السوريون.. الحياة تحت جحيم الحرب

تكيّفوا مع الحرمان والخوف.. وعسكر وشبيحة ولصوص وقطاع طرق يستفيدون من غياب الأمن

السوريون.. الحياة تحت جحيم الحرب
TT

السوريون.. الحياة تحت جحيم الحرب

السوريون.. الحياة تحت جحيم الحرب

لم تتمكن نجاح.ع، العاملة في تنظيف المنازل من الذهاب إلى عملها صباح أحد الأيام، كانت ترتدي ملابس العمل عندما تلقت هاتفا يبلغها أن شقيقتها في المنطقة المحاصرة على بعد بضعة كيلومترات أصيبت بقذيفة، وبترت قدمها، أثناء ذهابها لتسلم حصتها الغذائية من مكتب للأمم المتحدة، وتم نقلها إلى مشفى على أطراف مدينة دمشق.
نجاح سيدة في منتصف العمر ترملت مبكرا ولها 3 شبان أحدهما التحق بالخدمة الإلزامية، والثاني تطوع في إحدى الميليشيات المقاتلة إلى جانب النظام، والثالث مفقود والأرجح أنه انضم إلى فصائل المعارضة. أما البنات فهن ثلاث؛ واحدة مراهقة وقد تركت المدرسة، وأخرى قتل زوجها في المعارك الدائرة جنوب دمشق تاركا لها طفلا عمره سنتان، والثالثة زوجها اختفى بعد 6 أشهر من زواجها.
تمكنت نجاح من الخروج من حي الحجر الأسود بعد أشهر من الحصار والتجويع لتسكن في حديقة جنوب العاصمة، إلى أن بدأت بالعمل في تنظيف المنازل. استأجرت غرفة بأجر زهيد في بناء تتمركز على سطحه قوات النظام. تؤكد نجاح أنها لم تعرف النوم منذ نزحت من بيتها في الحجر الأسود، فتارة تعاني البرد الشديد الذي يكاد يفتك بها وبأبنائها.. وتارة من أصوات القصف المنطلقة من سطح المبنى، وتارة أخرى من الجوع لعدم توفر المال الكافي لشراء وجبة تكفي العائلة، عدا المصائب التي تتوالى عليها يوما بعد آخر منذ أن اندلعت الحرب في سوريا.
4 أعوام مرت على الثورة السورية.. يحاول سكان المدن السورية التكيف مع واقع جديد فرضته الحرب، تمثل في ندرة المواد الغذائية والأدوية وارتفاع ثمنها بشكل جنوني، وفقدان مقومات العيش الطبيعية من ماء وكهرباء، فيما اعتاد السوريون على الهروب من مواقع سقوط القذائف ومناطق الاشتباكات، حتى باتوا أشبه بالرحل، يتنقلون من مكان إلى آخر، بحثا عن أمان مفقود.
فرضت الحرب هذا الواقع، منذ اشتعالها في مارس (آذار) من عام 2011، لكن المعاناة تضاعفت مع انتشار المعارك في مجمل المناطق السورية. يقول «عبد القادر» الذي وصل إلى لبنان قبل 6 أشهر، إن الحياة هناك «باتت جحيما»، إذ «قطعت المعارك أوصال البلد»، بينما «باتت لترات قليلة من مادة المازوت، عملة نادرة»، إضافة إلى أن أسعار السلع «صارت خاضعة لأطماع المحتكرين والتجار»، حتى إن المدن أصبحت «مقطعة الأوصال»، فضلا عن «الحواجز النفسية والأحقاد التي تركتها الحرب بين شعب واحد تحول إلى شعوب».
تقول نجاح: «كانت حياتي في الحجر الأسود عادية وهادئة، بيتي مفروش بكل ما يلزم، أنا الآن مشردة مع أولادي، تؤوينا غرفة باردة تفتقر لكل شيء، ننتظر بفارغ الصبر الحصول على معونات، مع أني أعمل بأجر ألف وثلاثمائة ليرة يوميا (7 دولارات تقريبا)، لكنها بالكاد تكفي ثمن الأكل» وتروي أنها تعرضت الأسبوع الماضي للسرقة لدى عودتها إلى بيتها بعد يوم عمل طويل وشاق، ورغبت أن تشتري فلافل لتتعشى مع أولادها وكانت تحلم باللحظة التي ستصل فيها كي تأكل وترتاح، ولكنها اكتشفت أن لصا سحب أجر اليوم من حقيبتها وفر هاربا.
«نوال» وهو اسم مستعار لعجوز في الثمانين من العمر، ثرية بيتها لا ينقصه شيء كما لا ينقصها المال، لكنها تعيش حياة تعيسة كما تقول. كانت تملك أسرة كبيرة من أبناء وأحفاد قرابة الخمسة والعشرين شخصا، كانوا يملأون بيتها بالحياة.. فجأة افتقدهم جميعا منهم من هاجر إلى أميركا وآخرون إلى أستراليا وكندا وأوروبا، لتبقى وحدها في بيت مساحته 300 متر تحادث الصور والظلال. تقول: «أنا صرت ناطورة للبيت وكأني ما أنجبت ولا ربيت».
حال هذه السيدة التي ترعاها نجاح يومين بالأسبوع يبدو مترفا بالمقارنة مع قلق عائلة جيرانها التي لم تتمكن من تسفير ثلاثة من أبنائها الشباب المطلوبين للخدمة العسكرية والاحتياط، وما زلوا يتنقلون متخفين من مكان إلى آخر ريثما تتدبر العائلة أمر تخليصهم من التحاق بالخدمة العسكرية، بأي وسيلة ممكنة سواء بدفع الرشى أو بالتهريب إلى خارج البلد.
يقول أبو عادل: «كلما قرع جرس الباب يتوقف قلبي.. أظن أنهم جاءوا لسحب الأولاد إلى العسكرية»، مشيرا إلى أن هذه المشكلة تفوقت على كل المشكلات الأخرى التي يعيشونها في ظل الحرب، يقول: «لم يعد انقطاع الكهرباء والوقود وغلاء الأسعار وتعطل عملي يزعجني كثيرا، كما لم اعد أتذمر من الانتظار ثلاث أو أربع ساعات أمام محطة البنزين، ولا من الحواجز المنتشرة على طريق العمل ذهابا وإيابا، ولا حتى من (غلاظات) الشبيحة، كل ذلك بات هموما صغيرة أمام هم سحب أولادي إلى العسكرية، هذا الهم أكل قلبي وليس لدي مال كاف أدفعه لإنقاذ مصيرهم.. لا أعرف كيف أتدبر الأمر، ولم يتبقَ لي خيار سوى بيع البيت والسيارة لتأمين تهريبهم إلى أي دولة أخرى».
هيام ونجلاء، أختان تقدمتا بالعمر ولم تتزوجا وما زالتا تعيشان في منزل العائلة شرق دمشق. تبدي الشقيقتان إصرارا كبيرا على البقاء في دمشق رغم الحرب. تقول نجلاء وهي الشقيقة الكبرى أن أشقاءها وأولادهم في بالخليج وأوروبا، يساعدونهما بالمال لتتمكنا من الاستمرار بالعيش، مشيرة إلى أنهما تحصلان كل شهر تقريبا على مبلغ ألف دولار، كانت كافية لسد كل الاحتياجات قبل نحو عام، لكنها اليوم لا تكفي لسد الرمق. فاتبعوا خطة تقشف جديدة، كل يوم يضاف إليها بند جديد، فمثلا بسبب شح البنزين لم تعد تستخدم السيارة إلا في حالات الضرورة القصوى، لكن جاء شح المازوت وتراجع عدد حافلات النقل الداخلي ليدفعهما أحيانا لاستخدام تاكسي في التنقل، لكن هذا أضاف إليهما أعباء مالية جديدة، فاضطرتا لتقليص عدد زياراتها لوسط العاصمة، بحيث خصصت يوما واحدا للتسوق وآخر لعيادة الأطباء والزيارات الاجتماعية.
بالنسبة للتدفئة فاستبدلت مدفأة المازوت بمدفأة حطب، تستخدم للطبخ أيضا وتسخين الماء للحمام والجلي، لتوفير الغاز، وخاصة أن الكهرباء مقطوعة غالبية ساعات اليوم. أما الإضاءة فتستخدم المولدة المنزلية بحالات الضرورة، أما في الأوقات العادية فيعتمد على بطارية شحن صغيرة، كما تم الاكتفاء باستخدام غرفة واحدة (غرفة المعيشة) من المنزل توفيرا للكهرباء والتدفئة والتنظيف، فتستخدم للاستقبال والأكل والنوم. وتختصر نجلاء كلامها بالقول: «يوما بعد آخر تضيق بنا الحياة ونعود إلى الوراء بدل أن نقطع خطوة للأمام». وتستدرك: «إلا أني وشقيقتي بوضع نحسد عليه قياسا إلى مآسي غيرنا»، لافتة إلى ما جرى مع صديقتها المقربة التي قتل ابنها الأسبوع الماضي بقذيفة لتقول: «كل شيء يهون أمام الموت والإعاقة وخطر القذائف العمياء حين تنهمر على الشام».

* حركة التنقل في المدن
* بات التنقل عموما وحتى داخل المدينة نفسها، سواء أكانت خاضعة لسيطرة المعارضة أم النظام، أزمة بحد ذاتها. يقول موسى الخطيب من مدينة حلب، إن السكان «يحجمون عن الصعود في سيارات التاكسي، بسبب المخاوف من الخطف»، مشيرا إلى أن «رجال أمن وشبيحة ولصوصا وقطاع طريق، يستفيدون من غياب الأمن في المنطقة، ويستخدمون سيارات التاكسي لاصطياد الناس لأغراض السرقة أو دفع الفدية أو أغراض سياسية وأمنية». ويشير إلى أن الناس «يتريثون قبل التنقل في سيارات الأجرة، ويفضلون التنقل سيرا على الأقدام في ساعات النهار كي يتجنبوا السرقة والخطف».
وفي ساعات الليل، بات التنقل شبه مفقود. ثمة تحذيرات من الخطف والقنص على حد سواء. يقول ناشطون، إن مناطق بحالات «باتت أشبه بخطوط تماس، وساحات لقناصين ينشطون ليلا، فضلا عن انتشار مسلحين في الطرقات، ولصوص يقيمون حواجز متنقلة، مدعين أنهم جهات أمنية، علما أنهم يسرقون الناس في الشوارع».
إلى ذلك، لم يعد سهلا على أي مواطن سوري أن يتنقل بين مكان وآخر. الأسماء التي يحملونها، منعتهم من التجوال بين مناطق ألفوا زيارتها لأغراض تجارية أو حرفية أو عائلية. يقول أبو علاء، وهو عامل في نحت الصخر بريف حماه، إن لم يلتق شقيقه منذ 3 سنوات. ويضيف: «الحواجز العسكرية النظامية المنتشرة حول مدينة حماه، حيث أقطن، ستدقق بهويتي ووجهتي، ما يثير الشبهات حول علاقتي بزيارة شقيقي في الريف الشمالي للمحافظة»، مشيرا إلى أن «الحواجز العسكرية التابعة للمعارضة، ستعتقلني أيضا إذا عرفت أنني لا أزال أقيم في مناطق سيطرة النظام في المدينة». ويقول: «في كلي الحالتين، سأعتقل أو أهان أو أقتل.. وعليه، حرمت من لقاء شقيقي كما حرم شقيقي من لقائي، ونكتفي بالتواصل عبر الاتصالات الهاتفية».
الواقع أن انتشار الحواجز العسكرية لقوات نظام الرئيس السوري بشار الأسد في محيط المدن وداخلها، وانتشار الحواجز العائدة لفصائل عسكرية معتدلة أو متشددة، ألغت الكثير من عمليات التواصل العائلي في شمال البلاد.
عائشة (56 عاما) هي أم لخمسة أولاد، تلزم منطقة سكنها في جسر الشغور منذ 3 سنوات، لكنها حرمت من لقاء أولادها المنتشرين في تركيا ولبنان ودمشق وغرب حلب. يقول ابنها أحمد الذي يقيم في منطقة النبعة في ضاحية بيروت الشرقية: «لم نلتقِ جميعا منذ أكثر من عامين.. أحيانا يستطيع شقيقاي أن يزورا أمي.. لكنها في معظم الأوقات وحيدة، ويهتم بها جيراننا».
وقطعت الظروف نفسها التواصل بين أبناء المحافظة أو المدينة الواحدة. وحدهم التجار، والمستفيدون من اقتصاد الحروب، يستطيعون التنقل بين المناطق، على ضوء حيازتهم على دعم من كلي الطرفين.
يقول ناشطون إن التجار والمهربين: «هم أكثر الأشخاص الذين يتمتعون بقدرة على التحرك، وينقلون من البضائع من منطق سيطرة النظام إلى مناطق سيطرة المعارضة، بغطاء من المسلحين المعارضين والشبيحة، ويحتكرون بيعها، ويرفعون أسعارها لتصل إلى حدود 200 في المائة أحيانا».
ففي ظل الحصار الذي تفرضه القوات النظامية على أحياء المعارضة، افتقدت تلك الأحياء إلى المواد الأساسية وسبل العيش الضرورية. وفي حلب، كما في الغوطة الشرقية وحي الوعر في وسط حمص، أتيح لـ«تجار الأزمات» كما يطلق عليهم عضو في الائتلاف الوطني السوري، التنقل بحرية، وجمع ثروات. يقول لـ«الشرق الأوسط»، إن «المعارضين كما شبيحة النظام يتكاتفون، رغم خلافاتهم السياسية والعسكرية، على حساب الفقراء، فيخبئون مواد إغاثية، ويرفعون أسعارا أخرى، ويوفرون المواد الطبية والغاز والمازوت بأسعار مضاعفة»، مشيرا إلى أن هؤلاء «باتوا السمة الرئيسة لمناطق خطوط التماس في الشمال».
وتفتقد مناطق سيطرة المعارضة إلى المقومات الأساسية الحياة، في ظل الحصار المفروض عليها، ما اضطر كثيرين إلى دفع ثمن السلع مبالغ مضاعفة، فيما خففت المعونات وقوافل المساعدات من حجم الكارثة في كثير من الأوقات. وتتقاسم جميع المناطق هذه المشكلة، غير أن بعضها التي تتمتع بحدود مفتوحة على «مناطق محررة»، تخف فيها الأزمة عن مناطق أخرى، وخصوصا في المناطق المفتوحة على الحدود التركية أو الحدود الأردنية.
ويرجع معارضون سوريون الوضع الإنساني الذي وصل في حمص إلى مستوى «كارثي»، قبل إدخال المساعدات الأخيرة الشهر الماضي. والمشهد نفسه يتكرر في الغوطة الشرقية وبلدات جنوب دمشق، وحي الوعر في حمص (وسط البلاد) بفعل الحصار المطبق الذي تنفذه القوات الحكومية بعد عزل تلك المناطق عن محيطها، وهي استراتيجية أجبرت المعارضين في بعض البلدات على توقيع اتفاقيات مع النظام، فيما تقتات أخرى من الخضار، و«ما تيسر من محاصيل زراعية» لمنع وقوف آلاف السكان في المجاعة، كما تقول مصادر المعارضة في ريف دمشق لـ«الشرق الأوسط»، وخصوصا في داريا والغوطة الشرقية.
وتشير إلى أن إدخال العدد المحدود جدا من الحصص الغذائية إلى الغوطة الشرقية «يخضع لتفتيش دقيق من القوات الحكومية على مداخل المنطقة، فيما ترتفع أسعار السلع الغذائية بشكل جنوني في الداخل بسبب ندرتها»، لافتة إلى «شبه حرمان تعانيه الغوطة من المساعدات الإغاثية عبر المنظمات الدولية».
وينسحب هذا الواقع على الحصول على خدمات أخرى، مثل بطاقات تعبئة الهاتف الجوال التي غالبا ما تنقطع، ما دفع كثيرين إلى اعتماد أساليب أخرى للاتصال. ويقول أحمد من سكان حلب، إن وسيلة الاتصال المتوفرة الآن «هي الاتصال من السنترالات التي افتتحت حديثا في أحياء حلب، وتعتمد تقنية الاتصال عبر الإنترنت بشكل أساسي، إلى جانب خطوط السيرتيل التي تتوفر بين حين وآخر».
وفي ما يرتبط بخدمات الإنترنت، يقول ناشطون إن غياب التغطية من الشبكة الحكومية في مناطق سيطرة المعارضة، انتشرت مقاهي الإنترنت على نطاق واسع، حيث يرتاد السوريون تلك المقاهي بهدف التواصل مع العالم الخارجي، ويحصلون على التغطية من الشبكة الفضائية.
وإلى جانب انقطاع مواد الغذاء والاتصالات، اعتاد سكان سوريا على انقطاع الكهرباء والشح في وصول مياه الشفة. وتظهر صور جوية يتداولها ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي، حجم العتمة في المدن السورية ليلا، بالمقارنة مع صور مأخوذة قبل الأزمة. وتكيف السكان مع هذا الواقع، عبر اعتماد أساليب أخرى للإضاءة، بينها بطاريات السيارات، ومولدات كهربائية تروج تجارتها، إضافة إلى الشموع ومصابيح الجاز التي كانت تستخدم في وقت سابق قبل عشرين عاما في القرى السورية.
ويقول ناشطون، إن الإقبال على شراء الشواحن والمولدات الكهربائية، أدى إلى رفع أسعارها بطريقة جنونية وصلت إلى أضعاف أسعارها الحقيقية، مع استغلال البعض للطلب الكبير، وأصبحت تجارتها وصيانتها مربحة جدا في زمن الحرب.
وتخضع المدن السورية لتقنين قاس بالتغذية الكهربائية، إضافة إلى التقنين بالحصول على مياه الشفة، ما يدفعهم إلى حفر آبار ارتوازية، بعضها ملوق، لكن البديل الطبيعي لانقطاع الماء. إضافة إلى ذلك، بات رائجا وقوف صفوف طويلة من الصغار والكبار لتعبئة ما تيسر لهم من المياه من صهاريج توفرها القوى المسلحة الموجودة في المناطق، بغرض مساعدة السكان وتأمين مياه الشفة لهم.
وإذا كان السكان وجدوا بدائل لمواد أساسية يفتقدونها، وتكيفوا مع الواقع الجديد الذي فرضته الحرب، إلا أن أساسيات أخرى، لا يمكن التعويض عنها، بحسب ما يقول ناشطون، وأهمها افتقادهم للدواء، ويحصلون على الأدوية في حال توفرت من منظمات دولية أو الهلال الأحمر السوري وقوافل المساعدات. وفي حال فقدانه، فإن كثيرين يصابون بمضاعفات صحية، من غير القدرة على علاجهم، كما يقول ناشطون.
وكان أطباء سوريون اجتمعوا في باريس الشهر الماضي، حذروا من الكارثة الطبية والإنسانية في بلادهم التي تشهد حربا مستمرة منذ نحو 4 سنوات، مع نقص في الأطباء والمعدات والأدوية وعودة ظهور أمراض سبق أن تم استئصالها، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية. وخلال لقاء مع الصحافة في وزارة الخارجية الفرنسية، قال عبيدة المفتي، الطبيب الفرنسي السوري العضو في اتحاد المنظمات الطبية الإغاثية السورية، وهي شبكة من الأطباء من داخل وخارج سوريا مدعوم من عدة بلدان، ولا سيما فرنسا، إن «الوضع لا يحتمل، كارثي، ولم يعد هناك وجود طبي في الكثير من المناطق السورية».
وفي الشمال، بات الحال أصعب، بحسب ما تؤكد مصادر بارزة في المعارضة، إذ «تعاني حلب من أزمة إنسانية كبيرة، نتيجة فقدان الأدوية من مناطق سيطرة النظام، وافتقادها مواد أساسية يحتاج إليها المواطنون في الشتاء»، مؤكدة أن الأزمة الإنسانية تجددت في حلب.
ورغم ذلك الوضع المأساوي، لا يزال السوريون متشبثين بمناطقهم. تكيف بعضهم مع واقعه، واستعاد البعض الآخر نشطه على وقع القذائف والصواريخ والرصاص. ورغم استمرار الحرب في سوريا يواصل كثير من التجار والحرفيين تمسكهم بأداء عملهم وتقديم السلع والخدمات للسكان في دمشق.
وبحسب تقرير نشرته وكالة «رويترز»، اضطر غسان العلبي التخلي عن ورشة الحدادة التي يملكها في السبينة بريف دمشق عندما دخل فصيل مسلح البلدة وأجبر السكان على الرحيل. انتقل العلبي مع أسرته إلى مكان آخر وظل بغير عمل عدة شهور إلى أن قرر تحدي الظروف واستئناف العمل ولو في الشارع. وقال العلبي: «لا وجود للغد.. على كل شخص أن يقوم بمهامه اليومية، يوما بيوم، ودقيقة بدقيقة، نعمل هنا تحت السماء وسط الطريق».
ووسط هذا الواقع، يبدو كثيرون تواقين إلى الهروب من المعاناة اليومية التي يعيشونها، وبالتالي بحثهم عن طوق نجاة، هو الوصول إلى أوروبا، وإن كان الأمر يتطلب دفع مبالغ مالية مرتفعة.



اتهامات ترمب تحدث زوبعة سياسية في نيجيريا

الرئيس النيجيري السابق غودلاك جوناثان (آ ف ب)
الرئيس النيجيري السابق غودلاك جوناثان (آ ف ب)
TT

اتهامات ترمب تحدث زوبعة سياسية في نيجيريا

الرئيس النيجيري السابق غودلاك جوناثان (آ ف ب)
الرئيس النيجيري السابق غودلاك جوناثان (آ ف ب)

أثارَ الرئيس الأميركي دونالد ترمب عاصفةً من الجدل في نيجيريا، منذُ أن أعلن الحرب على «الوكالة الأميركية للتنمية الدولية» فور وصوله إلى السلطة، خصوصاً حين اتهمها بتمويل جماعات إرهابية من بينها «بوكو حرام»، التنظيم الإرهابي الذي يخوض حرباً داميةً ضد نيجيريا منذ 2009، قتل فيها عشرات آلاف النيجيريين. في نيجيريا لا صوتَ يعلو اليوم على مطالب التحقيق في مزاعم وصول أموال الوكالة الأميركية إلى «بوكو حرام»، ومحاسبة المتورطين في القضية جميعاً؛ لأن النقاش الذي يدور في الصحافة المحلية وعبر وسائل التواصل الاجتماعي، أخذ أبعاداً خطيرة بعد اتهام شخصيات في الوسط السياسي والمجتمع المدني بأنها متورطة في إيصال أموال الوكالة إلى التنظيم الإرهابي. واتسعت دائرة الجدل ليطرح أسئلة حول خطورة أموال المساعدات الخارجية على الأمن القومي للدول المستفيدة منها، خصوصاً إثر الكلام عن دور سياسي لعبته تمويلات «الوكالة» في خسارة الرئيس النيجيري الأسبق غودلاك جوناثان رئاسيات 2015.

منذ عودة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى البيت الأبيض، في يناير (كانون الثاني) الماضي، وقَّع الرئيس العائد عدداً من القرارات أو «الأوامر التنفيذية»، التي كان في مقدمها قرار بتعليق جميع المساعدات الخارجية الأميركية باستثناء تلك المخصَّصة لمصر وإسرائيل. وكانت الذريعة، انتظار التدقيق في نشاطات «الوكالة الأميركية للتنمية الدولية» التي ظلت لأكثر من 7 عقود تمثّل وجه الدبلوماسية الناعمة للولايات المتحدة.

ترمب يريد اليوم طيّ حقبة هذه الوكالة، وأسند مهمة تفكيكها إلى الملياردير إيلون ماسك، وزير «كفاءة العمل الحكومي» في فريقه الخاص. ولم يتأخر الأخير في وضع يده على جميع وثائق الوكالة، التي وصفها بأنها «عشٌ للأفكار اليسارية المتطرفة التي تكره أميركا».

هذا النقاشُ ظل أميركياً خالصاً، حتى جاءت تصريحات سكوت بيري، عضو الكونغرس عن ولاية بنسلفانيا، لتخرج به نحو دوائر أبعد. إذ قال الرجل إن 697 مليون دولار أميركي من التمويلات السنوية لـ«الوكالة» تنتهي بحوزة تنظيمات إرهابية، من بينها جماعة «بوكو حرام»، وجماعة «طالبان»، وتنظيم «القاعدة».

تصريحات بيري جاءت خلال جلسة استماع للجنة الفرعية لمراقبة كفاءة الحكومة، تحت عنوان «الحرب على الهدر: القضاء على ظاهرة المدفوعات غير المشروعة والاحتيال». وقال بيري أمام اللجنة: «أموالكم تذهب لتمويل الإرهاب، عبر الوكالة الأميركية للتنمية الدولية... يجب أن يتوقف هذا فوراً».

وأضاف بيري في حديثه أمام لجنة الاستماع أن الوكالة خصَّصت 136 مليون دولار لبناء 120 مدرسة في باكستان، إلا أنه لم يُعثر على أي دليل يثبتُ تنفيذ هذه المشاريع، معتبراً أن ذلك يثير الشكوك حول مصير هذه الأموال.

علم "الوكالة الأميركية للتنمية الدولية" (آ ف ب)

مطالب التحقيق

تصريحات عضو الكونغرس أثارت بطبيعة الحال جدلاً واسعاً في نيجيريا، وحظيت بحيّز واسع من التداول في الصحافة المحلية. وخلال برنامج تلفزيوني على قناة محلية لنقاش تصريحات سكوت بيري، قال علي ندومة، عضو مجلس الشيوخ في نيجيريا عن ولاية بورنو، إن على نيجيريا فتح «تحقيق شامل حول الادعاءات التي تفيد بأن الوكالة الأميركية للتنمية الدولية تموّل (بوكو حرام)».

وأردف السياسي النيجيري الذي ينحدرُ من بورنو، أكثر ولايات نيجيريا تضرراً من هجمات «بوكو حرام» الإرهابية: «لا يمكنكم القول إنها مجرد مزاعم، الأمر يتجاوز ذلك. ولهذا السبب يتوجَّب على الحكومة النيجيرية، والبرلمان الوطني على وجه الخصوص، التحقيق في هذه الادعاءات والتحقّق من صحتها، لأنها خطيرة للغاية».

ثم تابع ندومة: «هذا التطوّر مقلق للغاية، خصوصاً أن إحدى الجماعات الإرهابية التي ذكرها سكوت بيري هي (بوكو حرام)، التي لم تدمّر شمال شرقي نيجيريا فحسب، بل امتد تأثيرها أيضاً إلى مناطق أخرى من البلاد. تتذكرون أن (بوكو حرام) فجَّرت مقر الشرطة، ومكتب الأمم المتحدة في أبوجا، وكانت الخسائر البشرية هائلة. لذا، يجب أن تكون الحكومة النيجيرية مهتمةً بهذا الأمر».

ومن ثم، أعرب ندومة عن قلقه الكبير حيال هذه المزاعم، لافتاً إلى أن «أجهزة الأمن النيجيرية سبق أن أثارت هذه القضية بشكل غير مباشر مرات عدة»، في إشارة إلى تصريحات أدلى بها قائد أركان الجيش النيجيري أخيراً ذكرت أن «دولاً ومنظمات أجنبية» متورطة في تمويل «بوكو حرام». وخلص عضو مجلس الشيوخ النيجيري إلى التأكيد على ضرورة التحقيق في هذه المزاعم، وأن الجميع «كان يتساءل منذ سنوات طويلة عن مصدر تمويل هؤلاء الأشخاص».

قرويون نيجيرون إثر تعرّض قريتهم لإحدى هجمات "بوكو حرام" (آ ب)

المسلمون... و«بوكو حرام»

في الواقع، لأكثر من 15 سنة، دأبت جماعة «بوكو حرام» على مهاجمة مناطق مختلفة من نيجيريا، وكان السؤال الذي يُطرَحُ بإلحاح من قِبَل الجميع هو: مَن يقف خلف هذا التنظيم الإرهابي؟ ومَن يوفر له التمويل والسلاح... ويمكِّنه من تجنيد آلاف الشباب المحبطين وفاقدي الأمل؟.

طيلة تلك الفترة، كانت أصابع الاتهام توجَّه إلى زمر من المسلمين الذين يشكلون غالبية سكان شمال نيجيريا، حيث تنشط الجماعة الإرهابية. ولكن مع إثارة الجدل حول مزاعم تمويل «بوكو حرام» عبر «الوكالة الأميركية للتنمية الدولية» أصدرَ «مركز الشؤون العامة للمسلمين» في نيجيريا بياناً يستحضر فيه اتهامات سابقة للمسلمين بتمويل الجماعة.

ولقد طلب «المركز» من البرلمان النيجيري التحقيق في تلك المزاعم، وأعرب رئيسه ديسو كامور، عن «قلقه العميق إزاء هذه الادعاءات»، قبل أن يستحضر «حملة التدقيق والاتهامات الظالمة التي واجهها المسلمون النيجيريون، ومنها التعاطف مع (بوكو حرام)».

وقال كامور: «إذا كانت هذه المزاعم صحيحة، فإنها ستكشف نفاق أولئك الذين ألقوا باللوم على المجتمعات المسلمة المحلية، بينما كانت جهات خارجية تدعم الإرهابيين». وطالب، بالتالي، السلطات النيجيرية بالتحقيق في المزاعم لأن «النيجيريين يستحقون الشفافية والمساءلة بشأن أي تورّط أجنبي في تمويل الإرهاب على أراضينا».

شكوك كبيرة

من جانبه، ذهب آدامو غاربا، المرشح السابق للانتخابات الرئاسية في نيجيريا، والقيادي في حزب «المؤتمر التقدمي الشامل»، إلى أن «شكوكاً كبيرة» تحوم حول تمويلات الوكالة في نيجيريا، وأعلن تصديقه للادعاءات بأن بعض التمويلات قد تكون بالفعل أسهمت في تسليح «بوكو حرام» و«داعش في غرب أفريقيا».

وادعى غاربا، في مقطع فيديو نشره عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «إكس»، أن «الوكالة» أنفقت مبلغ 824 مليون دولار في نيجيريا العام الماضي، وتساءل عن طريقة صرف هذا المبلغ الكبير.

ثم أضاف: «ذكرتُ سابقاً أن (بوكو حرام) و(داعش)، ومختلف التنظيمات الإرهابية في المنطقة، تتلقى أسلحتها عبر جهات أجنبية سرّية تموّلها وتزوّدها بالسلاح. وبعد الكشف عن دور (الوكالة الأميركية للتنمية الدولية)، يكفي أن نعرف أنه في العام الماضي وحده، أنفقت الوكالة مبلغ 824 مليون دولار في نيجيريا، فأين ذهب هذا المال؟ هل تعلم ماذا يعني 824 مليون دولار؟ عند تحويله إلى النيرة (العملة النيجيرية)، يساوي 1.3 تريليون نيرة».

واستطرد قائلاً: «هذا يعني أن كل ولاية يمكن أن تحصل على 36 مليار نيرة، ومع ذلك، يزعمون أنهم أنفقوا هذه الأموال على الحدّ من وفيات الأطفال والتعليم، لكن ماذا رأينا؟ لا شيء. متى دخل هذا المال؟ وأين ذهب؟ هذه الأموال تذهب لتمويل (بوكو حرام)، والخاطفين الذين يستخدمونها للقتل وتدمير بلادنا، هذه هي الحقيقة».

قضية باينانس

في سياق موازٍ، بينما يحتدم النقاش في نيجيريا حول اتهام «الوكالة الأميركية للتنمية الدولية» بتمويل أنشطة «بوكو حرام»، اتهم فيمي فاني-كايودي، وزير الطيران السابق في نيجيريا، أخيراً، مسؤولاً تنفيذياً في شركة باينانس، أكبر منصة عالمية لتداول العملات الرقمية، بالتورط في إيصال التمويلات إلى الجماعة الإرهابية.

وزعم الوزير السابق إن تيغران غامباريان، المسؤول التنفيذي في شركة «باينانس» كان «أداة» استخدمتها الوكالة لتمويل الجماعة، قبل أن يصف غامباريان بأنه كان «عامل تمكين للإرهاب وأسهم في تخريب اقتصاد نيجيريا».

وللعلم، اعتُقل غامباريان في نيجيريا العام الماضي بعد اتهام السلطات النيجيرية شركة «باينانس» بالتهرب الضريبي، والتورّط في عمليات غسل أموال، بالإضافة إلى المساهمة في إضعاف العملة المحلية «النيرة». إلا أنه أُفرِج عن الرجل؛ بسبب تدهور وضعه الصحي، بينما تشير بعض المصادر إلى أن السلطات النيجيرية تعرَّضت لضغط دبلوماسي أميركي كبير.

وفي آخر تطور للقضية، رفعت نيجيريا دعوى قضائية في الأسبوع قبل الماضي ضد منصة «باينانس»، تطالبها بدفع 79.5 مليار دولار، تعويضاً عن الخسائر الاقتصادية الناجمة عن عملياتها في البلاد، بالإضافة إلى مليارَي دولار ضرائب متأخرة عن العامين الماضيين.

تمويل دون قصد!

في أي حال، لا يخلو النقاش الدائر في نيجيريا حول العلاقة بين «الوكالة» و«بوكو حرام» من حسابات سياسية ضيقة. ومن الأصوات التي بدت أكثر رصانةً، السفير والخبير الأمني نورين أبايومي موموني، عضو «حزب المؤتمر التقدمي» الحاكم، الذي نشر مقالاً تطرَّق فيه إلى طريقة عمل المنظمات الدولية، مشيراً إلى أنها تحتاج إلى المراجعة، لأنها قد تُموِّل أنشطة إرهابية «دون قصد».

وتابع: «أنا قلق للغاية بشأن الاتهامات الأخيرة» التي تفيد بأن الوكالة قد تكون دعمت الإرهاب دون قصد في نيجيريا ومناطق أخرى من العالم... «هذه الادعاءات تثير تساؤلات جوهرية ليس فقط حول نزاهة المساعدات الإنسانية، ولكن أيضاً حول تداعياتها الأوسع على الأمن العالمي، والعلاقات الدبلوماسية».

وأضاف أبايومي موموني أن «على الوكالات الدولية العاملة تقديم الدعم الإنساني من دون الإضرار بأمن المجتمعات المستضيفة». ورأى أن الاتهامات الأخيرة تؤكد «الحاجة الملحة إلى تعزيز الرقابة والمساءلة في برامج المساعدات الدولية. ومن الضروري أن تعزز وكالات مثل الوكالة الأميركية آليات المتابعة والتقييم والتدقيق؛ لضمان أن تصل المساعدات إلى مستحقيها ولا يتم تحويلها لدعم التطرف العنيف».

وأوضح أنه «إذا ثبتت صحة هذه الادعاءات، فقد تؤدي إلى زيادة التدقيق في سياسات المساعدات الخارجية الأميركية، ما يستدعي عملية إصلاح جذرية... لأن اتباع نهج شفاف في تمويل المساعدات والالتزام بالمعايير الأخلاقية في تقديم الدعم الإنساني أمران أساسيان. وبالتالي، على الحكومة الأميركية أن تعزز التزامها بمنع تمويل الإرهاب، واتخاذ التدابير اللازمة لضمان أن تكون المساعدات وسيلةً لتحقيق السلام والاستقرار، لا العنف».

المال السياسي

غير أن الاتهامات الموجَّهة إلى «الوكالة» لم تقتصر على تمويل الإرهاب في نيجيريا، بل وصلت إلى أن بعض تمويلاتها أسهمت في التأثير على الانتخابات الرئاسية في البلد الذي يملك الاقتصاد الأكبر في غرب أفريقيا، والذي يبلغ تعداد سكانه نحو ربع مليار نسمة.

إذ كتبت الصحافة المحلية، ونشر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، عن «علاقة» ربطت «الوكالة» مع قيادة حملة «أعيدوا فتياتنا» التي أطلقها ناشطون في المجتمع المدني عام 2014 إثر اختطاف «بوكو حرام» مئات الفتيات من بلدة شيبوك في قضية هزَّت الرأي العام العالمي آنذاك. ولقد ادعى ناشطون سياسيون أن الحملة كانت مدعومة سراً من «الوكالة» بهدف الإطاحة بالرئيس النيجيري آنذاك، غودلاك جوناثان، بعد حملة واسعة لتشويه سمعته، ربطه بالفشل، وحمَّلته مسؤولية اختطاف الفتيات والعجز عن تحريرهن، ما فتح الباب واسعاً أمام فوز محمدو بخاري بانتخابات 2015 الرئاسية.

كذلك تعرَّضت الناشطة النيجيرية عائشة يسوفو، التي كانت من أبرز وجوه الحملة، لهجوم حاد على منصة «إكس»، حين طالبها البعض بتقديم تفسير أو اعتذار، لكن الناشطة النيجيرية في ردِّها على هذه الاتهامات، نفت أي علاقة لها أو للحملة بـ«الوكالة» أو أي منظمة دولية أخرى. وقالت في تغريدة مقتضبة: «أنا أعمل مع نيجيريين ملتزمين ببناء أمة عظيمة، بعيداً عن نظريات المؤامرة والتشكيك». لأكثر من 15 سنة دأب تنظيم «بوكو حرام» على مهاجمة مناطق مختلفة من نيجيريا... وكان السؤال المطروح بإلحاح:

مَن يقف خلفه؟