نيجيريا تعتبر مبايعة «بوكو حرام» تنظيم داعش مؤشر «يأس»

«الشباب» الصومالية تجد صعوبة في اجتذاب المقاتلين الأجانب

نيجيريا تعتبر مبايعة «بوكو حرام» تنظيم داعش مؤشر «يأس»
TT

نيجيريا تعتبر مبايعة «بوكو حرام» تنظيم داعش مؤشر «يأس»

نيجيريا تعتبر مبايعة «بوكو حرام» تنظيم داعش مؤشر «يأس»

أعلنت الحكومة النيجيرية، أمس، أن مبايعة جماعة بوكو حرام تنظيم داعش تعتبر مؤشر ضعف وتأتي نتيجة الضغوط التي تمارسها نيجيريا والدول الحليفة لها على المتمردين المتطرفين.
وقال المتحدث باسم الأمن القومي، مايك عمري، إن المبايعة تعتبر «عملا يائسا وتأتي في وقت تتعرض فيه (بوكو حرام) لخسائر فادحة».
وكانت جماعة بوكو حرام النيجيرية أعلنت السبت مبايعتها التنظيم المتطرف. وأعلن زعيم الجماعة أبو بكر شيكاو مبايعته زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي، واصفا الخطوة بأنها واجب ديني ومن شأنها «إثارة غضب أعداء الله».
وقد أعلنت قوات من نيجيريا والكاميرون وتشاد والنيجر عن سلسلة نجاحات حققتها في معركتها ضد المتمردين منذ الشهر الماضي، وأنها طردت الجماعة من أراض كانت تسيطر عليها في شمال شرقي نيجيريا.
والعملية هدفها إرساء الأمن في المنطقة قبل الانتخابات العامة النيجيرية التي أرجئت 6 أسابيع من 14 حتى 28 مارس (آذار).
وقال عمري في بيان، إن «التحالف بين الدول الأربع يعمل على استئصال (بوكو حرام) من معاقلها والحد من قدراتها القتالية». وأضاف أن «(بوكو حرام) في طريقها إلى الزوال».
وقال إن «المتطرفين الأجانب لا يستطيعون تغيير هذا الواقع طالما أن الجيش النيجيري يلقى تعاون والتزام مواطنيه وحلفائه».
وقد أثار استيلاء «بوكو حرام» على أراض في ثلاث ولايات بشمال شرقي البلاد اعتبارا من منتصف 2014 مخاوف من خسارة الحكومة سيطرتها على هذه المناطق النائية. وهذا التكتيك هو نفسه الذي استخدمه تنظيم داعش في العراق وسوريا. ويرى خبراء أمنيون، أن مبايعة «بوكو حرام» زعيم تنظيم داعش هدفها الدعاية فقط على المدى القصير، لكنها قد تؤدي إلى روابط أقوى في المستقبل.
لكن المتحدث النيجيري أكد أمس أنه «لن تكون هناك دولة إسلامية في نيجيريا، الدولة الوحيد التي ستبقى هي جمهورية نيجيريا الفيدرالية». وأعلنت قوات من تشاد والنيجر الاثنين أنها استعادت بلدة داماساك في ولاية بورنو شمال شرقي نيجيريا، والتي كانت تسيطر عليها «بوكو حرام» منذ نوفمبر (تشرين الثاني). وبحسب مصدر أمني تشادي فإن 200 عنصر من «بوكو حرام» قتلوا في الهجوم الذي بدأ الأحد الماضي رغم عدم التمكن من تأكيد ذلك من مصدر مستقل.
وقال المتحدث باسم الجيش الكولونيل ساني عثمان، إن «عددا كبيرا» من المتمردين بقتل في معركة مع الجيش النيجيري في غومبي بولاية أداماوا مساء أمس.
وأضاف في بيان نشر أمس، أن جنديا تشاديا أصيب بجروح، لكن التقدم العسكري لم يمنع استمرار أعمال العنف التي ترتكبها «بوكو حرام» في المناطق المدنية، والسبت قتل 58 شخصا على الأقل وأصيب 139 في ثلاثة تفجيرات منفصلة في عاصمة ولاية بورنو مايدوغوري من جهة أخرى، تواجه حركة الشباب الإسلامية في الصومال صعوبات للاحتفاظ بالقدرة على اجتذاب المتطرفين بعد بروز تنظيم داعش الأكثر تعطشا للدماء والأبرع في استغلال وسائل الإعلام. ويوم السبت الماضي أعلنت حركة بوكو حرام الإسلامية في نيجيريا مبايعة التنظيم المتطرف.
وطغى صعود هاتين المجموعتين على حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة وأثر على قدرتها في تجنيد مقاتلين أجانب، بحسب كين مينكهاوس، الخبير في شؤون الصومال، والأستاذ في معهد ديفيدسون بكارولاينا الشمالية. وتابع أن تنظيم داعش طغى فعلا على حركة الشباب.
وأعلنت حركة الشباب ولاءها لتنظيم القاعدة في 2012 إلا أن انتقالها إلى تنظيم داعش يبدو ممكنا الآن. ويقول مات برايدن مدير مركز ساهان للأبحاث في نيروبي: «جددت حركة الشباب روابطها مع (القاعدة) إلا أنه لم يصدر عنها أي تصريح يندد بتنظيم داعش بعد». وأضاف: «هناك بالتأكيد اهتمام لدى بعض عناصر (الشباب) بالانضمام إلى تنظيم داعش».
وتغطي مواقع الشباب والإذاعات التابعة له أخبار التنظيم المتطرف بحماسة مع تعليق إيجابي بما في ذلك حول إعلان المبايعة من قبل حركة بوكو حرام قبل أيام».
ازدادت حدة النقاش داخل حركة الشباب حول الانتقال إلى تنظيم داعش بعد مقتل زعيم الحركة أحمد عبدي غودان في غارة أميركية العام الماضي.
والأمير الجديد أحمد عمر موالٍ لـ«القاعدة»، بينما يدعو قياديون آخرون من بينهم مهاد كراتي الذي يتولى جناح الأمن الداخلي المشرف على الاستخبارات وعمليات الاغتيال، إلى الانضمام إلى تنظيم داعش، بحسب خبراء.
وتراجع نفوذ حركة الشباب بشكل كبير عما كان عليه قبل بضع سنوات عندما كانت الوجهة الأولى لطالبي الجهاد في مختلف أنحاء العالم. وتقول السلطات البريطانية، إن محمد أموازي الذي كشفت وسائل إعلام مؤخرا عن أنه ذباح «داعش» حاول السفر إلى الصومال مرورا بتنزانيا في أغسطس (آب) 2009. كما اتهم مايكل إيبدولاجو الذي قتل جنديا بريطانيا في لندن في مايو (أيار) 2013 بأنه حاول الالتحاق بحركة الشباب عبر كينيا في نوفمبر 2010. وبعد أن كان عدد كبير من غير الصوماليين والصوماليين المقيمين في الخارج ينضمون إلى الحركة، باتت اليوم تواجه صعوبات لاجتذاب مجندين من خارج شرق أفريقيا وحتى بين الصوماليين أنفسهم. وأضاف برايدن: «الصوماليون في الخارج يتوجهون إلى العراق وسوريا وليس إلى الصومال».
وتبين العام الماضي، أن سيد حسين فيصل علي المولود في فنلندا ونجل أحد المسؤولين المرشحين للانتخابات الرئاسية في أرض الصومال توجه إلى سوريا للقتال في صفوف تنظيم داعش. ويشتبه مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي (إف بي آي) بأن عددا كبيرا من المقاتلين توجهوا من الصومال للقتال في صفوف التنظيم المتطرف.
والشهر الماضي، اتهم حمزة أحمد من ولاية مينيسوتا بـ«التآمر من أجل تأمين دعم مادي» لتنظيم داعش. وأعلن المدعي الأميركي آندرو لوغر، أن حمزة أحمد هو الشخص الرابع على الأقل من منطقة مينيابوليس سانت بول في الولاية الذي توجه إليه التهمة ضمن التحقيق الحالي حول أفراد سافروا أو حاولوا السفر إلى سوريا من أجل الالتحاق بصفوف تنظيم إرهابي أجنبي.
وأوردت وسائل إعلام محلية في مينيسوتا، أن 15 شابا أميركيا من أصل صومالي تقريبا سافروا إلى سوريا بحلول منتصف العام الماضي، وأن قسما منهم قتل في المعارك. وكانت قدرة الحركة على اجتذاب المتطرفين الأجانب قد تراجعت وخف الاهتمام العالمي بها قبل حتى سيطرة تنظيم داعش على أراض واسعة في العراق الصيف الماضي.
وكان أشهر مجندي هذه الحركة الأميركي عمر حمامي من ولاية ألاباما المعروف بأبو منصور الأميركي والذي ظهر في تسجيلات فيديو يشيد فيها بالتطرف.
وقتل حمامي في قتال داخلي بين أفراد الحركة في 2013 سقط فيه أيضا عدد من المقاتلين الأجانب.
وسعت حركة الشباب في تسجيلين دعائيين حديثين إلى استعادة بعض المكانة التي خسرتها على الساحة الإعلامية ودعت فيهما إلى تنفيذ هجمات شبيهة بالهجوم على مركز «وست غيت» التجاري في نيروبي بكينيا في 2013، وعلى مدينة مبيكيتوني الساحلية في 2014.
وبالمقارنة مع التسجيلات الدعائية المتقنة لتنظيم داعش، سواء كان الأمر يتعلق بعمليات إعدام أو لقطات جوية عبر طائرات من دون طيار، فإن تسجيلات حركة الشباب تبدو محدودة وضعيفة. فالتسجيل حول هجوم «وست غيت» استمر ساعة و16 دقيقة دون أن يتضمن معلومات جديدة. وقال مينكهاوس: «كان خائبا. إنهم بحاجة إلى مخرج جديد». وانتهى التسجيل بدعوة إلى المسلمين في الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا إلى شن هجمات مماثلة على مراكز تجارية في تلك الدول مما يبرز عدم قدرة الحركة على أن تقوم بنفسها بهذه الهجمات.
أما التسجيل حول الهجوم على مبيكيتوني فتضمن لقطات بطيئة لإعدام مدنيين بأيدي مسلحين. وبما أنه اختار الهجوم على بلدة صغيرة في كينيا موضوعا أساسيا له فإن جمهوره بات محدودا بالسكان المحليين مما يعكس الوجه الحالي للحركة التي تضم بشكل خاص مقاتلين من كينيا والصومال. وتابع مينكهاوس أن حركة الشباب «أقوى إقليميا، لكنها أضعف دوليا»، إلا أنه حذر من أن ناشطيها لا يزالون موجودين حتى لو كانوا أقل قوة. وختم بالقول إن «الحركة شهدت في السابق تراجعا في النفوذ إلا أنها نهضت من بعده».



الشراكة مع فرنسا تثير جدلاً واسعاً في نيجيريا

الرئيس الفرنسي ماكرون مستقبلاً مع عقيلته نظيره النيجيري تينوبو وعقيلته في باحة قصر الإليزيه 28 نوفمبر (إ.ب.أ)
الرئيس الفرنسي ماكرون مستقبلاً مع عقيلته نظيره النيجيري تينوبو وعقيلته في باحة قصر الإليزيه 28 نوفمبر (إ.ب.أ)
TT

الشراكة مع فرنسا تثير جدلاً واسعاً في نيجيريا

الرئيس الفرنسي ماكرون مستقبلاً مع عقيلته نظيره النيجيري تينوبو وعقيلته في باحة قصر الإليزيه 28 نوفمبر (إ.ب.أ)
الرئيس الفرنسي ماكرون مستقبلاً مع عقيلته نظيره النيجيري تينوبو وعقيلته في باحة قصر الإليزيه 28 نوفمبر (إ.ب.أ)

في وقت تسحب فرنسا قواتها من مراكز نفوذها التقليدي في الساحل وغرب أفريقيا، وتبحث عن شركاء «غير تقليديين»، يحتدمُ الجدل في نيجيريا حول السماح للفرنسيين بتشييد قاعدة عسكرية في البلد الأفريقي الغني بالنفط والغاز، ويعاني منذ سنوات من تصاعد وتيرة الإرهاب والجريمة المنظمة.

يأتي هذا الجدل في أعقاب زيارة الرئيس النيجيري بولا تينوبو نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إلى فرنسا، والتي وصفت بأنها «تاريخية»، لكونها أول زيارة يقوم بها رئيس نيجيري إلى فرنسا منذ ربع قرن، ولكن أيضاً لأنها أسست لما سمّاه البلدان «شراكة استراتيجية» جديدة.

وتمثلت الشراكة في اتفاقيات تعاون هيمنت عليها ملفات الطاقة والاستثمار والمعادن، ولكنّ صحفاً محلية في نيجيريا تحدّثت عن اتفاقية تسمحُ للفرنسيين بإقامة قاعدة عسكرية داخل أراضي نيجيريا، وذلك بالتزامن مع انسحاب القوات الفرنسية من دول الساحل، خصوصاً تشاد والنيجر، البلدين المجاورين لنيجيريا.

لا قواعد أجنبية

ومع تصاعد وتيرة الجدل، تدخل الجيش النيجيري ليؤكد أن ما يجري تداوله بخصوص «قاعدة عسكرية» أجنبية فوق أراضي نيجيريا مجرد «شائعات»، نافياً وجود خطط للسماح لأي قوة أجنبية بإقامة قاعدة عسكرية في نيجيريا.

وتولّى قائد الجيش النيجيري، الجنرال كريستوفر موسى، بنفسه مهمة الرد، فأوضح أن «زيارة الرئيس بولا تينوبو الأخيرة إلى فرنسا، وُقِّعت خلالها عدد من الاتفاقيات الثنائية، لم تشمل السماح بإنشاء قواعد عسكرية أجنبية في نيجيريا».

وكان قائد الجيش يتحدّث خلال حفل عسكري بمقر وزارة الدفاع في العاصمة أبوجا، بمناسبة تغيير شعار القوات المسلحة النيجيرية، وقال إنه يوّد استغلال الفرصة لتوضيح ما جرى تداوله حول «قاعدة عسكرية أجنبية» في نيجيريا. وقال: «لقد أوضح الرئيس بشكل لا لبس فيه أن ما تم توقيعه هو اتفاقيات ثنائية تتعلق بالتجارة، والثقافة، والتقاليد، والتعاون، والاقتصاد، ولا وجود لأي شيء يتعلق بقاعدة عسكرية أجنبية».

وأوضح الجنرال موسى أن الرئيس تينوبو «يدرك تماماً عواقب مثل هذا القرار، ويعلم أن من واجبه حماية نيجيريا، ومن ثم، لن يسمح مطلقاً لأي قوة أجنبية بدخول نيجيريا»، ولكن قائد الجيش أكد: «سنستمر في التعاون بشكل ثنائي من خلال التدريب المشترك وإرسال ضباطنا كما هو معتاد، ولكن إنشاء قاعدة عسكرية أجنبية في نيجيريا ليس ضمن خطط الرئيس».

كراهية فرنسا

ورغم تصريحات قائد الجيش، فإن الجدل لم يتوقف؛ حيث عَبَّر «تحالف جماعات الشمال»، وهو هيئة سياسية ناشطة في نيجيريا، عن إدانته قرار السماح للعسكريين الفرنسيين بدخول أراضي نيجيريا، بل ذهب إلى أبعد من ذلك، حين انتقد بشكل لاذع عقد شراكة مع فرنسا.

وقال التحالف: «إن القرار يتعلق باتفاقية ثنائية جرى توقيعها بين نيجيريا وفرنسا تمنح الأخيرة وصولاً غير مقيد إلى الموارد المعدنية في نيجيريا»، وذلك في إشارة إلى اتفاقية وقعها البلدان للتعاون في مجال المعادن النادرة.

المنسق الوطني لتحالف جماعات الشمال، جميل علي تشارانشي، اتهم الرئيس تينوبو بالسعي نحو «تسليم سيادة نيجيريا إلى فرنسا، والتغطية على ذلك بمبررات مضللة»، ثم وصف ما يقوم به تينوبو بأنه «مناورة دبلوماسية مكشوفة».

الناشط السياسي كان يتحدث بلغة حادة تجاه فرنسا؛ حيث وصفها بأنها «دولة عدوانية؛ تدعم وتمول تفكيك المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)»، قبل أن يحملها مسؤولية «جو الحرب الذي تعيشه منطقة غرب أفريقيا».

وخلُص الناشط السياسي إلى أنه مصدوم من «إمكانية أن تخضع نيجيريا، بتاريخها الفخور بالدفاع عن السيادة الأفريقية، لتأثير أجنبي، نحن نرفض ذلك، وسنعارضه بشدة»، على حد قوله.

شراكة مفيدة

الرئيس النيجيري بولا تينوبو لدى حضوره حفل تنصيب رئيس تشاد في ندامينا 23 مايو (رويترز)

في المقابل، ارتفعت أصوات في نيجيريا تدافع عن تعزيز التعاون والشراكة مع فرنسا، وعدّت الحديث عن «قاعدة عسكرية» محاولة للتشويش على الطموحات الاقتصادية للبلدين.

في هذا السياق، قال المحلل السياسي النيجيري، نيكسون أوكوارا: «إن العالم يتّجه بسرعة نحو نظام متعدد الأقطاب، وإعادة صياغة التحالفات التقليدية، وهذا الواقع الجديد يتطلب من نيجيريا الاصطفاف مع شركاء يقدمون فوائد استراتيجية دون التنازل عن سيادتها».

وأضاف المحلل السياسي أن «فرنسا، رغم تاريخها غير الجيد في أفريقيا، فإنها تمنح لنيجيريا فرصة إعادة التفاوض على العلاقات من موقع قوة؛ حيث تواجه فرنسا معضلة تراجع نفوذها بشكل مطرد في الساحل وغرب أفريقيا».

وشدّد المحلل السياسي على أن نيجيريا يمكنها أن تربح «مزايا اقتصادية كبيرة» من الشراكة مع فرنسا، كما أكّد أنّه «مع تصاعد التحديات الأمنية في منطقة الساحل، يمكن للخبرات والموارد العسكرية الفرنسية أن تكمل جهود نيجيريا لتحقيق الاستقرار في المنطقة».

تعاون عسكري

التعاون العسكري بين فرنسا ونيجيريا عرف صعوداً مهماً عام 2016، حين وقع البلدان اتفاقية للتعاون العسكري والأمني، خصوصاً في مجالات الاستخبارات، والتدريب والإعداد العملياتي.

في الفترة الأخيرة، بدأ الحديث عن رغبة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في تعزيز هذا التعاون، وهو الذي عمل لستة أشهر في السفارة الفرنسية في أبوجا، حين كان طالباً في المدرسة الوطنية للإدارة. وبوصفها خطوة لتطوير التعاون العسكري بين البلدين، أعلن الجنرال حسن أبو بكر، قائد القوات الجوية النيجيرية، الأسبوع الماضي، أن بلاده تستعد للاستحواذ على 12 طائرة من طراز «ألفاجيت» مستعملة من القوات الجوية الفرنسية، ستتم إعادة تشغيل 6 منها، في حين ستُستخدم الـ6 أخرى مصدراً لقطع الغيار.

ورغم أنه لم تعلن تفاصيل هذه الصفقة، فإن نيجيريا أصبحت خلال السنوات الأخيرة «زبوناً» مهماً للصناعات العسكرية الأوروبية، وسوقاً تتنافس عليها القوى المصنعة للأسلحة، خصوصاً سلاح الجو الذي تراهن عليه نيجيريا لمواجهة خطر الإرهاب في غابات حوض بحيرة تشاد، أقصى شمال شرقي البلاد.