثر «شيفرون» بتداعيات الشرق الأوسط محدوداً، إذ لا تتجاوز مساهمته 5 في المائة من إجمالي إنتاج الشركة.

تراجع في قطاعَي التكرير والتوزيع

في المقابل، سجَّلت أنشطة التكرير والتوزيع خسارة بلغت 817 مليون دولار، مقارنة بأرباح قدرها 325 مليون دولار في العام السابق، نتيجة اختلالات محاسبية مرتبطة بتوقيت تسجيل المشتقات المالية، والمتوقع أن تتراجع حدتها في الرُّبع المقبل.

كما أشارت شركة «إكسون»، المنافِس الأكبر، إلى تسجيل خسائر مماثلة ناجمة عن تأثيرات التوقيت.

وتتوقَّع «شيفرون» إغلاق مراكز دفترية بنحو مليار دولار، وتحقيق أرباح في الرُّبع الثاني، بحسب المديرة المالية، إيمير بونر.

وأكدت بونر أنَّ أعمال الشركة الأساسية لا تزال قوية، قائلة: «نشهد نمواً في التدفقات النقدية والأرباح، وجميع خططنا تسير وفق المسار المحدد».

انكشاف محدود على الشرق الأوسط

تتمتع «شيفرون» بانكشاف إنتاجي أقل على الشرق الأوسط مقارنة بمنافسيها، بينما ظلَّ الإنتاج في الولايات المتحدة قوياً، متجاوزاً مليونَي برميل يومياً للرُّبع الثالث على التوالي.

وتراجع إجمالي الإنتاج قليلاً إلى 3.86 مليون برميل مكافئ نفطي يومياً مقارنة بالرُّبع السابق؛ نتيجة توقف مؤقت في حقل تينغيز بكازاخستان عقب حريق.

كما انخفض التدفق النقدي الحر إلى سالب 1.5 مليار دولار؛ نتيجة تراجع التدفقات التشغيلية، رغم أنَّه ظلَّ أقل من مستويات الفترة المقابلة من العام الماضي بعد استبعاد تأثير رأس المال العامل.

وأكدت بونر مجدداً هدف الشركة بتحقيق نمو سنوي لا يقل عن 10 في المائة في التدفق النقدي الحر المعدل حتى عام 2030.

وخلال الرُّبع، دفعت «شيفرون» أرباحاً بقيمة 3.5 مليار دولار، وأعادت شراء أسهم بقيمة 2.5 مليار دولار، وهو مستوى أقل من الرُّبع السابق، إلا أنَّ الشركة لا تزال تستهدف عمليات إعادة شراء سنوية بين 10 و20 مليار دولار.

وأوضحت الشركة أنَّ الإنفاق الرأسمالي خلال الرُّبع الأول من 2026 جاء أعلى من العام الماضي، مدفوعاً جزئياً باستثمارات مرتبطة باستحواذها على شركة «هيس»، رغم تعويض ذلك جزئياً بانخفاض الإنفاق في حوض بيرميان.


«جي بي مورغان» يخفض توقعاته للنمو التركي بسبب تداعيات الحرب

الحيّ التجاري والمالي في ليفنت بإسطنبول (رويترز)
الحيّ التجاري والمالي في ليفنت بإسطنبول (رويترز)
TT

«جي بي مورغان» يخفض توقعاته للنمو التركي بسبب تداعيات الحرب

الحيّ التجاري والمالي في ليفنت بإسطنبول (رويترز)
الحيّ التجاري والمالي في ليفنت بإسطنبول (رويترز)

خفض بنك الاستثمار الأميركي «جي بي مورغان»، يوم الجمعة، توقعاته لنمو الاقتصاد التركي لعام 2026 إلى 3.4 في المائة، مقارنة بتقدير سابق عند 4 في المائة، وذلك في ظل تداعيات الصراع المتواصل في الشرق الأوسط.

وقال محللو البنك إن المؤشرات الاقتصادية تعكس حالياً «تباطؤاً عاماً في النشاط الاقتصادي» منذ اندلاع الحرب في أواخر فبراير (شباط)، مشيرين إلى تراجع حاد في مؤشر ثقة قطاع الأعمال، بالتوازي مع ضعف ثقة المستهلكين.

وتتوافق التقديرات الجديدة للبنك مع أحدث توقعات صندوق النقد الدولي التي صدرت الشهر الماضي.