قوى يمنية ترحب بـ«مؤتمر الرياض».. ومستشار هادي: روسيا ستتولى إقناع الحوثيين عبر إيران

الرئاسة اليمنية تتحرك في أوساط الأحزاب.. والاتصالات شملت «أنصار الله».. وقادة أحزاب لـ («الشرق الأوسط»): لقاء الرياض خطوة لتصحيح المسار

يمنيات يرفعن لافتات تدعو إلى إطلاق رهينة فرنسية في مظاهرة بصنعاء أمس (أ.ف.ب)
يمنيات يرفعن لافتات تدعو إلى إطلاق رهينة فرنسية في مظاهرة بصنعاء أمس (أ.ف.ب)
TT

قوى يمنية ترحب بـ«مؤتمر الرياض».. ومستشار هادي: روسيا ستتولى إقناع الحوثيين عبر إيران

يمنيات يرفعن لافتات تدعو إلى إطلاق رهينة فرنسية في مظاهرة بصنعاء أمس (أ.ف.ب)
يمنيات يرفعن لافتات تدعو إلى إطلاق رهينة فرنسية في مظاهرة بصنعاء أمس (أ.ف.ب)

رحبت القوى السياسية الرئيسية في اليمن، أمس، باستضافة الرياض لحوار يمني مزمع تحت مظلة مجلس التعاون الخليجي من أجل التوافق على حل سياسي للأزمة اليمنية، التي تعقدت فصولها أخيرا بعد انقلاب الحوثيين وتسلمهم للسلطة، فيما ينذر بحرب أهلية وشيكة.
وفي حين كشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، أمس، عن تحركات كبيرة يقوم بها المكتب الرئاسي اليمني في العاصمة عدن، وسط الأحزاب السياسية، استعدادا لنقل الحوار اليمني إلى العاصمة السعودية الرياض، أكد قيادي لدى جماعة أنصار الله الحوثية رفضهم بشكل رسمي نقل الحوار إلى الرياض، متهما الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي بأنه يقود «مؤامرة». لكن مصادر الرئاسة اليمنية كشفت لـ«الشرق الأوسط»، عن مساع روسية لإقناع الحوثيين عبر طهران، بضرورة حضور لقاء الرياض.
وكان الرئيس هادي قد بعث برسالة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز يطلب فيها نقل الحوار الوطني اليمني إلى العاصمة السعودية ليكون تحت مظلة مجلس التعاون الخليجي، وبادر قادة الخليج بالاستجابة على الطلب.
وأكد المصدر اليمني لـ«الشرق الأوسط»، أن اتصالات الرئاسة تشمل الحوثيين أيضا، كأحد الفصائل السياسية في اليمن، مبينا أن «الحوثيين كبقية الفصائل والسياسية والأحزاب الأخرى في اليمن، لهم حق التصويت، ولكنهم لا يزيدون عن غيرهم، وفي نفس الوقت هم لا يقلون عن غيرهم بل لهم مكانتهم، ونأمل أن يتفهموا ذلك».
وأكد قيادي لدى جماعة أنصار الله الحوثية رفضهم بشكل رسمي نقل الحوار بين القوى السياسية اليمنية إلى العاصمة السعودية الرياض. وقال علي القحوم عضو المكتب السياسي لأنصار الله في تصريحات أمس «ليس هناك أي مبرر لنقل الحوار إلى خارج الوطن وليس للرئيس المستقيل الحق في أن ينقل الحوار إلى أي مكان كونه فاقدا للشرعية حيث قدم استقالته مسبقا بمحض إرادته». واتهم القحوم الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي بأنه يقود «مؤامرة» على الشعب اليمني وعلى البلاد: «وهو من يفتح الباب مجددا أمام الخارج للعبث بأمن واستقرار اليمن». وتابع: «لا تعنينا أي دعوة تأتي لنقل الحوار من العاصمة صنعاء، فالقوى السياسية الموقعة على اتفاق السلم والشراكة الوطنية تتحاور اليوم في صنعاء ولم ينسحب منها سوى التجمع اليمني للإصلاح». وأضاف: «هناك تقدم كبير في الحوار، بخصوص شكل السلطة التشريعية والتنفيذية.. لم يتبق سوى الاتفاق على شكل المجلس الرئاسي ولا يزال الحوار مستمرا بشأنه».
في غضون ذلك أكد الدكتور محمد علي مارم، المستشار السياسي في مكتب الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، في حديث مع «الشرق الأوسط» أن الرئيس هادي فتح المجال أمام كافة الأطراف بما فيها جماعة الحوثي للجلوس على طاولة الحوار. وأوضح مارم، أن دولا خليجية سوف تتولى التنسيق مع كافة القوى اليمنية ومن بينها حركة أنصار الله الحوثية لأجل الاتفاق على إعادة البلاد لحالة الأمن والاستقرار وفقا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني، مبينا أن مجلس التعاون ما زال يرى أن اليمن عمقه الاستراتيجي ولا بد من الوقوف معه، إضافة إلى أن روسيا ستضمن مشاركة الحوثيين في مؤتمر الرياض, {وسوف تلعب دورا في لمّ الشمل اليمني من خلال علاقاتها مع إيران والحوثيين} بعد أن أعلنت مؤخرا وقوفها مع الشرعية في اليمن.
وشدد على ضرورة أن يراعي الحوثيون الدستور اليمني وينسحبوا من العاصمة صنعاء، مبينا أن الخطوات التي تجري حاليا من قبل الرئيس هادي تهدف لإنهاء الانقلاب باتفاق عقلاني دون اللجوء إلى القوة وإراقة الدماء، وأضاف أن الرئيس رفض استخدام سلطته في الإيعاز لوزارة الدفاع لإنهاء التمرد الحوثي.
وكان مصدر خليجي، قد أكد أن جهودا حثيثة تبذلها دول مجلس التعاون الخليجي من أجل التئام القوى السياسية المتنازعة في الرياض في أقرب وقت ممكن، لتبادل وجهات النظر والتوصل لإجماع ينأى باليمن عن المخاطر المحدقة به جراء الفراغ الأمني والسياسي الذي خلفه انقلاب الحوثيين على السلطة.
من جهته أعلن حزب المؤتمر الشعبي الذي يقوده الرئيس السابق علي عبد الله صالح، ترحيبه من حيث المبدأ بحضور مؤتمر الرياض. وقال علي المقدشي، القيادي في الحزب لـ«الشرق الأوسط»، إن حزبه ليس لديه موقف سلبي ضد دول الخليج، مؤكدا أن الأمانة العامة للحزب ستجتمع للبت في قرار الحضور للرياض، وأضاف أنه يرجح قبول الحزب للدعوة والحضور للعاصمة السعودية.
وأكد التجمع اليمني للإصلاح موافقته على حضور اجتماع الرياض ورحب الناطق باسمه سعيد شمسان بموافقة السعودية على عقد الحوار في الرياض، بناء على رسالة الرئيس عبد ربه منصور هادي بهذا الشأن. ونقل موقع الحزب على الإنترنت إشادة شمسان بموافقة دول مجلس التعاون الخليجي على عقد مؤتمر الحوار الوطني بين الأطراف والمكونات اليمنية في العاصمة السعودية الرياض.
واعتبر هذا الموقف يعكس حرص المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي المستمر، على أمن واستقرار ووحدة اليمن، ونجاح عملية الانتقال السياسي، مؤكدا حرص الإصلاح على نجاح الحوار، كخيار وحيد للخروج باليمن إلى بر الأمان.
كما رحب الحراك الجنوبي بمؤتمر الرياض وقال الدكتور محمد حلبوب عضو الحزب وعضو الحوار اليمني لتأسيس البرلمان «إن الأحزاب اليمنية بمختلف أطيافها بدأت في اجتماعات سريعة لتحديث ممثليها في الحوار المقبل في العاصمة السعودية قبل التشاور مع المكتب الرئاسي الذي سيمثل عبد ربه منصور هادي رئيس البلاد».
وتطرق حلبوب لمؤتمر الرياض مبينا أن «عقد مؤتمر يضم الأطياف السياسية اليمنية كافة في العاصمة الرياض، وذلك تحت مظلة مجلس التعاون الخليجي، يعد مطلبا لشريحة كبيرة من الشعب اليمني، خاصة أن هذا المؤتمر تحضره الأطياف السياسية اليمنية كافة؛ رغبة من الجميع في الحفاظ على الوحدة الوطنية».
وأضاف: «السعودية لها ثقل سياسي على المستويين الإقليمي والعالمي، وهي بهذه الخطوة تواصل دورها الداعم لليمن، وهذا ليس بجديد على السعودية وحكامها؛ فالعالم أجمع واليمنيون يحفظون الأدوار الرئيسية للسعودية في مراحل اليمن كافة، منها المصالحة التاريخية بعد ثورة سبتمبر، وكذلك توقيع المبادرة الخليجية في الرياض التي تعد النواة الشرعية للتسوية ونقل السلطة في بلادنا»، مختتما بأن نقل الحوار إلى الرياض سيهيئ الأجواء الآمنة للحوار ويعود بالفائدة على المجتمعين وعلى البلاد عامة. وفيما يتعلق بالآمال التي يعقدها اليمنيون على مؤتمر الرياض، قال محمد قحطان عضو اللجنة العليا في حزب التجمع وأحد الممثلين في الحوار اليمني لـ«الشرق الأوسط» في اتصال هاتفي أمس «نحن نرحب ونستبشر بهذا الخبر السار، ونعتقد أنه سيكون الأسلوب الأمثل في حل المعضلة اليمنية».
وأشار قحطان إلى أنهم يأملون خيرا بحوار الرياض في استعادة الدولية اليمنية، على حد وصفه، وعودة العملية السياسية إلى وضعها الطبيعي التي كانت تسير في السابق بصورة إيجابية، بهدف الوصول إلى دستور مُستفتى عليه وانتخابات ديمقراطية حرة ونزيهة، للمرحلة المقبلة، ونحن نتقدم بالشكر الجزيل لخادم الحرمين الشريفين على توجيهاته الكريمة فيما يصب في مصلحة اليمن، ويؤكد الدعم الثابت والدائم من قبل الأشقاء في السعودية.
من جهته، شدد الدكتور عبد العزيز حبتور محافظ عدن، على أن العاصمة السعودية الرياض هي الحاضنة العربية الحقيقية للحوار اليمني، لا سيما أنها المدينة التي وُقع فيها على المبادرة الخليجية، مشيدا بالدور الكبير للسعودي في دعم اليمن بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان.
وقال حبتور لـ«الشرق الأوسط» «الرياض هي من دعمت اليمن في أصعب مراحله، في الأزمات كافة، ولا سيما منذ عام 2011 كان الدعم في كل المجالات؛ وكون السعودية ومجلس التعاون الخليجي هم من صاغ المبادرة الخليجية، فإن الشيء الطبيعي والموضوعي وفي ظل الظروف الحالية أن يكون الحوار اليمني في العاصمة السعودية».
وأشار حبتور إلى أن اليمنيين كافة يثمنون الدور الكبير الذي تقوم به السعودية تجاه اليمن، لا سيما بعد التطورات الأخيرة وانقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية في البلاد، مشيدا بالدور الكبير الذي يقوم به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في دعم اليمن.
وأردف «اليمن يقدر دوما هذه المواقف الداعمة من قبل السعودية مليكا وحكومة وشعبا، وقد تعوّدنا في اليمن على أن الأشقاء في السعودية هم أكثر الأشقاء دعما وقربا لنا، وهذا الشيء حصل في كل الأزمات التي تمر على اليمن، وليس في الوضع الراهن فحسب، المواطنون في اليمن والمسؤولون في المواقع المدنية والعسكرية كافة مستبشرون خيرا بالسعودية، ويقدرون هذه المواقف المستمرة، وهم يثمنون ذلك بشكل كبير».
مبينا «نحن هنا نشير للدعم الكبير من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير مقرن بن عبد العزيز، وولي ولي العهد الأمير محمد بن نايف، ونقدر مواقفهم الحكيمة بالكثير من العرفان والاحترام والوفاء».



ضبط خلية اغتالت أكاديمياً يمنياً وتخطط لاستهداف شخصيات أخرى

رجل أمن يقف بجوار عدد من أفراد الخلية التي تتهمها أجهزة الأمن اليمنية بالتخطيط لاغتيالات (الحكومة اليمنية)
رجل أمن يقف بجوار عدد من أفراد الخلية التي تتهمها أجهزة الأمن اليمنية بالتخطيط لاغتيالات (الحكومة اليمنية)
TT

ضبط خلية اغتالت أكاديمياً يمنياً وتخطط لاستهداف شخصيات أخرى

رجل أمن يقف بجوار عدد من أفراد الخلية التي تتهمها أجهزة الأمن اليمنية بالتخطيط لاغتيالات (الحكومة اليمنية)
رجل أمن يقف بجوار عدد من أفراد الخلية التي تتهمها أجهزة الأمن اليمنية بالتخطيط لاغتيالات (الحكومة اليمنية)

أعلنت السلطات الأمنية في عدن تفكيك خلية وصفتها بـ«الإجرامية»، واعتقال أربعة مشتبه بهم في قضية اغتيال شخصية أكاديمية، في عملية قالت إنها جاءت بعد تنسيق أمني واستخباراتي امتد إلى محافظتي أبين ولحج، بالتوازي مع مقتل وإصابة جنديين بهجوم مسلح يحتمل وقوف «تنظيم القاعدة» خلفه.

وذكر بيان رسمي لإدارة أمن العاصمة اليمنية المؤقتة عدن أن إجراءات أمنية مشددة شملت تحديد المركبة المستخدمة في تنفيذ اغتيال السياسي والأكاديمي ومدير مدارس النورس الأهلية، عبد الرحمن الشاعر والتحفظ عليها، وضبط سلاح يُعتقد أنه استُخدم في العملية، بعد عمليات ميدانية متفرقة، توزعت بين محافظات عدن وأبين ولحج، بالتعاون مع وحدات أمنية وعسكرية مختلفة.

وتفيد النتائج الأولية للتحقيقات، حسب البيان الذي نشر الأربعاء، بأن الجريمة جاءت بعد عمليات رصد ومراقبة مسبقة، وأن الخلية كانت تخطط لاستهداف شخصيات أخرى، وأكدت السلطات أن التحقيقات قادت إلى الكشف عن شبكة إضافية مرتبطة بالقضية، جرى توقيف عدد من عناصرها، مع استمرار ملاحقة الباقين.

ودعت إدارة الأمن وسائل الإعلام إلى توخي الدقة في نشر المعلومات، محذّرة من أن التسريبات غير المؤكدة قد تؤثر على سير التحقيقات أو تساعد مشتبهين فارين.

وكان مسلحون اعترضوا الشاعر، وهو قيادي في حزب «الإصلاح»، الأحد الماضي، في مديرية المنصورة وسط عدن، بالقرب من مقر عمله، وأطلقوا عليه وابلاً من النيران ما أدى إلى وفاته على الفور، ولاذوا بالفرار.

وواجهت العملية استنكاراً وتنديداً محلياً وخارجياً واسعين، ودعوات لضبط منفذيها والكشف عمن يقف وراءها، والتحذير من عودة موجة الاغتيالات وغيرها من الأعمال التي تهدد استقرار عدن ومناطق سيطرة الحكومة الشرعية.

وفي سياق متصل، قُتل جندي وأصيب آخر في هجوم مسلح استهدف طاقماً عسكرياً تابعاً للواء الثالث (دعم وإسناد) في محافظة أبين، شرق عدن، في حادثة لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنها حتى الآن.

ظرف رصاصة فارغ داخل السيارة التي جرى ضبطها بحوزة المضبوطين المتهمين بواقعة اغتيال في عدن (الحكومة اليمنية)

ووقع الهجوم، وفق مصادر أمنية، في وقت متأخر من ليل الثلاثاء، عندما أطلق مسلح النار على الآلية العسكرية في منطقة مفرق أورمة بمديرية مودية، قبل أن يفرّ من المكان.

وتأتي هذه الحوادث في ظل وضع أمني معقّد في جنوب البلاد، حيث تتداخل أنشطة الجماعات المسلحة مع جهود محلية مدعومة إقليمياً لمكافحة الإرهاب.

وتشهد محافظة أبين بشكل خاص أعمال عنف متقطعة مرتبطة بالتوترات الأمنية والتنظيمات الإرهابية.

ويُعتقد أن «تنظيم القاعدة في جزيرة العرب» لا يزال يحتفظ بقدرة على تنفيذ هجمات محدودة في مناطق جنوب ووسط اليمن، مستفيداً من الطبيعة الجغرافية الوعرة لبعض المحافظات مثل أبين وشبوة والبيضاء، إضافة إلى تعقيدات المشهد الأمني هناك.

منذ أعوام طويلة تشهد محافظة أبين مواجهات متقطعة بين الجيش والأمن اليمنيين وعناصر «القاعدة» (أرشيفية - رويترز)

وتُقدّر تقارير أممية أن الجماعات المتطرفة في اليمن، رغم تراجع سيطرتها المكانية خلال السنوات الأخيرة، فإنها لا تزال تمثل تهديداً أمنياً قائماً عبر عمليات متفرقة وهجمات غير تقليدية، فيما يدعو خبراء أمنيون وعسكريون إلى الإسراع بجهود تعزيز بنية الأمن ودمج مختلف التشكيلات العسكرية والأمنية في المناطق المحررة، وإنهاء تداخل الصلاحيات، بوصفها خطوات مهمة لتثبيت الاستقرار.

وفي حين تؤكد السلطات في عدن إحراز تقدم في ملاحقة الشبكات الإجرامية، يرى مراقبون أن فاعلية هذه الجهود ستظل مرتبطة بقدرتها على تفكيك البُنى الأوسع التي تقف خلف مثل هذه العمليات، وليس فقط التعامل مع منفذيها المباشرين.


أمطار تعز الموسمية تحصد الأرواح وسط غضب شعبي

سيول موسمية جارفة تضرب تعز بشكل موسمي وتتسبب بخسائر مادية وبشرية (إعلام محلي)
سيول موسمية جارفة تضرب تعز بشكل موسمي وتتسبب بخسائر مادية وبشرية (إعلام محلي)
TT

أمطار تعز الموسمية تحصد الأرواح وسط غضب شعبي

سيول موسمية جارفة تضرب تعز بشكل موسمي وتتسبب بخسائر مادية وبشرية (إعلام محلي)
سيول موسمية جارفة تضرب تعز بشكل موسمي وتتسبب بخسائر مادية وبشرية (إعلام محلي)

في محافظة تعز (جنوب غربي اليمن)، لا تُقاس قسوة الأمطار الموسمية بكمية ما تهطله من مياه، بقدر ما تُقاس بقدرة السيول المتدفقة على انتزاع الأطفال من أحضان أسرهم. إلى حدّ أن والد أحد الضحايا اختار مواجهة فاجعته بإطلاق مبادرة لإغلاق فتحات مجاري السيول في مركز المحافظة الخاضع للحكومة الشرعية، وسط اتهامات متصاعدة بإهمال طال البنية التحتية وفاقم المخاطر المحدقة بالسكان.

ولن ينسى أهالي تعز الساعات الـ17 التي أمضوها في البحث عن الطفل أيلول السامعي (11 عاماً)، قبل أن يُعثر على جثمانه خارج المدينة. وبينما كانت أسرته تستعد لوداعه الأخير، جرفت السيول طفلاً آخر ووالدته التي اندفعت خلفه محاولة إنقاذه، في واحدة من أكثر الحوادث مأساوية التي شهدتها المحافظة خلال الأسابيع الأخيرة.

وعلى الرغم من أن الطفل الثاني، مجاهد الحولي (12 عاماً)، ووالدته، أُنقذا سريعاً على يد بعض المارة، فإن والدته ستظل أسيرة ذكرى اللحظات الأخيرة التي حاولت فيها افتداء حياته بنفسها ولم تفلح. وفي حادثة أخرى، لم يجد الطفل الثالث، عمر الزبيدي (10 أعوام)، من ينتشله من الحفرة التي قذفته إليها السيول، ليلقى مصيره غرقاً.

وبالتزامن مع تلك الوقائع، تمكن عدد من الأهالي من إنقاذ طفلة في حي الروضة شمالي المدينة، بعد لحظات من جرفها بمياه الأمطار، قبل أن تبلغ مجرى أكثر خطورة. ومع ذلك، لا تزال الأرقام الحقيقية لضحايا السيول من الأطفال مجهولة، في ظل شح كبير في البيانات والمعلومات التي ترصد حجم هذه المآسي المتكررة.

وتتكرر المأساة في كل موسم بتحول الشوارع مجاري سيول مفتوحة مع رداءة التصريف وغياب أو تأخر التحذيرات، في وضع يرفض الأهالي توصيفه بكارثة طبيعية فقط، وسط غضبهم من عدم كفاءة منشآت التصريف، وتساؤلهم عن كيفية إنفاق المخصصات المالية للبنية التحتية، وأسباب تكرار الحوادث التي تبقى حتى الآن من دون إحصائيات توضح حجم الكارثة.

وتتميز مدينة تعز، ثالث أكبر المدن اليمنية، بطبيعة طبوغرافية جبلية معقدة، حيث تقع على السفح الشمالي لجبل صَبِر، ثاني أعلى قمة في اليمن بارتفاع يصل إلى نحو 3000 متر فوق مستوى سطح البحر، وتتسم بتضاريس منحدرة تتدرج عليها المباني وتتخللها الكثير من الأودية.

حماية منقوصة

يتهم السكان السلطة المحلية في تعز بالمسؤولية عن هذه الحوادث، وحسب حديث المحامي والناشط صلاح غالب لـ«الشرق الأوسط»، فإن مكتب الأشغال العامة والمكاتب في مديريات تعز أهملت التعامل مع فتحات تصريف المياه، وتركتها مفتوحة دون حماية للسكان، خصوصاً الأطفال، من الوقوع فيها.

يمنيان من الدفاع المدني داخل قناة تصريف المياه يبحثان عن طفل جرفته السيول في تعز (إعلام محلي)

واستغرب صلاح من عدم محاسبة المسؤولين سابقاً؛ ما أدى إلى تكرار المأساة بحادثتي الطفلين أيلول ومجاهد، مطالباً الجهات المسؤولة بالقيام بدورها وإقالة ومحاسبة المسؤولين المعنيين والفاشلين والمقصرين.

وحسب إحصائيات رسمية، فإن الفيضانات التي شهدتها محافظة تعز منذ أواخر مارس (آذار) الماضي، أودت بحياة 24 شخصاً وتأثرت بها أكثر من 31 ألف عائلة، مع خسائر تجاوزت 15 مليون دولار.

ويكشف بشير العليمي، مدير مكتب الأشغال والطرق في تعز، لـ«الشرق الأوسط» عن عدد من أسباب تكرار الكوارث كل عام، مثل توقف المرحلة الثالثة من مشروع حماية المدينة من كوارث السيول، وتهالك السواتر والعبَّارات وعدم صيانتها منذ إنشائها، مع غياب الإمكانات الكافية من معدات وآليات، لدى المكتب، والتي تمّ الاستيلاء عليها من قبل الجماعة الحوثية بداية الحرب.

ويشير إلى غياب الإمكانات المادية لدى مصلحة الدفاع المدني في المحافظة، وعدم كفاية المعدات لدى صندوق النظافة والتحسين ليتمكن من إزالة كل مخلفات البناء والقمامة التي يؤدي تراكمها إلى إغلاق فتحات وقنوات تصريف السيول.

المناخ المتطرف باليمن يتسبب موسمياً في سيول جارفة وأضرار واسعة (إ.ب.أ)

وأكّد المسؤول المحلي أن فترة الحرب والحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على المدينة شهدت توسعاً كبيراً في البناء العشوائي في الأودية ومجاري السيول ومقابل فتحات وقنوات التصريف؛ ما أدى إلى تغيير مجرى المياه ومفاقمة الكوارث الناجمة عنها.

ويتزامن كل ذلك مع عدم التزام الجهات الرسمية بإجراء الدراسات البيئية عند تنفيذ مشاريع الأحياء السكنية والطرق.

ويعدّ حيّ الكوثر، الذي شهد جرف الطفل أيلول، وحيّ وادي الدحي الذي سقط فيه الطفل مجاهد ووالدته، من أكثر أحياء المدينة عرضة لحوادث الغرق والجرف.

عبث بلا مساءلة

تصنف أحياء البعرارة ووادي القاضي وصينة، وهي ذات كثافة سكانية في تعز، بأنها مناطق خطرة في مواسم الأمطار بسبب مجاري السيول المفتوحة والتي تسببت في المواسم الماضية، بهدم الكثير من المنازل، في حين يعاني سكان حارات في حي صالة من تدفق السيول التي تباغت السكان داخل منازلهم.

أطنان من مخلفات البناء والقمامة تسحبها السيول في قناة تصريف المياه (فيسبوك)

وينبه الناشط السياسي رامز الشارحي إلى مساهمة التوسع العمراني العشوائي وغير المخطط من قِبل النافذين في مفاقمة تأثير السيول التي تتضاعف قوتها نتيجة التغيرات المناخية، خصوصاً في مديرية مشرعة وحدنان التي تقع في جبل صَبِر المطل على المدينة، وما يتبع ذلك من تغيير لمسارات المياه.

ويتفاقم الوضع، وفقاً لما قاله الشارحي لـ«الشرق الأوسط»، بسبب بقاء مخلفات البناء المتراكمة دون إزالة؛ ما يجعل السيل يكتسب طاقة تدميرية مضاعفة وهو يتجه نحو المدينة، إلى جانب أنه يسحب أطناناً من تلك المخلفات تؤدي إلى توسع انتشار المياه داخل المدينة التي تتحول بسببها بركة كبيرة.

وخلال العقود الماضية أُنْفِق ما يقارب 76 مليون دولار، لإنشاء قنوات وشبكات صرف صحي، وأحواض ترسيب، وممرات مشاة على مرحلتين ضمن مشروع حماية المدينة من كوارث السيول، إلا أن المرحلة الثالثة لم تستكمل.

الأمطار الموسمية تتسبب بأضرار كبيرة في غالبية مناطق محافظة تعز (غيتي)

وعقب غرق ابنه بأيام، أطلق الناشط السياسي عيبان محمد، مبادرة حملت اسم الطفل «أيلول»، لإغلاق فتحات السيول وإنقاذ الغرقى في المدينة، داعياً السلطة المحلية، والبيوت التجارية، والمنظمات إلى وضع معالجات جذرية، وحلول جادة لتفادي الأضرار.

وتضمنت «مبادرة أيلول» التي تبنتها إحدى المنظمات المحلية ومؤسسة «برجهوف» الألمانية المستقلة، المطالبة بتشكيل فرق طوارئ وإنقاذ مجهزة بجميع معدات الإنقاذ، ونشرها أثناء هطول الأمطار في مناطق مجاري السيول لتولى مهام الإنقاذ، وإصلاح العبَّارات، والحفاظ على ما تم إنجازه سابقاً من مشروع حماية المدينة.


مناورة عسكرية مصرية تثير «غضباً وقلقاً» في إسرائيل

وزير الدفاع المصري خلال فعاليات التدريب العسكري «بدر 2026» (صفحة المتحدث العسكري على فيسبوك)
وزير الدفاع المصري خلال فعاليات التدريب العسكري «بدر 2026» (صفحة المتحدث العسكري على فيسبوك)
TT

مناورة عسكرية مصرية تثير «غضباً وقلقاً» في إسرائيل

وزير الدفاع المصري خلال فعاليات التدريب العسكري «بدر 2026» (صفحة المتحدث العسكري على فيسبوك)
وزير الدفاع المصري خلال فعاليات التدريب العسكري «بدر 2026» (صفحة المتحدث العسكري على فيسبوك)

نفَّذ الجيش الثالث الميداني المصري، الذي يقع نطاق وجوده من السويس حتى سيناء المتاخمة للحدود مع قطاع غزة، مناورة بالذخيرة الحية، استبقها تعبير دوائر رسمية في إسرائيل عن «قلق وغضب» من قربها من الحدود.

وأعلن الجيش المصري، في بيان، الأربعاء، أن وزير الدفاع والإنتاج الحربى الفريق أشرف سالم زاهر شهد المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي بجنود (بدر 2026) الذي تنفذه إحدى وحدات الجيش الثالث الميداني باستخدام الذخيرة الحية.

وحضر المناورة كل من رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أحمد خليفة، وقادة الأفرع الرئيسية، وعدد من المحافظين وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، إلى جانب عدد من قادة القوات المسلحة.

تلك المناورة، التي لم يحدد الجيش المصري موقعها كما هو معتاد في البيانات العسكرية، «ليست قريبة من الحدود»، وفق تصريحات الخبير العسكري المصري اللواء سمير فرج، الذي أشار إلى أن مصر تجري مثل هذه المناورات سنوياً، لكن هناك «مبالغة» و«تضخيماً» من الإعلام في إسرائيل مع اقتراب الانتخابات هناك.

جانب من فعاليات التدريب العسكري المصري بالذخيرة الحية (صفحة المتحدث العسكري على فيسبوك)

وخلال المناورة، قال قائد الجيش الثالث الميداني، اللواء أحمد مهدي سرحان، إن رجال الجيش الثالث الميداني «يبذلون أقصى جهد للحفاظ على أعلى معدلات الكفاءة والاستعداد القتالي، بما يمكّنهم من تنفيذ كافة المهام التي توكل إليهم للدفاع عن أمن وسلامة الوطن مهما كلفهم ذلك من تضحيات».

المشروع التكتيكي «بدر 2026»

تضمنت المرحلة الرئيسية للمشروع مهام عدة، منها إدارة أعمال القتال لتطوير الهجوم بمعاونة عناصر من القوات الجوية التي نفذت طلعات للاستطلاع والتأمين والمعاونة لدعم أعمال قتال القوات تحت ستر الوقاية المحققة لوسائل وأسلحة الدفاع الجوي ونيران المدفعية لإسكات وتدمير دفاعات العدو ووسائل نيرانه وعرقلة تقدم الاحتياطات، وفق البيان.

وأشاد وزير الدفاع المصري في كلمته بالجاهزية والاستعداد القتالي العالي للعناصر المشاركة بالمشروع وتنفيذ المهام القتالية والنيرانية بدقة وكفاءة عاليتَين، مؤكداً أن ما تم تنفيذه من أنشطة ومهام تدريبية خلال المشروع «يبعث برسالة طمأنة للشعب المصري» على قواته المسلحة واستعدادها القتالي لحماية الأمن القومي على جميع الاتجاهات الاستراتيجية.

وقال اللواء فرج في تصريحاته لـ«الشرق الأوسط» إن المناورة جرت في غرب القناة بالقرب من مدينة السويس، وتمت بناء على خطة تدريبية سنوية موضوعة منذ بداية العام، «وهي حق لمصر، وفي أرضها، وكل الجيوش في العالم تجري تدريبات متواصلة معتادة».

مزاعم الإعلام الإسرائيلي

استبقت المناورة العسكرية تقارير إعلامية إسرائيلية تحدثت عن غضب وقلق إزاءها، وأنها تقترب من الحدود، كان أبرزها حديث عضو الكنيست عميت هاليفي، من حزب «الليكود» الذي يقوده نتنياهو، الذي قال إن «الجيش المصري يجري تدريبات عسكرية في محافظة سيناء بين 26 و30 أبريل (نيسان) الحالي».

وقال هاليفي، في بيان متلفز، الاثنين: «التدريبات ومناورات الرماية التي أعلن الجيش المصري أنه سيجريها على حدودنا، على بعد 100 متر من البلدات المتاخمة للحدود، ليست إلا عرضاً لصورة أوسع، وأكثر إثارة للقلق»، زاعماً أن مصر تنتهك اتفاقية السلام الموقّعة مع إسرائيل «بشكل ممنهج»، وأنها «تُنشئ بنية تحتية قتالية في سيناء وتشيد جيشاً حديثاً ضخماً».

وأضاف: «الورقة التي وُقّعت عليها الاتفاقية لن تحمي (إسرائيل) من الخطر ولن تحمي السكان».

أعمال قتالية بالذخيرة الحية شهدها التدريب العسكري المصري «بدر 2026» (صفحة المتحدث العسكري على فيسبوك)

وبرأي فرج، فإن المزاعم الإسرائيلية «محاولة لتجييش الداخل الإسرائيلي قبل الانتخابات المرتقبة، ودعاية انتخابية، واستخدام فزَّاعة للداخل لتحقيق الحكومة الحالية مكاسب سياسية ومحاولة استمالة الناخبين».

وشدد على أن «مصر تتمسك بالسلام خياراً استراتيجياً، ولم تخترق معاهدة السلام مع إسرائيل على مدار خمسة عقود»، لافتاً إلى أن «إسرائيل تحاول بهذا الجدل إثارة التوترات بهدف تحقيق مكاسب داخلية».

وكان موقع «والا» الإخباري الإسرائيلي قد زعم أن الجيش المصري «سيُجري تدريبات ورماية بالذخيرة الحية من يوم 26 إلى 30 أبريل على مسافة لا تتجاوز 100 متر فقط من خط الحدود»، لافتاً إلى أن لواء «فاران» التابع للجيش الإسرائيلي أبلغ منسقي الأمن في المستوطنات القريبة من الحدود بتلقي تحذير استثنائي بذلك. فيما نقلت القناة السابعة الإسرائيلية بياناً عن منتدى «غلاف إسرائيل»، وهو هيئة غير سياسية، يعرب عن غضبه من إقامة تلك التدريبات بالقرب من الحدود.

«عقيدة الردع»

وقال الخبير العسكري والاستراتيجي المصري اللواء عادل العمدة إن مناورات «بدر 2026» هي بالأساس «تأكيد للجاهزية، وتدريب دوري طبيعي، وجزء من عقيدة الردع الدفاعي، وليست إعلان نوايا هجومية، خصوصاً في ظل وجود اتفاقات سلام مستقرة بين البلدين منذ كامب ديفيد».

وأضاف قائلاً لـ«الشرق الأوسط» إن وسائل الإعلام الإسرائيلية «تميل غالباً إلى تضخيم أي تحرك عسكري في المنطقة، خصوصاً إذا كان متعلقاً بدولة بحجم وثقل مصر. وهذا مرتبط بثقافة (الإنذار المبكر) داخل المجتمع الإسرائيلي، التي تتعامل بحساسية عالية مع أي نشاط عسكري قريب من الحدود».

واستطرد قائلاً إنه في بعض الأحيان «تُستخدم التغطية المبالغ فيها داخلياً في إسرائيل لتبرير موازنات الدفاع، أو لتأكيد سردية التهديدات المحيطة»، مؤكداً أن مصر «تتحرك في إطار بناء قوة ردع جاهزة، وهو سلوك طبيعي لأي دولة في بيئة إقليمية غير مستقرة».

ومنذ حرب غزة في 2023، تتعدد ملفات الخلاف بين مصر وإسرائيل، ومنها ما يتعلق بالأوضاع في قطاع غزة، وتحميل إسرائيل مسؤولية عدم البدء في تنفيذ المرحلة الثانية من «اتفاق وقف إطلاق النار»، وكذلك عدم الفتح الكامل لمعبر رفح من الجانب الفلسطيني مع وجود رغبة إسرائيلية في السيطرة عليه، وملف تهجير الفلسطينيين، والوجود الإسرائيلي في «محور فيلادلفيا»، والتأكيد المصري على ضرورة إيجاد مسار سياسي لدولة فلسطينية.