لندن تصف نظام بوتين بـ«الخطر الأكبر».. وتهدد بمواجهته استخباراتيًّا

واشنطن تدين «نظام الرعب» في القرم رغم صمود الهدنة في الشرق الأوكراني

وزير الخارجية البريطاني هاموند أثناء إلقاء كلمته في لندن أمس (أ.ف.ب)
وزير الخارجية البريطاني هاموند أثناء إلقاء كلمته في لندن أمس (أ.ف.ب)
TT

لندن تصف نظام بوتين بـ«الخطر الأكبر».. وتهدد بمواجهته استخباراتيًّا

وزير الخارجية البريطاني هاموند أثناء إلقاء كلمته في لندن أمس (أ.ف.ب)
وزير الخارجية البريطاني هاموند أثناء إلقاء كلمته في لندن أمس (أ.ف.ب)

اتهم وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند أمس نظام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتقويض أمن جمهوريات سوفياتية سابقة بالإضافة إلى أوكرانيا. ووصف هاموند روسيا بأنها باتت تمثل «الخطر الأكبر» على الأمن القومي البريطاني، قبل أن يهدد بمواجهتها استخباراتيا.
وقال هاموند في كلمة أمام المعهد الملكي لدراسات الأمن والدفاع في لندن: «إننا نواجه اليوم زعيما روسيا مصمما على عدم الانضمام إلى النظام العالمي الذي تحكمه قوانين ويحافظ على السلام بين الأمم، ولكنه يصر على تخريبه». وأضاف هاموند أن «تصرفات الرئيس بوتين، الذي ضم شبه جزيرة القرم بشكل غير شرعي ويستخدم اليوم القوات الروسية لزعزعة استقرار شرق أوكرانيا، تقوض بشكل كبير أمن الدول السيادية في شرق أوروبا». واعتبر هاموند أن «السلوك العدواني» لموسكو يشكل «تذكيرا صارما بأنها قادرة على أن تشكل الخطر الأكبر على أمننا». وشدد على أن جمع المعلومات الاستخباراتية حول قدرات روسيا «سيشكل جزءا أساسيا من جهودنا الاستخبارية في المستقبل القريب».
بعد يومين على بث فيلم وثائقي بعنوان «العودة إلى الوطن» أعدته قناة «روسيا 1» الحكومية، وكشف فيه بوتين عن العملية السرية التي قادها لضم القرم إلى روسيا. وتطرق هاموند إلى احتمال الكشف عن ممتلكات حلفاء بوتين المخبأة في الخارج للجمهور الروسي. وقال: «إنها فكرة مثيرة للاهتمام».
وفي مؤشر إلى تصاعد التوتر بين روسيا والدول الغربية، بدأ حلف شمال الأطلسي بالتحضير لتدريبات واسعة في دول البلطيق. وقال مسؤولون أميركيون إن نحو 3 آلاف جندي سيشاركون في التدريبات التي ستستمر 3 أشهر في إستونيا ولاتفيا وليتوانيا.
في غضون ذلك، أعلن الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو أن الطرفين المتنازعين في شرق أوكرانيا سحبا الجزء الأكبر من أسلحتهما الثقيلة من الخطوط الأمامية لجبهات القتال في إطار تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار. وفي مقابلة مع التلفزيون الحكومي مساء أول من أمس، قال بوروشينكو إن القوات الحكومية «سحبت الجزء الأكبر من أنظمة إطلاق الصواريخ والمدفعية الثقيلة». وتابع: «لاحظنا أن المقاتلين الموالين لروسيا سحبوا أيضا جزءا مهما». وأكد بوروشينكو أن اتفاق وقف إطلاق النار يبدو متماسكا بشكل جيد حتى الآن رغم الاشتباكات المتقطعة بين الطرفين. وأوضح الرئيس الأوكراني أن القصف المدفعي توقف على الجزء الأكبر من خطوط الجبهة التي يصل طولها إلى 485 كيلومترا، بعدما نجحت كييف «في صد المعتدين». وكانت أوكرانيا وروسيا قد توصلتا، بناء على وساطة ألمانية وفرنسية، إلى اتفاق وقف إطلاق النار في 12 فبراير (شباط) الماضي في مينسك.
ورغم ذلك، لحقت بالجيش الأوكراني خسائر بشرية إذ قتل 64 جنديا منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 15 فبراير، مما رفع حصيلة قتلى القوات الحكومية إلى 1549 منذ بدء المعارك، بحسب بوروشينكو. وسقط غالبية قتلى الجيش الأوكراني منذ بدء وقف إطلاق النار حين نجحت القوات الانفصالية الموالية لروسيا في طردهم من مدينة ديبالتسيفي الاستراتيجية بعد 3 أيام على الهدنة. وانحسر القتال منذ معركة ديبالتسيفي مع سحب الطرفين لمعداتهم الثقيلة مثل قاذفات الصواريخ التي استخدمت خلال 11 شهرا من معارك اسفرت عن مقتل أكثر من 6 آلاف شخص.
ونادرا ما يعلن الانفصاليون عن حصيلة قتلاهم. وتتهم أوكرانيا والدول الغربية روسيا بتقديم الدعم للانفصاليين إن كان على شكل قوات أو معدات أو تدريب. أما موسكو فتنفي ذلك، إلا أنها تواجه ضغوطا دبلوماسية أميركية وأوروبية واسعة.
من جانبها، دانت مساعدة وزير الخارجية الأميركي لأوروبا فيكتوريا نولاند أمس ما وصفته بأنه «نظام الرعب» في القرم وشرق أوكرانيا والذي اتهمت الانفصاليين وكذلك موسكو بفرضه. وقالت مساعدة وزير الخارجية الأميركي لأوروبا فيكتوريا نولاند أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ «حتى وإن كانت أوكرانيا تبني بلدا سلميا وديمقراطيا ومستقلا على 93 في المائة من أراضيها، فإن القرم وأجزاء من شرق أوكرانيا خاضعة لنظام الرعب»، متحدثة عن «الاحتلال غير المشروع» للقرم و«أعمال العنف والسلب المخيفة» التي تمارسها «روسيا وأتباعها الانفصاليون» في شرق أوكرانيا. وأضافت أن «هذا النزاع الذي يحركه الكرملين الذي يمد (الانفصاليين) بالدبابات والأسلحة الثقيلة والممول من دافعي الضرائب الروس أدى إلى مقتل أكثر من 6 آلاف أوكراني ومئات الشبان الروس الذين أرسلهم الكرملين إلى هناك للقتال والموت في حرب تنكر حكومتهم شنها».
وتخلل وقف إطلاق النار الهش في شرق أوكرانيا تبادل الاتهامات بين الطرفين حول من يتحمل مسؤولية الانتهاكات المتكررة. واتهم الجيش الأوكراني أول من أمس الانفصاليين بإطلاق نيران المدفعية والدبابات على مواقع للقوات الحكومية قرب مدينة ماريوبول. واستمرت الاشتباكات طوال يوم أمس، وأسفرت عن إصابة 9 جنود، إلا أن القوات الأوكرانية حافظت على مواقعها، وفق ما أعلن المتحدث باسمها أندري ليسينكو أمس. وحذر قادة الدول الغربية من أي محاولة من قبل الانفصاليين للسيطرة على المدينة ستؤدي إلى زيادة العقوبات المفروضة على روسيا.
وفي هذا الشأن، أعلن وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل غارسيا - مارغايو أمس من أن إسبانيا تسجل «خسائر اقتصادية كبرى» بسبب العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا. وقال خلال مؤتمر صحافي في موسكو في ختام لقاء مع نظيره الروسي سيرغي لافروف: «لا أحد يستفيد من هذه العقوبات التي تلحق ضررا كبيرا بالاقتصاد الإسباني». وأشار إلى أنه لا يتوقع «توسيعا لنطاق العقوبات في مرحلة لاحقة» نظرا «للأنباء السارة» من أوكرانيا حيث يسود هدوء نسبي.
ويصر الانفصاليون، الذين حملوا السلاح ضد كييف بعد أيام قليلة على ضم شبه جزيرة القرم إلى روسيا، على أنهم يحترمون الجزء المتعلق بهم في اتفاقية مينسك. واتهم متحدث في «جمهورية دونيتسك الشعبية»، المعلنة من جانب واحد، كييف بانتهاك الاتفاق. وقال أندري بورغين لوكالة «إنترفاكس» إن «كييف لم تسحب بالشكل الملائم أسلحتها الثقيلة. كل شيء يعود بشكل تدريجي إلى ما كان عليه»، داعيا كييف إلى الدخول في محادثات حول الوضع السياسي لمناطق الانفصاليين في المستقبل.



بايرو للسعي إلى «مصالحة» بين الفرنسيين

الرئيس إيمانويل ماكرون ورئيس الحكومة المكلف فرنسوا بايرو في صورة تعود لشهر مارس 2022 خلال الحملة الرئاسية الأخيرة (أ.ف.ب)
الرئيس إيمانويل ماكرون ورئيس الحكومة المكلف فرنسوا بايرو في صورة تعود لشهر مارس 2022 خلال الحملة الرئاسية الأخيرة (أ.ف.ب)
TT

بايرو للسعي إلى «مصالحة» بين الفرنسيين

الرئيس إيمانويل ماكرون ورئيس الحكومة المكلف فرنسوا بايرو في صورة تعود لشهر مارس 2022 خلال الحملة الرئاسية الأخيرة (أ.ف.ب)
الرئيس إيمانويل ماكرون ورئيس الحكومة المكلف فرنسوا بايرو في صورة تعود لشهر مارس 2022 خلال الحملة الرئاسية الأخيرة (أ.ف.ب)

بعد أكثر من أسبوع من الترقب، عيّن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حليفه فرنسوا بايرو رئيساً للوزراء، على أمل تجاوز الأزمة الكبرى التي تعانيها فرنسا منذ حلّ الجمعية الوطنية في يونيو (حزيران) وإجراء انتخابات لم تسفر عن غالبية واضحة.

ويأتي تعيين بايرو، وهو سياسي مخضرم يبلغ 73 عاماً وحليف تاريخي لماكرون، بعد تسعة أيام من سقوط حكومة ميشال بارنييه إثر تصويت تاريخي على مذكرة لحجب الثقة دعمها نواب اليسار واليمين المتطرف في الرابع من ديسمبر (كانون الأول).

وعبّر رئيس الوزراء الفرنسي الجديد عن أمله في إنجاز «مصالحة» بين الفرنسيين، لكنَّه يواجه تحدياً كبيراً لتجاوز الأزمة القائمة. وقال بايرو في تصريح مقتضب للصحافيين: «هناك طريق يجب أن نجده يوحد الناس بدلاً من أن يفرقهم. أعتقد أن المصالحة ضرورية».

وبذلك يصبح بايرو سادس رئيس للوزراء منذ انتخاب إيمانويل ماكرون لأول مرة عام 2017، وهو الرابع في عام 2024، ما يعكس حالة عدم استقرار في السلطة التنفيذية لم تشهدها فرنسا منذ عقود.

ويتعيّن على رئيس الوزراء الجديد أيضاً التعامل مع الجمعية الوطنية المنقسمة بشدة، التي أفرزتها الانتخابات التشريعية المبكرة. وقد أسفرت الانتخابات عن ثلاث كتل كبيرة، هي تحالف اليسار والمعسكر الرئاسي الوسطي واليمين المتطرف، ولا تحظى أي منها بغالبية مطلقة.

وقالت أوساط الرئيس إن على بايرو «التحاور» مع الأحزاب خارج التجمع الوطني (اليمين المتطرف) وحزب فرنسا الأبية (اليسار الراديكالي) من أجل «إيجاد الظروف اللازمة للاستقرار والعمل».